ارزیابی نقاط قوت و ضعف برنامه پنجم در احیای بافت های فرسوده

در برنامه تیتر امشب عشایری سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری تهران، بدری سخنگوی عمران مجلس و پروین پور کارشناس مدیریت شهری به بیان دیدگاه های خود درباره قانون برنامه پنجم در احیای بافت های فرسوده پرداختند و راهکارها را مورد ارزیابی قرار دادند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عشایری سرپرست عمران و بهسازی شهری تهران می گوید قانون برنامه پنجم توسعه درباره احیای بافت های فرسوده مشکل داشته و عملا امکان اجرای قانون وجود نداشته است بدری سخنگوی عمران مجلس معتقد است هرچند ارزیابی ها در برنامه ششم تکرار شده است اما قانون خوبی بوده است اما پروین پور کارشناس مدیریت شهری معتقد است که برای انجام این کار باید برنامه منسجم و کارآمد داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عشایری سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری تهران درباره قانون برنامه پنجم در احیای ده درصدی احیای بافت های فرسوده گفت: در برنامه پنجم 10 درصد برای دولت تکلیف دیده شده بود اما وزارت راه وشهرسازی صرفا مبنای تهیه طرح و سیاست گذاری این موضوع را تدوین کردو منابع این موضوع به صورتی بود که ورود یکجانبه راه و شهرسازی برای احیا و نوسازی بافت های فرسوده امکان پذیر نبود. وی افزود: در برنامه ششم این موضوع متقن تر نوشته شد به صورتی که وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری و دستگاههای عضو ستاد بازآفرینی شهری که 21 دستگاه هستند و بخش خصوصی موظف شدند 270 منطقه را با کمک هم احیا کنند.
بدری سخنگوی عمران مجلس در ادامه گفت: برنامه کارشناسانه و خوب بوده است اما در زمان تهیه برنامه ششم، عملکرد دولت در برنامه پنجم ارزیابی نشده است. در حوزه نوسازی بافت های فرسوده هم عملکرد دولت ارزیابی نشده است.
ما برای این کار نیاز به یک چشم انداز داریم. یک متولی خاص و یک پیگیری خاص برای این کار لازم است. اگر نخواهیم سالانه 10 درصد بافت های فرسوده را نوسازی و مقاوم سازی کنیم ساخت و سازهای موجود هم به عمر مفید و به بافت های فرسوده نزدیک می شود. باید سالانه ده درصد از بافت های فرسوده را نوسازی کنیم در غیر اینصورت فاجعه به وجود می آید، این کار عملی است و برای این کار باید عوامل را در کنار هم قرار دهیم و باید نقش دولت، بانک ها، مردم، بانک ها، فرهنگ سازی باید کنار هم قرارگیرد و بیشترین نقش را باید به مردم بدهیم. شهرداری ها نیز به راحتی می توانند در این کار کمک کنند. در عملیاتی شدن برنامه پنجم توسعه دو قانون ساماندهی و احیای بافت های فرسوده مصوب سال 89 و آیین نامه ای در سال 93 مصوب شد که ستاد بازآفرینی ایجاد شد ونقش دستگاهها و شهرداری و شورای شهر در این باره مشخص شده است. به نظر بنده مشکل قانون در اجرا است که به درستی اجرا نشده است.
پروین پور کارشناس شهری نیز درباره احیای بافت های فرسوده گفت: از برنامه چهارم توسعه احیای ده درصد بافت های فرسوده تکلیف شده بود اما در حال حاضر در کل کشور زیر سه درصد عملیاتی شده است. وی گفت: درباره تهران امار دقیق را ندارم ولی کلا در کشور از اول برنامه چهارم تاکنون سه درصد اجرایی شده است و بعد از ده سال قرار بوده است که این کار تمام شود.
عشایری در پاسخ به آقای پروین پورگفت: در طول برنامه پنجم این عدد 13/7 درصد بوده است؛ تهران 34 درصد و در هرسال 3/1 درصد به جای ده درصد محقق شده است.
پروین پور در ادامه گفت: درصد مهم نیست اما مساله این است که وزارت راه وشهرسازی و مسکن نقش سیاست گذار را دارد. مجری کار نیز متولیان شهرداری هستند تبعا نقش مردم و بانک ها نیز باید در نظر گرفته شود. اما نکته این است که هنوز بعد از حدود چهل سال از انقلاب و دوازده دولت هنوز به مدل منسجم عملیادی درست نرسیده ایم.
در روش های داوطلبانه با مشخص شدن بافت فرسوده تراکم تشویقی داده شد که نتیجه بافت ناهمگون بود. مشکلات معابر نیز برطرف نشد. باید بافت احیا شود نه پلاک که این روش به شکست منجر شد.
در روش دیگر، وقتی احیای بافت با تملک اجباری انجام شد نیز به مشکلات زیادی برخوردیم. بزرگترین اشکال این بود که پول زیادی برای خرید ملک لازم است و وقتی شروع به خرید ملک ها می کنیم به تدریج قیمت ها افزایش می یابد. مردم نیز در مقابل مقاومت هایی درباره قیمت گذاری ها انجام دادند چون در ارزش افزوده شریک نبودند که این مدل نیز بسیار ناکارآمد بود. ما باید در وهله اول نقش مدل ملی و محلی، مردمی را مشخص کنیم که این کار هنوز اجرایی نشده است.
عشایری گفت: امروز ما مدل احیای توسعه محله اجرا کرده ایم که بدون این روش احیا امکان ندارد. بافت تاریخی در قبل با بافت فرسوده ادغام شده بود که برای بافت تاریخی مشخص کردیم که بافت های تاریخی شامل فرسودگی نمی شوند چون دارای ارزش تاریخی هستند و باید از بافت فرسوده جدا شوند. همزمان ما گردش سخت افزاری در نوسازی بهسازی مسکن و ارتقای زیرساخت محله ها و ارتقای روبنایی داریم که باید دولت ملی و محلی در کنار هم این امکان را ایجاد کنند که در خطوط زیربنایی خطوط آب، برق و گاز و شبکه معابر و.. در شبکه سخت افزاری کمک کنند.
در حوزه نرم افزاری نیز بین دولت ملی و محلی باید نهاد توسعه گر حضور داشته باشد که هنوز در کشور تعریف نشده بود. نهاد توسعه گر تصویب شده است و این نهاد است که می تواند جریان هویت بخشی محله را عملی کند.
پروین پور در مخالفت با عشایری گفت: اگر بهترین طرح هم طراحی شود سوال این است که نحوه تعامل چگونه خواهد بود و مدل کار چگونه است؟ یا مدل اقتصادی کار چگونه است؟
عشایری در پاسخ گفت: هر محله الگوی خود را خواهد داشت. این کلیات مساله است. در حوزه مسکن صندوق یکم برای بافت ها در نظر گرفته ایم برای ارائه تسهیلات. توسعه گر نیز برای توسعه کار کارهای تعاملی را به نسبت ارزش ملک و میزان تسهیلات انجام خواهد داد. امکان مدل اقتصادی در محله ها به صورت یکسان وجود نخواهد داشت.
سخنگوی عمران مجلس نیز گفت: در تهیه برنامه ششم لایحه دولت 35 ماده بود. مجلس راهکارها را تدوین کرد. هرسال باید دولت عملکرد را به مجلس ارائه دهد.
در کمیسیون های کارشناسی اطلاعات درخواست شده اما فرصت ارزیابی دقیق وجود نداشت. در اجرای قانون ها از جمله قانون برنامه ششم ما در اجرا مشکل داریم. بیشترین عملکرد را شهرداری ها داشته اند. مثلا در شهر اردبیل تنها ارگانی که به عملکرد خود عمل کرد شهرداری بود.
او افزود: وزارت راه و شهرسازی از نظر برنامه و بودجه نتوانست به وعده های خود عمل کند. در برنامه ششم راهکار کمیسیون این است که هر شش ماه یکبار عملکرد دولت مورد بررسی قرار گیرد. در دولت درباره نوسازی بافت های فرسوده عمل به تعهدات دیده نمی شود.
