2024-04-30@01:26:30 GMT
۶۵۳ نتیجه - (۰.۰۰۶ ثانیه)
جدیدترین‌های «اسناد عادی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز، خیرالله تیموری رئیس دادگاه تجدیدنظر دادگستری کل آذربایجان‌شرقی گفت:طبق آمارهای رسمی بیش از ۷۰ درصد پرونده‌ها به نوعی به اعتبار اسناد عادی باز می‌گردد و حتی بحث‌های زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری همگی با اسناد عادی امکان وقوع می‌یابند. او در خصوص انواع کلاهبرداری‌ها، گفت: علت اینکه یک واحد ملکی به چند نفر فروخته شده و یا اسناد رسمی ابطال می‌شود، همگی به اعتبار اسناد عادی بازمی‌گردد و بدون ثبت رسمی نقل و انتقال املاک، خریدار نمی‌تواند از مسائلی، چون مالک بودن فروشنده، ممنوع المعامله بودن وی و وضعیت ملک مطلع شود. او افزود: بدون ثبت رسمی نقل و انتقال املاک حتی نمی‌توان فهمید که بدهی‌های دارایی و حق و حقوق شهرداری رعایت شده است نه؛...
تیموری رییس دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی گفت: بیش از 70 درصد پرونده ها به نوعی به اعتبار اسناد عادی برمی گردد. به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، تیموری رییس دادگاه تجدیدنظر استان با اشاره به افزایش ورودی پرونده های قضایی در سال های اخیر اظهار داشت: برابر آمارهای رسمی بیش از 70 درصد پرونده ها به نوعی به اعتبار اسناد عادی برمی گردد؛ حتی بحث های زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری همگی با اسناد عادی امکان وقوع می یابد. وی با اشاره به انواع کلاهبرداری ها گفت: علت این که یک واحد ملکی به چند نفر فروخته می شود یا اسناد رسمی ابطال می گردد، همگی به اعتبار اسناد عادی بر می گردد؛ بدون ثبت...
خیرالله تیموری روز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طبق آمارهای رسمی بیش از ۷۰ درصد پرونده‌ها به نوعی به اعتبار اسناد عادی باز می‌گردد و حتی بحث‌های زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری همگی با اسناد عادی امکان وقوع می‌یابند. وی در خصوص انواع کلاهبرداری‌ها، گفت: علت اینکه یک واحد ملکی به چند نفر فروخته شده و یا اسناد رسمی ابطال می‌شود، همگی به اعتبار اسناد عادی بازمی‌گردد و بدون ثبت رسمی نقل و انتقال املاک، خریدار نمی‌تواند از مسایلی چون مالک بودن فروشنده، ممنوع المعامله بودن وی و وضعیت ملک مطلع شود. وی افزود: بدون ثبت رسمی نقل و انتقال املاک حتی نمی‌توان فهمید که بدهی‌های دارایی و حق و حقوق شهرداری رعایت شده است نه؛ در این شرایط، احتمال این که خریدار متضرر...
ایسنا/آذربایجان شرقی رئیس دادگاه تجدیدنظر آذربایجان‌شرقی از افزایش ورودی پرونده‌های قضایی در سالهای اخیر خبر داد. خیراله تیموری در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: طبق آمارهای رسمی بیش از ۷۰ درصد پرونده‌ها به نوعی به اعتبار اسناد عادی باز می‌گردد و حتی بحث‌های زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری همگی با اسناد عادی امکان وقوع می‌یابد. وی در خصوص انواع کلاهبرداری‌ها، گفت: علت اینکه یک واحد ملکی به چند نفر فروخته شده و یا اسناد رسمی ابطال می‌شود، همگی به اعتبار اسناد عادی بازمی‌گردد که بدون ثبت رسمی نقل و انتقال املاک، خریدار نمی‌تواند مطمئن شود که فروشنده مالک قانونی است یا خیر؟ مالک ممنوع المعامله است یا خیر؟ یا ملک طلق است یا رهن بانک است یا در دادسرا بازداشت است. وی...
محمد تیموری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد پرونده ها به نوعی به اعتبار اسناد عادی بر می گردد، افزود: یکی از دلایل عمده افزایش تعداد پرونده های قضائی و حقوقی در دادگستری استان ناشی از وجود اسناد عادی در جامعه است. وی اظهار داشت: برابر آمارهای رسمی حتی بحث های زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری نیز همگی با اسناد عادی امکان وقوع می یابد. تیموری با اشاره به انواع کلاهبرداری ها در جامعه، اضافه کرد: علت این که یک واحد ملکی به چند نفر فروخته می شود یا اسناد رسمی ابطال می گردد، همگی به اعتبار اسناد عادی بر می گردد که در آن بدون ثبت رسمی نقل و انتقال املاک، خریدار نمی...
گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- اسناد عادی همواره در طی سالیان گذشته یکی از مشکلات اساسی حقوقی و دادرسی در کشور بوده است. نقش این اسناد در افزایش دعاوی حقوقی و نیز افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه به‌گونه‌ای است که احمد تویسرکانی رئیس وقت سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در سال ۹۴ اعلام کرد: منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، معاملات عادی و اختلافات مالی ناشی از تنظیم اسناد عادی است! سند عادی؛ منشاء بسیاری از جرائم همچنین اعتبار اسناد عادی سبب بروز فسادهایی همچون زمین‌خواری، فروش یک ملک به چندین نفر، کلاهبرداری و فرار مالیاتی می‌شود که همه این مسائل ورود پرونده‌های مختلف به قوه قضائیه و نیز ایجاد مشکلات فراوان برای را در...
برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در بخش ویژه «باسخنگویان» در خصوص اسناد رسمی با ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه به صورت تلفنی گفتگو کرد. به گزارش برنا، ذبیح الله خدائیان با اشاره به اینکه طبق قانون دو نوع سند داریم، گفت: اسناد عادی و اسناد رسمی، سندهایی هستند که در کشور وجود دارند. به موجب قانون سند رسمی، سندی است که در ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مأمورین صلاحیت دار در حدود صلاحیت خود تنظیم می شود. وی از مزایای سند رسمی برای مردم گفت و بیان کرد: سند رسمی لازم الاجرا است و اگر کسی بخواهد آن را اجرا کند نیازی به حکم دادگاه ندارد و با مراجعه به ثبت...
آفتاب‌‌نیوز : سند عادی و رسمی از مهمترین مدارک در دعاوی مختلف در مراجع ذی‌صلاح قانونی و قضایی است. زمانی که در دعاوی سندی ارائه می‌شود چند موضع در برابر آن ممکن است گرفته شود. یکی اظهار پذیرش و تأیید است. دیگری سکوت و عدم واکنش و تعرض به سند است که نشانه رضایت است. دو حالت بعدی، انکار انتساب سند به خود و تردید در انتساب سند به شخص ثالث است. واکنش دیگر ادعای جعل و بی‌اعتباری سند است. همچنین ممکن است ادعا شود که مفاد سند به دلایل بیرون از آن باطل شده است و سند بی‌اثر است یا ارائه‌کننده سند آن را پس بگیرد. ادعای انکار، تردید و جعل در مقابل اسناد عادی قابل‌بررسی است؛ اما آیا...
یکی از دعاوی شایع حقوقی دعوای مطالبه وجه یا مطالبه طلب می باشد و با توجه به بسیاری از مراودات مالی بدون تنظیم سند رسمی و یا تبادل اسناد تجاری صورت می‌گیرد و بعضا بدون تنظیم سند عادی انجام می‌شود. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام گروه وکلای بازرگان، صاحب حق برای دریافت حقوق مالی خود در صورت اختلاف دچار مشکلات زیادی شده و به ناچار به محاکم حقوقی مراجعه می نماید و در مواردی نمی تواند به طلب و حقوق مالی خود برسد. دعوای مطالبه وجه با توجه به مبلغ مورد ادعا ممکن است در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد و اگر مبلغ مورد ادعا بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد طبق قانون در دادگاه حقوقی رسیدگی می‌شود. برخلاف...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برنامه «عیار» شبکه افق با حضور موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و سید حسن موسوی فرد، کارشناس اقتصادی به بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت. در ابتدای این برنامه، موسوی فرد درباره نقاط ضعف طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول گفت: در حال حاضر بسیاری از اراضی کشاورزی از حیث مساحت زیرحد نصاب فنی هستند و مالکان این اراضی نمی‌توانند سند دریافت کنند و در نتیجه نمی‌توانند معامله رسمی انجام دهند، این در حالی است که در این طرح این موضوع تعیین تکلیف نشده است. وی ادامه داد: همچنین بعضی املاک هستند که گواهی پایان کار ندارند و به همین دلیل امکان صدور سند رسمی...
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: با مصوبه جدید این کمیسیون از این پس تنها اسناد رسمی در دادگاه‌ها دارای اعتبار است و اسناد عادی فاقد اعتبار خواهد بود. - اخبار سیاسی - حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از آغاز رسیدگی ب طرح اصلاح قانون اعتبار اسناد رسمی در این کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه خبر داد.وی با بیان اینکه درجلسه اخیر کمسیون حقوقی و قضایی 2 ماده از طرح اصلاح قانون اعتبار اسناد رسمی بررسی و تصویب شد، افزود: بر اساس ماده یک؛ مصوبات اسناد رسمی در دادگاه دارای اعتبار و اسناد عادی فاقد اعتبار خواهد بود و در محاکم پذیرفته نخواهند شد.نایب رئیس...
گروه استانها- معاون قضایی دادگستری همدان گفت: در سال ۱۳۸۹ قانون پیش فروش آپارتمان تصویب شده است اما با وجود گذشت ۱۱ سال تنها ۱۰ درصد از قانون اجرا شده است و هنوز در این حوزه با پرونده‌های کثیر و شاکیان متعدد روبه‌روهستیم. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، عباس نجفی ظهر امروز در جلسه ترویج و ثبت رسمی معاملات املاک با تاکید بر لزوم ضرورت تنظیم سند رسمی، این اقدام را تعهدی در راستای پیشگیری از کلاهبرداری سودجویان دانست و اظهار داشت: نظم و انضباط اجتماعی در تمام شئونات فردی و جامعه یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی در هر کشور است.وی با بیان اینکه بحث مالکیت افراد بر اموال غیر منقول نیز به لحاظ آثار...
سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی – قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دستور دادستان کل کشور مبنی بر لازم نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مردم برای پلاک خودروی خود ابتدا باید به نیروی انتظامی مراجعه کنند و پس از طی مراحل اولیه برای ثبت سند، لازم است به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود. وی یادآور شد: اگرچه در چندین سال اخیر درباره این موضوع اختلاف وجود دارد، اما تفسیر قانون عادی با مجلس است و این نهاد تاکنون در مورد ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی تفسیر جدیدی ارائه نداده است....
وزارت اطلاع رسانی یمن با انتشار اسنادی رسمی از تلاش دیرینه آمریکا برای لغو تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی در یمن می‌گوید. به گزارش مشرق، وزارت اطلاع رسانی یمن اسنادی رسمی را منتشر کرده است که تلاش‌های دیرینه آمریکا برای پایان دادن به تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی در یمن و کوتاهی رژیم اسبق علی عبدالله صالح در قبال آن را نشان می‌دهد. بر اساس این اسناد، سفارت آمریکا از رژیم صالح خواسته بود به تحریم اقتصادی کالاهای رژیم صهیونیستی پایان دهد و در برنامه‌های ضد دشمن صهیونیستی شرکت نکند. این اسناد حاوی ادله و جزئیات تازه‌ای از ناراحتی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاطر تحریم کالاهای آنان بوده است و اینکه چگونه واشنگتن به دولت صالح فشار وارد کرد تا...
وزارت اطلاع رسانی یمن با انتشار اسنادی رسمی از تلاش دیرینه آمریکا برای لغو تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی در یمن می‌گوید. به گزارش قدس آنلاین، وزارت اطلاع رسانی یمن اسنادی رسمی را منتشر کرده است که تلاش‌های دیرینه آمریکا برای پایان دادن به تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی در یمن و کوتاهی رژیم اسبق علی عبدالله صالح در قبال آن را نشان می‌دهد. بر اساس این اسناد، سفارت آمریکا از رژیم صالح خواسته بود به تحریم اقتصادی کالاهای رژیم صهیونیستی پایان دهد و در برنامه‌های ضد دشمن صهیونیستی شرکت نکند. این اسناد حاوی ادله و جزئیات تازه‌ای از ناراحتی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاطر تحریم کالاهای آنان بوده است و اینکه چگونه واشنگتن به دولت صالح فشار وارد کرد تا درهای یمن را...
به نقل از شبکه خبری المیادین، وزارت اطلاع رسانی در دولت صنعا در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز(یکشنبه) اسناد رسمی را درباره برخورد مثبت نظام علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن با دستورات آمریکا برای پایان تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی و تسلیم شدن این نظام در برابر فشارهای واشنگتن درباره تحریم اقتصادی منتشر خواهد کرد. این وزارتخانه اعلام کرد: اسنادی که در رسانه‌های مختلف منتشر خواهد شد تلاش‌های دولتهای آمریکا از دهه ۹۰ برای ترغیب نظام علی عبدالله صالح برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از طرق مختلفی چون پایان تحریم اقتصادی تولیدات صهیونیست‌ها و عدم مشارکت در فعالیت‌های مخالف با دشمن را نشان می‌دهد. اسناد شامل ادله و جزئیات جدیدی درباره ناخرسندی آمریکا و اسرائیل از تحریم...
وزارت اطلاع‌رسانی یمن خبر داد که اسنادی منتشر می‌کند نشان خواهد داد چگونه علی عبدالله صالح با فشار آمریکا قصد داشته به تحریم کالاهای اسرائیلی پایان دهد. به گزارش مشرق، وزارت اطلاع‌رسانی یمن از فشارهای آمریکا به دولت «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور پیشین یمن خبر داد. این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که فردا یکشنبه اسنادی منتشر خواهد کرد که نشان خواهد داد چگونه صالح با فشار آمریکا قصد داشته است به تحریم کالاهای اسرائیلی پایان دهد. شبکه خبری المسیره ضمن نقل این بیانیه گزارش داد، در این اسناد نشان داده شده است که دولتهای آمریکا از دهه ۹۰ میلادی قصد داشتند نظام صالح را به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی سوق دهند. بر اساس این اسناد،...
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، وزارت اطلاع‌رسانی یمن از فشارهای آمریکا به دولت «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور پیشین یمن خبر داد. این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که فردا یکشنبه اسنادی منتشر خواهد کرد که نشان خواهد داد چگونه صالح با فشار آمریکا قصد داشته است به تحریم کالاهای اسرائیلی پایان دهد. شبکه خبری المسیره ضمن نقل این بیانیه گزارش داد، در این اسناد نشان داده شده است که دولتهای آمریکا از دهه 90 میلادی قصد داشتند نظام صالح را به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی سوق دهند. بر اساس این اسناد، آمریکا همچنین به دولت صالح اعمال فشار می‌کرده است که از طریق پایان بخشیدن به تحریم خرید تولیدات صهیونیستی و عدم مشارکت فعال...
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج، رهام دیانت رئیس دادگستری گچساران گفت: در پارسال ۸ هزار و پانصد و بیست و پنج فقره از اسناد قدیمی یا عادی در اداره ثبت اسناد گچساران به اسناد مالکیت یا به نوعی سند تک برگ تبدیل شده است. دیانت افزود: هدف از صدور سند‌های تک برگ تثبیت مالکیت اشخاص، جلوگیری از جعل و استفاده از سند‌های مجهول و سهولت در انتقال مالکیت اشخاص است. او با بیان اینکه تک برگ کردن سند‌های مالکیت نسبت به اسناد سابق یا اسناد عادی کار اشخاص را در طرح دعوا‌ها و مراجعه به محاکم راحت تر کرده است گفت: تلاش دستگاه قضایی این است که در چند سال آینده با رسمیت بخشیدن به اسناد عادی و صدور اسناد...
ایسنا/قم رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اهمیت تصویب طرح توسعه سند رسمی توسط فقهای شورای نگهبان، اظهار کرد: باید مشکلات ناشی از معاملات با اسناد عادی در جامعه را برای فقهای شورای نگهبان شرح داد تا از وجود این خطر به صورت جدی آگاه شوند. حجت الاسلام علی مظفری در آیین افتتاح ساختمان جدید کانون سردفتران و دفتریاران استان قم، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه گفت: دغدغه اصلی دادگستری پرونده های بی شمار حقوقی در خصوص عدم التزام به اسناد رسمی است. وی با اشاره به اهمیت تصویب طرح توسعه سند رسمی توسط فقهای شورای نگهبان، اظهار کرد: باید مشکلات ناشی از معاملات با اسناد عادی در جامعه به گوش فقهای شورای نگهبان برسد تا از...
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم در آیین افتتاح ساختمان جدید کانون سردفتران و دفتریاران استان قم، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه عنوان کرد: باید مشکلات ناشی از معاملات با اسناد عادی در جامعه به گوش مسئولان وفقهای شورای نگهبان برسد تا از وجود این خطر به صورت جدی آگاه شوند. رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه به ازای هر معامله با سند عادی در دستگاه قضایی بیش از ۱۰ پرونده تشکیل می‌شود، گفت: افرادی که براثر گردش اسناد عادی دچار مشکل می‌شوند باید مدت زمان ۱۰ سالهای را برای بازگشت به آنچه که از ابتدا بوده، صرف کنند تا به حق خود برسند. حجت الاسلام...
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت الاسلام علی مظفری در آیین افتتاح ساختمان جدید کانون سردفتران و دفتریاران استان قم، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه اظهار کرد: باید مشکلات ناشی از معاملات با اسناد عادی در جامعه به گوش مسوولان و فقهای شورای نگهبان برسد تا از وجود این خطر به صورت جدی آگاه شوند. وی با اشاره به اینکه به ازای هر معامله با سند عادی در دستگاه قضایی بیش از ۱۰ پرونده تشکیل می شود، گفت: افرادی که براثر گردش اسناد عادی دچار مشکل می شوند باید مدت زمان ۱۰ ساله ای را برای بازگشت به آنچه که از ابتدا بوده، صرف کنند تا به حق خود برسند. رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه شمار...
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی شنبه‌شب در مراسم افتتاح ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران استان قم افزود: برخی عنوان می‌کنند که معتبر ندانستن اسناد عادی خلاف شرع است، اما طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قطعا یکی از مهمترین الزامات حکومت داری و ایجاد نظم در جامعه است. وی با اشاره به دردسرهای بسیار مردم ناشی از معاملات با اسناد عادی، خاطرنشان کرد: این طرح با کار کارشناسی بسیار دقیق به دست آمده و اتفاق بزرگی است که مخالفت با آن ناشی از عدم آگاهی به آثار و فواید گسترده آن است و نباید آن را خلاف شرع قلمداد کنیم. رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای این طرح به معنای تعطیلی بنگاه‌های معاملات ملکی نیست، اظهار داشت:...
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، حجت الاسلام مظفری معاون قضایی قوه قضاییه در ادامه برنامه‌های سفر به ساوه در دیدار با حجت الاسلام حسینی امام جمعه ساوه یکی از مشکلات دستگاه قضایی را در کشور اسناد عادی و غیر دقیق بودن آنها از نظر حقوقی عنوان کرد. حجت الاسلام مظفری افزود: ریشه بسیاری از اختلافات و قراردادهای ما ناشی از عدم کتابت و عدم ثبت انواع خیارات (از شرایط معامله) است که می‌توان آگاهی‌های مردم را در این زمینه افزایش داد. او اضافه کرد: استمرار ارتباط دادگستری‌ها با ائمه جمعه و مردم یکی از اصلی‌ترین رویکرد‌های دستگاه قضایی است و استخراج اسیب‌های اجتماعی و داده‌های کمی در تعامل نزدیک با ائمه جمعه با گذشت زمان می‌تواند به...
رئیس دفتر حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس درباره اختلاف بین کانون سردفتران با پلیس و اینکه ناجا، برگ سبز خودرو را کافی می‌داند، گفت: راهکار اعلامی ما این است که صدور سند رسمی را نیروی انتظامی انجام دهد؛ نظر ما با ناجا یکی است و هیچ عارضه‌ای برای مردم ندارد - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ نظام حقوقی کشور ما به اسناد رسمی عادی رسمیت می‌دهد اما این رسمیت بخشیدن باعث بروز بخشی مشکلات در همین نظام حقوقی و نیز روند معاملات اموال غیرمنقول بین شهروندان می‌شود، بر همین اساس جمعی از حقوقدانان به‌دنبال آن هستند که رسمیت‌بخشی را از اسناد عادی حذف کنند. طبق اعلام رسمی مقام‌های قضائی حدود 70 درصد از پرونده‌های تشکیل‌شده در...
"طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" در مجلس به تصویب رسید که شورای نگهبان به آن ایراد فقهی گرفته و حالا مجلس یا باید از این تصمیم شورا تمکین کند یا اینکه آن را برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ نظام حقوقی کشور ما به اسناد رسمی عادی رسمیت می‌دهد اما این رسمیت بخشیدن باعث بروز بخشی مشکلات در همین نظام حقوقی و نیز روند معاملات اموال غیرمنقول بین شهروندان می‌شود. بر همین اساس جمعی از حقوقدانان به دنبال آن هستند که رسمیت بخشی را از اسناد عادی حذف کنند. طبق اعلام رسمی مقام‌های قضائی حدود 70 درصد از پرونده‌های تشکیل شده در دادگاه‌های حقوقی کشور با...
به رسمیت شناختن "سند عادی" یکی از راه‌های تمیز برای پولشویی وده‌ها خلاف دیگر است! ما با کسانی طرف هستیم که به کارهای غیرقانونی آنها مشروعیت بخشیده‌ایم! به گزارش مشرق، نظام حقوقی کشور ما به "اسناد رسمی عادی" رسمیت می‌دهد اما این رسمیت بخشیدن باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در همین نظام حقوقی و نیز روند معاملات اموال غیرمنقول بین شهروندان شده است. بر همین اساس جمعی از حقوقدانان به دنبال آن هستند که رسمیت بخشی را از اسناد عادی حذف کنند؛ طبق اعلام رسمی قوه قضائیه حدود ۷۰ درصد از پرونده‌های تشکیل شده در دادگاه‌های حقوقی کشور با موضوعیت اسناد عادی مطرح شده‌اند که اگر رسمیت این اسناد برداشته شود، ضمن رفع اطاله دادرسی در دستگاه قضائی بسیاری از مشکلات...
به رسمیت شناختن "سند عادی" یکی از راه‌های تمیز برای پولشویی وده‌ها خلاف دیگر است! ما با کسانی طرف هستیم که به کارهای غیرقانونی آنها مشروعیت بخشیده‌ایم! اما اگر باب این معامله باطل بود هیچ وقت زمین‌خواری و فروش زمین عمومی به مردم عادی اتفاق نمی‌افتاد. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ نظام حقوقی کشور ما به "اسناد رسمی عادی" رسمیت می‌دهد اما این رسمیت بخشیدن باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در همین نظام حقوقی و نیز روند معاملات اموال غیرمنقول بین شهروندان شده است. بر همین اساس جمعی از حقوقدانان به دنبال آن هستند که رسمیت بخشی را از اسناد عادی حذف کنند؛ طبق اعلام رسمی قوه قضائیه حدود 70 درصد از پرونده‌های تشکیل شده...
روزنامه حمایت در گزارشی به بررسی اقدامات قوه قضاییه در رابطه با توسعه اسناد رسمی پرداخته است. خبرگزاری میزان _ روزنامه حمایت نوشت: یکی از محورهای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه‌ی خدمات ثبتی است که در این راستا دستگاه قضا در دوره تحول اهتمام جدی بر توسعه اسناد رسمی داشته است چراکه توسعه اسناد رسمی علاوه بر ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی شهروندان، می‌تواند در توسعه حقوق عمومی و امنیت اجتماعی، اقتصادی و قضایی تأثیرگذار باشد. در همین زمینه قوه‌قضاییه علاوه بر دستورالعمل‌های مختلف اقدامات بسزایی را...
در طرح ارتقای اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، سامانه‌ای پیش بینی شده که تمام کسانی که سند عادی دارند، این سند را در آن ثبت و مهلتی داده می‌شود تا سند را به سند رسمی تبدیل کنند. بر این اساس باید نقل و انتقالات در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، به موجب سند رسمی صورت گیرد. به گزارش ایمنا، اواخر فروردین ماه امسال، ذیل طرح جهش تولید مسکن از سوی مجلس شورای اسلامی دو گام مهم در جهت برچیده شدن قولنامه‌های دستی و اسناد غیررسمی معاملات مسکن برداشته شد که یکی انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی کردن ثبت کد رهگیری در معاملات بود. اوایل اردیبهشت ماه امسال...
در طرح ارتقای اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، سامانه‌ای پیش بینی شده که تمام کسانی که سند عادی دارند، این سند را در آن ثبت و مهلتی داده می‌شود تا سند را به سند رسمی تبدیل کنند. بر این اساس باید نقل و انتقالات در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، به موجب سند رسمی صورت گیرد. به گزارش ایمنا، اواخر فروردین ماه امسال، ذیل طرح جهش تولید مسکن از سوی مجلس شورای اسلامی دو گام مهم در جهت برچیده شدن قولنامه‌های دستی و اسناد غیررسمی معاملات مسکن برداشته شد که یکی انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی کردن ثبت کد رهگیری در معاملات بود. اوایل اردیبهشت ماه امسال...
در طرح ارتقای اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، سامانه‌ای پیش بینی شده که تمام کسانی که سند عادی دارند، این سند را در آن ثبت و مهلتی داده می‌شود تا سند را به سند رسمی تبدیل کنند. بر این اساس باید نقل و انتقالات در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، به موجب سند رسمی صورت گیرد. به گزارش ایسنا، اواخر فروردین ماه امسال، ذیل طرح جهش تولید مسکن از سوی مجلس شورای اسلامی دو گام مهم در جهت برچیده شدن قولنامه‌های دستی و اسناد غیررسمی معاملات مسکن برداشته شد که یکی انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی کردن ثبت کد رهگیری در معاملات بود. اوایل اردیبهشت ماه...
جندقی و با حضور مسعود براتی مجری کارشناس و دکتر ذبیح الله خداییان معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شب گذشته از شبکه افق پخش شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ذبیح الله خداییان بیشترین مشکل در حوزه کلاهبرداری های مربوط به حوزه زمین و مسکن را وجود سند های عادی دانست و گفت: اغلب معاملاتی که در کشور صورت می‌گیرد با اسناد عادی انجام می‌شود و این اسناد زمینه ساز جرایم مختلف است. وی افزود: کسی که میلیاردها تومان از راه نامشروع به دست آورده نمی‌تواند از مسیر رسمی اقدام به خرید زمین کند در این صورت شروع به خرید زمین ها و واحدهای مسکونی فاقد سند رسمی می‌کند و از این...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی (خودرو) باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، ولی برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است در حالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه تلویزیونی «عیار» شبکه افق با موضوع زمین خواری، اظهار کرد: یک مشکل مهمی که در کشور وجود دارد رواج اسناد عادی است، اغلب معاملات با این اسناد صورت می‌گیرد و زمینه...
به گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه تلویزیونی «عیار» با موضوع زمین خواری که از شبکه افق پخش شد، به معایبی که معامله با اسناد عادی به دنبال دارد اشاره و اظهار کرد: یک مشکل مهمی که در کشور وجود دارد رواج اسناد عادی است، اغلب معاملات با این اسناد صورت می‌گیرد و زمینه جرائمی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، فروش مال غیر و تغییر کاربری را فراهم می‌کند. وی با اشاره به تدوین طرح اعتبار اسناد رسمی، گفت: برای مبارزه با انجام معامله با سند عادی، طرح اعتبار اسناد رسمی را که در سند تحول قضایی بر آن تاکید شده، به مجلس ارائه داده‌ایم و تصویب شده، ولی شورای نگهبان...
خداییان گفت: برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می‌شود سند عادی است نه رسمی. سال گذشته ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه تلویزیونی «عیار» با موضوع زمین‌خواری که دیشب (26 اردیبهشت ماه) از شبکه افق پخش شد، به معایبی که معامله با اسناد عادی به دنبال دارد اشاره و اظهار کرد: یک مشکل مهمی که در کشور وجود دارد رواج اسناد عادی است، اغلب معاملات با این اسناد صورت می‌گیرد و زمینه جرایمی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، فروش مال غیر و تغییر کاربری را فراهم می‌کند. وی با اشاره به...
هر زمان که فروشنده و خریدار نگران از دست رفتن معامله باشند، پای قولنامه به میان می‌آید. قولنامه تعهدی مبنی بر انجام معامله در زمانی مشخص و مکتوب شده است که خریدار و فروشنده پای آن را امضا می‌کنند. به گزارش «تابناک» قولنامه در ایران تاریخی بسیار قدیمی دارد. بطوریکه در یکی از خشت‌های سفالی که نزدیک سر پل ذهاب کرمانشاه کشف شده، قباله‌ای مربوط به زمینی زراعی مربوط به ۴۰۰ سال قبل به دست آمده است. نخستین بار ناصرالدین شاه فرمان تشکیل نهادی برای ثبت مدارک داد و زمینه رسمیت بخشیدن به قولنامه را بین مردم را فراهم کرد. تمامی اسناد به دو دسته غیررسمی و رسمی تقسیم می‌شوند. به طور کلی اسنادی که توسط مأمورین صلاحیت‌دار دولتی...
هر زمان که فروشنده و خریدار نگران از دست رفتن معامله باشند، پای قولنامه به میان می‌آید. قولنامه تعهدی مبنی بر انجام معامله در زمانی مشخص و مکتوب شده است که خریدار و فروشنده پای آن را امضا می‌کنند. به گزارش «تابناک» قولنامه در ایران تاریخی بسیار قدیمی دارد. بطوریکه در یکی از خشت‌های سفالی که نزدیک سر پل ذهاب کرمانشاه کشف شده، قباله‌ای مربوط به زمینی زراعی مربوط به ۴۰۰ سال قبل به دست آمده است. نخستین بار ناصرالدین شاه فرمان تشکیل نهادی برای ثبت مدارک داد و زمینه رسمیت بخشیدن به قولنامه را بین مردم را فراهم کرد. تمامی اسناد به دو دسته غیررسمی و رسمی تقسیم می‌شوند. به طور کلی اسنادی که توسط مأمورین صلاحیت‌دار دولتی...
هر زمان که فروشنده و خریدار نگران از دست رفتن معامله باشند، پای قولنامه به میان می‌آید. قولنامه تعهدی مبنی بر انجام معامله در زمانی مشخص و مکتوب شده است که خریدار و فروشنده پای آن را امضا می‌کنند. به گزارش «تابناک» قولنامه در ایران تاریخی بسیار قدیمی دارد. بطوریکه در یکی از خشت‌های سفالی که نزدیک سر پل ذهاب کرمانشاه کشف شده، قباله‌ای مربوط به زمینی زراعی مربوط به ۴۰۰ سال قبل به دست آمده است. نخستین بار ناصرالدین شاه فرمان تشکیل نهادی برای ثبت مدارک داد و زمینه رسمیت بخشیدن به قولنامه را بین مردم را فراهم کرد. تمامی اسناد به دو دسته غیررسمی و رسمی تقسیم می‌شوند. به طور کلی اسنادی که توسط مأمورین صلاحیت‌دار دولتی...
علت تاکید بر جایگزینی «اسناد رسمی» بجای «اسناد عادی» که در زمره محورهای تحولی در دستگاه قضایی است، مزایایی است که اسناد رسمی دارند که از جمله آنها می‌توان به کاهش اختلافات و دعاوی در نتیجه بهره‌گیری از اسناد رسمی، اشاره کرد. خبرگزاری میزان - جایگزینی «اسناد رسمی» بجای «اسناد عادی»، یکی از سیاست‌های قوه قضاییه در دوره تحول برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم است. آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه روز دوم بهمن ماه ۹۹ در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت رسمی شدن تمامی اسناد در کشور گفت: ما باید به سمتی پیش برویم که اسناد غیررسمی به اسناد رسمی تبدیل شود و تنها اسناد رسمی به عنوان اسناد معتبر در کشور...
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، عباس نجفی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در اطلاع‌رسانی و آگاهی به منظور بهبود شرایط و ایجاد تفاهم و تعامل بین مسوولان و مردم بر کسی پوشیده نیست و بالطبع حوزه اطلاع‌رسانی و خبررسانی نیز با مشکلات زیادی مواجه است اظهار کرد: در حوزه اطلاع‌رسانی باید در یک چارچوب مشخص و با نگاه منصفانه و بی‌طرفانه موضوعات فارق از هرگونه جریان و جهت منعکس شود. وی بیان کرد: اعتبار، شان و جایگاه رسانه به این است آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد بر اساس واقعیت و مستندات انعکاس دهد و نه اینکه تحت تاثیر جریان خاص، تفکر و منافع و گروه و اشخاص خاص پیش...
گروه استانها- معاون دادگستری همدان گفت: با وجود تصویب قانون کاداستر در سالهای گذشته تنها ۴۰ درصد از این قانون اجرایی می‌شود به همین دلیل امروز ۵۰ درصد از دعاوی حقوقی و کیفری دادگاه‌های ما مربوط به مسئله‌ای است که پیرامون اسناد عادی رخ می‌دهد. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان عباس نجفی بعد از ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه یکی از فاکتورهای موفقیت یک مجموعه و جامعه بالا بودن قدرت اطلاع‌رسانی صحیح در راستای بهبود شرایط و ایجاد تفاهم بین قشر مردم و مسئولان است، اظهار داشت: اگرچه فعالیت در حوزه اطلاع‌رسانی با سختی‌ها و مشکلات بسیاری همراه است اما آنچه که اهمیت دارد این است که اطلاع رسانی باید در چارچوب...
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نسبت به خرید املاک با اسناد عادی به صورت قولنامه ای هشدار داد. خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین مجید یزدی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم از شهروندان قم خواست تا از خرید املاک با اسناد عادی به صورت قولنامه‌ای خودداری کنند؛ چرا که مرگ یا حجر فروشنده یا یکی از فروشندگان در ایادی قبلی موجب بروز مشکلات حقوقی جدی برای خریداران خواهد شد.وی با اشاره به اینکه احراز هویت فروشنده ملک و تطبیق آن با مشخصات صاحب سند باید اولین اقدام قبل از انجام هر گونه معامله‌ای باشد، افزود: از همشهریان تقاضا داریم قبل از هرگونه خرید و فروش از اینکه سند مورد معامله به عنوان...
چک به عنوان یک سند تجاری معتبر در نظام اقتصادی نقش مهم و اساسی دارد و به همین دلیل قوانین و اصول تجاری خاصی بر این سند حاکم است. به گزارش «تابناک» طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا می‌تواند امضای خود را در سند عادی که علیه او استناد شده، مورد انکار قرار دهد و در این صورت خواهان (طلبکار) باید انتساب سند به خوانده و اصالت سند را اثبات کند و بار اثبات به عهده خواهان است. به این نحو که با تعیین کارشناس باید مشخص شود که امضای مندرج در سند عادی (مبایعهنامه، رسید طلب و…) با امضای خوانده در اسناد مسلمالصدور وی همچون عقدنامه ازدواج و سند مالکیت تطابق اساسی دارد یا ندارد. حال اگر تطابق...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: «حدود ۲۵ درصد از پرونده‌های قضایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای است.» - اخبار رسانه ها - به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم به نقل از فرهیختگان، 89 سال پیش زمانی که در سال 1310 قانون ثبت ایران تصویب شد، قانون‌گذار هرگونه تنظیم سند را مستلزم ثبت آن در دفاتر ثبت اسناد رسمی می‌دانست. بر این اساس، دولت و مراجع قضایی مکلف بودند فقط کسی را مالک بشناسند که سند به نام او است. با این حساب، طبق این قانون، اسناد عادی و قولنامه نسبت به سند رسمی اعتباری نداشت. این قانون سالهای سال اعتبار داشت اما بعدها شورای نگهبان به سند عادی اعتبار داد....
ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی سند تحول قضایی با حضور محمد رضا قاسمی، پژوهشگر حقوقی و مهدی عنابستانی مسئول اندیشکده قسط بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی مورد بررسی قرار گرفت. خبرگزاری میزان - دانشجو نوشت:مردم ایران از دیرباز نسبت به فرآیند دادرسی‌ها و گرفتار شدن در پیچ و خم محاکم قضائی چندان دل خوشی نداشته اند به همین دلیل همواره به تغییر و تحول و پوست اندازی دستگاه قضاء با تردید نگاه کرده اند؛ اما در دوره اخیر با توجه به رویکرد تحول آفرین قوه قضائیه در سند تحول قضائی به نظر می‌رسد که عزم این قوه در باز کردن گره‌های پیش روی این قوه جدی است. ظاهر امر این است که سند تحول قضائی با هدف تحقق عدالت...
ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی سند تحول قضائی با حضور محمد رضا قاسمی، پژوهشگر حقوقی و مهدی عنابستانی مسئول اندیشکده قسط بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضائی در «خبرگزاری دانشجو» مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مردم ایران از دیرباز نسبت به فرآیند دادرسی‌ها و گرفتار شدن در پیچ و خم محاکم قضائی چندان دل خوشی نداشته اند به همین دلیل همواره به تغییر و تحول و پوست اندازی دستگاه قضاء با تردید نگاه کرده اند؛ اما در دوره اخیر با توجه به رویکرد تحول آفرین قوه قضائیه در سند تحول قضائی به نظر می‌رسد که عزم این قوه در باز کردن گره‌های پیش روی این قوه جدی است.ظاهر امر این است که سند تحول...
علت تاکید بر جایگزینی «اسناد رسمی» بجای «اسناد عادی» که در زمره محورهای تحولی در دستگاه قضایی است، مزایایی است که اسناد رسمی دارند که از جمله آنها می‌توان به کاهش اختلافات و دعاوی در نتیجه بهره‌گیری از اسناد رسمی، اشاره کرد. خبرگزاری میزان - جایگزینی «اسناد رسمی» بجای «اسناد عادی»، یکی از سیاست‌های قوه قضاییه در دوره تحول برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم است. آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه روز دوم بهمن ماه سال جاری در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت رسمی شدن تمامی اسناد در کشور گفت: ما باید به سمتی پیش برویم که اسناد غیررسمی به اسناد رسمی تبدیل شود و تنها اسناد رسمی به عنوان اسناد معتبر در...
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: فعالیت دفاتر اسناد رسمی در اکثر نقاط کشور همه‌روزه است؛ اما در برخی شهرهای استان مازندران فعالیت دفاتر همچنان زوج و فرد است. - اخبار اجتماعی - علی خندانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، گفت: تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران برای فعالیت دفاتر در دوره همه‌گیری کرونا تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کروناست. وی افزود: بر این اساس شهرهایی که وضع آنها در خصوص همه‌گیری کرونا آبی، زرد یا نارنجی شده، فعالیت دفاتر اسناد رسمی همه‌روزه و طبق روال عادی است. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در حال حاضر استان مازندارن در وضع هشدار یا قرمز است و طبق اعلام ستاد...
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس سند جدید تحول قضائی اسناد رسمی جایگزین اسناد عادی و پذیرش اسناد عادی در مراکز قضائی و اداری ممنوع می‌شود. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه اصل در مراکز قضائی و اداری، سند رسمی خواهد بود افزود: در سند جدید تحول قضائی، ۴۸ چالش شناسایی شده که ۲۰ چالش به عنوان مشکل اصلی مردم مطرح شده و سند در پی حل این مشکلات است.وی گفت: سند جدید تحول قضائی، مرام نامه حکمرانی قضائی است که در پی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تهیه شده است.اسماعیلی افزود: انتشار این سند بر اساس تعقل انقلابی گری و توجه به مأموریت‌های قوه قضائیه و...
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس سند جدید تحول قضائی اسناد رسمی جایگزین اسناد عادی و پذیرش اسناد عادی در مراکز قضائی و اداری ممنوع می‌شود. به گزارش خبرگزاری شبستان، غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه اصل در مراکز قضائی و اداری، سند رسمی خواهد بود افزود: در سند جدید تحول قضائی، ۴۸ چالش شناسایی شده که ۲۰ چالش به عنوان مشکل اصلی مردم مطرح شده و سند در پی حل این مشکلات است. سند جدید تحول قضائی، مرام نامه حکمرانی قضائی است که در پی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تهیه شده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: انتشار این سند بر اساس تعقل انقلابی گری و توجه به مأموریت‌های...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه اصل در مراکز قضائی و اداری، سند رسمی خواهد بود افزود: در سند جدید تحول قضائی، ۴۸ چالش شناسایی شده که ۲۰ چالش به عنوان مشکل اصلی مردم مطرح شده و سند در پی حل این مشکلات است. وی گفت: سند جدید تحول قضائی، مرام نامه حکمرانی قضائی است که در پی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تهیه شده است. آقای اسماعیلی افزود: انتشار این سند بر اساس تعقل انقلابی گری و توجه به مأموریت‌های قوه قضائیه و ابراز اعتماد به مردم و جامعه است. وی گفت: بر اساس این سند، ارائه خدمت به مردم بهبود می‌یابد و از مشارکت مردمی برای...
به گزارش پارسینه؛ غلامحسین اسماعیلی با حضور در بخش خبری ۲۱ سیما، با اشاره به سند تحول قضایی که اخیرا ابلاغ شده است، اظهار کرد: این سند یک مرامنامه حکمرانی قضایی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب قرار می‌گیرد.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سند برای مردم است؛ تنظیم و انتشار این سند خود ابراز اعتماد به مردم و جامعه است.وی افزود: سند تحول قضایی قطعا مشکلاتی از مردم را حل خواهد کرد؛ ما در این سند ۴۸ چالش را شناسایی کرده‌ایم که ۲۰ چالش اصلی از مشکلات مردم است و این سند راهکارهای حل این چالش‌ها را پیگیری کرده است.اسماعیلی افزود: در این سند، اسناد رسمی به‌جای اسناد عادی جایگزین شده است؛ از پذیرش اسناد عادی در مراجع...
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در خبر ۲۱ سیما، اظهار کرد: این سند به تعبیر بنده یک مرام نامه حکم رانی قضایی ذیل بیانیه گام دوم انقلاب قرار می‌گیرد. او با بیان اینکه این سند برای مردم است، گفت: این سند انتشار یافت و اصل تنظیم آن شجاعت انقلابی گری دارد. انتشار این سند برای دورن دستگاه قضا نیست و برای خدمت به مردم جامعه، کمک به مشارکت مردمی و استمرار برای نخبگان حاکمیتی است. اسماعیلی گفت: این سند مشکلاتی را از مردم حل خواهد کرد ما در این سند ۴۸ چالش را شناسایی کردیم و ۲۰ مورد آن به عنوان چالش اصلی اعلام شده است. اطاعه دادرسی یک موضوع است...
علی خندانی رئیس کانون سردفتران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که وضعیت فعالیت دفاتر ثبت اسناد در شهر تهران به چه صورتی است، اظهار کرد: در مناطقی که از وضعیت قرمز به وضعیت نارنجی تغییر پیدا کرده‌اند تمامی دفاتر به ارائه خدمات می‌پردازند و فعال هستند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه تهران به وضعیت نارنجی تغییر پیدا کرده است در حال حاضر در تمام دفاتر ثبت اسناد رسمی مانند روال گذشته فعال هستند و به ارائه خدمات می‌پردازند. رئیس کانون سردفتران با اشاره به نحوه فعالیت دفاتر ثبت اسناد رسمی در مناطق قرمز، گفت: در مناطق قرمز سراسر کشور، دفاتر ثبت اسناد رسمی هنوز به صورت شیفتی و زوج و...
به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، سجاد هوشمندی، وکیل دادگستری در یادداشتی در خصوص لزوم اجرای منویات ریاست محترم دستگاه قضا در اعتبار دهی به اسناد رسمی نوشت:چندی است که ریاست دستگاه قضا، به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور به درستی با تاکید بر اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی فتح باب جدیدی در زمینه بازنگری کلی مقررات، در حوزه تنظیم اسناد نموده اند که این امر در صورت پیگیری حقوقدانان و طرح در مجلس شورای اسلامی به عنوان طرح و یا لایحه تقدیمی خواهد توانست آثار و برکات مهمی در نظام اقتصادی کشور و رها شدن مردم از مشکلات و موانع معاملات پنهانی (معاملات با سند عادی) ایجاد نماید. همانگونه که در دادگاه‌های اخیر مفاسد اقتصادی عنوان گردید اکثر موارد...
یکی از وکلای دادگستری با انتشار مطلبی به بررسی لزوم اجرای منویات ریاست دستگاه قضا در اعتبار دهی به اسناد رسمی پرداخته است. خبرگزاری میزان - سجاد هوشمندی، وکیل دادگستری در پیامی در خصوص لزوم اجرای منویات ریاست محترم دستگاه قضا در اعتبار دهی به اسناد رسمی نوشت: چندی است که ریاست محترم دستگاه قضا، به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور به درستی با تاکید بر اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی فتح باب جدیدی در زمینه بازنگری کلی مقررات، در حوزه تنظیم اسناد نموده اند که این امر در صورت پیگیری حقوقدانان و طرح در مجلس شورای اسلامی به عنوان طرح و یا لایحه تقدیمی خواهد توانست آثار و برکات مهمی در نظام اقتصادی کشور و رها شدن...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، واژه زمین‌خواری مدت‌هاست که در بی‌قانونی‌های مرسوم کشور ما جا خوش کرده و پول‌های هنگفتی را عاید زمین‌خواران کرده است. به طور کلی، زمین خواری به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن کاربری زمین به چیزی جز کاربری مشخص شده برای آن تغییر می‌کند. زمین خواری حالت‌های متفاوت تغییر کاربری را شامل می‌شود اما در بخش عمده‌ای از زمین‌خواری‌ها شاهد تغییر کاربری زمین از حالت زراعی به سکونت‌گاه‌های غیر رسمی نظیر باغ ویلا‌ها و تفرج‌گاه‌ها هستیم. در زمین خواری به شیوه تغییر کاربری زراعی به سکونت‌گاه‌های غیر رسمی، ابتدا شاهد دیوار کشی حول قطعه زمین زراعی مد نظر هستیم. پس از دیوار کشی پیرامونی، نوبت به تفکیک زمین به واحدهایی تحت عنوان چاردیواری می‌رسد....
سومین نشست تخصصی بررسی طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد. به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، سومین نشست تخصصی بررسی طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول با حضور حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه و مسؤولانی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد. در ابتدای این نشست، سید سعید هاشمی پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: در ماده یک طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده است که تمام امور و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت شده از قبیل انتقال مالکیت و اجاره برای مدت بیش از دو سال، پیش فروش ساختمان اعم از...
سومین نشست تخصصی بررسی طرح «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» با حضور حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه و مسئولانی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پژوهشگاه قوه‌قضاییه، سومین نشست تخصصی بررسی طرح «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» با حضور حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه و مسئولانی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد. در ابتدای نشست تخصصی بررسی طرح «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول»، سعید هاشمی پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه، گفت: در ماده یک طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» آمده است...
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اهمیت طرح ارتقای اعتبار سند رسمی گفت: باید برای افرادی که سند عادی دارد، شرایطی در نظر گرفته شود تا حق آنها ضایع نشود و به همین دلیل این طرح به مجلس برگشت و ان‌شاالله این اشکالات در حین بررسی مجدد در مجلس رفع خواهد شد. محمدحسن صادقی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره طرح ارتقای اعتبار سند رسمی، اظهارداشت: قطعا تعیین تکلیف کردن این این موضوع در تعداد پرونده‌ها در محاکم قضایی هم خیلی موثر است و ما این مساله را می‌دانیم و گزارش داریم و در جلسه‌ای که با رئیس سازمان ثبت اسناد داشتیم ایشان مساله را توضیح دادند و مسئولان قضائی هم بر این مساله تاکید...
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حدادزاده در دومین نشست دستگاه قضائی با نخبگان حقوقی با هدف بررسی چالش‌های دستگاه قضاء، آموزش و اطلاع رسانی را ضرورت امروز جامعه ذکر کرد و اظهار داشت: می‌توان با بهره گیری از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی یک بستر پر مخاطب و ارزان برای آموزش حقوق و مقررات ایجاد کرد. دادستان یزد تصریح کرد: اگر یک شهروند تفاوت اسناد عادی با اسناد رسمی را در معاملات بداند بدون تردید رغبتی به انجام معامله با اسناد عادی پیدا نمی‌کند. وی، آسیب شناسی در حوزه پذیرش وکیل را خواستار شد و اظهار داشت: یک بحث اساسی در خصوص حق داشتن و احساس ذی حق بودن وجود دارد که در بسیاری از مواقع ایجاد احساس حق در...
«الزام به تنظیم سند رسمی» از جمله عبارات پرکاربرد در قوانین کشور است که صاحبنظران در توجیه این عبارت از خواص بازداره بودن آن و همچنین حفظ نظم عمومی یاد کرده اند. هرچه قدر در برابر این عبارت گفته و تاکید شده اما در برابر آن هم مخالفانی وجود دارند که با ذکر دلایلی آن را محدود کننده اصل اراده فی مابین و مالکیت افراد می دانند. به گزارش «تابناک» مخالفان این امر معتقدند که گسترش الزام تنظیم به سند رسمی به اکثر اعمال و رفتارهای حقوقی علاوه بر محدودیت هایی که برای اراده و توافق بین افراد جامعه ایجاد می کند همچنین سبب اضافه شدن هزینه های زندگی و تحمیل برخی مخارج بر مردم می شود .آنان...
در نشست تخصصی بررسی طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، اختصاص ۱۵ درصد پرونده‌های محاکم حقوقی به دعاوی ناشی از اسناد عادی مطرح شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، دکتر سیدحسن میرحسینی در نشست تخصصی بررسی و نقد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: در اینکه ثبت نشدن معاملات اموال غیرمنقول و تنظیم اسناد رسمی بین مردم به یک چالش تبدیل شده، شکی نیست.این استاد دانشگاه و معاون اسبق امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: برخی فقهای معاصر از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی، اسناد را جزو ادله اثبات دعوا و برتر از شهادت می‌داند و اگر به این نتیجه برسیم که ادله...
محامد با بیان این که بسیاری از مشکلات دادگاه های امروز ناشی از کلاهبرداری و انتقال مالکیت از طریق اسناد عادی و جعلی است، گفت: تصویب طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی حداقل ۲۵ درصد دعاوی را کاهش می دهد. به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، «محمدرضا محامد» پیش از ظهر امروز (دوشنبه ۲تیر) در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله بهشتی اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی نهادی زیر مجموعه اداره ثبت اسناد و املاک کشور محسوب می‌شود که از پشتوانه قرآنی و فقهی و حقوقی محکمی برخوردار است. رئیس هیأت...
بی‌اعتنایی دولت نسبت به اجرای راهکارهای مبارزه با زمین‌خواری همچون «کاداستر»، «پنجره واحد مدیریت زمین» و «ساماندهی اسناد قولنامه‌ای» موجب رواج ترفندهای جدید و عجیب در زمین‌خواری شده است. به گزارش مشرق، چندی پیش فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن، از جدیدترین و خلاقانه‌ترین شگرد زمین‌خواران یعنی تصاحب زمین به بهانه کارهای خیرخواهانه پرده‌برداری کرد. سرهنگ جواد خردمند در این باره گفت: «اربعین سال گذشته در یکی از محله‌های استان‌های همجوار تهران گزارش زمین‌خواری با پوشش ایستگاه صلواتی به دست ما رسید. متولیان این ایستگاه نذری، داربستی آنجا قرار داده و وانمود می‌کردند که قصد خدمت رسانی به عزاداران را دارند اما بعد از پایان مراسم، مشخص شد که این داربست در حقیقت پوششی برای تغییر کاربری غیرمجاز...
سید محمدباقر حسینی گفت: 73 درصد از پرونده هایی که قبل از آذرماه سال 98 ثبت شده‌اند رسیدگی شده‌اند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید محمدباقر حسینی، رئیس دادگستری خلیل آباد در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی که دادگستری شهرستان در ایام هفته قوه قضائیه در نظر گرفته متاسفانه به دلیل شیوع کرونا چندان گسترده نخواهد بود. وی با بیان اینکه برنامه های هفته قوه قضائیه با رعایت پروتکل های بهداشتی و اجتماعی برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: دیدار با امام جمعه شهرستان، غبارروبی مزار شهدای گمنام، دیدار با خانواده معظم شهدا، تجلیل از کارکنان دادگستری، بازدید از دفتر الکترونیک قضایی، غبار روبی مزار شهدای...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طرح‌های کاداستر و تنظیم سند رسمی زمینه توسعه کشور را فراهم می‌کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، "ذبیح‌الله خداییان" در آیین تکریم دشتی اردکانی رئیس سابق و معارفه علی خندانی رئیس جدید کانون سردفتران و دفتر یاران با اشاره به اینکه ثبت اسناد رسمی اصلی‌ترین وظیفه در سازمان ثبت است، گفت: در همه کشورها اسناد رسمی از ارزش بالایی برخوردار است و علت اعتبار اسناد رسمی به خاطر وجود تشریفات قانونی برای صدور اسناد رسمی است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طرح کاداستر و طرح تنظیم سند رسمی زمینه توسعه و رشد کشور را فراهم می‌کنند، گفت: دفاتر اسناد رسمی یک نمونه موفق در برون...
به گزراش روز شنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، ذبیح‌الله خداییان در آیین تکریم دشتی اردکانی رییس سابق و معارفه علی خندانی رییس جدید کانون سردفتران و دفتر یاران با اشاره به اینکه ثبت اسناد رسمی اصلی‌ترین وظیفه در سازمان ثبت است، گفت: در همه کشورها اسناد رسمی از ارزش بالایی برخوردار است و علت اعتبار اسناد رسمی به خاطر وجود تشریفات قانونی برای صدور اسناد رسمی است. خداییان با بیان اینکه سند رسمی باعث رشد و توسعه کشور می‌شود، اظهار داشت: در اکثر کشورها سند رسمی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اسناد رسمی با رعایت تشریفات قانونی انجام می‌شود. امروزه افرادی هستند که پول‌های نامشروع را با پولشویی از طریق خرید اسناد عادی انجام می‌دهند در حالی که اگر بخواهند از طریق اسناد...
