به نقل از «جهان نيوز»

بیاینه ایران و روسیه درباره مقابله جهانی با اندیشه تکفیری و برجام

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۴۳۴۳۱

جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با انتشار بیانیه ای مشترک در پایان سفر رسمی حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهور به مسکو، تاکید کردند که در حوزه روابط دوجانبه و منطقه ای و بین المللی به توافقات گسترده ای دست یافته اند. به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در این بیانیه مشترک بر تحقق کامل «نقشه راه اجرای پروژه های همکاری ایران و روسیه در زمینه تجاری و صنعتی برای سال های 2016 لغایت 2020 میلادی تاکید کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل این بیانیه مشترک به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه مشترک روسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه
مسکو 8 فروردین ماه 1396 برابر با 28 مارس 2017
جناب آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به دعوت جناب آقای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه در تاریخ 7 و 8 فروردین ماه 1396 شمسی برابر با 27 و 28 مارس 2017 میلادی از روسیه دیدار رسمی به عمل آورد.
روسای جمهور ایران و روسیه در فضایی آکنده از دوستی و اعتماد، وضعیت و چشم انداز روابط ایران و روسیه و برخی از مسایل مهم منطقه ای و بین المللی را بطور مبسوط مورد بررسی قرار دادند.
طرف ها از ارتقاء سطح مناسبات و توسعه فزاینده روابط بین دو دولت، مجالس، نهادها، استان ها و هماهنگی تنگاتنگ اقدامات در صحنه بین المللی ابراز رضایت کرده و اهمیت آن را مورد تاکید قرار دادند و زمینه های اولویت دار همکاری های بلند مدت را مشخص کردند. پایبندی تغییرناپذیر طرف ها به مفاد «معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» مورخ 22 اسفند 1379شمسی برابر با 12 مارس سال 2001 میلادی که بیانگر سنت های دیرینه حسن همجواری، دوستی و همکاری متقابل دو ملت ایران و روسیه و سیاست خارجی صلح جویانه دو کشور است، خاطر نشان گردید.
طرف ها پایبندی خود را به برداشتن قدم های جدید برای ارتقای سطح روابط و گسترش عرصه های تعامل و مشارکت ایران و روسیه بمنظور تنظیم و تحکیم همکاری های جامع راهبردی را مورد تاکید قرار دادند. این امر به تامین سعادت ملت های دو کشور و ثبات و امنیت منطقه ای و بین المللی مساعدت خواهد کرد.

بخش اول: روابط دوجانبه
جناب آقای حسن روحانی و جناب آقای ولادیمیر پوتین از افزایش چشمگیر حجم مبادلات تجاری دو جانبه در سال 2016 میلادی ابراز رضایت کردند. طرف ها ضمن تاکید بر تلاش متقابل جهت پیشبرد روزافزون روابط اقتصادی سودمند، خواهان استفاده کامل از ظرفیت های همکاری در زمینه های واجد اولویت، همچون انرژی، حمل و نقل، صنعت و معدن، هوا و فضا و سایر عرصه های علمی و فناوری های نوین، بویژه از طریق اجرای پروژه های مشترک شدند.
نقش محوری و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک همکاری های تجاری- اقتصادی ایران و روسیه در اجرای توافقات حاصله در سطح عالی بسیار ارزشمند تلقی گردید. روسای جمهور اهمیت تحقق کامل «نقشه راه اجرای پروژه های همکاری ایران و روسیه در زمینه تجاری و صنعتی برای سال های 2016 لغایت 2020 میلادی» را مورد تاکید قرار دادند.
طرف روسی پایان تشریفات داخلی لازم جهت لازم الاجرا شدن «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص ارایه اعتبار دولتی صادرات به دولت جمهوری اسلامی ایران جهت تامین مالی ساخت نیروگاه حرارتی» و «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد ارایه اعتبار دولتی صادرات جهت تامین مالی برقی کردن خط ریلی گرمسار - اینچه برون» که در تاریخ 23 آذرماه 1395 شمسی برابر با 13 دسامبر سال 2016 در تهران امضاء شدند را به اطلاع رساند. طرف ها خاطر نشان کردند که اجرای پروژه های ذکر شده در این موافقتنامه ها، به فعال کردن هرچه بیشتر همکاری های سرمایه گذاری، تجاری و اقتصادی ایران و روسیه کمک خواهد نمود.
طرف ها از اتمام هر چه سریعتر مذاکرات درمورد انعقاد موافقتنامه موقت بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا که باعث آمادگی برای ایجاد منطقه تجارت آزاد خواهد شد، استقبال کردند. این موافقتنامه شرایط مساعدی را برای توسعه روابط سودمند متقابل تجاری بر اساس اصل شفافیت و قابلیت پیش بینی، مطابق با بهترین رویه ها و عرف بین المللی فراهم خواهد نمود.
روسای جمهور، ماهیت حائز اولویت همکاری در زمینه انرژی اتمی و اهمیت اجرای متوالیپروژه ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه بوشهر را مورد تاکید قرار دادند و همچنین ابراز تمایل کردند در اجرای این پروژه به صورت همه جانبه مساعدت نمایند.
طرف ها توجه خاصی به گسترش همکاری در زمینه نفت و گاز، بویژه اجرای پروژه های مشترک در زمینه اکتشاف، استخراج، انتقال تکنولوژی، حمل مواد خام هیدروکربور، سوآپ از جمله به کشورهای ثالث و همچنین ایجاد زیرساخت های جانبی در ایران معطوف داشتند.
طرف ها توافق کردند در چارچوب مجمع کشورهای صادر کننده گاز که در راستای شکل گیری موازنه منصفانه منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان گاز و بکارگیری گسترده تر از این نوع سوخت فسیلی کارآمد از نظر اقتصادی، و پاک از نظر زیست محیطی، ازجمله با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می باشد، تعامل سازنده را ادامه دهند.
جناب آقای حسن روحانی و جناب آقای ولادیمیر پوتین از توافقات کشورهای عضو اوپک و سایر کشورهای تولید کننده نفت که باعث ایجاد شرایط مساعد در موازنه عرضه و تقاضا در بازار نفت در محدوده قابل قبول قیمتی و همچنین حفظ جذابیت سرمایه گذاری در صنعت نفت می شود، حمایت کردند. ایران و روسیه قصد دارند همکاری در این مسیر با هدف پایداری و ثبات بازار جهانی انرژی و تامین رشد پایدار اقتصادی را ادامه دهند.
طرف ها ضرورت همکاری گسترده تر بین بانکها از جمله بانک های مرکزی دو کشور و همچنین اهمیت استفاده از ارزهای ملی در مراودات تجاری دوجانبه را مورد تاکید قرار دادند.
طرف ها نقش مهم مسیرهای بین المللی ترانزیت در توسعه همکاری دوجانبه و چند جانبه تجاری و اقتصادی را خاطر نشان کردند و تمایل خود را برای ادامه برداشتن گام های عملی جهت اجرای پروژه «کریدور حمل و نقل شمال – جنوب» را مورد تاکید قرار دادند و همچنین به ضرورت تلاش برای اتصال هرچه سریعتر خطوط آهن از طریق خط آهن قزوین – رشت – آستارا اشاره نمودند.
روسای جمهور دوکشور توجه ویژه ای به انجام اقدامات لازم جهت افزایش گردش متقابل محصولات کشاورزی و غذایی، دسترسی تولیدات با منشاء حیوانی و گیاهی به بازارهای دو کشور به شرط تامین ایمنی آن معطوف داشتند.
طرف ها سطح بالای تعامل بین استان های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را خاطر نشان کردند و اعلام تمایل نمودند از این عرصه همکاری حمایت همه جانبه نمایند. جناب آقای حسن روحانی و جناب آقای ولادیمیر پوتین از برگزاری همایش همکاری استانی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تا پایان سال 2017 میلادی در شهر آستراخان یا شهر ساری با مشارکت مستقیم استانداران و نمایندگان محافل تجاری دو کشور حمایت کردند.
جناب آقای حسن روحانی و جناب آقای ولادیمیر پوتین از امضای موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد سفر گروه های گردشگری بدون روادید اتباع دو کشور که اجرای مستمر آن به گسترش همکاری های سودمند متقابل ایران و روسیه در عرصه فرهنگی و انسان دوستانه و شکل گیری شرایط مساعد جهت توسعه روابط گردشگری کمک خواهد نمود، استقبال کردند. روسای جمهور به نهادهای ذیربط دوکشور دستور دادند اقدامات فزاینده مشترک در جهت کاهش موانع اداری سفرهای سایر اتباع را مورد بررسی قرار دهند.
طرف ها ضرورت فعال سازی روابط دوجانبه و تحکیم تعامل در زمینه انسان دوستانه، از جمله گسترش مبادلات فرهنگی، توسعه تماس ها از طریق جوانان، رسانه های خبری، سازمان های آرشیو، انجمن های دوستی و سایر سازمان های اجتماعی را مورد تائید قرار دادند.
پس از انجام مذاکرات درسطح عالی، اسناد شرح زیر به امضا رسید:
1. موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه
2. پروتکل اصلاح موافقتنامه معاضدت در پرونده های جزائی و مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه
3. موافقتنامه لغو روادید گروهی گردشگری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
4. یادداشت تفاهم همکاری وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران و وزارت نیروی فدراسیون روسیه در زمینه تجارت برق
5. یادداشت تفاهم همکاری در زمینه تربیت بدنی و ورزش میان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و وزارت ورزش فدراسیون روسیه
6. یادداشت تفاهم در زمینه ساخت و ساز مسکن و خدمات عمومی بین وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزارت ساخت و ساز، مسکن و خدمات عمومی فدراسیون روسیه
7. یادداشت تفاهم بین مرکز ملی تایید صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و سرویس فدرال تایید صلاحیت فدراسیون روسیه
8. یادداشت تفاهم همکاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و وزارت مخابرات و رسانه های جمعی فدراسیون روسیه
9. یادداشت تفاهم همکاری های راهبردی بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و راه آهن روسیه
10. یادداشت تفاهم بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه (روس اتم) در زمینه حمل و نقل مواد هسته ای
11. یادداشت تفاهم میان شرکت ملی نفت ایران و هلدینگ زمین شناسی روسیه (روس گیالوگیا)
12. یادداشت تفاهم همکاری بین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و بنیاد روس کانگرس
13. یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه در زمینه گاز
14. قرارداد پروژه برقی کردن خط ریلی گرمسار – اینچه برون و ارسال تجهیزات

بخش دوم: همکاری های منطقه ای و بین المللی
طرف ها ضرورت ادامه تلاشهای مشترک با هدف استقرار نظام عادلانه جهانی بر اساس حقوق بین الملل بویژه منشور سازمان ملل متحد، مساعی جمعی در حل و فصل مشکلات بین المللی را خاطرنشان کردند. تعامل ایران و روسیه، در راستای تحکیم نقش محوری و هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در تامین صلح، امنیت و توسعه پایدار و ارتقاء روزافزون کارایی فعالیت این سازمان جهانی مورد تاکید قرار گرفت. همچنین بر عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه علیه کشورها برای پیشبرد اغراض سیاسی تاکید گردید.
طرف ها برای تقویت و گسترش همکاری در چارچوب سازمان ملل متحد و دیگر مجامع منطقه ای و بین المللی اعلام آمادگی کردند. ایران و روسیه اعتقاد دارند تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن یکی از جدی ترین تهدیدهای فراروی صلح و امنیت بین المللی، ثبات منطقه ای و جهانی و توسعه پایدار است و تاکید کردند هر گونه اعمال تروریستی، مجرمانه بوده و جدای از انگیزه ها، در هر زمان و توسط هر کس که انجام شوند، توجیه ناپذیر است.
طرف ها به ضرورت مشارکت جمعی بین المللی برای مبارزه با تروریسم بر اساس حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، احترام به حاکمیت کشورهایی که مستقیماً از حملات تروریستی آسیب دیده اند و بدون استانداردهای دوگانه، توجه ویژه ای داشتند.
روسای جمهور دو کشور ضمن تاکید بر مقابله با تروریسم از جمله از طریق تمرکز تلاش های جهانی بر پیش گیری از افراط گرایی خشونت آمیز، از تصویب قطعنامه «جهان علیه خشونت و افراط گرایی (WAVE)» در مجمع عمومی سازمان ملل استقبال می کنند. هم چنین بر لزوم مقابله جهانی با اندیشه تکفیری به عنوان محرک اصلی گرایش جوانان به سمت گروه های تروریستی اصرار دارند.
طرف ها ضمن ابراز خرسندی نسبت به تصویب قطعنامه اجماعی شماره 291/70 مورخ 11 تیرماه 1395 شمسی برابر با اول ژوئیه 2016 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص نتایج بررسی اجرای راهبرد جهانی ضد تروریستی سازمان ملل متحد که در آن ضرورت تشریک مساعی کشورها در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی خشونت آمیز به عنوان محیطی جدی و مساعد برای رشد تروریسم مطرح شده است، بر اساس حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد و با اجرای متوازن مفاد راهبرد مذکور و اجرای کامل قطعنامه های ذیربط که تاکنون به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است را خاطر نشان کردند.
نگرانی از رشد شمار حملات تروریستی در مناطق مختلف جهان توسط گروه هایی موسوم به داعش، جبهه النصره (به نام جبهه فتح الشام نیز مشهور است) و القاعده خاطر نشان گردید. طرف ها حمله سبعانه تروریستی 28 آذر 1396 شمسی برابر با 19 دسامبر سال 2016 میلادی در شهر آنکارا که در نتیجه آن آندری کارلوف سفیر فوق العاده و تام الاختیار فدراسیون روسیه در جمهوری ترکیه کشته شد و حملات تروریستی علیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت و بغداد و سفارت روسیه در دمشق را بشدت محکوم کردند.
طرف ها غیر قابل نقض بودن اصول حاکمیت و تساوی حقوق کشورها و همچنین عدم استفاده از گروه های تروریستی و افراطی به عنوان ابزارهای تحقق اهداف سیاسی و ژئوپلیتیک را خاطر نشان کردند. همچنین تروریسم نسبتی با هیچ آیین و مذهب و نژادی ندارد و هرگونه تلاش برای انتساب تروریسم در این ارتباط مردود می باشد.
ایران و روسیه نگرانی از شمار روزافزون موارد استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات در اهداف جنایتکارانه، تروریستی و نظامی - سیاسی را ابراز کردند. طرف ها هرگونه تلاش برای بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات در اهداف زیان بار، استفاده از زور یا تهدید به زور در فضای سایبری، نظیر حمله سایبری به تاسیسات هسته ای ایران با استفاده از بدافزار استاکس نت را محکوم کردند.
روسای جمهور به ضرورت تدوین قواعد رفتار مسئولانه کشورها در فضای اطلاعاتی و آمادگی ایران و روسیه برای توسعه همکاری در این زمینه در چارچوب سازمان ملل متحد اشاره کردند.
طرف ها با استقبال از برنامه جامع اقدام مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و شش کشور میانجیگر بین المللی اعتقاد دارند اجرای پایدار برجام، به آژانس بین المللی انرژی اتمی کمک می کند تا ماهیت صرفاً مسالمت آمیز فعالیت هسته ای ایران را تائید نماید.
ایران و روسیه با اشاره به اهمیت کلیدی برجام بعنوان یک سند چند جانبه بین المللی فیمابین ایران و EU/E3+3 که به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است، ضرورت رعایت کامل تعهدات از سوی تمام طرف های برجام را موردتاکید قرار دادند. طرف ها بطور همزمان برخورداری کامل جمهوری اسلامی ایران از حقوق مشروع استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته ای طبق معاهده عدم اشاعه سلاح هسته ای (NPT) را خاطر نشان می کنند. روسیه از پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی تائید می شود و همچنین عزم راسخ ایران برای پایبندی کامل به مفاد توافقات در مدت زمان مقرر در برجام استقبال کرد.
طرف ها از تعامل در چارچوب اجرای برجام و بویژه امضای قرارداد کارهای قبل از پروژه اصلاح دو آبشار سانتریفوژهای گازی در سایت فوردو برای تولید ایزوتوپ های پایدار ابراز رضایت نموده و بر اجرایی شدن هرچه سریعترآن تاکید کردند.
طرف ها اشتراک نظر دارند که NPT سنگ بنای رژیم عدم اشاعه سلاح هسته ای و مهمترین مبنای تلاش ها برای خلع سلاح هسته ای و استفاده از انرژی اتمی در اهداف مسالمت آمیز است. ایران و روسیه با حمایت جدی از ایده تبدیل خاورمیانه به منطقه عاری از سلاح هسته ای، خاطرنشان کردند قطعنامه خاورمیانه که در کنفرانس سال 1995 در مورد بررسی و تمدید اعتبار NPT به تصویب رسید، تا زمانی که اهداف و وظایف ذکر شده در آن حاصل نشود، به قوت خود باقی خواهد ماند.
روسای جمهور قصد دارند به تحقق نتایج نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد مشکل جهانی مواد مخدر سال 2016، با هدف حفظ و تحکیم نظام بین المللی کنترل مواد مخدر متکی بر سه کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد سالهای 1961، 1971 و 1988 مساعدت نمایند.
طرف ها خواستار گسترش روزافزون همکاری همه جانبه در دریای خزر در عرصه های مختلف، از جمله تضمین صلح، ثبات و امنیت منطقه، دریانوردی، ترانزیت و حمل و نقل چند منظوره، توسعه پایدار، حفظ محیط زیست، حفظ و مدیریت ذخایر زنده آبی، مقابله با آلودگی ناشی از نفت، تجارت، گردشگری و تحقیقات علمی دریائی شدند.
جناب آقای حسن روحانی و جناب آقای ولادیمیر پوتین از ادامه وخامت اوضاع در جمهوری اسلامی افغانستان، رشد تهدیدهای تروریستی در این کشور از سوی نیروهای افراطی ابراز نگرانی کردند. ایران و روسیه آمادگی خود جهت ادامه مساعدت به تحکیم حاکمیت در افغانستان و شکل گیری آن بعنوان کشور با ثبات، مردم سالار، مستقل و شکوفا را تائید کردند.
طرف ها از آغاز گفتگوی های مسکو در خصوص جستجوی راه های مساعدت به حل و فصل مسالمت آمیز مشکلات در افغانستان و فعال سازی فرآیند آشتی ملی در این کشور استقبال می کنند.
نگرانی متقابل از رشد تولید مواد مخدر در افغانستان که موجب تهدید صلح و ثبات و همچنین توسعه اجتماعی - اقتصادی و امنیت جمهوری اسلامی افغانستان و سایر کشورها است، ابراز گردید و ضرورت تمرکز بر تدابیر مشخص با هدف امحاء تولید جهانی مواد مخدر، از جمله نابودی کشت غیر قانونی گیاهان حاوی مواد مخدر و تولیدات بازفرآوری آنها مورد تاکید قرار گرفت.
در جریان بررسی اوضاع خاورمیانه و شمال آفریقا، روسای جمهور دو کشور حمایت خود را از تلاش های جاری برای پایان دادن به بحران ها و حل و فصل سیاسی آنها از طریق گفتگوهای فراگیر ملی و بر اساس اصول و موازین حقوق بین الملل اعلام کردند.
ایران و روسیه احترام به استقلال، وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه را مورد تاکید قرار داده و بر اساس مواضع اصولی خود، خواستار حل و فصل منحصرا سیاسی بحران سوریه در چارچوب اصول مندرج در قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد گردیدند. دو کشور همچنین حمایت قاطع خود را از اقدامات و تلاش های دولت، ارتش و نیروهای مردمی سوریه در 6 سال مبارزه با گروه های تروریستی به ویژه داعش و جبهه النصره و سایر گروه های وابسته اعلام نمودند.
دو کشور بر اهمیت همکاری های سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در زمینه برگزاری گفت و گوی سوری - سوری در شهر آستانه و امکان برقراری آتش بسی موثر و پایدار را در سوریه فراهم نمود، تاکید کرده و آن را گامی مهم در موفقیت مذاکرات ژنو تحت نظارت سازمان ملل متحد ارزیابی کردند.
ایران و روسیه حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عراق اعلام کردند و در همین راستا از تلاش های بعمل آمده از سوی دولت عراق در مبارزه با تروریسم بویژه داعش و سایر گروه های افراطی متخاصم و همچنین کنترل مجدد بر اراضی تصرف شده از سوی آنها حمایت کردند. همچنین طرف ها اعمال جنایتکارانه ای که از سوی تروریست ها علیه ملت عراق از جمله اقلیت ها و میراث فرهنگی آن کشور انجام می دهند را قاطعانه محکوم می کنند.
دو طرف با ابراز نگرانی از استمرار جنگ ویران کننده در یمن و گسترش فعالیت های تروریستی در مناطق مختلف آن کشور، خواستار توقف هر چه سریع تر درگیری و خون ریزی ها در یمن شده و بر لزوم حل و فصل بحران از طریق سیاسی و در چارچوب گفتگوهای یمنی- یمنی تأکید نمودند. ایران و روسیه ضمن هشدار نسبت به شرایط وخیم انسانی و اقتصادی مردم یمن بر اهتمام بیش تر دراین زمینه از جمله رفع محاصره اقتصادی و انسانی و ارسال کمک های بشر دوستانه به این کشور تأکید نمودند.
طرف ها ضمن ارزیابی مثبت از تحولات صورت گرفته در لبنان که منجر به همکاری گروه های سیاسی آن کشور در دستیابی به راه حلی برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت گردید، استقبال نموده و توافقات حاصله را الگوی مناسبی برای سایر مسایل لبنان و همچنین حل و فصل اختلافات داخلی دیگر کشورهای منطقه می دانند.
روسای جمهور دو کشور ضمن ابراز امیدواری نسبت به حل و فصل عادلانه و پایدار مسئله فلسطین، بر ضرورت تحقق حقوق ملت فلسطین تاکید نمودند.
طرف ها اهمیت تحکیم تعامل و هماهنگی در چارچوب ساز و کارهای چند جانبه منطقه ای، نظیر سازمان همکاری شانگهای، کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا، اجلاس گفتگوی همکاری آسیا و سایر ساز و کارهایی که ایران و روسیه در آن مشارکت دارند، با هدف افزایش کارایی فعالیت این اتحادیه ها را مورد تاکید قرار دادند.
طرف ها به منظور تحکیم صلح و ثبات در آسیای مرکزی و قفقاز، آمادگی خود را برای گسترش همکاری ها در این مناطق در زمینه های سیاسی، اقتصادی و سایر عرصه ها و در فرمت های چندجانبه با مشارکت کشورهای منطقه، اعلام داشتند.
طرف روسی حمایت تغییر ناپذیر خود را از تمایل جمهوری اسلامی ایران برای عضویت تمام عیار در سازمان همکاری شانگهای مجددا اعلام نمود و خواستار بررسی هرچه سریعتر این موضوع به نحو مقرر در آن سازمان شد.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۴۳۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی

 

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی با اقتصاد زیر زمینی، تولید زیر تیغ واردات یارانه ای، چالش از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و یک صندلی و چندین مدعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! 

 حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: ۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیر‌قانونی علیه کشورمان بود، ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روز‌ها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم، ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم. 
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! 
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! 
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! 
۴- ممکن است ادعا شود که رو‌به‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! 
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! 

 

جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روحانیت خودش پیشقدم شود نوشت: بار دیگر به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است. اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آن‌ها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تاثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آن‌ها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است. بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تاکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آن‌ها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آن‌ها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مرتبط با آن‌ها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب ما این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آن‌ها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار‌های خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند. ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آن‌ها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهم‌ترین دلیل ما برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آن‌ها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آن‌ها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند. تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تایید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آن‌ها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود. حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آن‌ها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیش‌قدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟

از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی

ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی نوشت: پرونده مجازبودن خرید و تملک جت شخصی پس از مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان هضم‌کردنی یا تحمل‌پذیر کند. درواقع تملک جت شخصی به خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر‌گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد و آن دیگری متناسب با درآمدش صد برابر این مبلغ را هزینه می‌کند؛ اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:

۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دخل‌و‌خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌های‌شان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده است. گفتنی است که با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیت رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است؛ ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری

 از شهروندان ندارد.

۲ – سیاست‌گذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی را می‌توان یک محرومیت جدی برای‌شان تلقی کرد که طبعا باید برایش چاره‌ای اندیشیده شود.

۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی؛ بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلا فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دورزدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده از جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به‌دوران‌رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهند بود.

۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و ترازکردن دریافتی‌ها با پرداختی‌های‌شان بیازمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است؛ آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیت و فرسودگی ناوگان هوایی به شکل‌گیری ظرفیت بی‌کار در اکثر فرودگاه‌های کشور منتهی شده است.

۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی در حمل‌ونقل شهری سخن گفته می‌شود که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند و درواقع اولویت‌دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌کند؛ اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.

اما نکته تأمل‌برانگیز این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستاورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعداد‌ها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستا‌ها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد و به عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود. اینک با گذشت سال‌ها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رؤیای ارزشمند و باشکوه شده‌اند؛ همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند؛ اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعداد‌ها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!

آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند، این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند؛ اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دورزدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهند بود.