به نقل از «بلاغ مازندران»

سرگیجه دستگاه‌های ناظر از فروش "گوساله‌ لاکچری"

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۵۲۱۵۰

در حالی که یک روز از اعلام فروش گوشت گوساله با قیمتی حدود یک میلیون تومان گذشته است، هنوز هیچ ارگانی درباره صدور مجوز برای چنین محصولی توضیح نداده است.به گزارش بلاغ، در حالی که یک روز از اعلام فروش گوشت گوساله توسط یک فروشگاه در تهران به قیمت هر کیلو 900 هزار تومان گذشته است، هنوز هیچ نهاد مسئولی به طور رسمی نه مسئولیت صدور مجوز چنین گوشتی را برعهده گرفته و نه درباره چرایی و چگونگی اعطای مجوز اعلام نظری کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از انتشار خبر فروش گوشت گوساله با "ژن برتر" کیلویی 900 هزار تومان ؛علی خندان رئیس اتحادیه گوشت گاوی اعلام کرد که به دلیل اینکه شناختی درباره این گوشت نداشته‌اند از اعطای مجوز خودداری کرده‌اند ولی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و وزارت بهداشت مجوز را برای این مجموعه صادر کرده‌اند.

براساس این خبر خندان همچنین به مجوز فروش این گوشت با سود 15 درصدی اشاره کرده است.

شیرقاضی بازرس اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز از عرضه و حتی وجود چنین محصولی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: باید این موضوع را بررسی و بعدا اظهارنظر کنیم.

سیداصغر برائی‌نژاد مدیرکل اداره دامپزشکی استان تهران نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد هیچ تفاوتی در کیفیت بهداشتی  محصولاتی که در مراکز مجاز عرضه می شود، وجود ندارد. به مردم توصیه می شود فریب چنین تبلیغات گمراه کننده ای را نخورند و تحت تاثیر آن قرار نگیرند. موضوع برخورد قانونی با تخلف مذکور در دست پیگیری است و بزودی اجرایی می شود. تاکنون نیز هیچگونه مجوز عرضه اینترنتی فراورده های خام دامی توسط این اداره کل صادر نشده است.

محمد محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این باره گفت: گوشت کالای اساسی است که قیمت‌گذاری آن باید برعهده دولت باشد و کسی حق ندارد چنین قیمتی روی این کالا بگذارد. گوشت 900 هزار تومانی نشان‌دهنده فاصله طبقاتی عجیب بین مردم است. مدیران ما مدیران گرانی هستند. در حالی که در یک گوشه شهر عده‌ای حتی نمی‌توانند یک کیلو گوشت قرمز معمولی تهیه کنند، برخی در حال خرید و فروش گوشت یک میلیون تومانی هستند. در یک نظام اسلامی مشاهده این مسائل واقعا جای تأسف دارد.

سازمان تعزیرات حکومتی هم که در چنین مواقعی اولین پاسخ به طرح سوال از سوی آنها این است که تعزیرات مسئول رسیدگی است و نه تشکیل پرونده، تاکنون موضع خاصی در این زمینه نگرفته است و صرفا اسفنانی مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان تهران به این جمله اکتفا کرده است که در حد اخبار رسانه‌ها از موضوع باخبر است و در روزهای آینده درباره آن اعلام‌نظر خواهد کرد.

باید دید کدام سازمانِ مسئول، مسئولیت صدور مجوز برای فروش گوشتی را برعهده می‌گیرد که یک کیلوی آن، از حقوق ماهانه بسیاری از کارگران این کشور بالاتر است و ماه‌ها می‌گذرد و توانایی خرید یک کیلو گوشت گوساله 900 هزار تومانی که نه، حتی گوشت 50 هزار تومانی را هم ندارند.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۵۲۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد جدی با دستگاه‌هایی که مرتکب ترک فعل شوند

ایسنا/مازندران رئیس دادگستری مازندران با بیان اینکه وظایفی که به دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز داده شده است باید به نحو احسنت انجام شود،گفت: یکی از موضوعات کاری ما در استان، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و کسانی که مرتکب ترک فعل شوند و کوتاهی کنند عنوان مجرمانه پیدا می‌کنند و با آن مدیر و دستگاه برخورد می‌شود.

عباس پوریانی امروز۵ اردیبهشت در حاشیه سفر به شهرستان نوشهر و دیدار با مردم  این شهرستان که در دادگستری برگزار شد، با اشاره به تاثیرگذاری ملاقات‌های مردمی به صورت حضوری در هر سطح استان، اظهار کرد: امروز تعداد قابل توجهی از شهروندان نوشهری و حومه به دادگستری مراجعه و بدون واسطه مشکلات خود را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه مشکلات و مسائل مطرح شده از سوی مردم شنیده شد و جایی که نیاز باشد به پرونده آنها مراجعه می‌شود،افزود: آنچه که تکلیف ما است اینکه در خدمت مردم باشیم و تلاش کنیم تا مشکلات آنها در حوزه قضایی برطرف شود.

پوریانی به بررسی ادعاها از سوی افراد و پیگیری  موضوعات مطرح شده اشاره کرد و گفت: اگر حقی ضایع شود در دستگاه قضایی باید بسیج شویم تا احقاق حق ضورت گیرد.

رئیس دادگستری مازندران به بازدیدهای میدانی از چند نقطه شهرستان نوشهر اشاره کرد و یادآور شد: به دستور رئیس قوه قضائیه، پیگیری زمین‌های جنگلی جلگه‌ای در نوشهر و ساخت و سازهای غیرمجاز که در اراضی ملی و منابع طبیعی انجام گرفته است،می‌شویم.

پوریانی خاطر نشان کرد: برخی اراضی علی‌رغم رای مبنی بر خلع‌ید و قلع و قمع  اما همچنان ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته است مورد بازدید قرار می‌گیرد، با توجه به قطعی شدن رای، چرا یک عده در اراضی ملی اقدام به ساخت و ساز کرده و رای تاکنون اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه مدت کوتاهی است که وارد استان شده‌ام و پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهم، افزود: هرکسی کاری که مجوز دارد و مراحل قانونی را طی کرده باشد باید مورد حمایت قرار گیرد و اگر مجوز نداشته باشد اجازه ادامه کار ندارد.

رئیس دستگاه قضا مازندران گفت: همه دارای تکلیف هستند و به خصوص افرادی که در اراضی ملی اقدام به ساخت و ساز کرده باشند منابع طبیعی مکلف است با همه نیروها نسبت به اجرایی شدن حکم اقدام کند.

پوریانی ادامه داد: یکی از دلایلی که نوشهر انتخاب شد به خاطر مسائل و موضوعاتی مربوط به اراضی ملی و تغییر کاربری‌های داده شده از قبل است اینکه چرا احکامی که صادر شده اجرا نمی‌شود.

وی تصریح کرد: تاکید من این است کسانی که می‌خواهند ساخت و ساز انجام دهند حتما مجوز از ادارات مربوطه را اخد و بدون مجوز کار نکنند.

رئیس دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه اجرا و اعمال قانون شرط اول همه مدیران چه دستگاه‌های اجرایی و چه قضایی باید باشد، گفت: در بحث تغییر کاربری  و کسانی به خود اجازه می‌دهند بدون اینکه مجوزی از دستگاه‌های مربوطه بگیرند اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کنند باید جلوگیری شود.

پوریانی با تاکید براینکه پیشگیری از جرمی که در حال اتفاق افتادن است یکی از اقداماتی است که باید انجام شود، بیان کرد: نباید اجازه دهیم افرادی که مجوز ساخت و ساز ندارند اقدام به ادامه کار کنند، ماموران جهاد کشاورزی باید وارد شوند و اگر نیاز بود از نیروی انتظامی یا از دستگاه قضا کمک بگیرند.

وی با بیان اینکه وظایفی که به دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز داده شده است باید به نحو احسنت انجام شود، گفت: یکی از موضوعات کاری ما در استان، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و کسانی که مرتکب ترک فعل شوند عنوان مجرمانه پیدا کرده با آن مدیر و دستگاه برخورد می‌شود.

انتهای پیام