تبیین نقش قوه قضائیه در ساماندهی نظام اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۵۷۲۴
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،سید حجت اله علم الهدی در نشست تخصصی ارائه گزارش رصد و برنامه پژوهشی پژوهشکده مطالعات پایه (گروه حقوق و اقتصاد) اظهار کرد: یکی از اموری که در گروه حقوق و اقتصاد باید مدنظر قرار گیرد، توجه به مبانی دینی در مسیر برنامه‌های پژوهشی است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: اگر در کارهای پژوهشی به مبانی دینی توجه نداشته باشیم، به طور قطع خروجی امر نیز متفاوت خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به نظریه عدالت و تاثیرگذاری آن بر کار پژوهشی بیان کرد: با توجه به مبانی دین مبین اسلام و رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، آنچه قوه قضائیه با جدیت دنبال و پیگیری می‌کند، تضمن عدالت و اهتمام بر آن در تمام شئون کار قضایی است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات حجت الاسلام و السملمین رئیسی بر نظریه عدالت افزود: بر این اساس، نظریه عدالت یکی از موضوعات مهمی است که در پژوهشگاه قوه قضائیه باید روی آن کار کرد و انتظار می‌رود در فعالیت‌های پژوهشی گروه حقوق و اقتصاد، تمام سازوکارها برای رسیدن به عدالت شناسایی و مورد تحقیق قرار گیرد.
علم الهدی با بیان اینکه می‌توان در گروه حقوق و اقتصاد بر روی نظریه عدالت، کار کارشناسی و پژوهشی انجام داد، اظهارکرد: اینکه امروز گستره مفهومی از حقوق و اقتصاد ترسیم شده، بسیار مطلوب است و با در نظر گرفتن این موضوع می‌توان تمام فرایندهای قوه قضائیه را از منظر حقوق اقتصادی بررسی کرد.
رئیس پژوهشگاه قوه‌قضائیه تأکید کرد: با توجه به اینکه هدف پژوهشگاه حل مشکلات قوه‌قضاییه است، در مقام اولویت‌بندی باید بر روی موضوعاتی که در حال حاضر دغدغه سیستم قضایی است، تمرکز کنیم.
وی با بیان اینکه مسائل و دغدغه‌های قوه قضاییه مبتنی بر پژوهش دنبال و پیگیری شود گفت: موضوعاتی مانند مبارزه با فساد اقتصادی از جمله مسائلی است که می‌تواند در اولویت کار پژوهشی گروه حقوق و اقتصاد قرار گیرد.
علم‌الهدی با بیان اینکه نگاه و رویکرد رئیس قوه‌قضائیه در مبارزه با جرایم اقتصادی جدی است اضافه کرد: پژوهشگاه می‌تواند در راستای نقش دستگاه قضا در اقتصاد کشور وارد میدان شده و در واقع نقش قوه‌قضاییه در ساماندهی نظام اقتصادی کشور را به عنوان یک دغدغه مهم، تبیین کند.
وی در ادامه بر حضور بیشتر قضات در کارگروه‌ها، شوراها، پروژه‌ها و جلسات تأکید کرد و گفت: فضا در حال حاضر برای کارهای بنیادین و تحولی در دستگاه قضا فراهم است و با استفاده از این فضا باید به نقطه مطلوب برسیم.
در ادامه این نشست، سید سعید موسوی اصل رییس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه در گروه حقوق و اقتصاد در زمینه‌های متعدد، امکان فعالیت‌های پژوهشی وجود دارد گفت: در این گروه، می‌توان تمام فرایندهای قوه قضاییه را تحلیل و در واقع تمام برنامه‌ریزی و سیاست دستگاه قضا را با کار پژوهشی پشتیبانی کرد.
وی تأکید کرد: پژوهشگاه قوه‌قضاییه رسالت دارد تا در مباحثی که مرتبط با مشکلات قوه قضاییه است با کار پژوهشی ورود کرده و ضمن شناسایی علل و عوامل مشکلات، راهکار اجرایی ارائه دهد.
برگزاری نشست با مسئولان قوه قضائیه برای شناسایی مشکلاتدر ادامه مهدی موحدی مدیرگروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه با بیان اینکه ارتباط علم اقتصاد با حقوق سابقه‌ای به قدمت دو قرن( از بدو پیدایش علم اقتصاد مدرن) دارد، اظهارکرد: در نگاه سنتی افرادی عاقل هستند که براساس هنجارها و سنت‌های جامعه آن چنان که در قواعد حقوقی منعکس شده، رفتار کنند.
وی با بیان اینکه نگرش حقوق و اقتصاد جدید مبتنی بر دو مقوله فردی و عمومی است، افزود: در عقلانیت فردی، رفتار افراد با لحاظ قواعد حقوقی به عنوان محرک‌ها و انگیزه‌های رفتاری با هدف حداکثری کردن منافع خود، محاسبه می‌شود و نتایج حاصله نیز متغیر است اما عقلانیت عمومی بیشترین خیر را برای افراد متاثر از حواشی و سیاست‌ها دارد.
مدیر گروه حقوق و اقتصاد ادامه داد: موضوعاتی از قبیل سند عادی و مشکلاتی که اکنون در این زمینه وجود دارد و نظم حقوقی و اقتصادی جامعه را بر هم زده، می‌تواند در دستور فعالیت‌های پژوهشی گروه حقوق و اقتصاد قرار گیرد زیرا حقوق و اقتصاد به عنوان دانشی میان رشته‌ای به دنبال تحلیل شکل‌گیری، ساختار، فرایند و آثار حقوقی و اقتصادی پدیده‌هاست.
موحدی تأکید کرد: ضعف مطالعات میان رشته‌ای در رشته حقوق در دانشگاه‌ها به ویژه حقوق و اقتصاد، تسلط فرهنگی رشته حقوق در دستگاه قضا و همچنین نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور و فقدان ارتباط نظام‌مند در تحلیل اقتصادی مسائل حقوقی، از جمله دلایل وضع موجود است.
مدیرگروه حقوق و اقتصاد بیان کرد: برگزاری نشست با مسئولان قوه‌قضاییه برای طرح و شناسایی مسائل و مشکلات آنها می‌تواند به ما در ورود به این زمینه کمک کند.
بیشتر بخوانید
خروشی که مردم آمریکا علیه بی عدالتی بلند کرده اند خاموش نمی شود
هیچ پرونده‌ای زیر میز نداریم/ بنای دستگاه قضایی برخورد بدون تبعیض با فساد است
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نظام اقتصادی قوه قضاییه نظریه عدالت گروه حقوق و اقتصاد پژوهشگاه قوه نظریه عدالت قوه قضاییه کار پژوهشی دستگاه قضا قوه قضائیه قرار گیرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۵۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت مردم در اقتصاد باید به خوبی تبیین و هدایت شود
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی عصر شنبه در دیدار با جمعی از کارگران و نمایندگان تشکل‌های کارگری و مدیران جامعه کار و کارگر استان البرز ضمن تبریک ایام مطرح کرد: تکریم کارگر تکریم خداست زیرا خدای تعالی اولین کارگر عالم هستی است.
وی با اشاره به اینکه ۱۴۰۰ سال پیش دین اسلام جایگاه و اهمیت ویژه‌ای را برای کارگران قائل شده اما هنوز به خوبی به آنها پرداخته نشده است، افزود: در فرهنگ دینی ما که برآمده از قرآن و عترت است، آیات و روایات فراوانی در رابطه با کار، کارگر و کارفرما آمده که این نشان از اهمیت حفظ عزت و کرامت کارگران دارد.
نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدارهای متمادی با کارگران آن بیانات را بسیار کامل، جامع، دقیق و تبیینی خواند و با اشاره به شعار سال تاکید کرد: امور مشارکت مردم در اقتصاد باید به خوبی تبیین و هدایت شود.
آیت الله حسینی همدانی با اشاره به بعضی از موانع رشد تولید در کشور که نتیجه آن تورم و نبود امنیت شغلی برای کارگران است، قوانین دست و پاگیر اداری، عدم توزیع عادلانه، واردات بی رویه و … را از جمله آنها دانست و بیان کرد: مطالبات کارگران در جلسات مختلف با مسؤولان کشوری و استانی انتقال داده و پیگیری می‌شود.
کد خبر 6090341
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»