به نقل از «اقتصاد آنلاین»

کمپین ملی «اشتغال روستایی»

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۵۷۶۷۰

از اوایل سال 1394 و با افزایش قدر نسبی بیکاران روستایی در استان های مختلف کشور، توجه به تدوین برنامه‌ای برای مقابله با این موضوع در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرارگرفت، دغدغه‌ای که نخستین بار از سوی محمود حجتی مطرح شد و بر ضرورت تغییر در رویکرد سنتی تأمین مالی روستایی جهت افزایش اشتغال روستایی تأکید داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، تجدید نظر در سیاست‌های اعطای وام، اخذ وثایق و شرایط اعتبارات خرد روستایی از جمله پیامدهای این بازنگری بود. سابقه هفت دهه اعطای تسهیلات به حوزه‌های روستایی، روشن ساخته که رشد اشتغال روستایی تنها نتیجه شرایط  مالی- اعتباری نیست و مستلزم دارا بودن «نقشه راهی نظام مند و همه جانبه» است.

نکته مهم این است که در آینده، روند عرضه نیروی کار روستایی همانند سه دهه گذشته متعادل نخواهد بود و بازار کار روستایی در سال‌های آینده از نظر عرضه نیروی کار تحت فشار جدی قرارخواهد گرفت. علل مهم این افزایش در عرضه نیروی کار، عبارتند از: جوانی و رشد جمعیت، افزایش سطح تحصیلات دختران روستایی، کاهش درآمد سرانه و نیاز به کار نوجوانان و زنان در بیرون از خانه جهت کمک به سبد هزینه خانوار و.... طرفه اینکه در هنگامه‌ای بسر می‌بریم که سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور، از 23درصد 1385، به 18درصد در سال 1395 تنزل کرده است، هم‌اکنون 51 درصد از اشتغال روستایی کشور در بخش کشاورزی است، سهم صنعت روندی کاهشی یافته و بخش خدمات فقط 25 درصد از کل اشتغال روستاها را شامل می‌شود(کمتر از نصف سهم بخش خدمات در اشتغال شهرها). سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال شهری کشور نیز  حدود 5 درصد است.

برنامه‌ریزی‌های آینده سیاستگذاران وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش نرخ بیکاری در سکونت گاه‌های روستایی، مبتنی بر تحلیل عوامل مؤثر بر وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار روستایی و تغییرات دوره‌ای آن است. علاوه بر آن، پایش تغییرات مهاجرت از روستا به شهرها بسیار مهم خواهد بود، اگر مناطق روستایی قادر به جذب نیروهای کار روستایی نباشند، باید در انتظار مهاجرت افزون‌تر روستاییان به شهر، متروکه شدن دهات و تبعات تراژیک آن بود. از مجموع گزارش‌ها و آمارها در می‌یابیم که نسخه‌های گذشته «تأمین مالی- اشتغال روستایی» فاقد کارایی است و باید به‌دنبال در انداختن طرحی جدید بود، طرحی که فضای کسب و کار روستایی را آسان کرده، ریسک فعالیت‌های اقتصادی در محیط روستا را تعدیل کند و سپهر بنگاهداری پایدار را در این مناطق رقم زند.

با درک پیچیدگی‌ها و تغییرات ناخوشایند سه دهه اخیر در فضای کسب و کار روستایی؛ استفاده از اعتبارات یک و نیم میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی با نرخ سود صفر درصد، آورده بانک‌ها با نرخ 18درصد و ارائه تسهیلات با معدل 9درصد (با در نظر داشتن نرخ سود متفاوت) و ارائه این تسهیلات با نرخ سود 6 و 4 درصد به روستاییان غیرمرزی و مرزی در قالب طرح دوفوریتی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. به این ترتیب با اجرایی شدن این طرح در دهه اول آذرماه و ارائه دستورالعملی نظام مند به همه استان‌ها یکی از طرح‌های زیرساختی روستایی عملیاتی می‌شود.

اهمیت این طرح تنها به فرآیند ساده‌تر اخذ اعتبارات توسط کسب و کارهای روستایی محدود نمی‌شود، بلکه با اصلاح تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی توسط هیأت وزیران، قرارداد تخصیص زمین به‌عنوان اسناد رسمی مورد قبول واقع شده و تدابیر راهگشایی برای طرح مذکور فراهم آمده است. براین اساس همه بانک‌ها موظف شدند تا قرارداد‌های تخصیص زمین برای اجرای طرح‌های روستایی و پروژه‌های دامداری و زراعت (دارای موافقت اصولی از وزارت جهاد کشاورزی) و نیز قرارداد‌های مربوط به حق بهره‌برداری زمین در شهرک‌های علمی(طرح‌های دانش بنیان در مناطق روستایی) و مراکز رشد را همردیف اسناد رسمی بپذیرند. همچنین تسهیل در اخذ وثایق طرح‌های روستایی شامل نسق زراعی، افرازنامه، محل اجرای طرح، سند مسکونی یا ملکی روستاییان یا صندوق‌های ضمانت از تغییرات مهم دیگر در پروسه اخذ وثایق به شمار می‌رود.

