توضیح قاضی درباره عدم تناسب وثیقه محمد حسین شیرعلی با جرم متهم
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۶۳۵۸۴
به گزارش پارسینه، قاضی مسعودی‌مقام از پیگیری دستگاه قضا برای استرداد «شیرعلی» از متهمان فراری پرونده پتروشیمی به کشور خبر داد.رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلاگران ارزی و اقتصادی از تلاش و پیگیری دستگاه قضا برای استرداد «شیرعلی» از متهمان فراری پرونده پتروشیمی به کشور خبر داد.
قاضی اسداله مسعودی مقام افزود: «محمدحسین شیرعلی» یکی از متهمان پرونده پتروشیمی در باب معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تأکید کرد: ممکن است ما در فرآیند دادرسی دائماً با تغییر نرخ ارز و قیمت‌ها مواجه باشیم، اما این طور نیست که دائماً قرار‌ها را تغییر دهیم بلکه قرار متناسب با میزان جرم و خسارت صادر می‌شود. قاضی مسعودی مقام افزود: اگر این متهم در فرآیند دادرسی به کشور برنگردد وثیقه وی ضبط می‌شود.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان ارزی و اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به توافقنامه‌ها و معاضدت‌های قضایی، آیا امکان استرداد این متهم از طریق پلیس بین الملل و انتقال به کشور وجود دارد یا خیر؟ گفت: همه اقدامات را در مراحل دادرسی انجام می‌دهیم و اگر بتوانیم مسیر استرداد متهم را پیگیری کنیم، قطعاً این کار انجام می‌شود.
رضا حمزه لو (مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی)، عباس صمیمی (عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران)، مصطفی طهرانی صفا (عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)، علیرضا علائی رحمانی (عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)، محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی)، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا (مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت)، سید امین قرشی سروستانی، سام حامد ساعدیان، سید علیرضا حسینی (مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای)، علی اشرف ریاحی، معصومه دری (مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی)، ابوالفضل ملکی شمس آبادی (تولید کننده نایلون و نایلکس)، سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) و محمد حسین شیرعلی فرزند قلندر چهارده متهم این پرونده هستند که اتهامات آن‌ها در حال رسیدگی است. شایان ذکر است نماینده دادستان در جلسه دوم دادگاه از اقدامات مجرمانه متهم شیرعلی که تصویر وی در ادامه قابل مشاهده است، پرده برداشت و گفت: این فرد به همراه محسن احمدیان با تبانی با شرکت‌های خارجی در خرید محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های اروپایی انحراف ایجاد کرده و مشتری‌ها را به سمت بازار آزاد می‌کشاندند؛ که احمدیان با این کارش موجبات تضییع وجوه حاصله از فروش نفت را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: این دو در انجام معاملات پورسانت خود را می‌گرفتند. شیرعلی در جریان کار‌های احمدیان بوده و آگاهانه با او همکاری می‌کرده و به وقوع جرم توسط او کمک می‌کرده و لذا معاونت و اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل نامشروع اتهاماتی است که متوجه او است.
نماینده دادستان افزود: تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های خارجی، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۳۰ درصد از سهام شرکت سوئیسی، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۶۰ درصد از سهام شرکت فیلیپینی از جمله اتهامات او است.
وی افزود: احمدیان در جلسات بازپرسی اعلام کرده است که از سال ۷۴ تا ۹۱ از طریق معاملات گوناگون مبالغ زیادی را با همکاری متهم شیرعلی به دست آورده‌اند، اما در سال ۹۱، چون متوجه کبیره بودن این گناه شدند تصمیم گرفتند که این پول را پس بدهند، اما امکان عودت آن وجود نداشته است و هم اینک هم قصد دارند مبالغ به دست آورده را عودت دهند.
وی گفت: همچنین متهم شیرعلی در مورد مبالغ دریافتی پورسانتی گفته است که به نظرم این مبالغ نباید بیش از ۸ میلیون دلار باشد وی با اینکه اخذ پول بابت کمیسیون را قبول داشته است عنوان می‌کند که من دقیقا نمی‌دانم چه مقدار پول گرفته‌ام و هر مقدار احمدیان گرفته باشد من نیز گرفته‌ام.
در نهمین جلسه دادگاه که دهم اردیبشهت ماه برگزار شد نوبت به اخذ دفاعیات متهم شیرعلی رسید که به جای وی، وکیل او در جایگاه حاضر شد و گفت: با توجه به اینکه متهم احمدیان در جلسه مورخ ۲۲.۱.۹۸ اظهاراتی داشته مطالب خود را طی لایحه‌ای محضر دادگاه ارائه خواهم داد.
وی ادامه داد: موفق به ارتباط تلفنی با موکلم در دوبی شدم بنا به اطلاعات دریافتی نامبرده به بیماری خونی مبتلا است و این موضوع در تاریخ ۲۰.۱۲.۹۷ به تأیید کنسولگری ایران و وزارت خارجه رسیده است که به محضر دادگاه تقدیم می‌شود. وی اظهار داشت که بعد از درمان به کشور مراجعت خواهند کرد.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم شیرعلی گفت: ما به ایشان اخطار کرده بودیم که ظرف یک ماه حاضر شوند چنانچه که موعد یکماهه ایشان تمام شود وثیقه ۱۳ میلیاردی که ویلایی در لواسانات است توقیف خواهد شد. این بیماری ناگهان ایجاد شده است و در دادسرا این مدارک نبوده است، در حوزه پزشکی کشور ما قوی‌تر از امارات است، لذا وی دانسته و برای عدم شرکت در دادگاه رفته، به وی تذکر بدهید در صورت عدم حضور درموعد مقرر وثیقه ضبط خواهد شد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: پرونده پتروشیمی اخلالگران اقتصادی اختلاس میلیاردی وثیقه دادگاه انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۶۳۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.
دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.
در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»