پژوهشگر اقتصادی: رقابتی کردن اقتصاد کشور راهکار نجات اقتصاد است

مهدیه ضیائیان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، شفافیت کامل در تمامی ساختارهای اقتصادی را از دیگر راهکارهای توسعه اقتصادی دانست و افزود:  فعالان اقتصادی باید اطمینان پیدا کنند که به حقوق مالکیت آنها احترام گذاشته خواهد شد و آن‌ها حق تولید ثروت قانونی را برای همیشه خواهند داشت. 

مسوول دبیرخانه انجمن اقتصاد خراسان جنوبی با تاکید بر شناخت ظرفیت‌های اقتصادی و مردمی و تکیه به توان و استعداد جوان ایرانی اظهار داشت: پیشرفت اقتصادی و رسیدن به هدف جهش تولید نیازمند دو امر است؛ نخست وجود ظرفیت در اقتصاد کشور و توجه به موانع و چالش‌های پیش‌رو و دوم تأمین الزامات و پیش نیازهای آن از طریق برنامه‌ریزی صحیح و استفاده مطلوب از ظرفیت‌ها و تلاش در جهت رفع چالش‌ها و موانع تولید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رسیدن به رفاه در زندگی با جهش تولید ممکن و شدنی است

ضیاییان با اشاره به اینکه تحقق این الزامات و پیش نیازها سبب ایجاد جهش تولید در اقتصاد خواهد شد گفت: به فعلیت رسیدن ظرفیت‌های اقتصادی کشور و رسیدن به رفاه در زندگی با استفاده از جهش در تولید، ممکن و شدنی است، مشروط به اینکه نوع نگاه مسوولان، نخبگان و عموم مردم برای تأمین الزامات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور تغییر کند.

وی با اشاره به برخی از مشکلات اقتصادی بر ضرورت اصلاحات ساختار نفتی تاکید کرد و یادآور شد: متاسفانه دولت‌ها به واسطه درآمدهای نفتی بزرگ‌تر شده‌اند و تمایل چندانی به واگذاری به بخش خصوصی ندارند.

وی بیکاری را از دیگر چالش‌های اقتصادی کشور ذکر کرد و افزود: مساله نبود اشتغال در هر جامعه‌ای جزو عمیق‌ترین مسائل به شمار می رود چرا که بالا بودن میزان بیکاری در جامعه، از یک سو امنیت اجتماعی آن جامعه را به خطر می‌اندازد و از سوی دیگر، تهیه لوازم و ضروریات زندگی مردم آن جامعه را به صورت جدی با مشکل مواجه می‌سازد.

این نویسنده و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به رکود اقتصادی اظهار داشت: زمانی که تولیدی انجام می‌شود اما قدرت خرید آن فراهم نیست در واقع ادامه راه برای بنگاه تولیدی با مشکل جدی مواجه می‌شود.

ضیائیان اضافه کرد: از آنجا که تولید یک چرخه است، اگر محصول تولیدی به بازار منتقل نشود و به فروش نرسد، در واقع آن چرخه معیوب می‌شود و از حرکت باز می‌ماند در این صورت قطعا مساله نبود اشتغال و پیامدهای ناگوار آن ظاهر خواهد شد لذا خروج از رکود و در ادامه آن رونق بازار، موضوع بسیار مهمی در اقتصاد است.

قاچاق و افزایش اقتصاد زیرزمینی از آفت‌های اقتصادی است

دکترای علوم اقتصاد و و عضو اتاق فکر وزارت امور اقتصادی و دارایی، قاچاق و افزایش اقتصاد زیرزمینی را یکی از آفت‌های اقتصادی برشمرد و گفت: یکی از مشکلات اقتصاد زیرزمینی این است که بابت آن مالیات پرداخت نمی‌شود و طبیعی است وقتی یک بنگاهی مالیات نمی‌دهد، با آن بنگاهی که تولید یکسان دارند ولی مالیات پرداخت می‌کند، قیمت تمام شده کاملا متفاوتی خواهد داشت در واقع این دو بنگاه با تولید یکسان از توان رقابتی یکسانی برخوردار نخواهند بود.

ضیائیان افزود: عاملی که موجب می‌شود دلالی و اقتصاد زیرزمینی بیشتر شکل بگیرد، وابستگی ارزی است زمانی که دولت و صنایع به دلار احتیاجی نداشته باشند، بالا رفتن قیمت دلار یا کاهش آن سودی برای افراد نخواهد داشت؛ اما با وجود وابستگی‌های ارزی است که این دخالت‌های دلال‌گونه توجیه و سود پیدا می‌کند.

برچسب‌ها خراسان جنوبی صادرات غیر نفتی سازمان بورس و اوراق بهادار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: خراسان جنوبی صادرات غیر نفتی سازمان بورس و اوراق بهادار خراسان جنوبی صادرات غیر نفتی سازمان بورس و اوراق بهادار اقتصاد زیرزمینی ظرفیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۱۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی