بودجه توسعهای زیر پتک حقوق
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۶۶۶۱
تهران- ایرنا- روزنامه شرق در گزارشی نوشت: حقوق کارکنان دولت دیگر از شیوه سنتی افزایش نمییابد. بناست از ١٠ درصد افزایش حقوقی که برای سال آینده کارکنان دیده شده، پنج درصد از طریق بودجه و پنج درصد از طریق افزایش بهرهوری دستگاهها تأمین شود.
در ادامه این گزارش می خوانیم: معنی این گفته آن است که درصورتیکه دستگاهها نتوانند افزایش بهرهوری داشته باشند، ناگزیر خواهند بود از بودجه سایر بخشهای خود مانند بودجه بخشهای توسعهای حذف کرده و به حقوق کارکنان تخصیص دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس، مردوخی تأکید میکند: ممکن است کسی این استدلال درست را داشته باشد که با افزایش بهرهوری دستگاهها و کاهش هدررفت منابع، میتوانیم مقدمات رفاه کارکنان دولت را فراهم کنیم؛ اما آیا درحالحاضر سازوکار مشخصی برای این افزایش بهرهوری وجود دارد؟ پاسخ من منفی است. میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت شاید مهمترین تصمیم اقتصادی دولت از نگاه کارمندان و کارگران ایرانی باشد. رقمیکه هرساله پای تحلیلهای اقتصادی را به خانه و محل کار کارکنان دولت باز میکند و معمولا نیز با رضایت حقوقبگیران دستگاههای دولتی همراه نمیشود. تناسبنداشتن بین افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم در سالهای دولت نهم و دهم، باعث شده است هنوز و پس از چهار سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، هرساله مسئولان دولت نیاز به تأکید دوباره را بر بالاتربودن نرخ افزایش حقوقها نسبت به تورم سالانه احساس کنند.
امسال نیز محمدباقر نوبخت، در نشست هفتگی در جمع خبرنگاران خبر از افزایش ١٠درصدی نرخ حقوق کارکنان دولت، شرکتها و بخش کارگری داد که کمی بیشتر از ٩ درصد نرخ تورم پیشبینیشده برای سال آینده است. نوبخت در سخنان خود با تأکید بر اینکه در سال جاری نیز ١٠ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت در حالی صورت گرفته که نرخ تورم ٧,٨ درصد بوده است، خبر از بودجهریزی به روش عملیاتی در سال آینده داد. بودجهریزی عملیاتی که در واقع نوعی سیستم یکپارچه برنامهریزی، بودجهریزی و ارزیابی است، با بررسی شاخصهای عملکردی و مشخصشدن میزان بهرهوری هر دستگاه، به هدفمندشدن هزینههای دولت میانجامد و دقیقا به همین دلیل است که نوبخت در سخنان خود تأکید کرد هر میزان دستگاهها بهرهوری بیشتری داشته باشند، به نفع خودشان خواهد بود.
نوبخت اضافه کرد: دیگر نمیتوانیم بودجه را با شیوه سنتی تهیه و درصدی را متناسب با تورم سالانه روی آن بگذاریم؛ زیرا دولت منابع محدودی در اختیار دارد و ادامه کار جز با صرفهجویی و ارتقای بهرهوری ممکن نیست. بهاینترتیب، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، به افزایش بهرهوری دستگاهها گره خورده است؛ اما آیا افزایش بهرهوری دستگاههای دولتی درحالحاضر امکانپذیر است و از آن مهمتر، میتوان آن را به شکل واقعی اندازهگیری کرد؟ در شرایطی که سهمی از منابع تأمین برای افزایش حقوق کارکنان دولت به افزایش بهرهوری دستگاهها منوط شده، وزارتخانههایی مانند آموزشوپرورش چگونه میتوانند بودجه لازم برای افزایش حقوق فرهنگیان را فراهم کنند؟
** لازم است؛ اما ممکن به نظر نمیرسد
بایزید مردوخی، پژوهشگر اقتصادی و عضو شورای راهبری سازمان ملی بهرهوری ایران درباره امکان افزایش بهرهوری سازمانها به «شرق» میگوید: اگرچه سالهاست در جهان به مفهوم بهرهوری توجه شده است؛ اما متأسفانه در ایران تا چند سال قبل، به آن توجهی جدی نشده بود. بااینحال، درحالحاضر اقداماتی زیربنایی در سازمان ملی بهرهوری در حال انجام است که اگر به نتیجه برسد، تازه میتوانیم بفهمیم در چه وضعیتی قرار داریم. با توجه به این موضوع، اینکه دستگاهها خودشان بخواهند بهرهوری را افزایش بدهند و میزانی از آن را بهعنوان حقوق به کارکنان خود بپردازند، از نظر من در سال آینده عملی نخواهد بود. از طرفی، به نظر من تعداد حقوقبگیران دولت درحالحاضر بسیار زیاد است و این حجم از نیروی انسانی حقوقبگیر، فشار بیشازحدی را به بودجه کشور تحمیل میکند. ممکن است کسی این استدلال درست را داشته باشد که با افزایش بهرهوری دستگاهها و کاهش هدررفت منابع، میتوانیم مقدمات رفاه کارکنان دولت را فراهم کنیم؛ اما آیا درحالحاضر سازوکار مشخصی برای این افزایش وجود دارد؟ پاسخ من منفی است. در شرایط کنونی بهجز منطقیکردن تعداد کارکنان دولت، نیازمند شناخت دقیق از وضعیت دستگاههای خود نیز هستیم که اینها مقدمه کار برای اجرای قدم بعدی، یعنی بودجهریزی عملیاتی به کمک افزایش بهرهوری است و راهکار سادهای هم برای اجرای سریع آن وجود ندارد. افزایش حقوق کارکنان هم صرفا میتواند برای دلخوشکردن آنان و ایجاد امیدواری باشد؛ وگرنه تجربیات گذشته نشان داده این افزایش حقوقها به هر میزان باشد، به همان مقدار تورم ایجاد میکند و تورم تولیدشده، افزایش حقوق ایجادشده را خواهد خورد.
** جدیت لازم برای تغییر روشهای کهنه وجود ندارد
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد، نیز معتقد است هنوز جدیت لازم در کشور برای بودجهریزی عملیاتی وجود ندارد. او در گفتوگو با «شرق» میگوید در ایران وقتی صحبت از بهرهوری میکنیم، معمولا همه چیز تنها روی کاغذ است. ما بعد از گذشت این همه سال هنوز نمیخواهیم بپذیریم برای رسیدن به بهرهوری باید برنامه داشت. باید آموزشها تغییر کند، بازآفرینی فرایندها انجام شود و آنگاه با صرفهجویی در منابع مصرفی، شاهد افزایش خروجیها باشیم و بعد تصمیم بگیریم این افزایش خروجی را صرف چه چیزهایی کنیم. همه این بایدها، سالهاست تکرار شده و تکرار میشود؛ اما صرفا در حد حرف باقی میماند. البته اینقدر در زمینه بهرهوری در کشور کاری انجام نشده است که اگر همین امسال هم یک حرکت کوچک صورت بگیرد، میتواند سهم پنجدرصدی دستگاهها از افزایش حقوق کارکنان را تأمین کند؛ اما سالهای بعد از آن چطور؟ فکر نمیکنم تا امروز در کشور سازوکاری برای سنجش بهرهوری اجرائی شده باشد. از طرفی، به فرض اینکه همه چیز مطابق میل ما پیش برود و شاهد افزایش بهرهوری باشیم، نحوه توزیع آن در دستگاهها چگونه خواهد بود؟ آنقدر تصمیمگیریها کند انجام میشود که بشخصه شاهد آن هستم در هر دوره تلاشهایی صورت میگیرد و دادههایی جمعآوری میشود و به مرحله تصمیمگیری میرسد؛ اما دیگر برای اجرای آن دیر شده و اطلاعات حاصله نیز در اختیار تیم تصمیمگیری بعدی قرار نمیگیرد و همه چیز از ابتدا آغاز میشود. برنامه ششم توسعه، دستگاهها را ملزم به بودجهریزی عملیاتی کرده و دولت موظف است قسمتی از اعتبارات دستگاههای اجرائی را به صورت بودجهریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند و باید گزارش کنند تا کجا پیش رفتهاند؛ ولی بشخصه تاکنون یک نمونه هم بودجهریزی عملیاتی در کشور سراغ ندارم.
*منبع: روزنامه شرق؛ 1396،7،12
**گروه اطلاع رسانی**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۶۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجتناب از اقدامات جزیرهای در زیرمجموعههای وزارتخانه راه
به گزارش قدس خراسان، محمدعلی زهرهای یکشنبه شب در شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان خراسان رضوی که به میزبانی فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد مقدس برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به نگاه ویژه وزیر راه و شهرسازی به کارکنان این وزارتخانه باید تمامی تلاش خود را معطوف به توجه به رفاه، معیشت و مسکن آنان کنیم.
قائم مقام وزیر و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم همافزایی و همدلی میان زیر مجموعههای این وزارتخانه افزود: آنچه سبب افزایش کیفیت خدماترسانی به مردم در سراسر ایران اسلامی میشود، همدلی و همافزایی زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی است چراکه در این صورت نقاط قوت رشد یافته و نقاط ضعف رفع خواهد شد.
وی اهمیت توجه به آموزش کارکنان وزارت راه و شهرسازی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در حوزه آموزش و افزایش دانایی و سطح علمی کارکنان باید دورههای آموزشی ویژه کارشناسان، روسای ادارات و سایر کارکنان در دستور کار دائمی سازمانها قرار گیرد چراکه دائماً نیازمند بروز رسانی سطح علمی کارکنان و کارشناسان هستیم.
زهرهای همچنین به جذب جوانان و نخبگان در سطح این وزارتخانه اشاره و بیان کرد: از سوی دیگر باید چرخش مدیران و پرورش مدیران آینده مدنظر تمامی مدیران کل و روسای سازمانها و زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی قرار داشته باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسانرضوی نیز در این نشست به جایگاه این استان و مشهدالرضا(ع) در سطح کشور اشاره کرد و گفت: خراسانرضوی به واقع به دلیل وجود مضجع شریف رضوی شرایط خاص و متفاوتی دارد بهگونهای که سالانه شاهد سفر میلیونها زائر داخلی و خارجی به این استان هستیم.
وحید داعی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی باید در همه زمان، تلاش خود را معطوف به تسهیل شرایط ورود زائران داخلی و خارجی کند، در همه دورانی که خراسان رضوی مسافر زیادی داشته، با وجود تمامی کمبودها و کاستیهای اعتباری، همه تلاش زیرمجموعههای وزارت راه در استان خراسانرضوی، ارائه خدمات به زائران امام رضا(ع) با بالاترین کیفیت بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسانرضوی همچنین به برگزاری منظم شورای هماهنگی راه و شهرسازی این استان اشاره کرد و گفت: امسال طراحی ویژهای کردیم که مسئولان ارشد استان در شورای هماهنگی راه و شهرسازی حضور یافته و مدیران کل زیرمجموعه این وزارتخانه درخواستهای خود را در این شورا مطرح و پیگیری کنند.
مدیرکل فرودگاههای خراسان رضوی نیز در این نشست به مهمترین اقدامات سال گذشته این ادارهکل اشاره کرد و گفت: یکی از پروژههای مسکوت مانده از دهه ۷۰، فرودگاه گناباد بود که سال گذشته با هزینه ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال مورد بهرهبرداری قرار گرفت و در حال حاضر پروازهای آن نیز برقرار است.
محمود امانیبنی به افتتاح چهار پروژه بزرگ فرودگاهی در سال گذشته در فرودگاه مشهد اشاره و خاطرنشان کرد: پروژههای توسعه ترمینال داخلی با اعتبار ۱۳ هزار میلیارد ریال، توسعه اپرون با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریال، سه پل ارتباطی انتقال مسافران با اعتبار ۶۳۰ میلیارد ریال و سامانه جدید کمک ناوبری ILS فرودگاه شهید هاشمینژاد با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال در اسفندماه سال گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
وی گفت: فرودگاه مشهد پس از فرودگاه مهرآباد دارای بیشترین نشست و برخاست پروازهای داخلی و پس از فرودگاه امام (ره)، دارای بیشترین نشست و برخاست در زمینه پروازهای خارجی است، در پی افتتاح پروژههای عظیم عمرانی و توسعهای در فرودگاه مشهد، در حال حاضر قابلیت پذیرش تا ۱۴ میلیون مسافر را دارد.