صالح‌آبادی: پیمان‌های پولی برای دلارزدایی مختص روبل نیست/ بازار غیررسمی ارز محدودتر میشود
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۱۸۱۱
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه پیمان‌های پولی فقط به روسیه ختم نخواهد شد، گفت: هرچقدر بتوانیم حجم ارزهای غیر از دلار و یورو را در سبد ارزی افزایش دهیم تقاضا برای این دو ارز را کاهش خواهیم داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برقراری پیمان‌های پولی ایران و کشورهای دیگر از جمله روسیه گفت: واقعیت این است که هرچه جلوتر می‌رویم یک موضوع بیشتر برای دنیا آشکارتر میشود و آن هم اینکه ارزهای جهانروایی مانند دلار ابزاری شده که قدرت‌های بزرگ از آن نه تنها به عنوان ابزار اقتصادی بلکه به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: کشورهایی که از لحاظ سیاسی همراهی لازم را با آمریکا ندارند مورد تحریم قرار می‌دهند و تحریم آنها هم و تحریم‌های مالی و پولی و بانکی است. زمانی فکر می‌کردند که ابزار تحریم فقط برای ما ایجاد شده است اما هرچه جلوتر می‌رویم میبینیم این گسترش پیدا می‌کند مانند ماه‌های اخیر که تحریم‌های گسترده ای بر روسیه اعمال کردند.
صالح آبادی با بیان اینکه این موضوع کشورها را به این فکر وامیدارد که از ارزهای دیگر به جز دلار یا ارزهای جهان روا برای تعاملات مالی خودشان به شکل دوجانبه یا چندجانبه استفاده کنند، گفت: سفری که ریاست جمهوری سال گذشته به روسیه داشتند تفاهمات کلی خوبی برای توسعه اقتصادی دوکشور در بخش‌های مختلف ایجاد شد که بعد از آن هم مسئولانی از بانک مرکزی ما با بانک مرکزی روسیه رفت و آمدهایی داشتند.
وی ادامه داد: نهایتا چند روز گذشته مقدمات کار فراهم شد و در سفری که به روسیه داشتم با مقامات مختلف روس از جمله رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد روسیه جلسات مفصل و گسترده ای را در موضوعات مختلفی داشتیم و تفاهمات خوبی هم در بخش های مختلف ایجاد شد که در آینده ابعاد مختلف این تفاهمات آشکار میشود که تجار و فعالان اقتصادی دو کشور از آن استفاده خواهند کرد.
صالح آبادی افزود: روز گذشته در بازار متشکل ارزی امکان معامله روبل و ریال را فراهم کردیم تا صادرکنندگان و تجار ایرانی و حتی افراد روسی دارنده روبل بتوانند در این بازار با ارزهای ملی خرید و فروش کنند که مصارف این ارزها برای بخش های غیر بازرگانی مثل ارز مسافرتی و دانشجویی است.
وی با بیان اینکه پیمان‌های پولی مدنظر ما برای دلار زدایی فقط مختص روبل و روسیه نیست، گفت: روبل تنها مختص روسیه نیست و با برخی دیگر از کشورهای آسیای میانه نیز می‌توانیم با روبل تسویه کنیم.
دلار و یورو در سبد ارزی کاهش می‌یابد
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بازگشایی نماد روبل ریال شروع بسیار خوبی است، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب هم در دیدار با رییس جمهور روسیه فرمودند که استفاده از ارزهای ملی در تعاملات تجاری مورد تایید ماست و به تدریج باید تلاش شود تا ارزهای جهان روایی مانند دلار کنار گذاسته شود.
صالح آبادی با اشاره به اینکه این راه تداوم خواهد داشت و فقط به روسیه ختم نخواهد شد، گفت: هرچقدر بتوانیم حجم ارزهای غیر از دلار و یورو را در سبد ارزی افزایش دهیم تقاضا برای این دو ارز را کاهش خواهیم داد و در این راستا با روسیه در ابعاد مختلف پولی و بانکی تفاهم‌نامه‌های مختلفی صورت گرفته که به موقع و با برنامه‌ریزی دقیق اجرایی خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با کشورهای دیگری هم پیمان پولی را دنبال خواهیم کرد؛ اظهار کرد: طبیعتا زمانی که بانک‌های روسی مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند شرایط برای اجرای پیمان پولی مهیاتر شد. ضرورت کاهش استفاده از ارزهای جهان‌روا در تعاملات تجاری امروز بیش از گذشته مورد اتفاق بسیاری از کشورها از جمله روسیه و ایران است و روسیه این آمادگی را بیشتر از هر زمان دیگری دارد که شاید در گذشته این آمادگی کمتر بود.
صالح آبادی تاکید کرد: روز گذشته آقای پوتین هم بعد از فرمایشات رهبرانقلاب به اجرایی شدن پیمان‌های پولی و بانکی تاکید کردند. بنابراین این عزم در طرف مقابل ما هم وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: شرایط برای انجام این کار نسبت به هر زمان دیگری مهیاتر شده است زیرا کشورهای دیگر هم ضرورت این کار را درک کرده‌اند و دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف به این نتیجه رسیده‌اند که نیاز است تا از ارزهای ملی استفاده شود. البته این کار ساز و کار مشخص و فرمول خاص خودش را دارد. کشور روسیه امروز نسبت به هر زمان دیگری آمادگی انجام این کار را دارد، شاید درگذشته این آمادگی کمتر بود.
وی افزود: جهت گیری بانک مرکزی، دولت و سیاست‌های کلی کشور و نظام دراین راستا قرار دارد تا این مسیر را درست و دقیق پیش رویم، در عین حال طرف مقابل هم به همین جمع بندی رسیده است که باید از این ابزار استفاده شود. دیروز بعد از فرمایش حضرت آقا، آقای پوتین از طراحی ساز و کار و عملیاتی شدن این کار خبر دادند. بنابراین به نظر می رسد طبق فرمایش مقام معظم رهبری این کار به تدریج اتفاق خواهد افتاد.
انجام ۹۵ درصد معاملات ارزی کشور با نرخ ۲۵ هزار تومان
صالح‌آبادی درباره تحولات بازار ارز بیان کرد: یک بازار حواله تحت عنوان سامانه نیما وجود دارد که معاملات حواله‌ای برای واردات کشور انجام میشود و حجم بالای معاملات به این بخش تعلق دارد زیرا واردات کشور با اسکناس محقق نمی‌شود و اسکناس صرفا ناظر به نیازهای خدماتی مانند مسافرت، دانشجویی، بیماری و ... است.
وی با بیان اینکه از نظر حجم بالای ۹۵ درصد حجم معاملات به حواله ارتباط دارد، افزود: امسال از ابتدای سال تا همین امروز در سامانه نیما حواله ارزی معادل ۱۳.۶ میلیارد دلار صورت گرفته که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۷.۶ میلیارد دلار بوده است که البته به دلیل افزایش صادرات غیرنفتی و نفتی ۸۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته‌ایم و دلار در این بازار حدودا بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان معامله میشود.
رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: حجم مبادلات اسکناس ارزی در بازار توافقی و متشکل ارزی ۴۸۶ میلیون دلار بوده که تقریبا مشابه سال گذشته بوده و عدد ناچیزی هم محسوب میشود.
وی با بیان اینکه طبیعتا نرخ اسکناس بالاتر از نرخ حواله است زیرا حجم حواله بالاست و برای واردات استفاده میشود، گفت: در همین بازارهای معمولی قیمت خرید انبوه و حجم کوچک قیمت های متفاوتی دارد. بنابراین نرخ اسکناس متفاوت از حواله است که بازار آن را تعیین می‌کند.
رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: همچنین اخیرا معاملات توافقی که مبنای آن عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان است به عنوان یک بخشی از بازار متشکل ارزی در بازار تعبیه شده که صرافی و بانک ها به شکل توافقی می‌توانند معامله کنند.
صالح‌آبادی درباره علت تفاوت نرخ ارز مسافرتی و توافقی توضیح داد: ارز مسافرتی به همراه ۲۳ سرفصل خدماتی دیگر مانند درمانی و دانشجویی نیاز به مدارک و مستندانی دارد که همین دلیل نرخ آن را با نرخ توافقی متفاوت می‌کند. زمانی که فردیدر سرفصل سایر خریداری انجام می‌دهد تنها نیاز به یک کارت ملی دارد، ولی در سرفصل‌های خدماتی مانند مسافری حتما باید علت نیاز به ارز را اثبات کند که البته در آینده این نرخ‌ها به سمت همگرایی می‌رود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه چرا بازار غیررسمی ارز همچنان اثرگذار است؟ توضیح داد: هر چه بتوانیم نیازهای ارزی جامعه به حواله ارزی را در بازار نیما و نیاز به اسکناس را در بازار اسکناس پاسخ دهیم به همان نسبت بازار آزاد تحت تاثیر قرار می‌گیرد، با این حال نباید حجم بازار آزاد را با بازار حواله و اسکناس مقایسه کنیم چرا که حجم معاملات در سامانه نیما به شدت بالا رفته است.
عرضه ۱۳.۶ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما در ۴ ماهه امسال
صالح‌آبادی ادامه داد: طی سال گذشته حدود ۵۷ میلیارد دلار تامین ارز انجام دادیم که نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار از این رقم در سامانه نیما معامله شده است، بخشی نیز ارزهای با نرخ ترجیحی بوده که خارج از سامانه نیما عرضه شده و بخش دیگر نیز به ارزهای صادرات در برابر واردات مربوط میشود. همچنین طی چهار ماهه سال جاری ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه ارز داشته‌ایم و حتما این حجم معاملات بالاتر هم خواهد رفت؛ بنابراین با توجه به نیازی که از این محل تامین میشود می‌توان گفت حجم معاملات در بازار رسمی بسیار بالا است.
وی در ادامه با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیراً تصویب و ابلاغ شده، هرگونه معامله ارزی خارج از سامانه نیما، بازار متشکل ارزی و خارج از شبکه بانکی و صرافی قاچاق محسوب می شود. یعنی اگر کسی ارزی را خارج از شبکه صرافی یا بانکی بخرد یا بفروشد طبق قانون جدید قاچاق محسوب شده و مستوجب مجازات است؛ بنابراین انتظار می‌رود که بازار غیررسمی کوچک شود. البته باز هم ممکن است افرادی در این بازارهای غیر رسمی معامله کنند ولی حجم این بازارها در برابر بازارهای رسمی حجم به مراتب کمتری دارد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به ممنوعیت معاملات فردایی طلا و ارز گفت: عده ای از معامله گران هستند که معاملات فردایی ارز انجام می‌دهند در حالیکه طبق مصوبه مجلس و شورای سران قوا معاملات فردایی طلا و ارز ممنوع اعلام شده است و کسانی که در این بازارها معامله انجام می‌دهند مشمول مجازات خواهند شد.
صالح آبادی تاکید کرد: در بازار معاملات ارزی نوعی قماربازی صورت می‌گیرد که از لحاظ شرعی نیز اشکال دارد. در حقیقت این افراد روی قیمت ارز شرط‌بندی می‌کنند و به جای اینکه ارزی را جابجا کنند صرفاً تفاوت قیمت خریداری شده و فروخته شده را بدون وجود هیچگونه ارزی مبادله می‌کنند که این کار نیز ممنوع اعلام شده و مستوجب مجازات است. بنابراین بازارهای غیررسمی از نظر قانونی ممنوع بوده ولی ممکن است در این بازارها معاملاتی صورت بگیرد که تابع هیچگونه مقرراتی نیست و اخلال در بازار شناخته میشود.
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی صفر شد
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وضعیت نقدینگی در اقتصاد کشور اظهار کرد: طی سه ماهه ابتدایی امسال یعنی پایان خرداد ماه نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی از ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه رسیده که رشد ۵.۶ درصدی را نشان می دهد.
صالح‌آبادی با تاکید بر اینکه در بررسی آمار نقدینگی، رشد نقدینگی اهمیت دارد نه مقدار مطلق آن، توضیح داد: بخشی از رشد نقدینگی به ضریب فزاینده و بخشی به پایه پولی بر می گردد. در پایان خردادماه نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ رشد پایه پولی ۶ درصد بوده است.
وی در ادامه با اشاره به اجزای پایه پولی بیان کرد: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منفی ۴.۱ درصد بوده است یعنی در این زمینه کنترل خوبی صورت گرفته است. همچنین رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به صفر بوده است.
کاهش ۵۰ درصدی خرید اوراق دولتی توسط بانک مرکزی
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: اوراق دولتی که بانک مرکزی از بانک‌ها خریداری کرده و تحت عنوان ریپو شناخته می شود در پایان سال گذشته ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده ولی هم اکنون به ۵۹ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، یعنی بانک مرکزی این اوراق را فروخته و پول آن را از بازار جمع کرده است بنابراین رشد این متغیر نیز منفی بوده است.
صالح‌آبادی در ادامه به متغیر بدهی دولت به بانک مرکزی پرداخت و عنوان کرد: دولت در پایان سال گذشته در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی پول داشت که در چند ماه ابتدایی امسال امکانی فراهم شد تا دولت به جای اینکه از بانک مرکزی تنخواه بگیرد و استقراض کند، در چارچوب ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی از رسوب منابع دولت نزد بانک مرکزی و سپرده‌هایی که دولت و زیر مجموعه‌های آن نزد بانک مرکزی داشتند استفاده کند. این اقدام باعث شد دولت به بانک مرکزی مقروض نشود و به اندازه ۸۶ هزار میلیارد تومان از منابع خود استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد که کارگروه مشترکی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شده که به صورت ماهیانه و بعضاً هفتگی جلساتی برگزار می‌کنند و امید است با توجه به هماهنگی که بین این سه دستگاه وجود دارد بتوان کاری کرد که دولت به بانک مرکزی مقروض نشود، یعنی دولت بتواند دخل و خرج خود را دقیقاً مدیریت کند
صالح آبادی اظهار داشت: دولت اگر نیاز به انتشار اوراق دارد در موعد مناسب این انتشار را انجام دهد. حجم انتشار اوراقی هم که دولت دارد متناسب باشد با نیازهایی که خزانه دولت دارد. لذا اینها را هم‌آهنگ می‌کنند، ضمن اینکه ما در بانک مرکزی هم کمیته نقدینگی و هم کمیته پایه پولی داریم. بنابراین نقدینگی را مدیریت می‌کند.
