درخواست تحکیم وحدت از سازمان بازرسی درباره قراردادهای صدا و سیما
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۸۵۸۳
دفتر تحکیم وحدت در نامهای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار رسیدگی به موضوع شفافیت در قراردادهای صدا و سیما شد. ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۹ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان، (دفتر تحکیم وحدت) در نامهای به حجت الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خواستار رسیدگی به موضوع شفافیت در قراردادهای صدا و سیما شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب حجت الاسلام و المسلمین درویشیان
رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
سلام علیکم
همانطور که مستحضرید با استناد به بند (ب) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد سازمان صداوسیما مکلف بوده است که متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره منعقد می گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، را در پایگاه اطلاعات قراردادها ثبت کند.
این پایگاه از چند سال پیش توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور راهاندازی شده و امکان بارگذاری متن قراردادهای موضوع این بند فراهم شده است. اما علیرغم مطالباتی که جهت شفافیت موارد مذکور وجود داشته است، این اطلاعات ثبت نگردیده است.
بنا بر تبصره 2 همان قانون، تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور ، تخلف محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون محکوم می گردد.
با توجه به توضیحات ارائه شده، از جنابعالی تقاضا می گردد جهت پیگیری این مطلب و احقاق حق آگاهی و نظارت مردمی ، اقدامات قانونی لازم را مبذول بفرمایید.
انتهای پیام/
R1011173/P/S1,1412/CT12 واژه های کاربردی مرتبط رسانه ملی مجلسمنبع: تسنیم
کلیدواژه: رسانه ملی مجلس بسیج صدا و سیما رسانه ملی مجلس سازمان بازرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۸۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای «نوکیای ایرانی» ورود کند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عرضه نوکیای تقلبی گفت: فروش این نوع موبایل در بازار به دور از انصاف و حرام است. سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کند.
گروه دیجیتال بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید کاظم موسوی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون حواشی به وجود آمده درباره تولید تلفن همراه نوکیا در داخل کشور بدون اخذ مجوز از این شرکت خارجی اظهار کرد: عرضه این نوع موبایلها به منزله تضییع حقوق مصرفکنندگان است. در چنین شرایطی مردم میتوانند به دلیل خسارتی که از این محل شامل حالشان شده از عرضه کننده آن شکایت کنند.
نایب رئیس کمیسیون مجلس اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: کالاهایی باید در بازار عرضه شود که از تایید استانداردهای داخلی و بین المللی برخوردار باشد. اخیرا در فضای رسانهای کشور شنیده شده که تلفن همراه تقلبی با عنوان نوکیا در بازار فروخته میشود که از اصالت کافی برخوردار نیست. خرید این موبایل صرفاً باعث هدررفت پول مردم میشود؛ لذا، فروش این نوع تلفنهای همراه را دور از انصاف و حرام میدانم.
وی تاکید کرد: نهادهای نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی باید به این موضوع ورود کنند. وزارت صمت هم به عنوان متولی بازار باید توجه ویژهای به این موضوع داشته باشد. مگر مردم ایران افراد متقلبی هستند که اکنون بخواهند از گوشی تقلبی استفاده کنند.
موسوی در پایان تصریح کرد: مردم در بازار پول یک کالای اصل را پرداخت میکنند، اما در نهایت یک محصول تقلبی را دریافت میکنند. بروز مسائل مشابه با این موضوع صرفا باعث بی اعتمادی مردم به بازار و مخدوش شدن ذهنیت آنها نسبت به فضای اقتصادی کشور میشود.
پایان پیام//