تعارض منافع ساختاری مانع تحقق شفافیت است/ علت تحقق شفافیت شهرداری تهران، پیگیری شورای شهر بود
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۴۴۴۴
عضو سابق شورای شهر تهران گفت: ذی نفع اصلی شفافیت مردم هستند در حالی که سازمان یافته نیستند. اما کسانی که از عدم شفافیت سود می‌برند بسیار سازمان یافته هستند، کافی است مصوبه‌ای خلاف منافعشان تصویب شود سریع همه‌ی نیروها و منابع‌شان را علیه آن بسیج می‌کنند.
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ فاطمه امان‌گاه؛ مسئله شفافیت مفهومی آشنا در ادبیات امروز کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرگزاری دانشجو: در شفافیت شورا با یک دوگانه شفافیت شهرداری و شورای شهر مواجهه هستیم، اساسا چرا این دوگانه وجود دارد؟ چرا بعضا کفه شفافیت شهرداری سنگین‌تر است؟
آروین: شفافیت، یکی از مهمترین راه‌حل‌های مسائل کشور ما در حوزه‌های مختلف است. شفافیت مسئله‌ای است که که معمولا می‌گویند بماند برای بعد، در حالی که اگر ما در همه ارکان، عملکردها و فرایندهای کشورمان در نهاد دولت و در نهاد پارلمانی شفافیت را پیگیری و محقق کنیم، خیلی از مسائل حل می‌شود. بسیاری از هدررفت منابعی که باعث می‌شود مسائل ما حل نشود به واسطه عدم شفافیت است.
شفافیت شورا و شهرداری دو وجه دارد؛ در شورا اصلی‌ترین کاری که انجام می‌شود بحث سیاستگذاری و رای نمایندگان است. در شورای پنجم اصلی‌ترین شفافیتی که در حوزه شورا پیگیری کردیم، شفافیت آراء بود. چون مهمترین کار نماینده در دوره چهار ساله تصویب یا عدم تصویب مصوبات است. شفافیت آراء در میان مدت و بلند مدت به مسئولیت پذیری بیشتر نماینده نسبت به آرای خودش منجر می‌شود. در حوزه مجلس هم اصلی‌ترین بحثی که پیگیری می‌شود؛ شفافیت آراء است. چون یک نهاد پارلمانی به لحاظ گردش مالی خیلی کوچکتر از آن است که بخواهیم مهمترین رکن را بُعد مالی در نظر بگیریم. در مجلس یا شورا به لحاظ فردی ارقام ممکن است جدی باشد؛ ولی بودجه 50 هزار میلیاردی شهرداری در مقایسه با بودجه چند ده میلیاردی شورای شهر نشان می‌دهد بعد مالی مسئله چقدر متفاوت است. هر چه قدر قراردادهایی که بسته می‌شود یا هزینه‌ای که می‌شود باعث عدم شفافیت باشد، قابل مقایسه با گردش مالی که در مجموعه نهادهای اجرایی هست، نیست.
در دولت نیز همین‌طور است؛ در نهادهای پارلمانی اصلی‌ترین بحث در شفافیت، شفافیت آراء است. اعمال نفوذ نکته مهم این ماجرا به شمار می‌آید. به این معنا که اگر اعضای شورا در قراردادهای چند ده میلیاردی شهرداری اعمال نفوذ کردند، در آن صورت فساد دامن گیر نهاد ناظر و نهاد سیاست‌گذار هم خواهد شد. این را چه طور باید پیگیری کنیم؟ بحث تعارض منافع اصلی ترین مانع برای این شفافیت است. وقتی اعضای شورای شهر یا نمایندگان مجلس اعمال نفوذ می‌کنند که نزدیکان یا حامیان سیاسی شان سمت بگیرند، یا شرکت‌هایی که در واقع به نوعی با این اعضا مرتبط هستند قراردادهای شهرداری را منعقد کنند، چنین چیزی مصداق واضح تعارض منافع است.
خبرگزاری دانشجو: با توجه به پیوستگی تعارض منافع و شفافیت، راه‌حل اجرای شفافیت چیست؟
آروین: بخشی مربوط به شهرداری است، برای مثال اعمال نفوذ می‌شود تا مدیری بر مسند اجرا بنشیند یا قراردادی بسته شود. بخش دیگر احتمالا در اعضای پارلمان و اعضای شورای شهر یا مجلس باشد. این ارتباطات نیاز به شفافیت دارد. باید شهرداری را شفاف کنیم. اطلاعات مدیران شهر و اطلاعات قراردادها باید شفاف شود. به واسطه اینکه معمولا اعضای شورای شهر افراد مشهوری در شهر هستند، می‌شود بحث سوت‌زنی و مطالبه‌گری را برای پیدا کردن اینکه کدام شرکت‌ها را بستگان نسبی یا سببی اعضای شورا تاسیس کردند، کشف کرد؛ همچنین قراردادهایی را که با مجموعه شهرداری منعقد می‌کنند. هر چه قدر شفافیت شهرداری از این منظر بالا برود و از مکانیزم‌های سوت‌زنی استفاده شود راحت‌تر می‌توان موارد فسادزا را کشف کرد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
خبرگزاری دانشجو: ایجاد شفافیتِ استاندارد مولفه‌هایی دارد که وقتی عملکرد شفافیت شورای پنجم را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم بخشی از آن اجرا شده و بخشی خیر، آیا این مسئله خود خواسته بوده؟ یا عدم اجرای برخی مولفه‌ها حاصل سنگ‌اندازی افراد یا ساختارها بوده است؟ مشخصا این مسئله را در خصوص تعارض منافع هم که به آن پرداخته شد، بفرمایید.
آروین: بحث تعارض منافع بحث جدیدی در کشور است. قوانین بالادستی مربوط به آن هم هنوز تصویب نشده. در سطح شورای شهر وقتی می‌خواهند مقررات‌گذاری کنند بعضا با موانع و ابهاماتی به خصوص در حوزه حقوقی مواجه می‌شوند. اما با همه این‌ها شورای شهر بالاخره موفق شد شفافیت آراء را اجرا کند. اما در مدیریت تعارض منافع چالش‌های زیادی داشتیم. برای بحث تعارض منافع اعضای شورا، تا مرحله‌ای پیش رفتیم که اگر یک عضو شورا شغلی دارد که مربوط به مصوبه مورد بحث است، در جایگاه تعارض منافع قرار می‌گیرد و باید جلسه را ترک کند. اما این مورد به اسناد بالادستی نیاز داشت که هنوز وجود ندارند تا بتوانیم ممنوعیت‌ها را اعمال کنیم. اگر بخواهید یک نماینده‌ای که نماینده مردم است و در نص صریح قانون می‌تواند در همه جلسات صحن حضور داشته باشد، از رای دادن که وظیفه قانونیش است، محروم کنید، به قانون نیاز دارید. اگر این مورد قانونی را حل کنیم، بعد می‌توانیم در لایه فشار افکار عمومی از فساد نمایندگان جلوگیری کنیم. که این از مراحل بعدی برای جلوگیری از تعارض منافع است.
یک نکته مهم تعارض منافع ساختاری است که حتی از تعارض منافع فردی اهمیت بیشتری دارد و مانع بزرگ‌تری بر سر راه تحقق شفافیت بوده.
خبرگزاری دانشجو: چون اعضا به واسطه رای مردم وارد شورا می‌شوند وجهِ مشارکتی و مردم‌سالاری شورا با شهرداری بسیار متفاوت است، برای همین روی وجه تمایز شفافیت شورا و شهرداری تاکید می‌کنیم. اما سوال این است که آیا برای اجرایی شدن شفافیت، تعارض منافع در لایه قانون‌گذاری هم پیگیری شد؟
آروین: چرا ممکن است شفافیت در مجموعه شورا و شهرداری اجرایی نشود؟ مسئله مهمی که بسیار مهجور مانده، بحث مطالبه‌گری اجتماعی است.
علت تحقق شفافیت شهرداری، پیگیری شورای شهر بود. برای تحقق شفافیت شورا هم باید یک نهاد دیگری پیگیر باشد. من که عضو شورا بودم برای شفافیت در شهرداری به همراهی همکارانم نیاز داشتم. بنابراین باید افراد را همراه می‌کردم. یادم هست وقتی از شهرداری انتظار شفافیت طرح‌ها می‌رفت، ناخوداگاه اول باید شورا خودش برادری‌اش را ثابت می‌کرد. اینکه شفافیت آراء نمایندگان اجرایی شد از همین‌جا نشات می‌گیرد. سوال اینجا است با اینکه که بحث شفافیت تا این حد پیش رفته وگفتمانش فراگیر شده، چرا طرح در مجلس مصوب نمی‌شود؟ مهمترین استدلالی که مطرح می‌شود این است که نماینده نباید تحت فشار رای بدهد. وقتی رای را آشکار می‌کنید تحت فشار افکار عمومی ممکن است به آنچه صلاح می‌داند رای ندهد. پوپولیستی و عوام فریبانه رای بدهد به هر حال این استدلال قابل تاملی است. اما پاسخ ما این بود که، این زیان بالقوه وجود دارد ولی در مقایسه با مزایایی که این شفافیت آراء می‌تواند به همراه داشته باشد و زیان هایی که پنهان بودن آراء به همراه دارد، زیان بالقوه قابل صرف نظر کردن است.
خبرگزاری دانشجو: شفافیت چطور در شورای پنجم اجرایی شد؟
آروین: دو تسهیل‌گر باعث اجرایی شدن شفافیت در شورا شد. اول اینکه، شورای عالی استانها آئین‌نامه خوبی داشت که اگر نبود به همین راحتی نمی‌شد شفافیت آراء را محقق کرد، این آیین نامه می گفت؛ آرای اعضای شورای شهر علنی است وصراحتا مطرح شده بود که رای‌گیری باید با بالا بردن دست یا به صورت الکترونیکی انجام شود و آرای مخالف و موافق هم شفاف باشد و ثبت شود. این مصوبه شورای عالی استانها در مورد آئین نامه نحوه اداره جلسات شوراهای شهر بود که در سال ۹۲ به تصویب رسیده بود ولی اجرا نمی‌شد. ممکن است قانون باشد ولی اجرا نشود. مطالبه گری می‌خواهد. شورای پنجم چون وعده شفافیت شهرداری را داده بود، نمی‌توانست شفافیت خودش را عقب بیاندازد. ممکن است شفافیت شورای شهر وجوه خیلی دیگری هم داشته باشد که باید محقق شود اما این پیگیر و مطالبه‌گر می‌خواهد. مطالبه‌گر شفافیت شهرداری شورا است. مطالبه‌گر شفافیت شورا جامعه مدنی و مردم هستند. اگر شفافیقت وجود داشته‌باشد، این اطمینان برای مردم هست که نماینده وقتش را صرف چه چیزی می‌کند و درکمیسیون‌ها در مورد چه چیزی صحبت می‌کند؟ چه قدر گزارش‌هایی که تهیه می‌کند یا رایی که در صحن می‌دهد برمبنای گزارش کارشناسی است؟ این را مردم باید مطالبه کنند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
خبرگزاری دانشجو: اقدام شورای پنجم برای این مسئله چه بود؟
