به نقل از «فرارو»

چرا واردات خودرو از لایحه بودجه حذف شد؟

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۷۵۱۶

بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کشور نشان می‌دهد که دولت همچنان بر توقف واردات خودرو در سال آینده اصرار دارد. آنچه مشخص است یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات است که به‌عنوان بخشی از اقلام مالیات‌های غیرمستقیم در ذیل درآمد‌های عمومی کشور قرار می‌گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در این بخش به‌طور معمول دولت درآمدی بابت واردات خودرو برای خود پیش بینی می‌کند، این در شرایطی است که رقم مورد پیش‌بینی دولت هر سال با نوساناتی همراه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این معنا که در سال‌هایی رقم مورد نظر دولت با افت زیادی روبه‌رو می‌شود و در سال‌هایی نیز از حد انتظارات بالاتر هم می‌رود.

با این حال دو سال است که ردیف درآمدی دولت از مالیات بر واردات خودرو خالی است و دولت به دلیل تحریم و به دنبال آن ساماندهی منابع ارزی کشور چندان علاقه‌ای به ورود خودرو به کشور ندارد. اما آنچه در لایحه بودجه به‌عنوان مالیات بر واردات ذکر شده به معنای مالیات بر واردات در بودجه‌های سنواتی، کل حقوق ورودی ریالی دریافت شده از کالا‌های وارداتی همچون حقوق ورودی اخذ شده از خودروی سواری و سایر کالا‌ها است.

آنچه مشخص است در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از مالیات بر واردات با کاهش چشمگیری همراه شده است که طبق پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بخش زیادی از این کاهش به افزایش نرخ ارز و به تبع آن رشد قیمت کالا‌های وارداتی که کاهش تقاضای مصرفی را به دنبال دارد و همچنین اتخاذ برخی سیاست‌ها توسط دولت و بانک مرکزی جهت کنترل منابع ارزی ازجمله ممنوعیت واردات ۱۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال کالایی مانند خودرو که حدود یک سوم درآمد مالیات بر واردات دولت را در سنوات گذشته به خود اختصاص داده در لیست ممنوعیت واردات از سوی دولت قرار گرفته است.

به این ترتیب مشخص است که دولت با منتفی دانستن واردات خودرو در سال آینده از درآمد اخذ شده از این ناحیه صرف‌نظر کرده و هیچ درآمدی برای خود در نظر نگرفته است. اما سال گذشته نیز در لایحه بودجه درآمد حاصل از مالیات واردات صفر پیش‌بینی شده بود، با این حال با خروج خودرو‌های دپویی از گمرکات کشور دولت از این محل درآمد اندکی کسب کرد، حالا نیز به نظر می‌رسد که در صورت صدور مجوز واردات خودرو به دلیل تعیین تکلیف پرونده‌های تخلفات قاچاق خودرو که در حال حاضر مفتوح است، درآمد عایدی دولت اندکی افزوده شود.

ابتدای تیرماه سال گذشته واردات خودرو به‌همراه حدود ١٤٠٠ کالای دیگر به واسطه اعمال تحریم‌های بین‌المللی و نقض برجام ممنوع شد. در این بین دولت به واسطه ساماندهی منابع ارزی کشور ورود برخی از کالا‌های لوکس همچون خودرو را لغو کرد، این در شرایطی است که پس از مقررات جدید دولت هزاران خودرو در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد و همچنین گمرکات کشور دپو و از ورود آن‌ها به کشور ممانعت به عمل آورد.

هر چند پس از دو مصوبه هیات دولت تعداد زیادی از خودرو‌های دپویی ترخیص شدند، اما همچنان حدود ۵هزار و ۱۰۸دستگاه خودروی دیگر به غیر از وارداتی‌هایی که پرونده قضایی دارند در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی و آزاد امکان ترخیص نیافته‌اند. حالا نیز دولت باز هم اصرار بر توقف واردات خودرو دارد و ورود خودرو‌های خارجی به کشور را آن هم در شرایط تحریمی ضروری نمی‌داند.

در این بین هر چند خودروسازان داخلی نیز به دلیل مشکلات نقدینگی و تامین قطعه قادر به عرضه خودرو به میزان کافی در بازار نیستند با این حال دولت چندان علاقه‌ای به ورود خودرو‌های خارجی به کشور ندارد و با وجود اینکه درآمد حاصل از مالیات بر واردات خودرو، می‌توانست در بخش درآمدی دولت حرفی برای گفتن داشته باشد با این حال از آن چشم پوشی کرده است.

با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرده که درخصوص ردیف درآمدی مالیات بر واردات به دلیل پیش‌بینی تحقق این ردیف در سال ۱۳۹۸ (تحقق حدود ۵۴/ ۵۹ درصدی) رشد ۸۰/ ۷ درصدی رقم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری چندان دور از ذهن نیست و اگر دولت خواهان تحقق ردیف درآمدی مالیات بر واردات است باید سیاست‌های اقتصادی آن در حوزه واردات، انقباضی و معطوف به کنترل واردات رسمی از طریق وضع تعرفه‌های بالا یا ایجاد محدودیت در واردات نباشد.

مرکزپژوهش‌ها همچنین با تاکید بر رقم موردنظر دولت در این زمینه عنوان کرده که افزایش این رقم می‌تواند منجر به بروز عدم تحقق درآمد‌های بودجه در سال ۱۳۹۹ شود، مگر اینکه محل این افزایش از طرق قابل وصول مانند تعیین تکلیف واردات خودرو و رفع ممنوعیت واردات مشخص شود. شروط مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی است که دولت بنا ندارد واردات خودرو را از سر بگیرد.

