به نقل از «فرارو»

رئیسی: اختلاف دیدگاه‌ وجود دارد، اما حواشی باید از بین برود

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۳۵۸۰

رئیس جمهور تاکید کرد که انسجام و یکپارچکی بین قوا و تمام نهاد‌ها یک تاکتیک نبوده، بلکه یک راهبرد اساسی و ضرورت اجتناب ناپذیر است و نباید اجازه داد که این انسجام خدشه دار شود.

به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در جلسه مشترک مجلس و دولت به مناسبت روز مجلس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در خاطرات شهید مدرس محور‌های قابل توجهی در سیره و سلوک ایشان برای مبارزه با استبداد و مبارزه با استعمار دیده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهمترین محور در زندگی شهید مدرس پیوند بین معنویت و سیاست است. امروز محصول جدایی معنویت از سیاست در دنیا کلاهک‌های هسته‌ای شده است. همچنین ۷۰ سال ظلم بر مردم فلسطین از دیگر نتایج جدایی معنویت از سیاست است. بسیاری از اتفاقاتی که در عالم رخ می‌دهد محصول این امر است.

وی اظهار کرد: بر اساس مکتب شهید مدرس و مکتب امام بزرگوار دینداری و دین مداری، خداخواهی و حق خواهی جامعه را سعادتمند می‌کند. دین می‌تواند زندگی بشر را اداره کند و برای همه نیاز‌های آن برنامه داشته باشد. از خداوند می‌خواهم که در این روز که سالگرد شهادت شهید مدرس است و در روز مجلس توفیق خدمت به همه ما را در این مسیر عنایت کند.

رئیسی خاطرنشان کرد: محوری‌ترین نکته قانون و قانون مداری است. وظیفه مهم مجلس قانون گذاری و تعیین ریل گذاری برای حرکت جامعه است. امروز مجلس جلوه اراده مردم است. ما مجلسی داریم که جلوه رأی مردم را نشان می‌دهد. نکته مهم این است که ما این اراده مردمی را برای ریل گذاری جامعه به کار بگیریم. قانون گذاری بخش مهمی از کار مجلس است، اما اجرای قانون نیز یک مسئله مهم است. همگان باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند. همه افراد باید بدون استثنا با قانون حرکت کنند و به آن احترام بگذارند. قانون محور اجرای عدالت است.

رئیس جمهور اظهار کرد: ما اگر بخواهیم مسئله قسط و عدالت را محور جامعه قرار دهیم برای سنجیدن میزان اجرای عدالت هیچ ابزاری جز قانون وجود ندارد. هرچقدر قانون رعایت شود می‌توان گفت که عدالت نیز رعایت شده است. نمی‌گویم که این دو را مساوی قرار دهیم، اما بهتر از اجرای قانون ابزار دیگری برای سنجیدن اجرای عدالت نداریم. کشوری که دارای انتخابات است باید قانون محور اساسی آن باشد. قانون عادلانه، اجرای عادلانه و داوری عادلانه محور اصلی اجرای عدالت است. در روز مجلس باید همه سلیقه‌های سیاسی و همه مسئولان در همه حوزه‌ها خود را ملزم بدانند که در مسیر قانون حرکت کرده و با اجرای قانون به اجرای عدالت در جامعه کمک کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به روز بودن و کارآمد بودن قانون مهم است، اما آنچه که خیلی مهم بوده و رهبری نیز بر آن تأکید دارد مسئله تنقیح قوانین است. مجلس و دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی در این مسیر باید نقش ایفا کنند. برای اجرای قانون نیازمند هستیم همگرایی و همپوشانی بین همه مسئولان در کشور وجود داشته باشد. هماهنگی و انسجام قوا یک تاکتیک نیست بلکه یک راهبرد اساسی و ضرورتی اجتناب ناپذیر است. نباید اجازه داد این انسجام خدشه دار شود.

نباید اجازه داد حاشیه‌ها به متن وارد شود. حتما اظهارنظر‌ها و اختلاف دیدگاه‌ها وجود دارد، اما انسجام بین قوا مسئله اصلی بوده و حاشیه‌ها باید در حاشیه بماند. باید با انسجام قوا که نیاز جدی جامعه است به سمت حرکت برای حل مشکلات زندگی مردم برویم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ابراهیم رئیسی رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی اجرای قانون اجرای عدالت شهید مدرس روز مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۳۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام