تا دستورالعمل نهایی واردات خودرو ابلاغ نشود، هرگونه گمانهزنی اشتباه است
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۲۷۰۰
به دنبال ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی رئیس مجلس که ذیل آن به موضوع واردات خودرو نیز اشاره شده است، برخی در رابطه با نوع خودروهای وارداتی و ویژگیهای آن، اقدام به گمانهزنیهایی کردهاند که در این رابطه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید دارد تا زمانی که دستورالعمل نهایی ابلاغ نشود، هیچ موردی قطعیت ندارد و هرگونه گمانهزنی کلا اشتباه است؛ لذا بایستی منتظر ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایران اکونومیست، هفته گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو را برای اجرا، به دولت ابلاغ کرد.
بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ شده است، وزارت صمت بایستی آیین نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند. ساماندهی صنعت خودرو ابلاغی با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ شده و مجلس در این قانون ضمن تاکید بر واردات محصولات برقی، کممصرف و اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مامور کرده است که در آییننامه اجرایی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره گیرد. همچنین با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند.
شایان ذکر است طرح ساماندهی صنعت خودرو در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح بیشتر در راستای آزادسازی واردات خودرو از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح و در نهایت نیز در صحن مجلس مصوب شد. طرح مذکور هفت بار از سوی شورای نگهبان برگشت داده شد و هر بار نیز مجلس پس از اصلاحاتی آن را برای تصویب به شورای نگهبان ارسال کرده است.
در نهایت بحث و بررسی انجام شده از ابتدای سال جاری، به ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو منجر شد. بر اساس ماده ۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند.
پس از ابلاغ این قانون، گمانهزنیها پیرامون نحوه و شرایط واردات خودرو آغاز شد. آنطور که برخی اعلام میکنند، تأیید منشأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی، مهمترین الزام پیش روی واردکنندگان خودرو خواهد بود. از ورود خودرو به مرزهای جغرافیایی کشور پیش از طـی مراحل قانونی از جمله ثبت سفارش و تایید منشـا ارز از سوی بانک مرکزی جلوگیری خواهد شد.
همچنین یکی از نمایندگان مجلس نیز اخیرا در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها، از تعرفه زیر ۱۰ درصد برای خودروهای برقی در صورت تعرفه ۶۰ تا ۷۰ درصدی برای خودروهای پر مصرف خبر داده و گفته است: هنوز آئیننامه نهایی اعلام نشده است اما آنچه که در جلسه مطرح شده این است که سقفی برای قیمت خودروی وارداتی در نظر گرفته نشود، اما برای برخی حدود قیمتی مزیتهای نسبی تعریف میشود. بطور مثال برای خودروی زیر ۲۰ هزار دلار تعرفه کمتر در نظر گرفته شود.
وی همچنین به واردات خودروی دستدوم اشاره کرد و گفت: واردات خودروی دست دوم در طرح ساماندهی خودرو از سوی مجلس در نظر گرفته نشده، اما دولت بنا دارد در آئیننامه ابلاغی خود این موضوع را لحاظ کند ولی هنوز قطعی نیست. چنانچه قرار باشد خودروی دستدوم وارد شود، پیشنهاد میشود که واردات از برندهایی باشد که خدمات پس از فروش در کشور دارند و خودروها زیر سه ۳ سال باشند.
این موضوع در حال مطرح شده است که پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرده است که برنامهای برای واردات خودروهای دستدوم وجود ندارد و واردات خودروهای دستدوم همچنان ممنوع خواهد بود.
از دیگر مواردی که طی یک هفته بحث در رابطه با آن بسیار بوده است، نوع خودروهای وارداتی است. برخی سایتها و صفحات مجازی در لیستی از تعدادی خودروها برای واردات از برندهای مختلف نام بردهاند.
تا دستورالعمل واردات مشخص نشود، هیچ قطعیتی وجود ندارد
در رابطه با این گمانهزنیها، مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در گفتوگو با ایران اکونومیست، تاکید کرد: تا زمانی که دستور العمل بصورت جامع و نهایی منتشر نشود، اینکه بخواهیم بگوییم چه خودروهایی وارد خواهد شد یا چه خودروهایی امکان واردات ندارند، بصورت کلی اشتباه است؛ چرا که تا زمانیکه نرخ عوارض، نرخ تعرفه و همچنین دیگر موارد فزاینده قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، تعیین نشود، هیچ قطعیتی وجود نخواهد داشت و نمیتوان اظهارنظر کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه پیش از این همچنین صحبت از واردات خودرو با حجم ۲۵۰۰ سیسی مطرح بود، بایستی منتظر باشیم تا مشخص شود همچنان این میزان برقرار خواهد بود یا خیر؟. اما در هر صورت هر اقدامی که قرار باشد صورت گیرد؛ آنچه که وزارت صمت بهعنوان دستورالعمل تصویب کند، اجرایی خواهد شد. هنوز دستورالعملی در این رابطه ندیده ایم. همه موارد در پیشنویس طرح مطرح شده اما در رفتوآمدها تغییر میکند؛ بنابراین هیچ موردی نه غلط است و نه قطعی؛ لذا تنها باید منتظر ابلاغ و انتشار دستورالعمل ماند.
