به نقل از «تابناک»

سقف اجاره در دوران کرونا باز هم رعایت نشد/ مستاجران دوباره نقره داغ شدند

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۵۹۶۷

در سال ۱۳۹۷ بود که تحریم‌ها علیه کشورمان آغاز و همین موجب شد تا موج گرانی‌ها به دلیل تحریم‌های مختلف آغاز شود؛ گرانی‌هایی که به کالا‌های اساسی از جمله مسکن رسید.

به گزارش تابناک اقتصادی، قیمت مسکن در چند سال اخیر با جهش‌های وحشتناکی رو به رو شد و در ماه‌های اخیر، قیمت آن برای هر مترمربع میانگین از ۳۰ میلیون تومان هم گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! جهش قیمت مسکن موجب شد تا شاهد افزایش اجاره بها نیز باشیم.

بنا بر اطلاعات وزارت راه و شهرسازی ـ که به تازگی منتشر شده ـ متوسط درآمد خانوار در سال ۹۹ بالغ بر ۸ میلیون تومان بوده است. طبق این اطلاعات وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره یک واحد مسکونی ۷۵ متری در سال ۹۹ به صورت ماهانه ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برآورد شد؛ بنابراین، سهم اجاره بها از درآمد خانوار در سال ۹۹ برای تهران و کلانشهر‌ها ۶۴ درصد است که رقم قابل توجهی است. این سهم برای سایر مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار جمعیت ۵۹ درصد و شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار تن جمعیت ۴۹ درصد برآورد شده است.

این افزایش اجاره بها نیز در شرایطی رقم خورد که کرونا کمر اقتصاد خانوار‌ها را خم کرده بود و هر آنچه از تحریم‌ها در سبد خانوار‌ها مانده بود، کرونا درو کرد.

در این شرایط، دولت قبل تصمیماتی برای کنترل اجاره بها گرفت. اولین تصمیم این بود که وام ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت کند. وام ودیعه مسکنی که برای گرفتن آن باید از هفت خوان رستم مستاجران عبور می‌کردند و تازه بعد از عبور از این هفت خوان و رسیدن به وام ودیعه مسکن، ملاحظه می‌کردند که این وام آن قدر‌ها هم کاربردی در پرداخت رهن‌های سنگین ندارد! شاید این وام در شهر‌های کوچک به کمک خانوار‌ها رسید، اما در شهر‌های بزرگ و با رهن‌های سنگین، تنها گوشه‌ای از آلام مستاجران را التیام می‌بخشید.

تصمیم دوم دولت این بود که سقف اجاره بها تعیین کند. در سال گذشته این اتفاق رخ داد، اما علیرغم اینکه مسئولین مربوطه از اجرای این سقف اجاره بها رضایت داشتند، آمار‌ها چیز دیگری را بیان می‌کرد و نشان می‌داد، به هیچ عنوان سقف اجاره بها رعایت نشده است.

به هر صورت این دو سیاست مقابله با وضعیت فعلی مسکن و اجاره بها، در سال جاری نیز اجرایی شد. از وام ودیعه مسکن و ماجرا‌های آن که بگذریم، مساله هم اکنون سقف اجاره بهاست.

امسال نیز بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، سقف افزایش نرخ اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد تعیین شد.

حالا تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار از بازار اجاره بها، نشان می‌دهد، در تابستان امسال، شاخص اجاره بهای واحد‌های مسکونی در مناطق شهری، رشد ۸ درصدی نسبت به فصل قبل و رشد ۲۴.۷ درصدی نسبت به تابستان سال ۹۹ داشته است.   در این میان، برای خانوار‌هایی که قراردادشان را تمدید کرده اند، این تورم اجاره بها، بسیار بالاتر بوده و این خانوار‌ها مجبور شده اند قرارداد‌های جدید را با رشد قابل توجه ۴۶.۹ درصد منعقد کنند! با کنار هم قرار دادن این اعداد به این نتیجه خواهیم رسید که سقف اجاره بها در سال جاری نیز به مانند تابستان گذشته اصلا اجرا نشده است.

موضوع دیگری که آمار‌های مرکز آمار ایران، توجهات را به خود جلب می‌کند، نرخ تورم ۴۶.۹ درصدی برای اجاره بهای قرارداد‌های تمدیدی است. این رقم نسبت به نرخ تورم قرارداد‌های تازه، حدود ۱.۹ برابر بیشتر است. این مسئله نیز از عوامل مختلفی ناشی می‌شود که از آن جمله می‌توان به کنار آمدن موجران با مستاجران جدید جهت زودتر اجاره دادن مسکن خود اشاره کرد یا اینکه مستاجرانی که قصد تمدید داشته اند، بدون در نظر گرفتن این سقف‌ها و مکافات‌ قانونی جهت پیگیری، تن به افزایش اجاره بها حتی بیشتر از سقف را داده اند یا اینکه اصلا خیلی از مستاجران اطلاعی از این سقف‌های تعیین شده نداشتند و با فرض اینکه هر سال به دلیل تورم باید اجاره بها افزایش یابد، تن به این اجاره بهای بیشتر از سقف داده اند و حتی شاید کسانی که تمدید کرده اند، با محاسبه هزینه‌های جابجایی راضی به افزایش اجاره بها بیشتر از سقف شده اند.

به هر صورت هر آنچه هست، موضوع این است که این سیاست ابلاغی سقف اجاره بها بدون اهرم‌های قانونی جهت مقابله با قانون شکنان در این زمینه، نمی‌تواند اجرایی شود و در این دو سال به وضوح این مساله دیده شد. همچنین یک بار دیگر ثابت شد که سیاست گذاری دستوری در اقتصاد جواب نمی‌دهد و این نظام عرضه و تقاضاست که قیمت‌ها را در نهایت تعیین خواهد کرد.

تنها راه مقابله با این اجاره بها‌های نجومی این است که دولت سمت عرضه مسکن را تقویت کند تا دست مستاجران در چانه زنی برای کاهش اجاره بها بازتر باشد. هر چند ساخت مسکن و اضافه شدن به تعداد مسکن‌های اجاره‌ای فعلا منتفی است، اما حداقل کار این است که هر چه زودتر قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود تا این خانه‌ها با اهرم فشار مالیاتی به چرخه بازار مسکن بازگردند.  

منبع: تابناک

کلیدواژه: بنی صدر ربیع الاول علی اکبر یوسفی عزت الله مهرآوران هادی چوپان سقف اجاره اجاره بها مستاجران بنی صدر ربیع الاول علی اکبر یوسفی عزت الله مهرآوران هادی چوپان افزایش اجاره بها وام ودیعه مسکن سقف اجاره بها خانوار ها شهر ها سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۵۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی