به نقل از «بازار نیوز»

اثرات مثبت دسترسی بیشتر دولت به منابع ارزی در بازار

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۶۳۷۹

حسینی هاشمی، اقتصاددان معتقد است اخبار مثبت از گشایش‌ها در میزان عرضه ارز یا دسترسی به منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور بر روند کاهشی قیمت ارز و ثبات بازار تاثیرگذار بوده است.

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، به تازگی خبرهای مثبتی در حوزه ارزی به گوش می‌رسد که ناشی از سیاست‌های دولت و دیپلماسی اقتصادی کابینه سیزدهم است؛ خبرهایی که حکایت از کاهش قیمت ارز در سامانه نیما؛ بازار متشکل ارزی و افزایش بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و همچنین دسترسی بیشتر دولت به منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته برخی اقتصاددانان این اتفاقات در کنار زمزمه‌هایی مبنی بر گشایش‌های بین المللی می‌تواند به زودی بازار ارز را به تعادل برساند که در حال حاضر گام‌های اولیه آن نیز برداشته شده است. ضمن اینکه دسترسی بیشتر دولت به منابع ارزی بلوکه شده در کشورهای مختلف می‌تواند گشایش بسیار خوبی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.

در همین باره، یک اقتصاددان با اشاره به اتفاقات مثبتی که در حوزه ارزی کشور رخ داده است، اظهار کرد: تغییرات مثبتی که در بازار ارز، سامانه نیما و یا بازار متشکل ارزی شاهد آن هستیم عمدتا متاثر از اخبار مذاکرات و برجام است که خبر خوبی است و می‌تواند بازار را به تعادل برساند.  

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی تصریح کرد: خبر آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور که طی چند روز گذشته منتشر شد و همچنین دسترسی آتی به مابقی منابع ارزی قطعا در بازار ارز داخلی تاثیرگذار خواهد بود. ضمن اینکه اعلام شد یک میلیارد دلار از این منابع به کالاهای اساسی تخصیص داده شده است.

وی ادامه داد: هر گشایشی در میزان عرضه ارز یا دسترسی به منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور خبر مثبتی است که بر روند کاهشی قیمت ارز و ثبات بازار تاثیرگذار خواهد بود.

این اقتصاددان گفت: در کنار سیاست های درست دولت اگر در طول مذاکرات برجام نیز موفقیت‌های بیشتری صورت گیرد، شاهد تاثیرات مثبتی در بازار خواهیم بود که امیدواریم نتیجه مذاکرات خوب باشد و منجر به آزادسازی منابع ارزی ما و دسترسی بیشتر دولت به ارز شود.

حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه بخشی از قیمت ارز ناشی از جو روانی و شرایط است و منطق اقتصادی ندارد، اظهار کرد: یعنی تغییری در منابع و مصارف ارزی در کوتاه مدت پیش نیامده که باعث نوسانات کنونی بشود بلکه این روند، حاصل جو روانی در بازار و اقتصاد است. بنابراین اگر این موارد مدیریت شود قطعا قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد.

    بازار/ برچسب ها: منابغ ارزی ، بازار ، دولت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PhD

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بازار دولت منابع ارزی بلوکه شده دسترسی بیشتر دولت خارج از کشور قیمت ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۶۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری