ترجمه «مقررات شهری» منتشر شد
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۳۴۶۰
تیننیوز |
کتاب «مقررات شهری» نوشته امیلی تالن با ترجمه امیر شکیبامنش و مرتضی امیرغلامی توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران منتشر و راهی بازار نشر شد.
به گزارش تیننیوز به نقل از مهر ، کتاب «مقررات شهری» نوشته امیلی تالن به تازگی با ترجمه امیر شکیبامنش و مرتضی امیرغلامی توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران منتشر و راهی بازار نشر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کتاب از جمله آثاری است که طی سال های گذشته در حوزه ضوابط و مقررات شهری نوشته شده اند. کتاب پیش رو بر این نکته تاکید دارد که متمرکز شدن بر مقررات و دستورالعمل های کالبد توسعه شهر و بازساماندهی آن ها راهکاری در جهت بهبود شرایط کیفی زیست در شهر محسوب می شود. به عبارت دیگر با کمک اصلاح مقررات شهری می توان در انتظار نتایج اجرایی مناسب در راستای بهبود کیفیت محیط بود.
فرضیه کتاب «مقررات شهری» بر این اصل استوار است که مقررات شهری و دستورالعمل ها می توانند به مدیران، برنامه ریزان و طراحان شهری کمک کنند تا به سطحی مناسب از کیفیت در فضاهای شهری دست پیدا کنند، به نیازهای متنوع عملکردی و زیبایی شناختی شهروندان پاسخ منطقی دهند و به شکل گیری مکان های باکیفیت، پویا، سرزنده، خلاق و پاسخ ده کمک کنند.
مترجمان کتاب معتقدند مقررات شهری و دستورالعمل ها می توانند به مدیران، برنامه ریزان و طراحان شهری کمک کنند تا از دستیابی به حداقل سطح کیفیت در فضاهای شهری اطمینان حاصل کنند؛ هرچند با این کار محدودیت هایی را برای گروه های مختلف حرفه ایجاد کنند. نویسنده کتاب در این اثر، به تاثیری که کدها و مقررات شهری می توانند روی الگوها، کاربری ها و فرم شهر داشته باشند، اشاره دارد.
گرچه بیشتر مثال های درج شده در کتاب از شهرهای آمریکا و با تاکید بر مقررات منطقه بندی هستند، اما سیر تحول کدها و مقررات، نحوه اجرا و نظارت و رابطه بین پایایی و پویایی از یک سو، و روش هایی که توسعه دهندگان برای استفاده بهینه و یا تخطی از این مقررات و قوانین به کار برده اند از سوی دیگر، می توانند برای تدوین مقررات و کدهای مشابه در شهرهای ایران نیز مورد استفاده قرار بگیرند.
این کتاب 7 فصل دارد که عناوین شان به این ترتیب است: مقدمه، قانون مند ساختن مکان، الگو، کاربری، فرم، اصلاح مقررات شهری، گفتار پایانی.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:
در مجموعه ای از قوانین تدوین شده برای آپارتمان های نیویورک، تاثیر ضوابط و مقررات بر روی فرم ساختمان ها مشهود است. شکل ۵.۱۱ تصویری از نیویورک امروز است که فرم های ناشی از سه ضابطه مختلف را نشان می دهد: قانون سال ۱۸۶۷، که وجوه حداقل یک پنجره برای هر اتاق را الزامی می نمود؛ قانون سال ۱۸۷۹، که وجود هوارسان را الزامی می دانست، و قانون سال ۱۹۰۱، که وجود یک حیاط را برای آپارتمان ها ضروری می نمود. در این میان، قانون سال 1879 بواسطه لحاظ نمودن الزامات هوارسانی، به ایجاد ساختمان های «دمبلی شکل» منجر گردید؛ موضوعی که خود مشکلاتی را نیز پدید آورد؛ در واقع، فضاهای تخصیص یافته به هوارسان ها تبدیل به مکان هایی شده بود که ساکنین زباله های خود را آن جا می ریختند.
این کتاب با 379 صفحه مصور، شمارگان هزار نسخه و قیمت 17 هزار تومان منتشر شده است.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۳۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودگردان کردن شهرداریها جفا در حق آبادانی شهر است
ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداریها از فروش تراکم یا جریمههای کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.
مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است.
وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیههای مکرر حذف شده است.
گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکتهای محلی میگذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمکهای دولت به شهرداریها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداریها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمکهای دولت دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداریها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداریهای ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداریها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند.
وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداریها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است.
گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر میگذرد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداریها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.
گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پروندههای مطرح در هیاتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزشها دارد.
وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیتهای زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگانها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.
انتهای پیام