پروین در ادامه درباره پاسخ سخنگوی عمران گفت: در کشور ما به تعهدات زیر ده درصد عمل شده است و در پایان دوره های ریاست جمهوری از رئیس جمهور و دولت درباره عملکرد سوالی پرسیده نمی شود. چنین مکانیسمی در سطح کلان در کشور وجود ندارد و احتیاج به بازنگری اساسی دارد. اگر مسئولی به تکالیف خود در پایان برنامه پنج ساله عمل نکرد اگر برخورد اساسی صورت گیرد در دولت های بعد عملکرد ها بهتر خواهد شد.
سخنگوی عمران گفت: طبق ماده 36 شخص خاطی به دادگاه معرفی می شود و چهار تا پنج سال طول می کشد که رسیدگی شود و زمانی که رسیدگی می شود شخص دوره وزارتش به اتمام رسیده است که به نتیجه ای نمی رسد.
پروین در ادامه گفت: در روش دوباره تنظیم زمین به گونه ای برنامه ریزی می شود که بافت های فرسوده مشخص می شود و بافت هایی که در زون اول است بدون اینکه ملک را بخرند مالکین را با مبلغی برای اجاره از خانه اش بلند می کنند، دولت ملی و بانک و مردم در آخر به صورت برنده خواهند بود و همه به گونه ای سود می برند و بافت های فرسوده نیز احیا خواهند شد. این مدل کارآمدی است که سالیان سال است که در دیگر کشورها اجرا می شود.
عشایری گفت: طرح کلید به کلید در کشور ما اجرا شده است اما این کار با شکست مواجه شده است چون تامین این کار در محلات امکان اجرا ندارد. باید تقاضا از پایین به بالا باشد. ما این روش را اجرا کرده ایم اما انبوه سازان در این کار شکست خورده اند.
او در ادامه با تاکید بر اینکه 30 تا 40 الگو در بخش اقتصادی می توان اجرا کرد، افزود: اما یک الگوی کلان موضوعی برای حتی یک شهر نمی توان اجرا کرد. نهاد توسعه گر باید با مردم همفکری کند و از نظرات مردم نیز استفاده کند تا الگویی که در هر محل قابلیت اجرایی داشته باشد را اجرا کنند. الگوهای یک شهر را نمی توان به شهر دیگر انتقال داد.
عشایری گفت: مشارکت ها در استان ها متفاوت است اما مدیریت شهری و دولت محلی باید بیشترین سهم را در توسعه شهری داشته باشد ولی در حال حاضر دولت ملی باید به دولت محلی در خدمات رسانی شهری در زیربنایی و روبنایی کمک کند. ادبیات احیا مطلق نیست و باید به میانگین شهر برسد. وزارت شهر سازی وزارت کشور و شهرداری باید به توسعه شهر ها و رساندن به میانگین شهری کمک کند.
پروین پور گفت: باید شاخص ها تعریف شود تا به یک مدل کارآمد برسیم.مجلس نیز باید شاخص را مشخص کند.
سخنگوی عمران مجلس در پاسخ به اینکه مجلس باید شاخص بدهد گفت: مجلس در برنامه ششم توسعه سالانه 270 ملحه شاخص قرار داده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۳۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تراز دریاچه ارومیه به ۱۲۷۰.۶۰ متر رسید/لزوم تغییر الگوی کشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان دوشنبه شل در برنامه صفحه اول وسعت دریاچه ارومیه را در حال حاضر ۲۰۰۰ کیلومتر مربع عنوان کرد و افزود: وسعت دریاچه ارومیه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۵۶۰ کیلومتر مربع افزایش یافته و حجم آب دریاچه نیز با ۶۰۰ میلیون مترمکعب افزایش نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، به دو و نیم میلیارد مترمکعب رسیده است.

استاندار آذربایجان غربی مشکل دریاچه ارومیه را در دو بخش تغییر اقلیم و کاهش بارندگی‌ها و افزایش دما و همچنین مداخلات انسانی از جمله توسعه بخش کشاورزی و افزایش کاشت محصولات پر آب بر عنوان کرد و افزود: از سال ۱۳۷۷ شاهد روند نزولی آب دریاچه ارومیه بودیم و در مدت ۲۵ سال اخیر وضعیت دریاچه ارومیه به شکل کنونی درآمده است.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های مختلف سخت‌افزاری در دولت‌های مختلف در راستای احیای دریاچه ارومیه، گفت: متأسفانه در این مدت در حوزه نرم‌افزاری احیای دریاچه ارومیه کوتاهی شده و ما شاهد افزایش ۱۴۰ هزار هکتاری باغات حوضه آبریز دریاچه ارومیه هستیم و این مسئله موجب افزایش روند مصرف آب کشاورزی در این حوضه شده است.

الگوی کشت محصولات کشاورزی تغییر یابد

معتمدیان با اشاره به حجم مصرف آب در برخی از محصولات پرآب بر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، افزود: مصرف آب باغات سیب و محصولات چغندرقند و یونجه ۵۷ درصد از آب کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه است و این مسئله ضرورت استفاده از محصولات جایگزین از جمله محصولات کم آب بر و تغییر الگوی کشت را در این حوضه افزایش می‌دهد.

وی رویکرد اصلی ستاد احیای دریاچه ارومیه را اجرای برنامه‌های نرم‌افزاری و تغییر الگوی کشت عنوان کرد و گفت: علیرغم وجود مشکلات موجود در این مسیر از جمله ۷۳ هزار حلقه چاه غیرمجاز، با تاکید حضرت آیت الله رئیسی رئیس جمهور و مخبر رئیس کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، در کنار تأمین معیشت مردم الگوی مناسب مدیریت مصرف آب در این حوضه طراحی و اجرا می‌شود.

هر سه ماه یکی از پروژه‌های سخت افزاری دریاچه ارومیه افتتاح می‌شود

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در ادامه با قدردانی از تلاش دولت‌های گذشته در اجرای پروژه‌های مختلف سخت‌افزاری احیای دریاچه، افزود: با نگاه ویژه دولت سیزدهم و شخص آیت الله رئیسی رئیس جمهور و با اختصاص اعتبارات مورد نیاز، بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام احیای دریاچه ارومیه در این دولت به پایان رسیده و هر سه ماه شاهد افتتاح و بهره‌برداری از یکی از پروژه‌های سخت‌افزاری احیای دریاچه ارومیه هستیم.

وی افتتاح تونل انتقال آب از کانی سیب را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های سخت‌افزاری احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد و گفت: با عزم جدی دولت و به ویژه وزارت نیرو و پیگیری‌های انجام شده و تأمین اعتبارات مورد نیاز، این پروژه به دست رئیس جمهور در ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسید.

معتمدیان با اشاره به رهاسازی آب از پشت سدهای استان در راستای احیای دریاچه ارومیه افزود: در کنار انتقال ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب از کانی سیب، از آذر ماه سال گذشته بر اساس مطالعات و برآوردهای انجام شده، حقابه دریاچه ارومیه از پشت سدهای مهاباد، بوکان، تکاب و چراغ ویس سقز به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است.

روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه هدایت می‌شود

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه حدود ۳۰ میلیون متر مکعب از طریق رهاسازی آب، به دریاچه ارومیه آب هدایت می‌شود و این روند تا دو هفته آینده ادامه خواهد داشت، افزود: با توجه به بارش‌های اخیر، پیش بینی می‌شود حجم آب دریاچه ارومیه تا ۳ میلیارد متر مکعب افزایش یابد.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ادامه داد: برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده در ستاد دریاچه ارومیه برای هدایت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب حق آبه از طریق رهاسازی آب از سدهای حوضه آبریز دریاچه و همچنین رودخانه‌های فاقد سد بود که خوشبختانه این میزان به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب نیز افزایش یافته و این نشان از اثرات مدیریتی و کنترل‌های لازم در روند رهاسازی و انتقال آب به دریاچه ارومیه و مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی است.

معتمدیان گفت: در حوزه سخت‌افزاری پروژه نیمه تمام خط انتقال بادین آباد به طول چهار و نیم کیلومتر در راستای انتقال ۱۸۰ میلیون متر مکعب آب به پشت سد کانی سیب و انتقال از طریق تونل به دریاچه که با تلاش‌های شبانه روزی در حال اجراست و پیش بینی می‌شود تا پایان اردیبهشت ماه به اتمام می‌رسد.

تاکنون ۹۰ میلیون مترمکعب آب از سدها به دریاچه ارومیه رهاسازی شده است

معتمدیان، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حقابه تالاب‌های دریاچه ارومیه در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۵ میلیون مترمکعب تعیین شده بود، افزود: تاکنون ۹۰ میلیون مترمکعب آب از سدها به سمت تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه هدایت شده و این مسئله موجب تثبیت و احیای این تالاب شد.

وی همچنین با بیان اینکه شرایط خوب دریاچه ارومیه و تالاب‌ها، نشاط اجتماعی را برای جامعه به ارمغان آورده است، خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن، آثار خوب زیست محیطی و میزبانی از صدها هزار پرنده مهاجر را فراهم کرده است.

معتمدیان همچنین با بیان اینکه برای احیای کامل دریاچه ارومیه حجم آب آن باید به ۱۴ میلیارد مترمکعب برسد، اضافه کرد: حجم آب مورد نیاز برای تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه نیز ۶ میلیارد مترمکعب است که با توجه به تبخیر سالانه ۲ میلیارد مترمکعب و میزان ورودی آب به دریاچه، نیازمند زمان لازم و یک برنامه ریزی منسجم از جمله مراقبت، رصد و اجرای برنامه‌های نرم افزاری هستیم.

وی در ادامه با اشاره به رویکردهای نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه در کنار اهمیت صیانت و ارتقای معیشت مردم، افزود: در راستای تغییر الگوی کشت در شمال آذربایجان غربی، طرح ۳ هزار هکتاری کاشت درختان کم آب بر پسته و گردو اجرا شده است و این طرح می‌تواند به عنوان یک طرح نمونه در جایگزینی کاشت درختان گردو و پسته به جای درختان سیب در راستای افزایش درآمد کشاورزان و کاهش آب مصرفی در حوزه کشاورزی به باغداران معرفی شود.

رویکرد دولت سیزدهم مردمی سازی امور در احیای دریاچه ارومیه است

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر مردمی سازی امور نیز اشاره کرد و یادآور شد: همراهی مردم در اجرای سیاست‌هایی چون تغییر الگوی کشت، نیازمند تبیین برنامه‌ها و آگاهی مردم با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها بویژه صدا و سیما و شبکه‌های اجتماعی می‌باشد.

معتمدیان همچنین با اشاره به اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه در دولت سیزدهم، افزود: در کنار اجرای طرح کشت جایگزین، استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و تداوم نهضت گلخانه‌ای نیز درخصوص احیای دریاچه ارومیه با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مردم نقش اصلی را در حوزه نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه دارند، تصریح کرد: مردم منطقه در کنار همراهی برای اجرای طرح تغییر الگوی کشت که افزایش درآمد را نیز به دنبال خواهد داشت، با جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از حقابه دریاچه ارومیه، همکاری لازم را با دستگاه‌های مربوطه داشته باشند.

کد خبر 6098893