به نقل از «خبرگزاری آریا»

طبيعي است دشمن بعد از سيلي سال 88 بخواهد قوه قضاييه را متهم کند/ آنچه سال 88 در کوي و برزن اتفاق افتاد، در مسير براندازي بود

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۵۷۲۳۶

خبرگزاري آريا - رئيس قوه قضاييه گفت: دشمن با سيلي محکمي که در فتنه 88 و پروژه نفوذ از دستگاه قضايي خورده است، طبيعي است که عليه قوه قضاييه، مسئولان دستگاه قضايي و شخص رئيس قوه قضاييه شايعاتي را منتشر کند. اخيراً نيز شاهد انتشار برخي شايعات بوديم که عده اي به بنده گفتند به اين شايعات پاسخ بدهيد. به عقيده من اين شايعات ارزش پاسخگويي ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت الله آملي لاريجاني در مراسم آغاز سال تحصيلي 97-96 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري که با حضور جمعي از مسئولان دستگاه قضايي و استادان و دانشجويان اين دانشگاه برگزار شد، با تسليت ايام حزن و اندوه اهل بيت (ع) و شيعيان، تصريح کرد: همگي بايد قدردان مردم عزيز و ولايت مدار کشور و همچنين شيعيان در کل جهان باشيم که مراسم عزاي ابا عبدالله الحسين (ع) را به بهترين وجه اقامه کردند.
رئيس قوه قضاييه افزود: علامه طباطبايي از استاد خود آيت الله قاضي نقل مي کردند که ايشان مي فرمود دو وسيله و ابزار براي ترقي انسان در سير الي الله موثر است؛ يکي سجده هاي طولاني با ذکر يونسيّه و ديگري توسل به ساحت حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) است.
آيت الله آملي لاريجاني اظهار کرد: اين ايام و اقامه عزاي ابا عبدالله الحسين (ع) آثار پر برکت فرهنگي و اجتماعي دارد از جمله آنکه در پيشگيري از وقوع جرم بسيار موثر است و طبق آمارها جرايم در ايام محرم و ماه مبارک رمضان کاهش مي يابد.
رئيس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به گزارش عملکرد دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري که از سوي رئيس اين دانشگاه ارائه شد، اين گزارش را اميدوار کننده خواند و خاطرنشان کرد: نخبگاني که جذب اين دانشگاه مي شوند سرمايه بزرگ علمي براي قوه قضاييه و کل کشور هستند. مطمئناً توسعه فضاي فيزيکي و بهبود امور مالي و وضعيت معيشتي بسيار مهم است اما مهمتر، تربيت نيروي انساني متخصص و کارآمد است که بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد.
آيت الله آملي لاريجاني ضمن تشکر از رئيس، اعضاي هيئت علمي، استادان مدعو و دانشجويان دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري، ابراز اميدواري کرد که مجموعه تلاشهاي انجام شده در اين دانشگاه منشأ برکات فراوان براي کشور، نظام جمهوري اسلامي و دستگاه قضايي باشد.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه امروز طبق آمار مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه حدود 15 ميليون پرونده ساليانه در دستگاه قضايي ثبت مي شود، تصريح کرد: البته اين آمار به دليل آن است که يک پرونده به هر نقطه اي از قوه قضاييه که وارد مي شود يک شماره جداگانه براي آن در نظر مي گيرند اما به هر حال اين رقم نشان مي دهد که 15 ميليون نقطه در قوه قضاييه مشغول رسيدگي است و اين عدد فوق العاده زيادي است.
آيت الله آملي لاريجاني افزود: مطمئناً بالا بودن آمار پرونده ها در دستگاه قضايي امر مطلوبي نيست اما نااميدکننده هم نيست بلکه بايد با يک تحليل صحيح در پي يافتن ريشه هاي آن باشيم. به عنوان مثال يکي از دلايل افزايش مراجعات به دستگاه قضايي اين است که فرهنگ عفو و بخشش آنگونه که بايد نهادينه نشده و شهروندان به محض وقوع هر دعوا و يا نزاعي هر چند کوچک به دستگاه قضايي مراجعه مي کنند.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه بار بسيار سنگيني بر دوش قوه قضاييه است، خطاب به دانشجويان گفت: اولين وظيفه شما رسيدگي به دعاوي و شکايات مطابق با اصول قانوني و شرعي است که لازمه آن فراگيري علوم و تحصيل اخلاق حسنه و فضائل است.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه رسيدگي صحيح قضايي علاوه بر داشتن دانش حقوقي، قضايي و فقهي، به استحکام شخصيت و تقويت جنبه هاي معنوي نيز نياز دارد، تأکيد کرد: لغزش همواره در کمين قضات است و اين امر براي قضات نسبت به ديگران سنگين تر و قبيح تر است. بر اين اساس بايد حسابي جداگانه براي تقويت و استحکام شخصيت خود برداريم تا بتوانيم از لغزش هايي که بنا به مقتضيات کار قضايي ممکن است پيش آيد مصون بمانيم.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اصل 156 قانون اساسي و ساير اصول در فصول ديگر اين قانون، وظيفه قوه قضاييه را فراتر از فصل خصومت دانست و با برشمردن خدمات و وظايف دستگاههاي گوناگون در قوه قضاييه از قبيل سازمان بازرسي کل کشور، ديوان عدالت اداري، سازمان ثبت، پزشکي قانوني و غيره خاطرنشان کرد: به عنوان مثال سازمان زندان ها گر چه به ظاهر وظيفه نگهداري مجرم را برعهده دارد اما کار اين سازمان واجد ابعاد فراوان حقوقي و قضايي است. سازمان زندانها خوشبختانه در سالهاي اخير کاري فراتر از وظيفه خود انجام داده و مسئولان اين سازمان در سراسر کشور با يک ساماندهي مناسب تلاش کرده اند که با رفع نقص پاره‌اي از پرونده‌ها هيچ فردي افزون بر ميزان محکوميت خود بي دليل در زندان نباشد.
آيت الله آملي لاريجاني يکي از مهمترين وظايف قوه قضاييه بر اساس تصريح اصل 156 قانون اساسي را صيانت از حقوق عامه دانست و اظهار کرد: متأسفانه حقوق عامه تا حدي مغفول واقع شده است. به عنوان مثال مباحث مربوط به محيط زيست با اهميت بالايي که در زندگي مردم دارد در زمره حقوق عامه است.
امروز فضاي تنفسي شهري مانند تهران را مي بينيد. قطعاً بخشي از اين وضعيت مربوط به عملکرد برخي مديران است. اقداماتي نظير فروش طبقات در شهرداريها و عملکرد نهادهايي مانند سازمان محيط زيست، نيروي انتظامي و خود قوه قضاييه در اين زمينه تأثيرگذار است. قطعاً قوه قضاييه بايد بابي ويژه در اين زمينه و ساير مواردي که با حقوق عامه سر و کار دارد بازکند و به اين موضوعات توجه بيشتري داشته باشد.
رئيس دستگاه قضا با ذکر مثالي ديگر به موضوع وضعيت جاده ها و حوادث مرگبار جاده اي اشاره کرد و افزود: ما نمي گوييم تصادفات مي‌تواند صفر شود زيرا بسياري از حوادث ناشي از خطاي خود رانندگان است اما آيا وضعيت جاده ها در اين ميزان کشته هاي حوادث جاده اي دخيل نيست؟ آيا وضعيت مهندسي و فيزيکي خودروها در وقوع اين حوادث دخالت ندارد؟ بي ترديد قوه قضاييه با در اختيار داشتن اهرم هاي قانوني نظير سازمان بازرسي کل کشور مي تواند به سراغ نهادهاي مسئول مانند وزارت راه برود و از دستگاههاي اجرايي براي جلوگيري از تکرار حوادث تلخ جاده اي بازخواست کند.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به نقش دستگاه قضايي در تأمين امنيت در ابعاد اجتماعي و اقتصادي نيز تصريح کرد: امروز مسئله اقتصاد يک مسئله بسيار مهم و اساسي براي کشور است. گر چه عمده کار برعهده قوه مجريه است اما قوه قضاييه نيز نقشي جدي در اين زمينه دارد. تأمين امنيت اقتصادي توسط دستگاه قضايي واجد دو جنبه اصلي است که عبارتند از برخورد با فساد مديران يا مردم و ديگري حمايت از سرمايه گذاري سالم.
در اين مسير اگر بتوانيم موانع انساني سرمايه گذاري را رفع کنيم قطعاً به هدف خود در تحقق امنيت اقتصادي دست يافته ايم. گاهي همه تشريفات مربوط به سرمايه گذاري براي يک کسب و کار سالم طي شده است و در اين ميان يک مدير يا مقام مسئول در مسير کار سنگ اندازي مي کند. مطمئناً قوه قضاييه همانگونه که در سالهاي اخير نيز نشان داده است با چنين موانعي برخورد قانوني خواهد کرد.
رئيس قوه قضاييه افزود: چندين سال است که روساي کل دادگستري سراسر کشور بخش ويژه اي را براي حمايت از سرمايه گذاري‌ هاي سالم تشکيل داده اند که البته بايد ميزان عملکرد اين بخش ها مورد ارزيابي قرار گيرد. علاوه بر اين در موضوعاتي نظير معوقات بانکي، بايد ميان افراد متخلفي که تسهيلات دريافتي را در محلي غير از محل قانوني خود صرف کرده اند و صاحبان توليد و صنعت که به دليل رکود نتوانسته اند تسهيلات دريافتي را بازپرداخت کنند، قائل به تفکيک باشيم تا در اين ميان اجحافي در حق فعالان اقتصادي صورت نگيرد.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به موضوع «حقوق شهروندي»، اين مقوله را بسيار مهم توصيف کرد و گفت: گر چه رئيس جمهور محترم نيز در سالهاي اخير اقداماتي در اين زمينه داشته است اما به هر حال پس از سال 83 و بخشنامه رئيس وقت قوه قضاييه درباره حقوق شهروندي، قانوني در اين راستا به تصويب رسيد که در حال حاضر اجرا مي شود.
رئيس قوه قضاييه يکي از موضوعات مهم در مسير فعاليت هاي دستگاه قضايي را توجه به موضوع «عدالت» دانست و با بيان اينکه اصل قضا بر عدالت استوار است، اظهار کرد: جامعه اي که در آن ظلم وجود داشته باشد استمرار نخواهد يافت. وقتي اميرالمومنين علي (ع) انباشت ثروت توسط اغنياء را نشان دهنده تجاوز به حق محرومين مي داند، يعني در همه عرصه ها بايد به حمايت از محرومان و اجراي عدالت توجه داشت. بر اين مبنا دستگاه قضايي چه در عرصه رسيدگي و چه در ميدان نظارت بايد عدالت را محور و هدف قرار دهد. حال اينکه عدالت از منظر فلسفي چگونه حقيقتي است و چه رابطه اي ميان حکم قاضي، قوانين و عملکرد قوه قضاييه از جهت عدالت وجود دارد، بحث هاي مهم و دقيقي است که بايد در جاي خود به آن پرداخته شود.
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه به موضوع «امنيت ملي» پرداخت و گفت: در اصل 156 قانون اساسي آنگونه که موضوعاتي نظير رسيدگي به دعاوي، حفظ حقوق عامه و رسيدگي به امور حسبي مورد تصريح قرار گرفته است، حراست از امنيت ملي در زمره وظايف دستگاه قضايي ذکر نشده است اما نبايد فراموش کرد که مقوله امنيت ملي مستقيماً با حفظ اصل نظام ارتباط دارد. همه مسئولان و مردم، عقلاً، شرعاً و قانوناً موظف به حفظ اصل نظام هستند. حتي اگر قانون را در نظر نگيريم اما همگي ما اعتقاد داريم که از جهت وجهه ايماني بايد حکومت و نظامي را که با خون شهدا و جهاد مجاهدان مستقر شده است حفظ کنيم. در اين راستا قوه قضاييه يکي از ارکان اساسي حفظ اقتدار و امنيت ملي است و در اين زمينه نقش پر رنگي دارد.
رئيس دستگاه قضايي با اشاره به اقدامات قوه قضاييه در جريان فتنه 88 تأکيد کرد: گر چه بصيرت و حضور مردم موجب برچيده شدن بساط فتنه شد اما قوه قضاييه به عنوان يک بازوي مقتدر، حرکت مردم را قاطعانه پشتيباني کرد و مجاهدانه در ميدان مقابله با فتنه گران ايستاد. آقاي اوباما پيش از فتنه 88 نامه محرمانه و مخفيانه براي مقام معظم رهبري ارسال کرد مبني بر اينکه حاضريم با گفتگو مشکلات را حل کنيم و در اين تصميم جدّي هستيم. اما تا بوي فتنه به مشامش رسيد به فتنه گران پيام حمايت داد و خانم کلينتون وزير خارجه وقت آمريکا نيز در حمايت از فتنه گران سخنراني کرد. از سوي ديگر کانالهاي ماهواره اي فارسي زبان ميزان پخش برنامه هاي خود را چند برابر کردند و حتي چند شبکه فارسي زبان جديد شروع به فعاليت کردند. بنده کاري به اهداف سران فتنه ندارم اما آنچه در کوي و برزن داشت اتفاق مي افتاد، در مسير براندازي بود. اراذل و اوباش هم بر اين موج سوار شدند و ضمن حمله به مسجد و پايگاه بسيج و به شهادت رساندن مردم، عليه نظام و ولايت فقيه شعار دادند. هتک حرمت عاشورا نيز يکي ديگر از اقداماتي بود که صورت گرفت و مردم در مقابل آن ايستادند.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه دستگاه قضايي يکي از مولفه هاي مهم اقتدار نظام است، خاطرنشان کرد: در تمام مباحث حقوق بشري که عليه جمهوري اسلامي مطرح مي شود مي بينيم که عمدتاً عليه قوه قضاييه سخن به ميان آمده است. به عنوان مثال، مجازات شرعي قصاص را بهانه اي براي حمله به قوه قضاييه قرار مي دهند در حاليکه اين مجازات برگرفته از نص صريح قرآن کريم و حق شخصي اولياي دم است. اگر قوه قضاييه هم حکم به قصاص مي دهد، در واقع قانون را اجرا مي کند. نه تنها در اين مورد بلکه در هر زمينه ديگر، قوه قضاييه مجري قانوني است که وضع شده است. گر چه ما قوانين مصوب در کشور را نيز صحيح مي دانيم اما به هر حال مجري قانون هستيم.
آيت الله آملي لاريجاني با ذکر مثالي ديگر در اين زمينه تصريح کرد: در مورد اعدام هاي مربوط به جرايم مواد مخدر گفتند که رئيس قوه قضاييه مخالف لغو اعدام هاست که اين خلاف است. بنده مخالف کاهش اعدام هاي مربوط به جرايم مواد مخدر نبوده ام اما تأکيد داشته ام که همه جوانب امر را بايد با هم ديد و آثار زيان بخش توزيع مواد مخدر در جامعه را هم بايد مورد توجه قرار داد و سپس تصميمي عاقلانه در اين زمينه اتخاذ کرد.
رئيس قوه قضاييه يکي ديگر از اقدامات بسيار مهم دستگاه قضايي را سد کردن مسير نفوذ دشمن دانست و با اشاره به فراز و نشيب هاي نزديک به 40 ساله پس از انقلاب اسلامي خاطرنشان کرد: در سالهاي ابتدايي انقلاب، حکومت نوپاي جمهوري اسلامي از همه جهت تحت هجمه و فشار قرار گرفت و دشمنان تمام تلاش خود را براي تحريک اقوام مختلف در جهت برهم زدن امنيت ملي و تماميت ارضي کشور بکار گرفتند. بر همين مبنا نظام مجبور شد ارتش و سپاه را به سمت مناطق ملتهب اعزام کند و اين عزيزان نيز با رشادتهاي خود توانستند بسياري از مشکلات را برطرف کنند. اين اقدامات دقيقاً در دوراني بود که امام نيز بيانيه هاي بسيار قاطعانه اي بر عليه آشوب ها صادر مي کرد. در ادامه با تحريک دشمن بعثي، جنگ بر کشور تحميل شد و در سالهاي پس از آن نيز ايران را تحت بدترين تحريم ها قرار دادند. نظام با همه اين مشکلات پيروز و سرافراز از امتحانات مختلف، بيرون آمد. اين در حالي است که امروز نظام جمهوري اسلامي بسيار قدرتمندتر و توانمندتر در عرصه هاي گوناگون نسبت به سالهاي ابتدايي انقلاب است و به دليل حمايت از مستضعفان و محرومان، در قلوب مردم جهان جاي دارد. چنانکه در يمن، سوريه و عراق، مردم اين کشورها بودند که از ايران درخواست ياري داشتند البته مردم و ارتش سوريه و عراق نيز در ميدان هستند اما اگر حمايت هاي ايران نبود توفيقي حاصل نمي شد.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به تلاش دشمن در عرصه جنگ نرم براي به نتيجه رساندن پروژه نفوذ، اظهار کرد: آنها مي خواهند در فکر مديران نظام اينگونه القا کنند که جز با دوستي و مصالحه با آمريکا نمي توان کاري از پيش برد. گاهي يک فرد را به عنوان جاسوس به جايي مي فرستند اما ما امروز با جاسوسهاي رسمي طرف نيستيم بلکه با افرادي سر و کار داريم که تلاش مي کنند که فکر مديران را براي ترغيب به سمت مسير مطلوب دشمن تغيير دهند. جمهوري اسلامي در مقابل اين نفوذ ايستاده است و قوه قضاييه رکن اساسي اين مقابله بوده است.