خبرگزاری میزان- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طرح کاداستر و طرح تنظیم سند رسمی زمینه توسعه و رشد کشور را فراهم می‌کنند، گفت: دفاتر اسناد رسمی یک نمونه موفق در برون سپاری وظایف حاکمیتی است. تاریخ انتشار: 18:48 - 31 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۳۰۵۳۸ خبرگزاری میزان - آیین تکریم دشتی اردکانی رییس سابق و معارفه علی خندانی رییس جدید کانون سردفتران و دفتر یاران، امروز عصر با حضور ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان در دفتر این کانون برگزار شد. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با اشاره به اینکه ثبت اسناد رسمی...
خبرگزاری میزان- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طرح کاداستر و طرح تنظیم سند رسمی زمینه توسعه و رشد کشور را فراهم می‌کنند، گفت: دفاتر اسناد رسمی یک نمونه موفق در برون سپاری وظایف حاکمیتی است. تاریخ انتشار: 18:48 - 31 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۳۰۵۳۸ خبرگزاری میزان - آیین تکریم دشتی اردکانی رییس سابق و معارفه علی خندانی رییس جدید کانون سردفتران و دفتر یاران، امروز عصر با حضور ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان در دفتر این کانون برگزار شد. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با اشاره به اینکه ثبت اسناد رسمی...
این تفاهم‌نامه برای نخستین بار در کشور بین رییس‌کل دادگستری، ثبت اسناد و املاک و کانون وکلای استان امضا شد که در آن تمام ظرافت‌های تنظیم یک قولنامه در سند رسمی تعهد به بیع وارد شده و با رونمایی از آن بسیاری از مشکلاتی که مردم در گذشته نسبت به موضوع املاک داشتند برطرف می‌شود. رییس‌کل دادگستری یزد با اشاره به اینکه بنگاه‌های املاک برخی از معاملات را به‌صورت عادی در دفاتر خود انجام می‌دهند گفت: اسناد عادی هستند که پس از تنظیم علاوه بر اینکه ممکن است برخی از شروط را رعایت نکنند ممکن است اختلافاتی را بین خریداران و فروشندگان ایجاد کند. غلامعلی دهشیری در این آیین افزود: این موضوع سبب می‌شود علاوه بر اینکه افزایش ورودی پرونده‌ها را داشته باشیم هزینه‌های مردمی...
بسیاری ازسردفتران، با قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول، مخالفند. اما بنظر می رسد هرچند به این قانون انتقاداتی وارد است، اما درمجموع می تواند مناسب بوده و راهگشای برخی از معضلات این حوزه باشد. به گزارش «تابناک» دکتر نصیر مشایخ حقوقدان و صاحب نظر حقوق ثبت با ذکر این مقدمه بیان داشته این قانون به دفاتر اسناد رسمی جایگاه ومرجعیت انحصاری ویژه‌ای اعطا می‌کند. این طرح کاغذ بازی و بروکراسی فرساینده‌ی ادارات دولتی پایان می‌دهد.دیگر فروشندگان املاک واراضی، برای پرداخت مالیات نقل وانتقال، نیازی به مراجعه به اداره امورمالیاتی و تامین اجتماعی ندارند. مالیات و بدهی‌های مالک به تامین اجتماعی، توسط سران دفاتر اسناد رسمی محاسبه و اخذ می‌شود. امروزه صاحبان اراضی با ابهام...
ایسنا/همدان دادستان همدان گفت: باید در حل مشکلات نگاه استانی داشته باشیم و اگر قرار است موردی بررسی شود تصمیمی بگیریم که در کوتاه مدت بتوانیم مشکلی را در استان حل کنیم. سن خانجانی چهارشنبه ۲۱ خردادماه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان، بیان کرد: تشکیل گروه کارشناسی که علت‌یابی را به صورت جزئی و با نگاه محلی انجام دهد ضروری است، یعنی بگوییم اشکالات ساختاری، فرهنگی و اجتماعی در استان چیست؟ وگرنه به مشکلات در حالت کلی در مقالات و نوشته‌ها اشاره شده است. وی ادامه داد: در این راستا باید یک گروه کارشناسی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازی، معاون عمرانی استانداری و شهرداری‌های همدان تشکیل شود. خانجانی افزود:...
نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: سالیانه بیش از ۱۵میلیون پرونده باز قضایی در کشور وجود دارد که نیمی از آنها مربوط به قراردادهای خرید و فروشی است که صرفا از طریق یک برگ کاغذ انجام شده و ثبت رسمی نیستند. رضا شیران خراسانی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: در حال حاضر سالیانه بیش از ۱۵میلیون پرونده باز قضایی در کشور وجود دارد . وی با بیان اینکه اگر برای هرپرونده حداقل ۲ نفر طرف دعوا باشند جمعیتی در حدود ۳۰ میلیون نفر سالانه درگیر پرونده های قضایی در کشور هستند، تصریح کرد: این حجم از پرونده های قضایی باعث می شود که فرآیند رسیدگی طولانی و از طرفی قوه قضائیه نیز با...
خبرگزاری آریا- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: همه عقود و معاملات راجع به املاک و اراضی که سابقه ثبتی دارد باید به موجب سند رسمی باشد.به گزارش خبرگزاری آریا، ذبیح اله خداییان گفت: مشکلی که در کشور ما وجود داشته و در کمتر کشوری وجود دارد رواج عقود و بخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول با اسناد عادی است که این امر موجب وقوع جرایمی از قبیل کلاهبرداری، فروش مال غیر، قطعه بندی اراضی کشاورزی و باغات و فروش آنها با سند عادی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز و همچنین فرار مالیاتی می‌شود.وی افزود: علاوه برآن، بخش عمده‌ای از دعاوی حقوقی، مرتبط با اسناد عادی است؛ مثلاً در سال بیش از یکصد هزار پرونده با عنوان الزام به تنظیم...
خبرگزاری میزان- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون طرح ارتقای اعتبار سندرسمی که امروز با حضور وی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: بر این اساس کلیه عقود و معاملات راجع به املاک و اراضی که سابقه ثبتی دارند باید به موجب سند رسمی باشد. تاریخ انتشار: 16:47 - 31 ارديبهشت 1399 - کد خبر: ۶۲۲۶۴۸ ذبیح اله خداییان در گفت‌وگو با میزان پیرامون طرح ارتقای اعتبار سندرسمی که امروز با حضور وی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اظهار کرد: مشکلی که در کشور ما وجود داشته و در کمتر کشوری وجود دارد رواج عقود و بخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول با اسناد عادی است که این امر موجب وقوع جرایمی از...
با تصویب مجلس هرگونه استنکاف از اعتبار دادن به اسناد رسمی از سوی ماموران دولتی یا قضات تخلف بوده و سه ماه انفصال از خدمت خواهد داشت. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 9 این طرح موافقت کردند. براساس این ماده هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید، به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف مسئول جبران خسارت وارده...
به گزارش مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی، ماده ۹ این طرح به تصویب رسید. براساس این ماده ۹؛ هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید، به ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف مسئول جبران خسارت وارده نیز است. طبق ماده ۷ مصوب دفاتر اسناد رسمی موظف شدند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که اصول آن طبق مقررات قانونی برعهده آنها است حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تائید...
نمایندگان مجلس سازمان ثبت اسناد را مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی ظرف مدت یک سال کردند. به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند. در ماده ۱۰ آمده است: سازمان مکلف است با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه‌ای را جهت ثبت قراردادهای موضوع ماده (۱) این قانون که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون با سند عادی تنظیم شده‌اند، ایجاد نماید. دارندگان اسناد عادی مذکور مکلف‌اند ظرف مدت یک سال از تاریخ راه اندازی سامانه، نسبت...
نمایندگان مجلس ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی را برای قضات یا ماموران دولتی یا عمومی استنکاف کننده از اعتبار دادن به اسناد رسمی تعیین کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 9 این طرح موافقت کردند. براساس این ماده هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید، به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف مسئول جبران...
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است