لزوم آمادهسازی اصفهان برای تحقق شهر بدون دفن پسماند
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۵۷۸۳
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه حدود ۱۵ سال از تصویب قانون مدیریت پسماندها میگذرد، گفت: در این سالها اقدامات زیادی در زمینه مدیریت بهینه پسماندها انجام شده، اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم و توجه ویژهای را به این موضوع میطلبد.
حسن پسندیده در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سالانه ۲۱ میلیون تن پسماند شهری در کشور تولید شده که از فرآیند تولید تا دفع نهایی در هر مرحله قوانین و مقررات خاصی اعمال میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به مهم ترین دلیل ایجاد چالش در اجرای قانون مدیریت پسماند، عنوان کرد: از جمله مهم ترین چالشها در این امر این است که در برخی موارد این قانون و آییننامه الزام آور آن جدی گرفته نمیشوند و تضامین کافی برای اجرای آن وجود ندارد.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به لزوم تقویت ساختارهای مدیریت پسماند در کشور، افزود: لازم است مدیریت یکپارچه در بحث مدیریت پسماندها حاکم باشد، طرحهای جامع و تفصیلی برای این امر اجرا شود و ساختار اجرایی مناسب شکل بگیرد که در این مسیر سازمان حفاظت محیط زیست نقش نظارتی خود را ایفا خواهد کرد.
وی با ابراز خرسندی از راه اندازی دفتر مدیریت پسماند در سازمان حفاظت محیط زیست و دستاوردهای مثبت آن، گفت: آسیب شناسی برای اصلاح آیین نامه مدیریت پسماند، اولویت بخشی به ساماندهی پسماندها و ایجاد الزامات قانونی و زیرساختها از جمله موضوعات مورد پیگیری این دفتر است.
پسندیده با اشاره به اهمیت ایجاد بستر و سخت افزار مناسب برای مشارکت مردم در امر مدیریت پسماندها اظهار کرد: حتی اگر آموزش و اطلاع رسانی کافی نیز صورت بگیرد، مردم برای همکاری به ابزار و امکانات نیاز دارند که هنوز در برخی مکانها فراهم نشده است.
وی با اشاره به لزوم بهبود عملکرد صدا و سیما در آموزش و تبلیغات گفت: اقدامات خوبی در اصفهان برای آموزش و فرهنگسازی انجام شده است، اما لازم بوده آموزشها به سمت کاهش در مبدأ سوق یابد و برای این امر میتوان از ابزارهایی مانند اپلیکیشنهای هوشمند بهره برد.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به تصویب لایحه ساماندهی پسماندهای عادی با شش ماده در مجلس، خاطرنشان کرد: در یکی از بخشهای این قانون مقرر شده تا از محل درآمد عوارض واحدهای تولید کننده پسماند، برای راه اندازی و حمایت از واحدهای بازیافت سرمایهگذاری شود.
وی با اشاره به به چشمانداز پیش روی اصفهان برای افق ۱۴۰۰ به عنوان شهر بدون دفن پسماند گفت: اگر چنین هدفی مد نظر قرار دارد لازم است از اکنون زیرساختهای آن فراهم شود، چراکه این یک هدف ملی است و باید به آن دست یافت.
کد خبر 399674منبع: ایمنا
کلیدواژه: پسماند شهري سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان پسماند شهرداری اصفهان شهروند شهر کلانشهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۵۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت ستاد توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته از طرحهای شیرینسازی آب و مدیریت پسابهای صنعتی
دبیر ستاد فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بر حمایت از شرکتهای فناور این شهرک در حوزه مواد و ساخت تأکید کرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مصطفی میلانی با اشاره به ظرفیت بالای اصفهان در زمینه مواد و ساخت، نقش ستادهای معاونت علمی به ویژه ستاد مواد را حمایت از فناوریهای اولویتدار کشور عنوان کرد و گفت: تجاریسازی، تأمین مالی، ارتباط سازی بین شرکتها با ارگانهای دولتی و اطلاع رسانی دستاوردهای فناوری از جمله اقدامات ستاد در جهت توسعه فناوریهای حوزه مواد و ساخت است.
دبیر ستاد فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به برگزاری نشستهای نخبگانی و استفاده از ظرفیتها و پیشنهادهای فعالان این حوزه اشاره کرد و خاطرنشان کرد: ستاد مواد آمادگی دارد تا با برگزاری جلسات و رویدادهای تخصصی، در راستای رفع مشکلات شرکتهای فناور و دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گام بردارد.
تأکید بر اهمیت شیرینسازی آب و توسعه سرامیکهای پیشرفته
دبیر ستاد فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته، شیرین سازی آب و مدیریت پسابهای صنعتی، توسعه سرامیکهای پیشرفته، تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و جلوگیری از خامفروشی را از جمله اولویتهای ستاد برشمرد.
میلانی تصریح کرد: با توجه به خشکسالیهای اخیر، فناوریهای شیرینسازی آب از اهمیت بالایی برخوردار هستند و ستاد مواد آماده است تا از طرحهای فناورانه در این زمینه حمایت کند.
همچنین وی بر آمادگی ستاد برای تسهیل فرآیند تأمین مالی، ضمانت قراردادها و پذیرش ریسک فناوریهای نوین تأکید کرد و خواستار همکاری شرکتهای دانشبنیان شهرک برای توسعه فناوریهای مواد و ساخت شد.
اصفهان، قطب توسعه فناوریهای مواد و ساخت کشور
وی در ادامه با اشاره به حضور شرکتها و مراکز فناور متعدد در اصفهان گفت: استان اصفهان به لحاظ زیرساختهای صنعتی و تحقیقاتی و ظرفیت نیروی انسانی متخصص، یکی از قطبهای اصلی کشور در حوزه فناوریهای مواد و ساخت محسوب میشود.
میلانی افزود: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان یکی از موفقترین مراکز رشد و پارکهای فناوری کشور، نقش مهمی در توسعه فناوریهای پیشرفته مواد و ساخت ایفا میکند و ستاد مواد آمادگی دارد تا با حمایت از شرکتهای مستقر در این شهرک، زمینه تجاریسازی دستاوردهای فناورانه آنها را فراهم آورد.
لزوم توجه به مدیریت پسماندها و پسابهای صنعتی
دبیر ستاد توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته با تأکید بر اهمیت مدیریت پسماندها و پسابهای صنعتی گفت: با توجه به تعدد صنایع مادر همچون فولاد، پتروشیمی و نیروگاهها در اصفهان، لازم است تا فناوریهای مربوط به مدیریت، تصفیه و بازیافت پسماندها و پسابهای صنعتی در اولویت قرار گیرد.
به گفته او، ستاد مواد علاوه بر حمایتهای مالی، آماده است تا با برقراری ارتباط میان شرکتهای دانشبنیان و صنایع، زمینه تجاریسازی و اجرای طرحهای فناورانه در حوزه مدیریت پسماند را تسهیل کند.
میلانی در پایان بر لزوم تقویت زیستبوم نوآوری و فناوری در استان اصفهان تأکید کرد و مشارکت همه دستگاهها و سازمانهای متولی را در این زمینه خواستار شد.