رئيس قوه قضاييه افزود: دشمن با سيلي محکمي که در فتنه 88 و پروژه نفوذ از دستگاه قضايي خورده است، طبيعي است که عليه قوه قضاييه، مسئولان دستگاه قضايي و شخص رئيس قوه قضاييه شايعاتي را منتشر کند. اخيراً نيز شاهد انتشار برخي شايعات بوديم که عده اي به بنده گفتند به اين شايعات پاسخ بدهيد. به عقيده من اين شايعات ارزش پاسخگويي ندارد. شايعه پردازان که کاملاً شناسايي شده‌اند و از زمره اراذل و اوباش فراري فتنه 88‌اند و اجير بيگانگان شده‌اند و در ازاي خباثت و سخافت کاري‌شان، پول دريافت مي‌کنند حقيرتر از آن هستند که بخواهيم پاسخي به آنان بدهيم. البته به اربابان آنها مي گوييم که اگر هدفتان عقب نشيني جمهوري اسلامي و مسئولان قضايي از خدمت به مردم و حفظ نظام است، بسيار در اشتباهيد. مومن همچون کوه استوار است.
تاريخ از اين مسائل زياد ديده است. اميرمومنان، علي بن ابي‌طالب (ع) که امير همه عوالم بود، به حدي عليه ايشان تبليغات مسموم وجود داشت که وقتي در مسجد به شهادت رسيدند و خبر آن پيچيد مردم شام از يکديگر مي پرسيدند مگر علي نماز هم مي خواند؟ اين تبليغات سخيف هميشه بوده است و نبايد در استواري و استقامت مومن خدشه‌اي وارد کند.
رئيس دستگاه قضايي در بخش پاياني سخنان خود با بيان چند توصيه اخلاقي خطاب به دانشجويان تصريح کرد: زندگي دنيا هر قدر هم که طولاني باشد در مسير بي نهايت، يک نقطه به شمار مي آيد. بايد باورمان بيايد که انسان براي بقاء، خلق شده است نه براي فناء. تصور بسياري از ما از موت، تصور صحيحي نيست. اينکه گمان کنيم مرگ نيستي است، فکر نادرستي است. مرگ در واقع کنار گذاشتن بدن همچون يک پوسته است و انسان حسب آيات و روايات مدام در حال سير و تطور است. بايد به اين موضوع فکر کنيم که آيا عاقلانه است در اين مسير بي نهايت، ما مشغول امور دنيوي دور و بر خود باشيم؟
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به روايت مشهور يک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است، افزود: همه مقامات و جايگاههاي دنيوي تمام مي شود و ما بايد براي مسيري که در پيش رو داريم فکر عاقلانه اي کنيم. بر اين اساس بايد غفلت ها را زودود و اميدواريم که خداوند متعال نيز توفيق طاعت خود، دوري از گناه و همچنين سعادت خدمت به مردم را براي تقرب به وجود خود به عنوان سلطان حقيقي به همه ما اعطا کند. بايد از خداوند بخواهيم که ظرف وجودي ما را گسترش دهد تا گنجايش دريافت فيوضات حق تعالي را داشته باشيم.
بر اساس اين گزارش، دکتر شريعت باقري رئيس دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري در ابتداي اين مراسم با خير مقدم به رئيس قوه قضاييه و مسئولان قضايي و همچنين تسليت ايام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسين (ع)، به ارائه گزارش عملکرد و برخي آمارها پرداخت و تصريح کرد: اين دانشگاه از بدو تأسيس تاکنون 5600 فارغ التحصيل داشته است. 130 نفر از دادستان هاي کشور در حال حاضر از فارغ التحصيلان دانشگاه علوم قضايي هستند و 2500 نفر از قضات شاغل در دستگاه قضايي نيز از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند. در حال حاضر 1300 دانشجو داريم که 900 نفر از آنان تعهد خدمت دارند و امسال نيز 200 فارغ التحصيل خواهيم داشت و تعداد قابل توجهي از افراد جذب شده براي تحصيل در اين دانشگاه، از ميان نخبگان‌اند.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۵۷۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جشنواره عدالت و رسانه برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری آنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری دوره جدید سخنگویی دستگاه قضایی اظهار داشت: ابتدا از حسن اعتماد ریاست قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت خطیر سخنگویی و از اینکه فرصت خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی ایران را یافته‌ام، قدردانی می‌کنم و امیدوارم که این مهم موجبات رضایتمندی مردم که به حق رضایت خداوند است، فراهم آورد.

