به نقل از «فارس»

خروج غیرتورمی از رکود در شرایط فعلی اقتصاد ایران ممکن نیست

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۲۵۱۹۹

مدیرعامل بانک پاسارگاد با انتقاد از روند کنترل شدید پایه پولی از سال ۱۳۹۲ گفت: دولت گفت می‌خواهیم خروج از رکود بدون تورم داشته باشیم اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اصلا چنین چیزی ممکن نیست چون علت تورم در اقتصاد ما فشار هزینه بود و از این رو نباید پایه پولی را منقبض می‌کردیم.

به گزارش خبرگزاری فارس در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان نظام بانکی درخدمت تولید، نشست «سازوکار تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد توسط بانک‌ها» با حضور حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت، قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، نصیری اقدم دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و خانم فولادی نماینده بانک توسعه صادرات برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست ابتدا دکتر حسین زاده ساختار بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت، باهدف تأمین مالی کسب و کارهای خرد روستایی را ارائه کرد. در ادامه دکتر قاسمی با اشاره به نمونه هایی از کشورهایی همچون ژاپن، آلمان و آمریکا، به بیان اهمیت نقش آفرینی بانک‌ها در توسعه اقتصاد کشور پرداخت.

*تسهیلات‌دهی به بخش‌های غیرمولد به دلیل اعتبارسنجی نادرست مشتریان

پس از آن نماینده بانک توسعه صادرات درخصوص وضعیت کنونی تسهیلات دهی بانک‌ها، چالش‌های پیش روی آن‌ها و لزوم تحول در روش تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی با استفاده از منابع بانکی مطالبی را ارائه نمود.

وی با تأکید بر اینکه تسهیلات بانک ها به بخش غیرمولد، باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی و گسترش بخش تولید می‌شود، افزود: هرچقدر بتوان مشتریان را دقیق تر اعتبارسنجی نمود، سیستم بانکی با مشکل مطالبات معوق کمتر مواجه خواهد  بود.

* پول خنثی نیست

در ادامه این نشست نصیری اقدم با انتقاد از افرادی که مسئله خنثایی پول را مطرح می‌کنند، گفت: پول در تحقق ادوار تجاری اثرگذار است و روند بلندمدت رشد اقتصادی را تعیین می کند. مگر می شود پول به یک بنگاه تولیدی خانگی، کار تولیدی و اقتصادی برسد و در اقتصاد هیچ تاثیری نداشته باشد؟

وی با تأکید بر اینکه نظام بازار به افزایش نابرابری منجر می‌شود، گفت: سطح بهره وری اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بسیار پایین و آمریکا بسیار بالا بوده است؛ چراکه در آمریکا نهادهای مالی سهامدار بخش واقعی و بخش واقعی سهامدار بانک هستند و این ها همدیگر را کنترل متقابل می کنند و به این ترتیب پول دقیقا به جایی که باید می رود و به بخش واقعی اقتصا می شود. اما در اروپا این ها را مستقل کردند و بانک را تنها واسطه مالی دانستند در نتیجه بهره وری در اروپا کاهش پیدا کرد.

*لزوم پاسخگویی بانک‌ها در ازای برخورداری از قدرت خلق پول

نصیری اقدم ادامه داد: بانک ها خیلی در رشد اقتصادی می توانند نقش ایفا کنند؛ اما همه آن ها منوط به سیاست و نظارت بانک مرکزی است. بانک ها توان خلق پول از هیچ دارند؛ آیا با این حساب باید بتوانند پولشان را هرجا خواستند تخصیص دهند؟ پدیده ای بوجود می آید به نام توسعه بخش مالی مستقل از بخش واقعی اقتصاد و سهم تسهیلات اعطایی و سهم gdp بخش مالی افزایش و بخش واقعی کاهش می یابد. بنابراین این وظیفه بانک مرکزی است که این سیاست ها را اعمال کند.

وی افزود: نکته دیگر اینکه از سال ۱۳۹۲ تا به حال بانک مرکزی خلق پایه پولی را محدود کرد و به بانک‌ها اجازه داد به خلق نقدینگی بیشتر در اقتصاد بپردازند. اما تجربه نشان داد این روش عملکرد مناسب نبود و لازم است در آن تجدیدنظر شود؛ چراکه خلق نقدینگی بانک‌ها بدون نظارت کافی به سمتی حرکت کرد که رونق تولید را به همراه نداشت.

* همه بانک‌ها باید بتوانند به عرصه شرکت‌داری ورود کنند

در ادامه نشست مجید قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا همه بانک‌های کشور صلاحیت ورود به حوزه بنگاه داری را دارند یا خیر، گفت: اساسا بانکداری در کشور ما با آنچه در دنیا برقرار است مغایرت جدی دارد. در دنیا بانکداری بدون بنگاهداری و سرمایه‌گذاری مستقیم در اقتصاد معنی ندارد. بنابراین به عقیده من همه بانک‌ها باید بتوانند به عرصه شرکت داری ورود کنند. از این رو توصیه من این است که کل نظام بانکی کشور روی سرمایه گذاری در اقتصاد که الان منفی است، متمرکز شود.

وی افزود: هر کشوری اقتضائات خود را دارد. ما باید نگاه کنیم که اقتضائات اقتصاد ما چیست؛ این که بگوییم بانک واسطه وجوه است و قوانین محدودکننده برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها بگذاریم، کار صحیحی نیست. این محدودیت ها در اقتصاد ملی بی ثباتی ایجاد می کند. نکته مهم دیگر اینکه بانک‌هایی که در بخش تولید وارد شده اند، اغلب آنهایی هستند که یک واحد تولیدی را به قیمت ارزان و با رانت خریده اند؛ نه این که واقعا در بخش تولید سرمایه گذاری کرده باشند.

قاسمی با انتقاد از روند کنترل شدید پایه پولی از سال ۱۳۹۲ تأکید کرد: دولت گفت می‌خواهیم خروج از رکود بدون تورم داشته باشیم؛ در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اصلا چنین چیزی ممکن نیست. علت تورم در اقتصاد ما فشار هزینه بود و از این رو نباید پایه پولی را منقبض می‌کردیم. مشکل اصلی طرف عرضه و تورم اقتصاد در آن سال نوسانات نرخ ارز بود و دولت باید سیاست خود را بر کنترل نوسانات نرخ ارز قرار می‌داد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اقتصاد ایران تورم اقتصاد بانک سرمایه گذاری پایه پولی بخش واقعی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۲۵۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا  توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر‌کمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید  یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و‌کار انها  باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و  میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت  خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از  ابزارهای تامین مالی  از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت  به بیش از 270 همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وی با اشاره به اینکه مجموعا 150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت:  در دولتهای قبل فقط 54همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به 19 درصد درسیده و تا امروز 117 همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/