به نقل از «خبرآنلاین»

 نقش اسناد عادی در افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۹۱۵۹

به گزارش خبرآنلاین از البرز؛ «حسین فاضلی هریکندی» به همراه رئیس کل محاکم و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و تعدادی از معاونان دادگستری کل استان و نماینده مرکز رسانه در استان با حضور در مجتمع قضایی شهید بنی جمالی، ضمن دیدار و گفت‌وگو با قضات و کارکنان این مجموعه  به دیدار با مراجعان به این حوزه قضایی پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح نتایج این دیدار و گفت‌وگو با بیش 96 نفر از مراجعان با بیان اینکه ملاقات مستقیم و بلاواسطه با مردم به تاکید رئیس قوه قضائیه و در ادامه برنامه‌ریزی دستگاه قضایی در استان برای حضور در کلیه حوزه‌ها و مجتمع‌ های قضایی است، بیان کرد: این دیدارها زمینه گفت‌وگوی بدون واسطه با اصحاب پرونده‌ها، مراجعان و همکاران را فراهم می‌آورد.

وی افزود: موضوعات و مشکلات متعددی توسط مراجعان طرح شد که تسریع در رسیدگی، توجه به دلایل ابرازی و مشکلات مربوط به نحوه اجرای احکام از مهمترین آن‌ها بود و از آنجایی که پرونده‌های مربوط به حوزه قضایی مهرشهر، کیانمر، محمدشهر و ماهدشت در این مجتمع رسیدگی می‌شود، مشکلات و مسائل مورد اشاره از سوی مردم عمدتا ماهیت یکسانی داشتند.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با بیان اینکه یکی از مشکلات مطرح شده مربوط به پروونده های کلاهبرداری و فروش مال متعلق به غیر بود، متذکر شد: متاسفانه موضوع معامله با اسناد عادی یک مشکل کشوری است که موجب تشکیل پرونده‌های متعددی شده است و از آنجایی که به علل مختلف، گاهی شرایط امکان ثبت رسمی معاملات از جمله در پیش فروش آپارتمان وجود ندارد و در برخی موارد هم خود مردم علیرغم امکان ثبت رسمی نقل و انتقالات، به دلایل مختلف اقبالی نسبت به آن نشان نمی‌دهند، شاهد این موضوع هستیم که اموال واحد با اسناد عادی به افراد متعددی فروخته شده و منشا دعاوی حقوقی و کیفری زیادی شده است و در این موارد اثبات تقدم و تأخر و صوری یا واقعی بودن معاملات در کنار از دست رفتن سرمایه مردم باعث طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

وی اضافه کرد: منشأ تشکیل برخی از پرونده‌ها نیز مربوط به نبود اطلاعات کافی حقوقی و عدم استفاده از مشاوران حقوقی به هنگام تنظیم قراردادهاست و در نتیجه آن شاهد معاملاتی هستیم که صرفا بر اساس اعتماد شکل می‌گیرند و سپس با تحقق اختلاف، منشا دعاوی حقوقی و کیفری زیادی می‌شود.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه دادگستری استان از نظر میانگین بالای ورودی به شعب، جزو پنج استان نخست کشور است، تصریح کرد: همین موضوع مشکلاتی را برای مجموعه قضایی استان ایجاد کرده که مترصد هستیم با توسعه فیزیکی و ایجاد شعبه و جذب نیروی انسانی این مشکلات را برطرف کنیم. البته در ماهدشت، مجتمع قضایی در دست احداث داریم که امیدواریم در صورت تامین اعتبار حداکثر تا 6 ماه آینده مورد بهره برداری قرار گیرد تا مشکلات مردم این مناطق برطرف شود.

در این دیدار  یوسف رضایی، معاون قضایی رئیس کل محاکم و سرپرست مجتمع قضایی شهید بنی جمالی شهرستان کرج؛ حسینعلی محمدیاری، معاون دادستان و سرپرست ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب کرج؛ حمید بیرامخانی، بازپرس شعبه 9 ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب کرج؛ حسن قاسمیان، مدیر دفتر کل ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب کرج؛ همت علی کاکائی کرجی، مدیر شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع شهید بنی جمالی؛ علی حسن‌زاده دادرس شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع شهید بنی جمالی توسط رئیس کل دادگستری استان البرز مورد تقدیر قرار گرفتند.

48

کد خبر 1596273

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: عمومی و انقلاب شهید بنی جمالی پرونده ها رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۹۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.