به نقل از «فردا»

پرونده گم شدن 500 میلیون دلاری متهم نفتی به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۷۳۹۶

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، با اشاره به بررسی پرونده مربوط به یک متهم در حوزه پالایش و پخش گفت: متاسفانه اطاله پرونده 500 میلیون دلار پالایش و پخش با افزودن ابعاد و متهمان واهی به این پرونده موجب اتلاف وقت و به حاشیه رفتن آن شده است.

وی با اشاره به بررسی پرونده گم شدن 500 میلیون دلار از محل درآمد صادرات بنزین، افزود: متأسفانه این پرونده دچار حاشیه شده و افزودن ابعاد و متهمان به آن، موجب شده تا این رانت بزرگ دولتی ابعاد واهی بسیاری به خود بگیرد و روند بررسی تخلفات متهم اصلی و همراهی جریانی خاص از بدنه نهادهای نظارتی با وی به حاشیه رانده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: متهم اصلی این پرونده (م. ذ) دو سال گذشته و در دولت سابق به اتهام خالی‌فروشی و سلف‌فروشی ارز (بدون پشتوانه) در سامانه نیما و با انباشتی از بدهی‌های هنگفت بالغ بر یک میلیارد درهم (قریب به هشت هزار میلیارد تومان) بدهی به بیش از 600 صراف و واحد تولیدی، پس از دستگیری بدون تعیین تکلیف شدن اتهامات منتسبه و در مدت زمان کوتاهی از زندان آزاد می‌شود و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بلافاصله بعد از آزادی نامبرده با او وارد معامله شده و قراردادهای فروش بنزین به صورت ترکمنچای با مبلغی به ارزش قریب به 500 میلیون دلار منعقد می‌کند.

ابوترابی افزود: سپس متهم پرونده، محموله‌های بنزین را دریافت و به فروش رسانده اما اکثر وجوه حاصل از فروش بنزین را به شرکت پالایش و پخش بازنگردانده و در نهایت با شکایت شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بدهی حدود 450 میلیون دلار راهی زندان شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ابهام اصلی این پرونده در 2 سوال قابل طرح است، اولا اینکه چگونه و چرا متهم این پرونده پس از آنکه با هشت هزار میلیارد تومان دستگیر شده، بدون تعیین تکلیف شدن اتهامات منتسبه و در مدت زمان کوتاهی از زندان آزاد می‌شود؟ و دوما اینکه چرا شرکت پالایش چگونه تحت نظارت نهادهای نظارتی (امنیتی) با فردی فاقد اهلیت چنین معامله بزرگی را انجام می‌دهد؟

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با تاکید بر لزوم بررسی ویژه نهادهای نظارتی به انعقاد قراردادهای فروش منابع ملی، یادآور شد: فروش منابع ملی کشور از سوی شخص حقیقی قطعا نیازمند تائید صلاحیت آن فرد از طرف نهادهای نظارتی است که در جریان پرونده یاد شده، مشخصا معاونت اقتصادی یک وزارتخانه این مسئولیت را بر عهده داشته است.

وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر بدون اینکه صندوق ضمانت صادرات فرد طرف قرار داد را بیمه و ضمانت کند، قراردادهای اینچنینی اجرایی نمی‌شود اما در این مورد با وجود باز بودن پرونده بدهی 8 هزار میلیارد تومانی متهم به سامانه ارز نیما باز هم صندوق ضمانت صادرات برای وی بیمه نامه و ضمانت نامه صادر کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع پرداختن به اصل پرونده و یافتن پاسخ صریح 2 سوال مطروحه از سوی دستگاه قضا، تصریح کرد: اطاله تحقیقات موجب مفقود شدن و محو آثار و ادله جرم، مفقود شدن رد ارزهای تلف شده در نهایت موجب منحرف شدن مسیر تحقیقات خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارداشت: اقامت والدین متهم پرونده در کشور انگلستان، موجب نگرانی بیشتر افکار عمومی نسبت به عدم بازگشت بیت المال به خزانه کشور شده و همین امر ضرورت پرداختن سریعتر به وضعیت متهم اصلی را دوچندان می کند./فارس

منبع: فردا

کلیدواژه: پرونده متهم نفتی نهادهای نظارتی 500 میلیون دلار پالایش و پخش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۷۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم سریال شناسایی جاسوسان روسیه و چین در انگلیس

 

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این دو نفر به نام‌های دیلان ارل ۲۰ ساله و جیک ریوز ۲۲ ساله متهم هستند که در عملیات آتش‌سوزی یک انبار تجاری مرتبط با اوکراین در شرق لندن مشارکت داشته‌اند.

ارل و رویز نخستین کسانی هستند که در چارچوب قانون جدید امنیت ملی انگلیس مصوب سال ۲۰۲۳ متهم شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، ۳ نفر از سایر کسانی که با این پرونده مرتبط هستند، به اتهام‌های دیگری دستگیر شده‌اند.

منابع خبری انگلیس می‌گویند که انبار تجاری مرتبط با اوکراین ماه مارس گذشته آتش گرفت و از آن زمان، تحقیقات درباره این پرونده به دایره مبارزه با تروریسم پلیس انگلیس واگذار شد.

دادستان انگلیس ارل را به همکاری با گروه شبه نظامی واگنر، شناسایی و استخدام افراد برای همکاری با سرویس جاسوسی روسیه متهم کرده است. گفته می‌شود که او در عملیات آتش‌سوزی انبار اوکراینی نقش محوری داشته است.

دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس در این باره گفت: در حالی که ما باید اجازه دهیم تا این پرونده روند قضایی خود را طی کند، اما من عمیقاً نگران ادعای مشارکت اتباع انگلیسی در عملیات مجرمانه به نفع دولت روسیه هستم.

وی افزود: ما از تمام وزن سیستم کیفری استفاده خواهیم کرد تا هر کسی را که در جرایم مرتبط با دخالت خارجی مجرم شناخته می‌شود، پاسخگو کنیم.

همچنین جیمز کلورلی، وزیر کشور انگلیس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اقدامات خارجی خصمانه هرگز در خاک بریتانیا قابل تحمل نخواهد بود. اگر امنیت بریتانیا را تهدید کنید، با عدالت روبرو خواهید شد.

این تحول درحالی صورت می‌گیرد که دادستانی انگلیس دوشنبه گذشته نیز ۲ شهروند دیگر این کشور را به بهانه افشای اسرار محرمانه به چین متهم کرد. این ۲ نفر هم ماه مارس گذشته به ظن جاسوسی برای دولت پکن دستگیر شدند و قرار است محاکمه شوند.