به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

­صالح آبادی : نقشه راه حمایت بانک ها از تولید و اشتغال باید تدوین شود

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۵۶۷۰۰

مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت: حمایت از تولید و اشتغال از رویکردهای اصلاح ساختاری در نظام اعتباری بانکهاست. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی صالح آبادی گفت : به دلیل بانک محور بودن نظام مالی کشور، سهم غالب (حدود 80%) تامین مالی اقتصاد از طریق بازار پول صورت می‌گیرد و بانک‌ها نقش اصلی در تجهیز و توزیع منابع در بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه حمایت از بخش تولید و ایجاد اشتغال برعهده دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود : بانک مرکزی به منظور تحقق شعارِ سال جاری با رویکرد تولید و اشتغال، بانک‌ها را موظف کرده است بیشترین اولویت و دقت را در هدایت منابع تسهیلاتی به سوی فعالیت‌های مولد و اشتغالزایی با توجیه فنی، مالی و اقتصادی به عمل آورند تا از این طریق بیشترین نتیجه در رشد تولید و اشتغال به طور پایدار و غیرتورمی حاصل شود.
صالح ابادی گفت : لازمه دستیابی به نرخ رشد هدف برنامه ششم توسعه و حمایت موثر از تولید و اشتغال، ارتقای اثربخشی نظام بانکی در تامین مالی است.
در واقع تحقق رشد اقتصادی پایدار تنها از کانال افزایش سلامت بانکی و تقویت قدرت وام‌دهی نظام بانکی میسر است.
وی افزود : بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است که یکی از موانع اصلی در جهت رونق تولید و اشتغال محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پروژه‌های ساختمانی و حجم بالای مطالبات غیرجاری سبب انجماد بخشی از دارایی‌ها در شبکه بانکی کشور شده و باعث شده است نظام بانکی نتواند وظیفه خود را در قبال تولید به درستی انجام دهد. لذا اصلاح نظام اعتباری کشور برای بهبود و تقویت تامین مالی بخش تولید از مهم ترین مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت:
در چارچوب اصلاح نظام بانکی 10 برنامه در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» تعریف شده است.
مدیریت بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته‌بندی‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر‌مجاز، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی وغیردولتی، حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها از مهمترین برنامه‌هایی هستند که جهت اصلاح نظام اعتباری کشور در فاز اول این برنامه گنجانده شده است که بصورت جدی بانک مرکزی دنبال می کند.
وی در باره راهکارهای عملی برای تامین منابع اعتباری بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال گفت :در عصر حاضر بانک‌ها برای تجهیز منابع مالی نیازمند ایجاد تغییر اساسی در محصولات و خدمات خود هستند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری نمی‌توان در عرصه‌های جهانی به تجهیز منابع پرداخت. در بانکداری نوین، بانک‌ها در زمینه‌های مالی غیربانکی، خدمات متعددی به مشتریان ارائه می‌دهند و ارائه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه‌گذاری و انجام امور باعث شده است منابع جدیدی به بانک‌ها سرازیر شود و در واقع در بانکداری نوین، بخش عمده‌ای از منابع از طریق فعالیت‌های غیربانکی به دست می‌آید.
وی افزود : تجمیع این منابع می‌تواند در صورت بکارگیری سازوکارهای صحیح تخصیص منابع، نقش قابل ملاحظه‌ای در حمایت موثر از تولید و اشتغال ایفا کند.
به گفته صالح آبادی در نظام بانکی ایران علاوه بر سرمایه بانک‌ها که یا بوسیله دولت تجهیز شده یا در صورت خصوصی بودن از طریق سهامداران تامین شده است ، تجهیز منابع با توجه به قوانین بانکداری اسلامی به دو روش جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز و جذب سپرده‌های مدت‌دار ( منابع وکالتی) انجام می شود.

علاوه بر سپرده‌گذاری‌های بخش خصوصی، سپرده‌گذاری‌ها می‌تواند از طرف بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سایر نهادها به منظور تخصیص در بخش خاص انجام شود.

وی اظهار داشت : در بانکداری نوین عملیات تجهیز منابع مالی به طور معمول از طریق فعالیت‌هایی چون جذب منابع از طریق ایجاد روابط کارگزاری و دریافت خطوط اعتباری فاینانس و ریفاینانس و ایجاد شعب و واحدهای فرعی در کشورهای خارجی، بهره‌گیری از سازوکارهای نوین و کارآمد در زمینه وصول مطالبات و جذب نقدینگی سرگردان در جامعه ، انجام فعالیت‌های غیربانکی مانند کارگزاری، بیمه، صندوق بازنشستگی، مدیریت دارایی‌ها، و ... به مشتریان انجام می گیرد.