جهت گیری‌های جدید در اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی و روستایی کشور، بخشی از نگاهی جدید و کلان به توسعه روستاها و برنامه کلان اشتغالزایی روستایی است. پرداخت سه نوع تسهیلات تولیدی با کارمزدهای حداکثر هشت درصدی، تسهیلات 18 میلیون تومانی ساخت و ساز با سود چهار درصدی، واگذاری وام زمین با نرخ بهره پایین برای کارآفرینان مناطق روستایی و کاهش نرخ سود بانکی برای ساخت گلخانه‌ها نیز بخشی از این برنامه‌ها است. درگیر کردن سه نهاد اعتباری بانک‌ کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و دو صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید در برنامه اعطای وام اشتغال روستاییان، فراخوان بی‌سابقه‌ای در پرداختن به «مسأله اشتغال روستایی» است. متقاضیان دارای طرح‌های اشتغالزا در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شرکت‌های سهامی خصوصی و تعاونی(با اولویت مناطق مرزی و عشایری) می‌توانند از این تسهیلات(از 100 میلیون تومان تا سقف 2 میلیارد تومان) و با یک سال تنفس و دو سال بازگشت استفاده کنند. با اجرای این بسته حمایتی باید در انتظار جنبشی تازه در حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، اکو توریسم، صنایع دستی و واحدهای تولیدی مستقر در مناطق روستایی بود.با تصویب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با رویکرد بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های جمعیت فعال کشور شامل جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی در راستای تولید و اشتغال و با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار و صیانت از مشاغل موجود و به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ضمن صیانت از این اهداف می‌بایست در جست‌ و‌جوی بدیل‌های نوین اشتغال و کارآفرینی در زنجیره‌های تأمین و تولید و ایجاد ارزش افزوده در مناطق روستایی بود؛ امری که با پیگیری مجدانه و اصرار محمود حجتی در دولت یازدهم و ادامه آن در دولت جدید در رأس برنامه‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. اهمیت توجه به زنجیره‌ها به حدی است که امروزه در کمتر سند راهبردی وزارت جهاد کشاورزی رد پایی از آن یافت نمی‌شود. مسأله زنجیره‌های تأمین در رویکرد جدید تا بدان حد مهم بوده که حجتی به‌صراحت اعلام کرد که ایجاد صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری در کشاورزی تغییر کاربری محسوب نشده و جزئی از زنجیره تلقی می‌شود. از ابتدای طرح مذکور او اصرار داشت که در برنامه‌ ریزی ‌ها باید به‌ گونه‌ ای عمل شود که معادل 45درصد کل تسهیلات موضوع اجرای قانون فوق، به طور مستقیم در طرح‌ زنجیره‌های بخش کشاورزی سرمایه‌ گذاری شود. طرح‌های ‌خدمات و سرمایه در‌گردش بخش ‌کشاورزی هم تنها به شرط قرار گرفتن در زنجیره از 55درصد باقیمانده بهره‌مند شوند.  تحلیل زنجیره‌های کسب و کار روستایی به کمک ارزیابی مناسبات و روابط، تحلیل چیدمان فضایی-آمایشی و ارزیابی زنجیره پیوندها و جریان‌های اقتصادی، به برنامه ریزان اعطای این تسهیلات کمک می‌کند که از بطن این زنجیره‌های موجود، زنجیره‌های پایدار و رقابتی جدیدی بیابند که از همگرایی جریان‌های اقتصادی، پولی و مالی(F&M) افزون تری بر خوردار بوده و مزیت‌های نسبی و رقابتی بیشتری در تولید محصولات، کالاها، خدمات و عرضه(عنصر بازار محوری) داشته باشند. این رهیافت سیر بررسی طرح‌های کسب و کار را به شناسایی مجموعه‌ای از کسب و کارهای روستایی با در نظر گرفتن زنجیره تأمین هریک، رهنمون می‌سازد که به‌عنوان مثال عبارت خواهند بود از: منظومه زنجیره تأمین زراعی، باغی، دامی، طیور و شیلاتی(بر اساس آمایش بومی و توان رقابتی)، منظومه زنجیره تأمین نخیلات در نواحی جنوبی گرمسیری، منظومه زنجیره تأمین صنایع دستی و گردشگری و در نهایت منظومه زنجیره تأمین خدمات تجاری و بازرگانی مرزی.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۵۷۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسدود شدن مسیر‌های انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی

صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روش‌های نوین تامین مالی به ویژه روش‌های تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روش‌ها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام می‌شود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق می‌افتد.

در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزار‌های مورد استفاده در این مورد است ابزار‌های تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق می‌کند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند در همین راستا هم رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.

او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز می‌گردد کار خزانه‌دار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌های عامل و مهم‌تر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.

خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روش‌های سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.

اکرمی می‌گوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را می‌گیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیره‌های تولید می‌تواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیره‌های تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر می‌شود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.

برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید 

در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزار‌ها فراهم می‌شود.

او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند، قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه