به نقل از «ایران اکونومیست»

شفافیت اقتصادی و بودجه ای از نان شب هم واجب تر است

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۵۷۲۲۹

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، «مهدی پازوکی» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: اگر اقتصاد ایران امروز با مشکلاتی چون رانت و فساد درگیر است، همگی ناشی از نبود شفافیت اطلاعاتی است.
وی تاکید کرد: به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم جز در مسائل شخصی افراد و نیز موضوعاتی که به امنیت ملی ارتباط دارد، بقیه مسایل و موضوعات باید شفاف باشد و این شفافیت در نهایت به نفع امنیت ملی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه جز با شفافیت نمی توان با پارتی بازی و فساد مقابله کرد، اظهار داشت: یکی از ویژگی های اصلی لایحه بودجه سال 97 شفافیت است که به حق مردم برای اینکه بدانند منابع کشور و مالیات های آنها در چه مسیری خرج می شود، کمک می کند.
پازوکی تاکید کرد: لایحه بودجه سال 97 حداقل نسبت به 10 سال قبل شفاف تر و قابل دفاع تر است هرچند که نمی توان مدعی شد که هیچ نقصی هم ندارد.
 
* کاهش وابستگی بودجه به نفت
این استاد دانشگاه درباره ویژگی های بودجه سال آینده از منظر درآمدهای دولت اظهار داشت: در قانون بودجه امسال میزان درآمدهای نفتی کشور 114 هزار میلیارد تومان است در حالی که این رقم در بودجه سال آینده 101 هزار میلیارد تومان کاهش یافته یعنی وابستگی بودجه به نفت در گام نخست 13 هزار میلیارد تومان کمتر شده است.
پازوکی تاکید کرد: هرچند در بودجه متوسط قیمت هر بشکه نفت 55 دلار دیده شده اما قیمت ارز مبادله ای پیش بینی شده از این محل 3500 تومان است یعنی باز هم دولت سعی کرده وابستگی به نفت را در این مرحله نیز کمتر کند.
وی تاکید کرد: این کاهش وابستگی به نفت در حالی رخ داده که رقم بودجه عمومی دولت در مجموع 6.5 درصد افزایش یافته است.
پازوکی گفت: امروز رسانه های وابسته به نهادهای قدرت، به جای اینکه از کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت حمایت کنند، سعی دارند نسبت به لایحه بودجه نوعی بدبینی ایجاد کنند.
 
*افزایش پوشش هزینه های دولت با مالیات
این استاد دانشگاه گفت: درآمدهای مالیاتی دولت در قانون بودجه امسال 116 هزار میلیارد تومان است که در لایحه بودجه این رقم به 128 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بی آنکه نرخ های مالیاتی رشد یابد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی افزایش نرخ مالیات تنها به رکود در اقتصاد ایران دامن می زند، گفت: اگر تندروها و حاشیه سازان برای دولت اجازه دهند، می توان کل بودجه جاری کشور را با درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی پوشش داد بی آنکه نرخ های مالیاتی افزایش یابد.
پازوکی با یادآوری حجم بالای فرار مالیاتی در اقتصاد ایران، توضیح داد: اکنون حدود 40 درصد فرار مالیاتی داریم که باید جلوی آن با کمک مجلس و قوه قضاییه گرفته شود.
وی افزود: در لایحه بودجه سال آینده منابع غیرنفتی 193 هزار میلیارد تومان است در حالی که رقم بودجه جاری سال آینده 276 هزار میلیارد تومان برآورد می شود یعنی اینکه تراز عملیاتی بودجه 83 هزار میلیارد تومان منفی است.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: این تراز عملیاتی منفی به معنی کسری بودجه نیست بلکه باید این رقم را از محل درآمدهای نفتی هزینه کنیم درحالی که درآمدهای نفتی باید صرف اجرای پروژه های عمرانی در کشور شود.
وی کاهش اتکای بودجه جاری دولت به نفت را گامی مهم ارزیابی کرد و گفت: اگر جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، می توان کل هزینه های جاری دولت را با مالیات و سایر درآمدها پوشش داد.
پازوکی گفت: باید گستره مالیاتی را با استفاده از فناوری اطلاعات، استفاده از مدیریت های کارآمد، سازماندهی اعلام وصول مالیاتی و برخورد با فراریان مالیاتی گسترش داد.
وی با بیان اینکه ما کشور را گران اداره می کنیم، تاکید کرد: باید از تجربیات و علوم جوامع توسعه یافته استفاده کنیم تا سیستم مالیاتی کارا اجرایی شود؛ این کار به نفع عدالت اجتماعی است که همه فعالان اقتصادی اعم از آستان های متبرکه یا یک کارمند جزء دولتی مالیات درآمدهای خود را بپردازند تا در جامعه بازتوزیع شود، این به سیستم اجتماعی و متعادل شدن توزیع ثروت ها و درآمدها کمک می کند.
 
