۸۳ درصد بیمارستانهای ۳۲ تختخوابی کارایی لازم را ندارند
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۰۸۸۶
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت گفت: ۸۳ درصد بیمارستانهای ۳۲ تختخوابی کارایی لازم را ندارند، این بیمارستانها ممکن است در آینده براساس شرایط اجتماعی به بیمارستان محلی تبدیل شوند. ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۹ اجتماعی پزشکی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دکتر بهزاد کلانتری در دوره ملی توانمندسازی روسای بیمارستانهای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در تشریح اهمیت نظام سلامت اظهار کرد: براساس نظریه موسسه ملی تحقیقات آمریکا در سال 2016، سیستمهای بهداشتی، مبتنی بر جامعه و سیستمهای درمانی مبتنی بر نیاز است که با مدیریت مشترک آنها نظام سلامت ایجاد میشود؛ امروزه بیمارستانها به عنوان بخش مهمی از نظام سلامت، باید مروج سلامت باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: براساس مطالعات، 45 تا 55 درصد هزینه بیمارستانها، صرف هزینههای پرسنلی، 20 تا 25 درصد از هزینهها مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی، 4 تا 5 درصد از هزینهها صرف هزینههای تغذیهای و همچنین، به طور متوسط 12 درصد از هزینهها به هزینههای کارپردازی مربوط میشود.
ضرورت مداخلات مدیریتی برای کاهش هزینهها در بیمارستانها
کلانتری با بیان اینکه با استفاده از مداخلات مدیریتی، میتوان هزینه بخشهای پرهزینه بیمارستانها را کاهش داد، تصریح کرد: اداره اقتصادی بیمارستانها باید منجر به افزایش بهرهوری، در نتیجه کاهش اصولی هزینهها شود.
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: یکی از راههایی که میتوان خدمات را با بهترین کیفیت و بهرهوری بالا ارائه داد، ایجاد بیمارستان محلی است.
وی با اشاره به اینکه 83 درصد بیمارستانهای 32 تختخوابی کارایی لازم را ندارند، ادامه داد: این بیمارستانهای 32 تختخوابی ممکن است در آینده براساس شرایط اجتماعی به بیمارستان محلی تبدیل شوند.
کلانتری از راهاندازی بیمارستانهای محلی در شهرهای کوچک زیر 50 هزار نفر که شرایط ایجاد بیمارستان 32 تختخوابی را ندارند خبر داد و گفت: البته این شهرها از لحاظ شاخصهایی همچون، بیمارپذیری، راههای ارتباطی و نزدیکی به مرکز استان نیز مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
کلانتری در تشریح عملکرد بیمارستانهای محلی اظهار کرد: در این بیمارستانها، خدمات اورژانس شبانه روزی، بستری کمتر از 24 ساعت و خدمات تخصصی پایه، به صورت سرپایی، ارائه خواهد شد.
وی تصریح کرد: ایجاد بیمارستانهای زنجیره ای در بعضی از نقاط دنیا با اتصال یک بیمارستان مرکزی به چند بیمارستان صورت میگیرد اما در دیدگاه ما، ایجاد بیمارستانهای زنجیرهای به تحت پوشش قرار دادن چند بیمارستان کوچک به بیمارستانهای بزرگ و قرارگیری آنها در نظام سطحبندی و ارجاع، صورت میگیرد.
راهاندازی بیمارستانهای شبکهای
کلانتری یادآور شد: 25 درصد از نیروهای انسانی را نیروهای مدیریتی و پشتیبانی تشکیل میدهند، درحالیکه، در دنیا این میزان 15 درصد است که در این زمینه اختلاف زیادی با دنیا داریم و یکی از راههایی که میتوان این فاصله را کاهش داد، ایجاد بیمارستان شبکهای است؛ در نظام شبکهای کشور، میتوان 624 بیمارستان دولتی را در قالب 200 هلدینگ بیمارستانی اداره کرد.
وی گفت: ایجاد دو نوع بیمارستان محلی و شبکهای، در دستور کار وزارت بهداشت قرار داشته و تدوین دستورالعملهای آنها نیز در مراحل انتهایی است.
بازنگری آییننامه بیمارستانهای مستقل
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت اظهار کرد: همچنین، آییننامه بیمارستانهای مستقل و دستورالعمل مربوط به آن نیز بازنگری شده و اقدامات کارشناسی دقیقی نیز صورت گرفته است و امیدواریم تا یکی دو هفته آینده ابلاغ شود.
ضوابط انتصاب روسای بیمارستانها تغییر میکند
کلانتری در پایان تاکید کرد: ضوابط انتصاب روسای بیمارستانها در معاونت درمان تدوین شده و برای معاونت توسعه ارسال خواهد شد؛ امیدواریم، این ضوابط بهزودی با امضای معاون درمان و توسعه ابلاغ شود تا از این پس، انتصابها بر اساس آن صورت گیرند.
ایران به فناوری امحای زبالههای بیمارستانی به کمک فناوری پلاسما دست یافتاحداث بیمارستان ویژه نیازمندان با اعتباری حدود 6 هزار میلیارد تومانانتهای پیام/
R1529/P/S2,24/CT12 واژه های کاربردی مرتبط وزارت بهداشت بهداشت و درمانمنبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت بهداشت بهداشت و درمان وزارت بهداشت بهداشت و درمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۰۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.