آروین: ما صفحه‌ای برای هر یک از اعضای شورای شهر تهران قرار دادیم که هر بند دستور جلسه و آرایی که نماینده داشته، مشخص باشد. در خیلی از مواقع به همراه آن صوت و تصویر نماینده بارگذاری می‌شد. تهیه کردن مشروح مذاکرات کار سختی بود چون یک گفتگو وقتی متن می‌شود برای اینکه سوتفاهم ایجاد نکند باید بازببینی شود. صحبت‌های اعضای شورای شهر پیامد حقوقی دارد و این کار را حساس‌تر می‌کرد. با تمام این‌ها هیچ کس پیگیر نبود. شاید غیر از من کسی متوجه نشد مشروح مذاکرات تا جلسه صد و هفتادم تهیه شده ولی بعد از آن تهیه نشده. ما برای شفافیت شورا تشکل یافتگی می‌خواهیم. نمایندگانی که در شورای شهر و مجلس می‌فرستیم چه کار می‌کنند؟ خیلی اوقات شهروندان عادی با وضعیت مترو و اتوبوس و خدمات شهری نماینده شان را ارزیابی می‌کنند. اما آن تعدادی که فکر می‌کنند شفافیت راه حل است، باید با همدیگر متحد و سازمان یافته شوند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
خبرگزاری دانشجو: بازخود افکار عمومی از شفافیت شورا چگونه بود؟
آروین: قبل از جلسه دستور جلسات روی سایت شورا بارگذاری می‌شد. که مردم و رسانه‌ها مطلع باشند و بدانند دستور جلسه شورای شهر چیست؟ اما این‌کار نگرفت! در4 سالی که در شورا بودیم با اینکه منظم بارگذاری می شد هیچ کس بررسی تخصصی نکرد. دقیقا چون پیگیری نمی‌شد، در ابتدای شورای ششم متوقف شد و امیدوارم مجددا بارگذاری شود. وقتی مطالبه‌گری نباشد این کارهایی که انجام شده دیگر انجام نمی‌شود چون برای کسی مهم نیست.
خبرگزاری دانشجو: کدام یک از ارکان شفافیت را ارجح می‌دانید؟
آروین: به نظرم شفافیت مالی رکن مهم‌تری است. یک رکن دیگری که در شورا می‌تواند باعث شفاف شدن عملکرد نمایندگان شود، شفافیت دارایی‌هاست. یک راه این است که دارایی‌های نماینده قبل و بعد از مسولیتش مورد بررسی قرار گیرد. دیگر اینکه اموال بستگان و آشنایان نماینده مورد توجه قرار بگیرد. این شفافیت اموال و دارایی‌ها اواخر شورای پنجم از سمت نهادهای نظارتی پیگیری می‌شد. اما معنای شفافیت صرف ارسال اطلاعات برای نهادها نیست بلکه شفافیت به معنای انتشار عمومی است. اگر اطلاعاتبرای این نهادها ارسال هم می‌شد آسیب‌هایی داشت، اولا؛ اجرا نمی شد. ثانیا؛ هر چه قدر فکرکنیم می‌توانیم با نظارت متمرکز فساد را کاهش دهیم، فقط حلقه فساد اضافه می‌کنیم و همان نهاد خودش پایش در ماجرای فساد کشیده می‌شود.
چه کسی می‌گوید کشورما نباید شفافیت دارایی را انجام دهد؟ اتفاقا دین و مذهب ما این را تشویق کرده دولتمردان باید آنقدر زیر ذره‌بین باشند که خطایی از آنها سر نزند. همه این شفافیت‌ها ابزارهایی است برای اینکه پتانسیل سیستماتیک خطا را کاهش بدهیم. مراودات پنهانی که ممکن است رخ دهد کجا معلوم می‌شود؟ در دارایی ها و دستاوردهایی که برای آن فرد محقق شده. به نظرم مردم هم محرم هستند هم کارامدترین چشم ناظر. هیچ نهاد نظارتی به اندازه چشمان تیزبین شهروندان نمی‌تواند اثرگذارباشد. ما قانون بالادستی می‌خواهیم. و این چیزی نیست که در سطح شوراها امکان مقررات‌گذاری اش وجود داشته‌باشد.
