به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اصلاح قانون بانکی در دستور کار

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۵۴۱۳۳

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال نامه ای به رییس مجلس در تشریح ۱۰ برنامه جامع این کمیسیون در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال و در جوار حرم رضوی و تأکید ایشان به مباحث اقتصادی، کمیسیون اقتصادی برای عملیاتی کردن منویات ایشان و همچنین در راستای مأموریت های رییس مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون ۱۰ برنامه جامع برای سال ۹۶ تدوین کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، وی تصریح کرد: این برنامه ها در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شده و هدف از این برنامه ها نیز رفع موانع و مشکلات حوزه تولید و رونق اقتصادی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب است.

پورابراهیمی ۱۰ برنامه گفته شده را به شرح زیر عنوان کرد:

اصلاح نظام بانکداری

۱- اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری؛ انشاء الله در اولین هفته کاری مجلس در سال ۹۶ بررسی جزئیات اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهیم داد و امیدواریم ظرف سه ماه آینده قانون نظام بانکی بعد از ۳۴ سال اصلاح شود.

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

۲- حمایت از تولید با کمک به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ طبق توافق کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور قرار است لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به جهت اصلاح ساختار تا پایان فروردین ۹۶ به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود و انشاء الله طی سه الی چهار ماه نخست سال آن را اصلاح خواهیم کرد.

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۳- حمایت از تولید ملی در راستای اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شده و سال گذشته کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و انشاء الله تا پایان اردیبهشت ماه جزئیات آن را تصویب خواهیم کرد که دولت هیچ بهانه ای برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشته باشد.

اصلاح قانون گمرک

۴- حمایت از تولید ملی با اصلاح قوانین حوزه گمرک؛ لایحه اصلاح قانون گمرک اعلام وصول شده است و در هفته های اول آغاز به کار کمیسیون اقتصادی در سال جدید در جلسات فوق العاده ای این موضوع را بررسی می کنیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده عملیاتی شود.

نظارت بر مناطق آزاد

۵- نظارت بر مناطق آزاد؛ پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح ساختار و جایگاه مناطق آزاد در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد. بر اساس مصوبه مجلس، مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شد و نظارت بر این حوزه را تشدید خواهیم کرد. گمرک، مالیات و مناطق آزاد سه حوزه پر چالش اقتصادی هستند که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می کنند و کمیسیون اقتصادی نظارت بر این حوزه ها را تشدید خواهد کرد.

رصد میدانی مشکلات اقتصادی

۶- رصد میدانی مشکلات و مسائل اقتصادی در سال جاری؛ کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۹۶ نشست های استانی با حضور اعضای کمیسیون در استان های مختلف در دستور کار دارد و اولین سفر ما نیز پایان اولین هفته کاری مجلس به استان خوزستان خواهد بود و هدف از این نشست ها، رصد میدانی مشکلات است و امیدواریم تا پایان سال به حداقل ۱۰ استان سفر کنیم.

اصلاح ساختار نهادهای مالی

۷- اصلاح ساختار نهادهای مالی در ایران؛ یکی از مهمترین موضوعات و مشکلات، حضور دولت در اقتصاد است به طوری که دولت به طور غیرمستقیم بنگاه های اقتصادی را اداره می کند و علیرغم قانون اصل ۴۴ متأسفانه اداره دولت بر بنگاه های اقتصادی غیرمستقیم است، برای حل این مشکل طرح دو فوریتی اصلاح ساختار نهادهای مالی را در ایران آماده کرده ایم و ان شاء الله ظرف یک تا دو ماه آینده به صحن علنی مجلس می آوریم تا سهم دولت کاهش بیابد.

طرح جامع اقتصاد دانش بنیان

۸- تضمین طرح جامع اقتصاد دانش بنیان؛ با توجه به جایگاه و نقش ویژه اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشور اما این حوزه با مشکلاتی مواجه است، بنابراین در طول دو سال گذشته با کمک مرکز پژوهش ها کار کارشناسی انجام دادیم و طرح جامع اقتصاد دانش بنیان حداکثر ظرف دو ماه آینده را به صحن علنی مجلس می آوریم و یکی از دستور کار کمیسیون اقتصادی خواهد بود.

طرح اصلاح قوانین حسابرسی

۹- طرح جامع اصلاح قوانین و مقررات حسابرسی بخش دولتی؛ حرکت به سمت شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور از برنامه های در دستور کار کمیسیون اقتصادی است و هدف از این کار افزایش کارایی و بهره وری در اقتصاد ایران و همچنین جلوگیری از بروز فساد در اقتصاد کشور است. تمام بنگاه ها مکلف به ارائه صورت های مالی خود هستند و اطلاعات افراد نیز باید شفاف شود بنابراین طرح جامع اصلاح قوانین و مقررات حسابرسی در بخش های دولتی را ظرف نیمه اول سال ۹۶ در کمیسیون اقتصاد به سرانجام خواهیم رساند تا بخش زیادی از مشکلات و چالش های این حوزه برطرف شود.

تشکیل تیم نظارتی

۱۰- تشکیل تیم نظارتی در کمیسیون اقتصادی؛ این تیم با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی تشکیل خواهد شد و به نحوه اجرای قوانین از جمله قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... نظارت خواهد کرد و امیدواریم گزارش های سه ماهه ارائه کند. یکی دیگر از موضوعات مهم تعیین تکلیف سهام عدالت است و به منظور حضور مردم در اقتصاد و کاهش سهم دولت، تعیین تکلیف این موضوع است، بنابراین موضوع آزادسازی سهام عدالت به صورت لایحه در کمیسیون اقتصادی بررسی خواهد شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این ۱۰ مورد، برنامه های جامع کمیسیون اقتصادی در سال ۹۶ است و انشاء الله در اولین هفته کاری مجلس با حضور اعضای کمیسیون، جمع بندی خواهیم کرد و با حضور مسئولان ارشد اقتصادی دولت و اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی محورهای منویات رهبر معظم انقلاب و مأموریت رییس مجلس در حوزه کمیسیون اقتصادی را بررسی خواهیم کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۵۴۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به چک‌های برگشتی با هوش مصنوعی

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با اشاره به اصلاح قانون چک، گفت: در گام جدید قانون چک، تا شهریور سال جاری رسیدگی به چک‌های برگشتی با استفاده از هوش مصنوعی انجام می‌شود. - اخبار سیاسی -

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره اصلاح قانون چک، گفت: اصلاح قانون چک در چند مرحله اجرایی خواهد شد که یکی از این گام‌ها رسیدگی به چک‌های برگشتی با هوش مصنوعی است.

وی با بیان اینکه سالانه حدود 250 هزار چک بر اساس قانون جدید برگشت داده می‌شود، گفت: از این میزان چک‌های برگشتی، 90 درصد برگشتی‌های مسلم است که نیازی به تشکیل پرونده و سپری کردن رویه قضایی ندارد، لذا برای صدور حکم می‌توان از تکنولوژی روز یعنی هوش مصنوعی بهره برد.

نماینده نجف‌آباد در مجلس با اشاره به مزایای رسیدگی به چک‌های برگشتی با استفاده از هوش مصنوعی، گفت: با این روش سرعت رسیدگی به چک برگشتی در کوتاه‌ترین زمان و هزینه انجام و همچنین با این شیوه کمبود نیروی قضایی را تا حدی جبران و مشکلات نیروی انسانی و امکانات زیر ساختی در قوه قضاییه حل می‌شود.

ابوترابی درباره فرایند و اقدامات انجام شده برای استفاده از هوش مصنوعی جهت رسیدگی به چک‌های برگشتی بر اساس اصلاح قانون چک، بیان کرد: در این زمینه جلسات هماهنگی با حضور مسئولان دستگاه قضا، برگزار شده و با ایجاد زیرساخت‌ها تا شهریورماه سال جاری این رویه ایجاد می‌شود.

عضو کمیسیون شورها و امور داخلی مجلس با یادآوری اینکه در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که به 30 درصد پرونده‌های قضایی بر اساس هوش مصنوعی رسیدگی شود، تاکید کرد: می‌توان با استفاده از این تکنولوژی به بسیاری از پرونده‌های غیر پیچیده قضایی رسیدگی کرد.

انتهای‌ پیام/