به نقل از «خبرگزاری میزان»

جزئیات مدیریت بازار پس از گرانی بنزین/ وفور کالا‌های اساسی و لغو افزایش قیمت

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۸۶۸۴

خبرگزاری میزان- با تمهیدات اندیشیده شده به اندازه کافی کالای اساسی به کشور وارد شده و کمبودی از لحاظ تامین کالا‌های موردنیاز مردم وجود ندارد. تاریخ انتشار: 10:04 - 26 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۸۵۰۳

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، از بامداد روز جمعه با تصمیم شورای هماهنگی اقتصاد سران قوا قیمت بنزین افزایش یافت البته طبق تصمیم گیری‌های صورت گرفته درآمد حاصل از این افزایش قیمت در قالب سبد حمایتی به ۶۰ میلیون نفر از اقشار کم درآمد توزیع خواهد شد تا فشاری از ناحیه این افزایش قیمت به مردم وارد نشود و عدالت در این باره برقرار گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تمهیداتی که اندیشیده شده به اندازه کافی کالای اساسی به کشور وارد شده و کمبودی از لحاظ تامین کالا‌های موردنیاز مردم در کشور وجود ندارد.

همچنین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان جلسه ستاد تنظیم بازار در روز جمعه برگزار شد که بر اساس آن تمام مصوبه‌های افزایش قیمت ملغی شد.

بر اساس تصمیم‌های گرفته شده در این جلسه که با حضور تمام دستگاه‌های ذیربط برگزار شد مقرر شد با هماهنگی تمامی سازمان‌های نظارتی بازار رصد و با هرگونه افزایش قیمت و اختلالگران بازار برخورد شود.

در این باره رضا رحمانی وزیر صمت نیز با تاکید بر اینکه کشور از نظر تامین کالا‌های مصرفی و مورد نیاز در وضعیت خوبی به سر می‌برد و کمبودی وجود ندارد، اظهار کرد: مردم در این باره نگران نباشند.

وزیر صمت افزود: بیشترین تأثیرپذیری از یارانه حامل‌های انرژی در حوزه صنعت به گازوییل مربوط می‌شود که دولت افزایشی برای آن در نظر نگرفته است.

افزایش قیمت تخلف محسوب می‌شود

رحمانی با بیان اینکه برای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از سوء استفاده سودجویان، پس از اصلاح نرخ بنزین، مقرر شد هیچ افزایش نرخی در کالا‌ها نداشته باشیم افزود: هرگونه افزایش قیمت، تخلف محسوب می‌شود.

وزیر صمت گفت: اقتصاد کشور دچار مشکلات ساختاری است و برای واردات طراحی شده که این معادله در سال‌های اخیر بر عکس شده است.

رحمانی تصریح کرد: در حوزه کالا‌های اساسی واردات زیادی داشته ایم.

بیشتر بخوانید: افزایش قیمت بنزین روی تولید داخل اثر ناچیزی دارد

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: ستاد تنظیم بازار تنظیم بازار کالای اساسی بنزین وزارت صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۸۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.