خبرگزاری دانشجو: بخش مهمی از نکات شما ناظر بر مطالبه‌گری بود. اما ما درباره مدیریت کلان یک نهاد صحبت می‌کنیم که صرف اینکه توپ در زمین مردم باشد مسئله را حل نمی‌کند. مسئله جایی حل می‌شود که قانون‌گذاری انجام شود و ضمانت اجرایی برای آن قانون وجود داشته باشد، سوال این است که شورای پنجم برای این مورد چه اقدامی انجام داده‌است؟ آیا ضمانت اجرا تاریخ انقضاء دارد؟ این نکته تاریخ انقضاء به این دلیل مطرح می‌شود که روال شفافیت در این دوره بسیار کند است.
آروین: بهتر است بگوییم پیگیری قانونی را چه کسی اجرا کند؟ شفافیت شهرداری توسط شورای شهر که نهاد ناظر بر آن است پیگیری می‌شود.
در سطح دولت یکی از بهترین قوانین حوزه شفافیت مبارزه با فساد، قانون سلامت اداری ۹۵ است. آنجا این بحث الکترونیکی شدن، فرایند و شفاف شدن معاملات قراردادها آمده. وقتی مصوبه الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و انتشار عمومی معاملات را تصویب کردیم به این قانون استناد شد. اگر شورای شهر یا مجلس پیگیر اجرای قوانینی که مصوب می کنند، نشود قوانین اجرا نمی‌شوند. متاسفانه!
ما در حوزه شفافیت مبارزه با فساد انتشار عمومی اطلاعات قوانین خیلی خوبی داریم که اجرا نمی‌شوند. ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مربوط به انتشار عمومی حقوق مسئولین است. ما هم در شهرداری تهران می خواستیم این را پیگیری کنیم. اما شهرداری استناد می‌کرد که دولت باید این بند را اجرا کند. هر وقت دولت اجرا کند من اجرا می کنم. بعد در سطح دولت کار پیش نرفت هر چه قدر سامانه راه انداختند ولی بالاخره انتشار عمومیش اتفاق نیفتاد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
دانشجو: در مصوبه کدام نهاد باید این موارد را پیگیری کند؟
آروین: باید پیگیری شود که اگر این قانون اجرا نشد به قوه قضاییه معرفی شود. یک مثال ساده انتصابات فامیلی است که متاسفانه اخیرا خیلی پررنگ شده. اما با استناد به ماده ۱۰خوشبختانه یک انتصابی که خلاف این مصوبه بود لغو شد. این مصوبه می‌گوید که در واقع انتصاب بستگان سببی و نسبی در سمت‌های مدیریتی در زمان حضور مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر ممنوع است. ارتقایشان هم باید به اطلاع شورا برسد.