دادفر تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز دستورالعمل واردات خودرو مشخص نیست، واردکنندگان نیز اقدامی برای واردات انجام ندادهاند. این در حالیست که اگر قرار باشد طبق صحبتهایی ابتدایی، از شهریور ماه امسال واردات آغاز شود، واردات در شهریور ماه در اینصورت عملی خواهد بود که همین امروز واردات آزاد شده باشد و ثبت سفارشها صورت گیرد تا مراحل طی و خودروها وارد شود. حداقل و خوشبینانه، چهار ماه از زمانی که مصوبه صادر و دستورالعملها مشخص شود، زمان نیاز است تا خودرو وارد شود. با توجه به مقررات محدودکننده (همچون استاندارد، تعیین نمایندگی، تعیین خدمات پس از فروش، گمرک، محیطزیست، پلیس راهور و...) هیچکس هم نمیتواند این زمان را کاهش دهد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: واردات خودرو ، آزادسازی واردات خودرو ، قانون ساماندهی صنعت خودرو ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، واردکنندگان خودرو
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واردات خودرو آزادسازی واردات خودرو قانون ساماندهی صنعت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت واردکنندگان خودرو قانون ساماندهی صنعت خودرو واردکنندگان خودرو واردات خودرو خودرو از سوی برای واردات گمانه زنی دست دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۲۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارز ترجیحی به واردات تجهیزات پزشکی قطعاً اشتباه است
نشست خبری سالیانه دکتر روحالله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری در محل معاونت علمی برگزار شد.
دهقانی در این نشست به سوالی پاسخ داد. سوال اینگونه مطرح شد: یک گزارشی اخیراً در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که در گزارش آمده است که یک شرکت در حوزه واردات تجهیزات پزشکی سالانه به صورت میانگین ۴.۲ همت ارز سوبسیددار دریافت کرده است و این درحالی است که کل بودجه معاونت علمی ۳.۷ همت است! از طرفی بودجه بنیاد ملی نخبگان در مصاحبهای که با معاون توسعه بنیاد نخبگان داشتیم فقط ۲۸ درصد محقق شد و اخباری وجود دارد مبنی براینکه بودجه ستاد نانو نیز به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است. نظر خود را درباره دریافت ارز سوبسیدار و جزئیات بودجه معاونت علمی بفرمایید؟
دهقانی فیروزآبادی در پاسخ به سوالی دیگر گفت: درباره تجهیزات پزشکی گزارشات مختلفی وجود دارد که ۴۰ درصد از تجهیزات پزشکی کشور داخلی است و ۶۰ درصد وارداتی است. اگر از نظر ارزش صحبت کنیم حرف درستی است و از نظر ریالی ۴۰ درصد تجهیزات داخلی است و ۶۰درصد تجهیزات خارجی است.
وی خاطرنشان کرد: اگر در رابطه با تعداد صحبت کنیم بالغ بر ۸۰ درصد تجهیزات پزشکی ما ایرانی است. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که شرکت دانشبنیان عموماً با ارز بازار ارز آزاد و در بهترین حالت با ارز نیمایی و ارز ۴۳ هزار تومان کالا تولید میکند. واردکننده با ارز ۲۸۵۰۰ و بلکه با ارز ۴۲۰۰ کالا وارد میکند! نتیجه کار این است که حجم ارزبری و پولی آن بالا است اما از نظر تعداد و حجم کالا به نسبت داخلی ۳۰ درصد کم نیست.
معاون علمی رئیسجمهور گفت: ما تأکید داریم که حمایت از واردکننده کالا با ارز سوبسیدی قطعاً یک اشتباه راهبردی است و ارز بایستی برای همه کالاها آزاد شود که شامل واردکننده و تولیدکننده میشود. مصرفکننده نهایی باید سوبسید بگیرد.
وی گفت: یک شرکت دانشبنیان ایرانی استاندارد اروپا در محصول پروتز گرفته است و همه پزشکان نیز کیفیت آن را تأیید کردند و در بازار ۶۰ میلیون تومان آن را می فروشد و نمونه خارجی همان پروتز به قیمت ۵۰ میلیون تومان به بازار می آید. مصرفکننده کدام را خریداری میکند؟ قطعاً نمونه اروپایی را خریداری میکند.
دهقانی تأکید کرد: اگر به همان واردکننده، همان ارزی بدهند که تولیدکننده دانشبنیان با کیفیت استفاده کرده است پروتز آمریکایی در ایران ۱۰۰ میلیون خواهد شد. حالا فرض کنید که پروتز آمریکایی در بازار ۱۰۰ میلیون تومان، پروتز ایرانی ۶۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون آن را به کسی که از آن استفاده کند سوبسید میدهم.
معاون علمی رئیسجمهور گفت: ارز ترجیحی به محصول دانشبنیان دادن، تجهیز پزشکی دادن و به واردکننده دادن قطعاً و قطعاً اشتباه است.
وی گفت: سال گذشته معاونت علمی از محل بودجههای عمومی نزدیک به ۹۰ درصد تخصیص داشت اما در بودجه بند ز تبصره ۶ که ویژه عوارض ناشی از قانون جهش تولید دانشبنیان بود تخصیص بسیار پایین و در حد ۴۰ درصد بود.
دهقانی با بیان اینکه قانونگذار امسال نکات خوبی را دیده است گفت: در ۷ همتی که برای پروژههای پیشران درنظر گرفته شده است حکم شورای سران این بوده است که این مبلغ بایستی ۱۰۰ درصد تخصیص پیدا کند. دوم اینکه بند ژ که بندز تبصره ۶ سال گذشته است حکم قانون این است که ماه به ماه تسویه شود.
معاون علمی رئیس جمهور تصریح کرد: پیشبینی این است که باتوجه به ارتقای خوب بودجههای معاونت علمی در سال جدید، منابع پروژههای پیشران، منابع اعتبار مالیاتی، امسال بتوانیم سرمایهگذاریهای بهتری در حوزه دانشبنیان داشته باشیم.
وی با اشاره به گزارش تسنیم درباره واردات تجهیزات پزشکی و ارز سوبسیدی تصریح کرد: من بسیار زیاد از این پروژه استفاده کردم و رسانه قطعاً یکی از ابزارهای پیشرو و پیکان مطالبهگری پیشرفت کشور است.
منبع: خبرگزاری تسنیم