وی افزود: تلاش ما این است که با یک انضباط مالی خوب جلو برویم. هرگونه اتفاقی که می‌تواند نقدینگی را تحت تاثیر قرار دهد در آن کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیم مناسب اتخاذ میشود.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه ما آن بخشی که مربوط به کنترل نقدینگی است در بانک مرکزی مدیریت می‌کنیم تا نقدینگی مدیریت شود، اظهار داشت: تورم که در جامعه ایجاد میشود سه عامل دارد. عوامل جانب عرضه، جانب تقاضا و جانب انتظارات.
افزایش جهانی قیمت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ عوامل اصلی تورم
وی افزود: در بحث جانبه عرضه که امسال تورم بیشتر از این ناحیه متاثر شده است آن هم افزایش قیمت‌های جهانی است. به هرحال قیمت کالاها و انرژی در سطح دنیا افزایش داشته و این باعث یک تورم نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورها شده است. شما می‌دانید در آمریکا تورم به حدود ۹ درصد رسیده است که در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است. در اروپا هم به همین صورت؛ بنابراین نرخ تورم به شدت در دنیا افزایش پیدا کرده است نه اینکه بگوییم در دنیا نقدینگی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، بلکه به خاطر افزایش عوامل هزینه‌ای است. خب این عوامل در کشور ما هم اتفاق افتاد یعنی قیمت های جهانی که افزایش پیدا کرد قیمت گندم و ذرت و کالاهای اساسی و کالاهای وارداتی که وارد کشور می‌شد در سطح دنیا افزایش داشت و بنابراین یک تورم وارداتی را داشتیم .
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه یک موضوع اصلاح قیمتی بود که داشتیم، که ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و سایر عوامل هزینه ای که در واقع اتفاق افتاد باعث شد تا ما یک تورمی را از این ناحیه داشته باشیم. گفت: یک بحث هم عوامل تقاضا است که به نقدینگی و کسری بودجه دولت برمی‌گردد که آن را تا به امروز توانسته‌ایم مدیریت کنیم و امیدوار هستیم تا در ماه‌های آینده هم بتوانیم مدیریت کنیم.
صالح آبادی افزود: ما با هماهنگی خیلی خوبی که با دستگاه مختلف داریم آمدیم ماه به ماه تعیین کرده‌ایم که حجم نقدینگی و پایه پولی چه تغییراتی باید تا پایان سال داشته باشد و چه عواملی بر این رشد موثر است و آن عوامل را به چه صورت باید تحت مدیریت و کنترل داشته باشیم. بنابراین در این قسمت کنترل را به خوبی انجام دادیم و عوامل انتظارات هم هست که آن هم نقش عوامل رسانه در آن موثر است و انشاالله بتوانیم آن عوامل را هم مدیریت کرد. در مجموع در ماه‌های آینده وضعیت نسبت به قبل بهتر میشود.
اتباع خارجی از ناحیه کارت بانکی محدودیتی ندارند
رییس کل بانک مرکزی در خصوص خبرهایی مبنی بر محدودیت‌های بانکی برای اتباع خارجی مجاز نیز گفت: وزارت کشور و وزارت اطلاعات و دستگاه‌های متولی امر در حال ساماندهی اتباع هستند و اتباع باید یک کد مشخصی را داشته باشند تا بتواند فعالیت و ورود و خروج داشته باشد که اینها در حال ساماندهی است.
وی تاکید کرد: هیچ کارت بانکی از اتباع خارجی مجاز از کار نیفتاده و فعال است و اتباع مثل هر ایرانی کارت بانکی آنها فعال است و از ناحیه کارت بانکی هیچ محدودیتی وجود ندارد.
منبع: ایبِنا
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پیمان های پولی دلارزدایی روبل رییس کل بانک مرکزی ادامه با اشاره هزار میلیارد تومان رئیس کل بانک مرکزی کل بانک مرکزی سامانه نیما پیمان های پولی بانک مرکزی میلیارد دلار حجم معاملات متشکل ارزی صالح آبادی کارت بانکی سال گذشته پایان سال پایه پولی ایجاد شد بانک ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۱۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالاهای دولتی، واردات برخی از کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالاها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی میشود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده میشود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور میشود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار میشود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته میشود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالاهای مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالاهای مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارزهای دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»