چه کسی باید پیگیری کند که فلان انتصابی که انجام شده آیا خلاف این مصوبه هست یا خیر؟ در ماده ۱۵ یا ۱۷ مصوبه دقیقا ضمانت اجرا پیش بینی شده و گفته متخلفین باید به هیئت تخلف اداری معرفی شوند؛ ضمن آنکه این موضوع نافی شکایت از آنها در مراجع قضایی نخواهد بود. در حیطه سیاستگذاری و قانون‌گذاری تا جایی که می‌شده ضمانت اجرا وجود دارد اما چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ کشف، معرفی و پیگیری کند؟ نهاد ناظری که وظیفه قانونیش این شمرده شده. از آن نهاد ناظر چه‌کسی پیگیری کند؟ سوال ما این است. چون شورای شهر از شهرداری باید پیگیری کند اما نه از شهرداری پیگیری می‌کند نه خودش در مورد خودش لزوما قوانین را رعایت می‌کند. باز اخیرا خبری آمد که یکی از بستگان شورای شهر الان به یکی از سمت های مدیریتی شهرداری منصوب شده خب الان چه کسی باید پیگیری باشد؟ روی کاغذ طبق قانون، خود شورای شهر.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
همیشه گفتم ذی نفع اصلی شفافیت مردم هستند و مسئله اینجاست مردم سازمان یافته نیستند. در حالی که آن‌هایی که از عدم شفافیت سود می‌برند خیلی سازمان یافته هستند. کافی است مصوبه ای خلاف منافعشان تصویب شود سریع همه نیروها و منابع‌شان را بسیج می‌کنند. برای اینکه آن مصوبه به ثمر ننشیند ولی این سمت ذی‌نفعان اصلی چون سازمان یافته نیستند نمی‌توانند منافعشان را پیگیری کنند. بر همین اساس به تشکل‌یابی مدنی نیاز داریم از نمایندگانیکه ۴سال یک بار قرار است رای ما را گیرند، باید مطالبه‌گری شود. کسانی که مستقیم به مردم پاسخگو هستند نمایندگان هستند. نهاد پارلمانی مزیت‌هایی در پیشبرد بحث شفافیت دارد که سازمان‌های اجرایی، ندارند. وقتی مدیر انتصابی هستید می‌خواهید شفافیت را پیش ببرید به عنوان یک مدیر به حاشیه رانده می‌شوید. زمان می‌گذرد، عزل می‌شوید. چون انتصابی است. اما نمایندگان مردم امنیت دارند. نمایندگان می‌توانند شفافیت را پیگیری کنند ولی چه کنیم پیگیری کنند؟ مسئله این است نمایندگان ما ممکن است شفافیت دغدغه و اولویت‌شان نباشد. آنجاست که تشکل یابی مدنی و مطالبه‌گری مدنی از کسانی که می‌خواهیم به آنها رای بدهیم یا رای دادیم اثرگذار باشد. یک نماینده هم داشته باشیم کافی است. لازمنیست ۲۱نفر نماینده شورای شهر بگویند؛ شفافیت. یک نماینده هم این مسئله را پیگیری کند کافی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شورای شهر شفافیت شورا شفافیت آراء نمایندگان پرونده شفافیت کد ویدیو دانلود فیلم اصلی خبرگزاری دانشجو اعضای شورای شهر شفافیت شهرداری سازمان یافته انتشار عمومی تعارض منافع شفافیت شورا تحقق شفافیت باید پیگیری شفافیت آراء ضمانت اجرا شورای پنجم مطالبه گری اعمال نفوذ عدم شفافیت اعضای شورا اصلی ترین دارایی ها مطالبه گر اجرایی شد نهاد ناظر چه قدر مردم هست مسئله ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۴۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۲۷ هزار شورا در کشور مشغول خدمت به مردم هستند
ایسنا/آذربایجان شرقی رئیس شورای عالی استانها به شفافیت و درستکاری شورا های شهر تاکید کرد و ادامه داد: ۱۲۷ هزار شورا در سراسر کشور مشغول خدمت به مردم هستند که کوچک‌ترین کم و کاستی آنها مورد نقد مردم قرار می‌گیرد.
شهرام دبیری روز شنبه، هشتم اردیبهشت ماه در همایش شوراها به مقام و جایگاه شورا در نظام مردم سالاری تاکید کرد و گفت: امام خمینی(ره) در جهت ارج نهادن به مردم سالاری به شورای انقلاب دستور تدوین آئین‌نامه تشکیل شوراها برای اداره شهر و روستا ها را دادند و در این راستا نیز یک فصل از قانون اساسی مربوط به شوراها است.
وی تصریح کرد: شوراهای شهر و روستا به تمامی مشکلات، موانع و نارسایی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم رسیدگی می‌کنند و مردم انتظارات زیادی از عملکرد صحیح و متعهدانه شوراهای اسلامی دارند.
