شیفته مشتریان بدحساب!
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۶۹۰۸۸
بانکها به طمع وثیقه مشتریانشان چشمبسته وامهای کلان میدهند. این موضوعی است که سیامک صمیمیدهکردی، رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی اعلام کرده و میگوید؛ جرایم دیرکرد تسویه وامها آنقدر برای بانکها سودآور است که بانکیها مشتریان بدحساب را ترجیح میدهند.
به گزارش ایسنا، شهروند در ادامه نوشت: البته نگاهی به آمارهای منتشرشده از عملکرد شبکه بانکی به این ادعاها مهر تأیید میزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
٦٠درصد تسهیلات بانکی مربوط به تمدید وام بوده است
قسمت جالب ماجرا سهم اندک بنگاههای تولیدی از تسهیلات اعطایی بانکهاست. به گفته کارشناسان، آماری که درباره اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی منتشر میشود، در واقع بابت استمهال بدهی است. این موضوع به آن معناست که تولیدکنندگان درخواست تمدید وام را داشتهاند. یعنی شخص نتوانسته وام را تصفیه کند، بنابراین بانک در زمان سررسید آن یک وام دیگر همراه با سود و جریمه دیرکرد برای مشتری لحاظ کرده و در اصل میتوان گفت، در این نوع تسهیلات جدیدی به شخص داده نشده است. براساس آمار بانک مرکزی در سال ٩٥ فقط ٢٠درصد از کل تسهیلات به طرحها و پروژههای تولیدی اختصاص داده شد. در برآوردی که در سال ٩٥ انجام شد، مشخص شد که بانکها حدود ٤٥٠هزارمیلیارد تومان تسهیلات دادهاند که بیش از ٦٠درصد این مقدار مربوط به تمدید وام بوده است، کمتر از نصف مابقی کل تسهیلات یعنی ٢٠درصد از کل ٤٥٠هزارمیلیارد تومان به طرحها و پروژههای تولیدی اختصاص داشته و نیز ٢٠درصد دیگر مربوط به اعطای سرمایه در گردش به اشخاص بوده است.
بانکها به نیت دریافت جریمه وام کلان میدهند
حالا میزان معوقات بانکی در شرایطی ١٠٠هزارمیلیارد تومان اعلام شده که مسئولان نظام بانکی بارها اعلام کردهاند که در وصول مطالبات خرد مشکلی وجود ندارد و عمده رقم معوقات به تسهیلات کلان مربوط میشود، اما سوال اینجاست، چرا تسهیلات کلان بانکی به افرادی اعطا میشود که توانایی بازپرداخت آن را ندارد. سیامک صمیمیدهکردی رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی دراینباره گفته است: در وام ٢٠میلیاردی که به مبلغ نجومی ١٢٠میلیارد رسیده، واضح بوده است که مشتری از همان اول هم توانایی پرداخت را نداشته، زیرا طرح و پروژهای که در دست اجرا داشته، اعتبارسنجی و توجیه فنی و اقتصادی نداشته است و ظرفیت بازدهی اقتصادی و سودآوری طرح پیشبینی نشده بود، بنابراین طرح به شکست انجامیده و چند برابر میزان اولیه خود جریمه تأخیر بالا آورده است. او که معتقد است بانکهایی به طمع تصاحب وثایق و املاک پرارزش مشتری، چشمبسته وام میدهند، در ادامه میگوید: بانکهایی علاقهمندند که مشتری وام را سر موعد بازپرداخت نکند تا بتوانند وثایق او را تملک و تصاحب کنند، اما مشکلی که اکنون بانکها با آن مواجه شدهاند آن است که اکنون برخلاف سابق، وثایق و املاک به علت رکود اقتصادی به آسانی خرید و فروش نمیشود و نقدینگی در اختیار آنها قرار نمیدهد، بنابراین بانکها با حجم انبوه املاک فروشنرفته روبهرو شدهاند.
بازدهی بانکداری ١١٠درصد، تولید کمتر از ١٠درصد
در اینمیان، سود حاصل از بانکداری رقمهای جالبی دارد که دهکردی، رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی به آن گریزی زده است. به گفته او، در سال ٩٢ تحقیق و بررسی به عمل آمد و مشخص شد که بانکداری بازده اقتصادیاش بالای ١١٠درصد است، سفتهبازی حدود ٨٠درصد، ساختمانسازی حدود ٦٠درصد و بازده تولید رقمی حدود زیر ١٠درصد را به خود اختصاص داده است.
رشد وثایق تملیکی
در ترازنامه بانکها در سرفصل سایر دارایی دو مولفه داراییهای منقول و غیرمنقول وجود دارد. داراییهای غیرمنقول مانند زمین، ساختمان مسکونی، ساختمان اداری و تجاری و همینطور کارخانه است که بانکها در ازای عدم پرداخت اقساط مشتریان، آنها را به تملک خود درآوردهاند. به همین دلیل این آیتم در صورتهای مالی، وثایق تملیکی نام دارد. بررسی دادههای ترازنامه ۱۶ بانک فعال در بازار سرمایه نشان میدهد که داراییهای غیرمنقول از وثایق تملیکی در بانکها از حدود ۱۱هزارمیلیارد تومان در سال ۹۳ به حدود ۱۷/ ۱۱هزارمیلیارد تومان در سال ۹۴ رسیده است. به اینترتیب، این قسمت از داراییهای منجمد بانکی حدود ۵/ ۱درصد رشد داشته است. از این میزان وثایق تملیکی در سال ۹۴، حدود ۹/ ۷هزارمیلیارد تومان در ملک مسکونی، ۵۰۰میلیارد تومان در املاک تجاری و اداری، ۵/ ۱هزارمیلیارد تومان آن در کارخانه و ۳/ ۱هزارمیلیارد تومان آن در زمین قفل شده است. این آمارها نشان میدهد بانکهای مورد بررسی در این گزارش، طی یکسال منتهی به سال ۹۴، بهدلیل عدم دریافت معوقات خود مجبور به تملیک داراییهای مشتریان خود شدهاند.
