خلق پول به معنای ایجاد تقاضا به نفع تولید، ضروری است
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۵۷۴۶۴
میثم موسایی گفت: عدم افزایش درآمد خانوارها به معنای عدم تقاضا در بازار می شود که قطعا رکود شدیدی به دنبال آن حاصل می شود بنابراین برای جلوگیری از افزایش رکود بیشتر افزایش قدرت خرید خانواده ها بسیار ضروری است تا تقاضای جامعه حفظ شود.
میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفتوگو با قدس آنلاین در خصوص وضعیت بحرانی کسب و کارها گفت: در دروان بحران کرونا منابع و بودجه دولت به شدت محدود شده است، آنچه به عنوان مالیات برای درآمد زایی امسال دولت پیش بینی شده بود به دلیل بیکاری بسیاری از بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای تعطیل شده نیز قابل وصول کامل نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی دراین باره افزود: بودجه و منابع درآمدی دولت محدود است چرا که از طریق فروش نفت نیز امکان درآمدزایی برای دولت مهیا نیست، کاهش قیمت یا سقوط قیمت نفت نیز موجب کاهش درآمدهایش شده و افت صادرات غیر نفتی و محصولات کشاورزی هم لطمه سنگینی به اقتصاد کشور زده است، بنابراین درآمد ارزی کشور بسیار کاهش یافته است.
موسایی با ارائه دو راهکار برای عبور از وضعیت کنونی خاطر نشان کرد: دو مسیر در این کارزار پیش روی دولت قرار دارد یا از صندوق توسعه ملی به نفع واحدهای تولیدی، معیشت مردم و ایجاد تقاضای موثر در بازار استفاده کند یا با چاپ پول که البته تبعات تورمی خود را نیز به دنبال دارد از گروه های آسیب دیده و اقتصاد کشور حمایت به عمل آورد.
استاد اقتصاد بیان داشت: به نظر می آید دولت برای ماه های آینده باید برنامه ریزی معقولانه ای را در نظر بگیرد و محل های زیان دیده و آسیب پذیر را درفهرست مشخصی قرار دهد تا از یکایک آن ها به میزان مورد نیاز حمایت به عمل آورد. معیشت خانوادههای آسیب پذیر نیز موضوع مهمی است که در این فهرست باید قرار داده شود، پرداخت بیمه بیکاری به کارگران روزمزدی که درآمدی ندارند یا کارگران بیکار شده یکی از مهمترین موظفات دولت در فهرست تهیه شده است.
میثم موسایی تصریح نمود: به هر حال انتظار می رود دولت با 75 هزار میلیارد تومان حمایت وعده داده شده از بنگاههایی که در این مدت تعطیل بودهاند، حمایت کند هر چند خلق پول منجر به افزایش نقدینگی میشود اما حمایت مؤثری برای برخی بنگاههای کوچک است تا در گیر و دار تبعات اقتصادی ویورس کرونا دچار تعطیلی نشوند.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: عدم افزایش درآمد خانوارها به معنای عدم تقاضا در بازار می شود که قطعا رکود شدیدی به دنبال آن حاصل می شود بنابراین برای جلوگیری از افزایش رکود بیشتر افزایش قدرت خرید خانواده ها بسیار ضروری است تا تقاضای جامعه حفظ شود. در این شرایط تولید به بقای خود ادامه میدهد. کارگران میتوانند به سرکار خود بازگردند و کالاهای تولید شده به فروش برسد و متعاقب آن چکهای تولیدیها و کارخانه ها نیز پاس شود، از این رو نیازمند چرخش پول و ایجاد نقدینگی به نفع خرید و بازار هستیم تا از رکود تحمیلی ماه های آینده نجات بیابیم.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کرونا و تبعات اقتصادی کاهش تقاضای خرید بازار بیکاری کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۵۷۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف چای سنواتی باید مدبرانه باشد
ایسنا/گیلان رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه تعیین تکلیف و خروج چای سنواتی از انبارها باید مدبرانه باشد، گفت: چایهای سنواتی تاریخ مصرف گذشته در صورت صرفه اقتصادی کمپوست و در غیر این صورت امحاء شود.
حجتالاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی امروز هشتم اردیبهشت در دیدار با رئیس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال یکی از مشکلات استان را معضل چای سنواتی دانست و گفت: چای گیلان همواره در سبد غذایی خانوادههای ایرانی جای داشته و مسئله چای سنواتی نباید موجب خدشهدار شدن نام و نشان چای گیلان شود.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی نیارکی، حل دغدغه چای سنواتی را در گرو تدبیر و اتخاذ روشهای منطقی و عقلانی عنوان کرد و افزود: اراده همه مسئولان بر این است که این مشکل بدون شتابزدگی و با کمک دولت و بخشهای خصوصی و مردمی مرتفع شود.
وی با اشاره به اینکه چای سنواتی اکنون به یک تهدید برای استان تبدیل شده، خاطرنشان کرد: چای سنواتی باید تعیین تکلیف شده و نگرانی کشاورزان و کارخانجات چای، برطرف شود.
رئیسکل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه وضعیت صنعت چای همواره در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار کرد: دولت برای کمک به چایکاران ۲۵ درصد قیمت مصوب را پرداخت میکند تا با حمایت از این صنعت، شاهد افزایش تولید چای در کشور باشیم.
وی با توجه به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم »، افزود: بخشی از تولیدات استان گیلان به صنعت چای اختصاص دارد باید تلاش شود تا با مشارکت مردم و بخش خصوصی تمام اقدامات لازم در راستای افزایش تولید چای انجام شود.
انتهای پیام