** دولت در هزینه ها شفاف سازی کند
این اقتصاددان با تاکید براینکه باید هزینه های بودجه نیز شفاف سازی شود، اظهار داشت: برای نمونه باید تنها یک خبرگزاری از محل منابع دولت اداره شود و سایر خبرگزاری ها خصوصی باشند در حالی که اکنون چنین نیست و دهها خبرگزاری و پایگاه خبری داریم که به طور غیرمستقیم از دولت بودجه و کمک دریافت می کنند.
پازوکی تاکید کرد: یا در بخش نهادهای فرهنگی و دینی، موسسات مختلفی وجود دارند که میلیاردی از دولت بودجه می گیرند اما در برابر عملکرد خود پاسخگو نیستند و حتی می توان گفت بخشی از مشکلات فرهنگی که اکنون جامعه ایران با آن درگیر است، بخاطر سیاست های نابخردانه برخی از این موسسات است که مدیریت فرهنگی صحیحی به جامعه ارایه نمی کنند.
پازوکی گفت: برای نمونه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک دبیرخانه دارد که می شود با 20 کارمند آنجا را اداره کرد اما می بینیم که در بودجه امسال 53 میلیارد تومان بودجه دارد و در تشکیلات اداری آن 13 اداره کل ثبت شده است یعنی از یک وزارتخانه بزرگتر و عریض و طویل تر است.
وی افزود: در حوزه های فرهنگی موسسات متعددی هستند که بودجه های کلانی از دولت می گیرند اما کارایی لازم را ندارند و حتی اجازه نمی دهند بخش خصوصی کارآمد پا بگیرد که می توان به سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد که در حوزه های سینمایی، هنری و نشر فعال است.
پازوکی تاکید کرد: این در حالی است که نباید انتشاراتی در کشور داشته باشیم که از بودجه دولت تغذیه می کند و باید اجازه دهیم ناشران با عرضه کتاب های فاخر و پرمخاطب صنعت نشر را رونق بخشند.
وی افزود: با اینکه بیشتر روحانیون کشور در سطحی پایین تر از حد متوسط زندگی می کنند، اما منابع بودجه در بنیادها و موسسات مختلف هزینه می شود و کارآمدی لازم را ندارد.
پازوکی با انتقاد از فعالیت بنیاد های متنوع و مختلف اظهار داشت: باید فعالیت بنیادهایی چون سعدی، صدرا و نظایر آن را در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تجمیع کرد تا از موازی کاری هم پرهیز شود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: در سال 84 حدود 54 دانشگاه در کشور داشتیم که اکنون به 150 دانشگاه رسیده است و این دانشگاهها برای دولت هزینه بر است.
وی افزود: حیف و میل منابع دولت در حوزه فرهنگی و آموزشی و هدایت آن به نهادهای غیرپاسخگو در برابر نهادهای نظارتی در حالی است که آموزش و پرورش با مشکل بودجه روبروست و به نظر می رسد اگر این منابع در آموزش و پرورش هزینه شود، نتیجه بهتری در حوزه فرهنگ و آموزش عایدمان شود.
این استاد دانشگاه با استقبال از حذف جدول مربوط به کمک دولت به نهادها و اشخاص موسوم به جدول 17 اظهار داشت: اگر می خواهیم اقتصاد را مردمی کنیم، باید بودجه ریزی ما هم شفاف شود همه اشخاص و نهادهایی که از دولت بودجه می گیرند، در معرض قضاوت مردم قرار گیرند.
به گزارش ایرنا، لایحه بودجه 1397 کل کشور که 19 آذر ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، نخستین بودجه عملیاتی دولت به شمار می رود که بودجه دستگاه های مختلف مبتنی بر عملکرد آنها تعیین شده است.
دولت در این لایحه سعی کرده است در زمینه درآمدهای بودجه ای و هزینه هایی که برای سال آینده پیش بینی کرده، شفاف عمل کند.
حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری روز سه شنبه در همایش منشور حقوق شهروندی با استقبال از نقدهایی که به لایحه بودجه 1397 کل کشور شده است، گفت: از مردم ایران و بویژه جوانان می خواهم مساله بودجه 97 را رها نکنید؛ ادامه بدهید، ببینید در بودجه چه خبر است و این نور افکن ها باید روی ردیف ها برود، این راه خوبی است که آغاز شده است.
رییس دولت دوازدهم با بیان این که بسیار خوشحالم که مردم در مورد لایحه بودجه اظهار نظر می کنند، اظهار داشت: من در همین تریبون به وزیر اقتصاد و خزانه کشور دستور می دهم از سال 97 هر بودجه ای که به دستگاهی تخصیص می دهد یا پرداخت می کند، باید بلافاصله باید در سایت اعلام کند که همه مردم بدانند.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۵۷۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.