تمایل بیشتر بانکها به فروش کارخانههایشان
رفتار بانکها براساس صورتهای مالی سال ۹۴ نشان میدهد از داراییهای غیرمنقول وثایق تملیکی، در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳، املاک مسکونی حدود ۳/ ۹۳درصد و زمین حدود ۷/ ۵درصد رشد داشته است. این درحالی است که املاک تجاری و اداری در کنار کارخانهها به ترتیب ۵/ ۸۱ و ۶/ ۴۹درصد کاهش داشته است. این درصدها گویای این موضوع است که بانکها طی سالهای ۹۳ تا ۹۴، سعی کردهاند برای نقدکردن داراییهای خود، املاک تجاری و اداری و کارخانههای تحت تملک خود را به فروش برسانند. این احتمال وجود دارد که بانکها بهدلیل رکود موجود در بازار مسکن تلاششان برای فروش املاک مسکونی و زمین به نتیجه نرسیده است و علاوهبر این، بهدلیل عدم پرداخت اقساط مشتریان، به حجم این نوع داراییهای آنها نیز افزوده شده است.
حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان: فساد بانکی دردسرساز شده است
در حالی به باور صمیمی، کارشناس بانکی، برخی از بانکها به طمع تصاحب وثایق و املاک پرارزش مشتری، چشمبسته وام میدهند که حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان معتقد است این اقدام بانکها هیچ توجیه مالی ندارد. به گفته او، سیستمهای بانکی در دنیا یکی از سیستمهایی است که مقررات دقیقی برای آن وضع شده و نظارت سختی بر روند اجرای آن صورت میگیرد اما متاسفانه ما حساسیت لازم را برای بخش پولی خود قایل نشدهایم. او که ریشه اعطای پرداخت وام بدون بررسی توجیه فنی طرحها را ناشی از نبود نظارت کافی میداند، به «شهروند» گفت: فساد اداری و دولتی بودن بانکها از دیگر دلایلی است که موجب میشود پروسه روند اعطای وام به برخی از افراد به صورت کامل طی نشود و تسهیلات بانکی به راحتی نزد افرادی قفل شود که از همان ابتدا مشخص است توان بازپرداخت آن را ندارند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: معمولا اینطور است که بانکها نظارتی بر نحوه استفاده از وامها ندارند. این درحالی است که همهجای دنیا پرداخت وامها به طرحهای تولیدی و اقتصادی مرحلهبهمرحله و براساس پیشرفت کار انجام میشود. همین عدم نظارت موجب شده وامهایی که در قالب طرحهای زودبازده اختصاص داده میشد، سر از دوبی دربیاورد و وامهایی که قرار بود برای ساخت واحد تولیدی هزینه شود، صرف خرید مسکن در دوبی شود. اما درحالی نظام پولی و مالی ما از نبود نظارت رنج میبرد که به گفته شرکا، این امکان برای بانک مرکزی وجود دارد که به صورت آنلاین نحوه پرداخت تسهیلات از سوی بانکها و وثایق دریافتی آنها را رصد کند و جلوی خطاهای احتمالی در اینباره را بگیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۶۹۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی کلان استقلال به بانک سهامدار پرسپولیس!
به گزارش "ورزش سه"، روز گذشته باشگاه پرسپولیس و استقلال به صورت رسمی به بخش خصوصی واگذار شدند و یک اتفاق بزرگ در تاریخ فوتبال ایران رقم خورد. سید محمد مهدی احمدی مدیر کنسرسیوم بانکهای خریدار باشگاه پرسپولیس شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی درباره بدهیهای گذشته این دو باشگاه به بانک شهر، بانکی که سهامدار ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس است صحبت کرد.
ویدئو: 330935او در ابتدا درباره این بدهی گفت: مانده بدهی باشگاه پرسپولیس به بانک شهر حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است و باشگاه استقلال هم ۱۹۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این جدای وجه التزام است که من از آن صرف نظر میکنم و عدد حدودی را در اینجا ابراز میکنم. هر دو باشگاه ۲.۵ میلیون یورو بابت بحث تسویه مطالبات با بازیکنان و کادری قبلی بدهی دارند. از زمان خصوصی سازی، چون سازمان مکلف کرد که فقط با یک بانک کار شود، بانک شهر این کار را کرد. من بدهی به نظام بانکی را عرض کردم.
او همچنین خاطرنشان کرد: ما آن موقع برای اینکه میدانستیم باشگاهها درآمد ارزی ندارند، شخص وزیر ورزش و اقتصاد با تضمین این دو عزیز این وام را پرداخت کردیم و این مطالبه باید از دولت پیگیری شود و در سال بعد این را پیگیری میکنیم تا از طریق ذی حساب وزارت بتوانیم این مصوبه را دنبال میکنیم.