۲۰۴ هزار نفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده می کنند

رکنا: قائم مقام دبیرکل خانه کارگر کشور گفت: ۲۰۴ هزار نفر در کشور بیمه بیکاری می گیرند که با توجه به این رقم سنگین باید در حوزه تامین اجتماعی برخی از قوانین اصلاحاتی صورت پذیرد.

به گزارش گروه اجتماعی رکنا، حسن صادقی در همایش دبیران اجرایی خانه های کارگر سراسر کشور در سالن اجتماعات تامین اجتماعی قم عنوان کرد: امروز تامین اجتماعی با چالش های متعددی مواجه است که باید با اصلاحات حل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قائم مقام دبیرکل خانه کارگر کشور افزود: بخشی از قوانین حمایتی است؛ تعهدات حاکمیتی به سازمان تامین اجتماعی در قالب ۳۷ ماده واحده تصویب شده در ۱۶ سال گذشته منتج به بار مالی سنگینی شده بدون اینکه آورده ای داشته باشد.

وی تصریح کرد: چالش بعدی مطالبات از دولت است، در این راستا دولت ۱۴۶ هزار میلیارد در سالهای پس از انقلاب اسلامی به دلیل عدم تعهدات قانونی به تامین اجتماعی بدهکار است از این رو سازمان تامین اجتماعی هر ساله ۱۲۰۰ میلیارد تومان با کسری مواجه شود.

وی خاطرنشان کرد: اصلاحات در حوزه بیمه شدگان باید مورد توجه قرار گیرد و سازمان در این مسیر حرکت کند و قوانین زودهنگام همانند قوانین کاهش دهنده سن بازنشستگی که خود بحرانی شده است بازنگری گردد؛ مجلس و جامعه کارگری به عنوان شرکای تامین اجتماعی در جهت اصلاحات قوانین تامین اجتماعی و حوزه مطالبات گام بردارند.

او ادامه داد: ازطرفی ۱۷ هزار میلیارد تومان پولی که از کارگرها کسر کرده اند سهم کارگر و کارفرما به تامین اجتماعی پرداخت نکرده اند.

قائم مقام دبیرکل خانه کارگر کشور اظهار کرد: اگر واقعا مجلس و دولت و نظام به این موضوع اساسی توجه نکنند در آینده نگرانی هایی خواهیم داشت و مشکلات عدیده ای برای نظام اجرایی کشور از ناحیه بازنشستگان تامین اجتماعی و اعضا که ۷۵ درصد از جمعیت را تشکیل می دهد ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در لایحه بودجه سال ۹۷، دولت هیچ مبلغی برای بدهی در سهم دولت در نظر نگرفته است و در حالی که بودجه جاری تامین اجتماعی ۲۳ هزار میلیارد تومان است که باید به تامین اجتماعی پرداخت شود؛ در بودجه ۱۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که محقق نشده است.

صادقی بیان کرد: در سال ۹۶ نیز مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد مطالبه داشته ایم که آن نیز تحقق نیافته است هر ماه نیز ۲۵ هزار نفر به بارنشستگان کشور اضافه می شود و برخی از قوانین بازنشستگی نیز فلج کننده است. همچنین ۳۷ صنف زیر نظر دولت است که یا باید حذف و یا ساماندهی گردد تا بتوان بخشی از مشکلات را رفع کرد.

قائم مقام دبیرکل خانه کارگر کشور عنوان کرد: وظیفه خانه کارگر این است که درون را تقویت کند تا در بیرون اثر گذار باشد اما در این میان تشکیلات خانه کارگری نیاز به پوست اندازی دارد.

منبع: رکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۸۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/