افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی غیرقانونی است/ از طریق دیوان محاسبات و اصل 90 موضوع را پیگیری می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۳۷۵۹
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس از طریق کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات به اقدام غیرقانونی دولت در افزایش کارمزد تراکنش های بانکی ورود خواهد کرد.
احسان ارکانی، عضو کمییون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گفت: در جریان بررسی طرح کالاهای اساسی به طور مفصل با مسئولان دولتی و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه دادیم و موضوع را مورد بررسی قرار دادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه بار مالی و تامین بودجه مورد نیاز مهمترین عامل بر سر راه اجرای این طرح بود ادامه داد: یکی از پیشنهادات مجلس برای تامین بار مالی این طرح این بود که کارمزد تراکنش های پانکی را افزایش داده و یک در هزارم رقم آن را برای تامین بار مالی این طرح استفاده کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه و اعضای دولت به شدت با این پیشنهاد مجلس مخالف کردند عنوان کرد: اعضای دولت در مخالفت با این پیشنهاد اعلام کردند که اگر کارمزد تراکنش های بانکی افزایش داده شود مردم پول خود را از حساب های بانکی بیرون خواهند کشید.
ارکانی گفت: از آنجا که مجلس بنای لجبازی و مخالفت با دولت را ندارد تا زمینه اقدامات اساسی برای حل مشکلات مردم فراهم شود، با مخالفت دولت نسبت به اجرای این پیشنهاد اعلام موافقت کردیم و این پیشنهاد برای تامین بار مالی طرح را حذف کرده و پیشنهادات دیگر برای تامین بار مالی طرح نهایی شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به اینکه دولت با وجود مخالف با اجرای این طرح در مجلس در اقدامی خودسرانه کارمزد تراکنش های بانکی را افزایش داده است تصریح کرد: پشنهاد مجلس افزایش یک در هزار بود اما دولت به جای آن کارمزد تارکنش های بانکی را تا 20 درصد افزایش داده است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: در حال حاضر با تصمیم دولت به ازای هر کارت کشیدن از سوی شهروندان 500 تومان به اضافه 20 درصد افزایش از حساب مشترکان کسر می شود و به ازای تراکنش های بالای یک میلیون تومان به ازای هر یک میلیون 240 تومان به این رقم اضافه می شود.
ارکانی با اشاره به اینکه این اقدام دولت بدون مصوبه مجلس و غیر قانونی از سوی دولت انجام شده است تصریح کرد: دولت با درصد ناچیز یک در هزار که از سوی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داده شد مخالفت کرد چه اتفاقی افتاده که این پشنهاد را از دستور کار مجلس خارج کرده و خودشان بدون اطلاع مجلس اقدام به اجرای آن با چند برابر افزایش کارمزد به عنوان یک منبع تامین درآمدب رای دولت انجام می دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس و دیوان محاسبات به موضوع ورود خواهیم کرد تا ظرف روزهای آینده در این باره تصمیم جدی بگیریم.
وی با اشاره به اینکه کشور را نمی توان با لجاجت و تقابل اداره کرد خاطرنشان کرد: اگر افزایش کارمزد تراکنش ها کارشناسی بود که ما در کمیسیون مطرح کردیم چرا دولت با آن مخالفت کرد و گفت قابلیت اجرا نداشته و مناسب نیست اما در کمال تعجب با شرایط به مراتب نامناسب تر آن را اجرا می کنند.
ارکانی یادآور شد: به نظر می رسد دولت بنا دارد اگر طرحی را مجلس دنبال می کند در برابر آن مقاومت کرده و مانع تراشی کند اما اگر خودش بنای اجرا دارد بدون هماهنگی با مجلس آن را اجرایی کند.
انتهای پیام/ک
منبع: دانا
کلیدواژه: کارمزد تراکنش های بانکی برای تامین بار مالی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات برنامه و بودجه افزایش کارمزد افزایش داده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۳۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش خرید از کارت‌های بانکی افزایش یافت
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، باعنایت به دستورالعمل شماره 468/03 به تاریخ 5 اردیبهشت 1403 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، از تاریخ 30 فروردین سال 1403 حداکثر تراکنش خرید از هرکارت متعلق به مشتری حقیقی، از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و مجموع تراکنش‌های انجام شده کارتی در کل شبکه بانکی نیز روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافته است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است