درآمد مالیاتی در سنوات گذشته

همان‌طور که عنوان شد دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمدی از ناحیه مالیات بر واردات خودرو برای خود در نظر نگرفته است این در شرایطی است که در لایحه بودجه امسال نیز دولت مالیات بر درآمد را صفر پیش‌بینی کرده بود. اما جدا از سال‌های ۹۸ و ۹۹ درآمد دولت از مالیات بر واردات خودرو در نوسان بوده به‌طوری‌که در سال‌هایی این درآمد صعودی و در سال‌هایی نیز افت چشمگیر داشته است.

براساس آنچه در بودجه سال ۹۷ آمده است دولت درآمد ۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومانی مالیات واردات خودرو را با میانگین ۴۵‌درصدی تعرفه پیش‌بینی کرده بود. مقایسه این عدد با رقم مصوب شده سال ۹۶ افت ۶/ ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.

حال از سال ۹۲ آغاز می‌کنیم، سالی که دولت درآمد ۲۲ هزار میلیارد تومانی را از مالیات بر واردات خودرو در لایحه بودجه برای خود پیش‌بینی کرده بود و توانست ۶۹ درصد از برنامه خود را محقق کند. درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال ۹۲ به میزان ۱۴ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان بوده است. چون دولت در این سال موفق به تحقق درآمد‌های خود نشد در سال ۹۳ درآمد مالیاتی از واردات خودرو در بودجه ۱۱ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومانی در نظر گرفته شد.

در این سال، اما به‌واسطه افزایش واردات خودرو دولت توانست ۲۶ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند و در واقع افزایش ۲۲۴ درصدی درآمد نسبت به پیش‌بینی‌ها در لایحه بودجه داشته باشد. اما در لایحه بودجه سال ۹۴ مصوب شده بود که دولت درآمد مالیاتی ۱۳ هزار و ۶۸۰ تومان از محل واردات خودرو داشته باشد، اما دولت بار دیگر بیش از تحقق از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد. در سال ۹۴ درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو ۱۶هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان بود. درآمد مالیاتی محقق شده دولت در این سال ۲/ ۱ برابر رقم مصوب در بودجه بوده است.

آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد افزایش درآمد‌های مالیاتی از محل واردات خودرو برای دولت جذاب شد؛ چراکه در سال ۹۵ دولت افزایش ۱۰۷ درصدی در درآمد‌های مالیاتی را در بودجه سال ۹۵ در نظر گرفت. همچنین در لایحه بودجه سال ۹۵ درآمد مالیاتی دولت ۳۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. دولت در نهایت با کسب ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، توانست نزدیک به ۷۶ درصد از درآمد‌های خود را از این محل محقق کند. به این ترتیب درآمد مالیاتی واردات خودرو در سال ۹۶ به ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.

روزنه‌ای برای افزایش درآمد مالیاتی

با شرایط در نظر گرفته شده در لایحه بودجه باز هم اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد‌هایی را در زمینه افزایش درآمد دولت از این ناحیه مطرح کرده‌اند. چنانچه این پیشنهاد‌ها در صحن علنی مجلس رای بیاورد، این احتمال به واقعیت نزدیک می‌شود که عدد صفر از جلوی ردیف درآمدی دولت از مالیات بر واردات خودرو پاک شودو دولت علاوه بر درآمد مالیاتی به درآمد از ناحیه تعرفه‌ای از این بخش نیز فکر کند.

اما پیشنهاد‌های اعضای کمیسیون تلفیق در این زمینه چه بوده است؟

اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده‌اند تا واردات خودروی سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین آلات معدنی با ارز منشأ خارجی از سر گرفته شود.

این به آن معناست که واردکنندگان خودرو می‌توانند بدون استفاده از منابع ارز داخلی (چه منابع بانکی، چه ارز موجود در بازار و صرافی) تنها با استفاده از منابع ارزی که ممکن است در خارج از کشور داشته باشند، اقدام به واردات خودرو، چه سبک و چه سنگین، کنند.

همان طور که عنوان شد این پیشنهاد باید در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود، اگر با رای موافق نمایندگان روبه‌رو شد، دولت می‌تواند در سال آینده برای کسب درآمد از این ناحیه برنامه‌ریزی کند. حال این سوال مطرح است که چرا اعضای کمیسیون تلفیق چنین پیشنهادی دادند؟ در حال حاضر دولت به دلیل موانع تحریمی که با آن روبه‌رو است نمی‌تواند تمام وزن درآمدی خود را روی کسب درآمد از ناحیه فروش نفت و درآمد‌های نفتی قرار دهد.

از این رو نمایندگان تلاش می‌کنند تا سبد درآمد‌های دولت را بیش از آنچه خود در لایحه بودجه پیش بینی کرده، متنوع کنند. یکی از مسیر‌هایی که مورد توجه اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفته است احیای ردیف‌های درآمدی است که دولت درآمدی از آن ناحیه بر خود متصور نبوده است. واردات خودرو علاوه بر اینکه سبب افزایش درآمد‌های تعرفه‌ای دولت می‌شود، این امکان را نیز ایجاد می‌کند که درآمد‌های مالیاتی دولت که ذیل درآمد مالیات بر واردات تعریف می‌شود نیز افزایش یابد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: واردات خودرو لایحه بودجه 99 درآمدهای مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۷۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر

عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»

بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»

در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.

یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

چرا واردات منتفی شد؟

آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.

ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.

نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.

حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.

در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.

وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.

سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.

در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.