جلوگیری از راه‌اندازی سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به فساد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۹۷۹۸
راه‌اندازی سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری، با توجه به نظر کمیسیون مبنی بر کفایت صدور مصوبه از سوی ستاد فوق و عدم ضرورت تصویب در دولت، از دستور کار خارج شد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیات دولت که به ریاست « سید علیرضا آوایی» وزیر دادگستری برگزار شد، پیشنهاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص راه‌اندازی سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری، با توجه به نظر کمیسیون مبنی بر کفایت صدور مصوبه از سوی ستاد فوق و عدم ضرورت تصویب در دولت، از دستور کار خارج شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه همچنین، پیشنهادات هیات حمایت از صنایع و معاونت حقوقی رییس جمهوری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پیرو ایرادات شورای نگهبان پیرامون برخی احکام قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور و ابطال آنها، هیات حمایت از صنایع، ضمن ارائه پیشنهاد تدوین لایحه برای اصلاح قانون مورد اشاره، تعیین تکلیف هیات فعلی و واحدهای تحت پوشش آن برای ادامه فعالیت را از هیات وزیران درخواست کردند.
موضوع در جلسه اصلی کمیسیون، مطرح و به منظور رفع ایرادات فوق، مواد قانونی مذکور در قالب لایحه‌ای، احیا و اصلاح شد و مقرر شد لایحه مذکور با قید فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با هدف توسعه نظارت عمومی و حضور مردم در امر مبارزه با فساد و رسیدگی فوری به تخلفات و فسادهای کلان و خرد مسئولان، پیشنهاد راه‌اندازی «سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» را به هیات دولت ارائه کرده است.
این پیشنهاد در کمیسیون، مطرح و ضمن تأیید کلیات آن، مقرر شد با توجه به ماهیت فراقوه‌ای سامانه موردنظر و با لحاظ ساختار و کارکرد ستاد یادشده، ترجیحاً صدور مصوبه از سوی آن ستاد از منظر اجرایی مناسب‌تر بوده و نیازی به مصوبه هیات وزیران نیست، لذا از دستور خارج و بایگانی شد.
در ادامه روند بررسی لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی که از سوی معاونت حقوقی رییس جمهوری، تدوین و به دولت ارائه شده، بندهای ماده (۱۱) متن پیشنهادی جدید و تبصره های آن مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی تصویب و ادامه روند بررسی به جلسه بعد موکول شد.
جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور جمشید انصاری معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رییس جمهوری، حسن مرادی دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزرات‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت، ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی روز شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیات دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مبارزه با فساد افساد فی الارض
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۹۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلسه هیات رئیسه فدراسیون دوومیدانی تشکیل شد
به گزارش جام جم آنلاین، در این جلسه ضمن ارائه گزارش متغن از عملکرد فدراسیون در طی دوره سرپرستی دکتر مطیعی تا کنون، معتمدی به ارائه ضرورت برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون در زمان تعیین شده در آیین نامه انتخاباتی پرداخت و مقرر شد پس از تایید صلاحیت منتخبین، این مجمع در نیمه دوم خرداد ماه برگزار گردد.
در این جلسه برنامه تمرینی، اردوها، اعزام های مرتبط و نیازمندی های ورزشکاران شانس کسب سهمیه المپیک و متعاقبا نقش حمایتی فدراسیون در عملیاتی نمودن آن به بحث گذاشته شد.
همچنین مقرر شد حق الزحمه مربیان، مدرسان و داوران و همچنین شهریه ثبت نام در دوره های مربیگری و داوری در سطوح مختلف بازبینی و به هیات های استانی ابلاغ گردد.
در ادامه امور جاری و ساری فدراسیون و گزارش مالی خزانه دار مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»