وی بیشترین مشکل را خطاهای ناشی از عدم اشرافیت به قانون و مقررات اعضای شورا دانست و افزود: در شورای عالی استان طرحی برای آموزش تمامی اعضای شوراها و نظارت بر روند این دوره‌ها در دست بررسی است و در این راستا نیز از مجموعه و اعضای شورای فعال تقدیر و قدردانی کرده و از افرادی که در این حوزه کم‌کاری داشته‌اند مورد تذکر قرار می‌گیرند.
دبیری تصریح کرد: شوراهای عالی استان، شهر، بخش و روستا در اسرع وقت در صحنه‌های مختلف از جمله در سیل، زلزله و موارد بحرانی در کنار مردم حضور پیدا کرده و پیگیر حل مشکلات مردم از طریق شهرداری، فرمانداری و بنیاد مسکن هستند.
وی به نقش شوراهای روستا در حل مشکلات و اختلافات روستاییان تاکید کرد و افزود: در گذشته کدخدای روستا مشکلات و اختلافات را حل می‌کردند ولی امروزه شاهد تحقق این امر به وسیله‌های شوراهای روستا هستیم و همچنین شوراهای شهر نیز ۳۴ وظیفه از جمله انتخاب شهردار دارند.
رییس شورای شهر کلانشهر تبریز از نداشتن درآمد پایدار شهرداری‌ها ابراز گلایه‌مندی کرد و گفت: درآمد پایدار شهرداری‌ها حدود ۱۵ درصد است ولی در کل دنیا ۸۰ درصد درآمدهای پایدار شهرداری ها از طریق عوارض تامین می‌شود.
وی تحقق شعار سال را وظیفه شوراها دانست و تصریح کرد: یکی از وظایف شوراها برنامه‌ریزی برای مشارکت مردم در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی است که مطابقت کاملی با تحقق شعار سال دارد و در این راستا نیز باید قدم‌هایی خوبی در این زمینه برداریم.
دبیری تاکید کرد: در برخی از موارد ابزار های اجرایی شورای شهر تعیین نشده است که از مجموعه دولت و استانداری خواستار همکاری و همیاری از طریق فرمانداری‌ها هستیم.
یحیی صدیق جهانی، نماینده شورای برتر استان در این همایش با اشاره به شعار های سالیان گذشته به نقش مردمی در پیشبرد اهداف نظام اسلامی تاکید کرد و افزود: اقتدار نظام جمهوری اسلامی همواره وابسته به حضور و نقش مردم در همه عرصه‌ها است.
وی اقدامات شورای اسلامی روستای علی بیگلو شبستر تشریح کرد و افزود: آسفالت ریزی، جدول‌گذاری، تجهیز معابر ورودی و خروجی روستا به دوربین‌های مداربسته در راستای افزایش امنیت اجتماعی روستاییان، احداث شهرک‌های صنفی و واحدهای کوچک صنفی، احداث بازارچه، احداث واحدهای مسکونی و واحدهای سازمانی برای اقشار نیازمند و محروم، انتقال دامداری‌ها داخل روستا به خارج محدوده طرح هادی روستایی و مدیریت فاضلاب روستا از جمله اقدامات شورای اسلامی با مشارکت مردمی است.
باقر فلاحی، نماینده شورای برتر استان به تعامل لازم میان اعضای شورا تاکید کرد و گفت: رضایتمندی، اعتماد و اطمینان مردم شهرستان عجبشیر نسبت به شورای شهر و شهرداری مثال زدنی است و این به عنوان سرمایه اجتماعی بزرگ برای ما محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: دولت باید موانع و مشکلات اداری را در راستای مشارکت مردم در جهش تولید را برطرف کنند.
وی به تدوین طرح جامع هویت شهری تاکید کرد و افزود: ما در اکثر شهرها شاهد معضلاتی همچون ترافیک و سدمعبر هستیم که با اجرای این طرح می‌توانیم از اتلاف منابع بیت‌المال جلوگیری کنیم.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»