۷۶ بنگاه املاک متخلف پلمپ شدند/ متواری شدن ۲۸ دلال زمین و مسکن
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۵۷۵۲۵
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در یزد؛ محمد رضا حدادزاده با بیان اینکه بحث قیمت و دلالی هایی که در افزایش قیمت تاثیر دارد طبیعتا ناشی ازیک سری مشکلات اقتصادی و تقاضاهای کاذب ایجاد شده است گفت: البته بی اعتمادی ناشی از عدم ثبات بازار و سرمایه های سرگردانی نیز در این حوزه اثرگذار است که ما این مسائل را تصدیق می کنیم لیکن دلالی ها و واسطه بازی های نیز باید کنترل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این راستا برخورد با بنگاه های بدون پروانه که گلایه های بسیاری از شهروندان را به همراه داشته و متاسفانه اتحادیه مذکور و نهادهای مرتبط در این حوزه خوب عمل نکرده اند در دستور کار دادسرای یزد قرار گرفته است.
حدادزاده تصریح کرد : در قالب طرح برخورد با سودجویان حوزه زمین و مسکن شاهد حضور میدانی مجموعه قضات استان با همکاری نیروانتظامی و سپاه هستیم تا هم ضمن برخورد با متخلفین این حوزه، برخی از اطلاعات استخراج و برخی از اسناد بررسی شود.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه در گام اول این طرح ۵ منطقه مورد رصد قرار گرفت افزود: در طرح مقابله با سودجویان حوزه زمین و مسکن ۲۰ قاضی دادسرا و ۶۰ نفر از عوامل نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب ۲۰ تیم مشارکت داشتند.
وی تصریح کرد: پس از بررسی های صورت گرفته قریب به ۷۶ بنگاه املاک متخلف پلمپ و ۵ نفر بازداشت شده اند.
حدادزاده افزود: برای نمونه یکی افراد به نام تحسین – د که با ایجاد انحصار و خرید و فروش های صوری در منطقه صفائیه و شهرک دانشگاه در بازار اخلال ایجاد کرده بود دستگیر و پیگیری جهت شناسایی همدستانش ادامه دارد.
وی اضافه کرد: بسیاری از املاک متخلف پس از شروع طرح نسبت به تعطیلی واحد صنفی خود اقدام کردند که برخورد با آن ها نیز در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار دارد.
حدادزاده اظهار داشت : در حوزه فضای مجازی نیز با محوریت پلیس فتا استان ۸ پیج و کانال مربوط به متخلفین در حوزه زمین و مسکن با قریب ۸۰ هزار عضو و دنبال کننده مسدود شد.
حدادزاده گفت: این پیج ها با تبلیغات اغوا کننده و فریب مردم برای خرید و فروش و افزایش بعضا ۲۰۰ درصدی قیمت ها، سعی می کردند آرامش روانی جامعه را بر هم بزنند.
دادستان مرکز استان افزود: در گام بعدی با کارشناسان متخلف در حوزه قیمت گذاری که بعضا کارشناس رسمی دادگستری نبوده بلکه به عنوان خبره در حال فعالیت هستند برخورد می شود و اگر کارشناس رسمی براساس نظر دلال و بنگاه قیمت گذاری کند باید پاسخگو باشد.
حدادزاده گفت: به جز معدودی از املاکی های سطح شهر که دارای مجوز فعالیت می باشند بقیه غیرمجاز و غالبا دلال، واسطه و کلاهبردار هستند لذا مردم باید در معاملات خود هوشیار بوده و به آن ها اعتماد نکنند.
وی با اشاره به نقش واسطه گری بنگاه های املاک تصریح کرد: مردم باید توجه داشته باشند که محل تنظیم سند معامله دفاتر اسناد رسمی و محل دریافت مشاوره حقوقی دفاتر وکلای مجاز و دارای پروانه است و نمی توانند در این موارد به بنگاه های املاک مراجعه و اعتماد کنند.
دادستان یزد گفت: طی هفته های آتی بازرسین نامحسوس در قالب خریدار و فروشنده به بنگاه های املاک مراجعه و نحوه فعالیت آن ها را مستند خواهند کرد.
وی افزود: مردم نیز می توانند گزارشات و مستندات خود را در این خصوص به سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۶۹۶۶ و یا به نشانی adlieh_yazd در شبکه های اجتماعی سروش، ایتا، روبیکا و اینستاگرام ارسال کنند.
حدادزاده گفت: همچنین اتحادیه و اتاق اصناف باید پیگیری کنند تا ساز و کار و سامانه ای مناسب را برای بارگزاری آگهی های افرادی که خریدار و فروشنده واقعی هستند فراهم و با ورود به حوزه قیمت گذای توسط کارشناسان ذیصلاح و بنگاه های مجاز را در همین سامانه ملزم به فعالیت کند .
وی بر لزوم نظارت اتحادیه بنگاه های املاک بر حق الزحمه قانونی و مشروع تاکید کرد و افزود: اگر اتحادیه املاک بخواهد مانند گذشته منفعل باشد باید جای خود را به اعضای جدید بدهد.
46
کد خبر 1410963منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان یزد بنگاه های املاک زمین و مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۵۷۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است