وی تصریح کرد: در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌های اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که تصویری درست از خدمات عدلیه که خدمات نظام اسلامی است در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی به‌عنوان جویندگان حقیقت قرار دهیم.

وی با یاد کردن از سخنگویان ادوار گذشته از زحمات و مجاهدت‌های آنها در ادوار گذشته قدردانی کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دو مناسبت مهم و سرنوشت ساز در کشور؛ روز کارگر و روز معلم اشاره کرد و افزود: کارگران به عنوان بازوان تولید در کشور هستند و امسال هم که رهبر انقلاب در شعار سال به نقش مشارکت مردم تاکید کردند، این نقش بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به سالروز شهادت شهید مطهری و گرامیداشت روز معلم، افزود: آنان که نتوانستند تفکر شهید را تاب بیاورند او را ترور کردند ‌و امروز بیش از هر زمان دیگر توجه و استفاده از اندیشه علامه شهید احساس می‌شود و باید تلاش کنیم این اندیشه به نسل جدید با روش های نوین انتقال یابد.

وی از زحمات معلمان و قشر فرهنگیان قدردانی کرد و افزود: قوه قضاییه تلاش دارد برای حفظ شأن معلمان در هر کجا که در جامعه لازم است اهتمام داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه، سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مکتب جعفری اثنی عشری را به ملت ایران به‌ویژه مراجع تقلید تسلیت گفت.

جهانگیر با اشاره به ابعاد سند تحول قضایی و تمهید برگزاری جشنواره سالانه عدالت و رسانه افزود: در این جشنواره از رسانه‌ها به عنوان ناظران بیطرف که با رصد دائمی و بررسی و ارزیابی ها به دستگاه قضایی نقد منصفانه دارند، قدردانی می‌شود.

جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: اخیرا این سند از سوی ریاست قوه قضاییه تایید و ابلاغ شد و این سند می‌تواند حلال مشکلات باشد.

وی ادامه داد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده است و با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و همراهی و مشارکت مردم اجرایی خواهد شد و هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویب فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه از جمله مواردی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی موارد که در سند تحول قضایی برای آنها راهکار و راه‌حل پیش‌بینی شده است، افزود: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضایی ، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای ان راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه اظهار داشت: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالش هایی است که قوه قضاییه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شود، از این رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم به نحو شایسته جامه عمل بپوشانیم.

این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به نشانی https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.

خبر در حال تکمیل...

انتهای پیام/