استفاده بیشتر از ابزارهای نوین مالی مانند صدور گواهی سپرده ریالی و ارزی ، انتشار اوراق صکوک ، اوراق مشارکت و ... از طریق بازار سرمایه و تخصیص منابع در قالب عقود مشارکتی با نرخ سود توجیه‌پذیر بر اساس قیمت تمام شده منابع جذب شده از دیگر روش های تجهیز منابع در بانکداری نوین است.

تامین مالی مورد نیاز طرح‌های با اشتغالزایی بالا از محل منابع غیرسپرده‌ای شامل صندوق توسعه ملی، بانک توسعه اسلامی، فاینانس و خطوط اعتباری و اختصاص منابع سپرده‌ای به تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، تبدیل دارایی‌های بانک‌ها نظیر سهام یا املاک غیرضروری به وجوه نقد، ارائه خدمات خاص به مشتریان خرد نیازمند به خدمات مشخص و ارائه خدمات به شرکت‌های بزرگ و سازما‌ن‌های دولتی و بهره‌گیری از سازوکارهای بانکداری شرکتی جهت جذب منابع از دیگر اقدامات مرتبط با تجهیز منابع است.

صالح ابادی گفت : همچنین می توان از ارائه خدمات مشاوره‌ای در سرمایه‌گذاری ، خرید و فروش سهام و مبادله ابزارهای مالی، ارز و مشتقات آن به عنوان یکی دیگر از روش های تجهیز منابع در این نوع از بانکداری نام برد.
وی درباره اثار تعاملات بین بانکی و بین‌المللی در حمایت از تولید و اشتغال هم افزود : رونق تولید، نیازمند جذب سرمایه و رشد اقتصادی نیازمند توسعه تولیدات صادراتی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به بخش تولید است. برای جذب سرمایه مورد نیاز تولید و توسعه بازار تولید‌کنندگان داخلی و حضور شایسته آن‌ها در بازارهای جهانی، توسعه تعاملات با کشورهای هدف از ملزومات اساسی به شمار می‌رود. همچنین رشد تولیدات صادراتی، درآمدهای ارزی کشور را توسعه می‌دهد و ضریب تاثیرپذیری کشور را از تحولات سیاسی و اقتصادی ناشی از تکیه بر اقتصاد نفتی کاهش می‌دهد و در بهبود وضع اشتغال نیز تاثیر شگرفی دارد.

ارائه تسهیلات اعتباری خریدار در کشورهای هدف به منظور گسترش دسترسی تولیدکنندگان داخلی به بازارهای هدف صادراتی و افزایش توان رقابتی انها و دریافت خطوط اعتباری فاینانس و ریفایناس از بانک‌های خارجی و بین‌المللی به‌ منظور تامین مالی واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از جمله مصادیق توسعه ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها محسوب می‌شود که امکان تامین مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور با استفاده از منابع خارجی و رشد تولید داخلی را فراهم می‌ کند.
وی گفت : ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی در جهت تسهیل و افزایش تولید داخلی و صادرات هدفمند، رصد فعالیت‌ها و وضع اعتباری بانک‌های مختلف بین‌المللی جهت برقراری ارتباط بدون ریسک و ارائه مشاوره های فنی درباره بازارهای بین‌المللی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان را می‌توان از دیگر اقدامات ضروری بانک‌ها در راستای گسترش تعاملات بین‌المللی برشمرد که رشد تولیدات داخلی و اشتغالزایی را در پی خواهد داشت.
نکته مهم در توسعه تعاملات بین‌المللی تطبیق با مقررات و استانداردهای بانکی بین المللی است که
باید سیستم بانکی توجه ویژه‌ای به آن کند.
تشریح ریسک‌های بانک در صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) و راه‌اندازی سامانه مبارزه با پولشویی CTR (گزارش واریز وجه نقد بیش از سقف مقرر)، تشکیل واحد مستقل مدیریت ریسک و تطبیق در ساختار سازمانی بانک‌ها به منظور رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای بین‌المللی در راستای افزایش تعامل با نظام پولی و مالی بین‌الملل و ایجاد کمیته‌های مربوطه براساس توصیه‌های کمیته بال و پیاده‌سازی پروژه اعتبارسنجی مشتریان حقیقی مبتنی بر توصیه‌های کمیته بال در جهت مدیریت ریسک اعتباری و اجرای پروژه مدیریت دارایی و بدهی (ALM) مطابق با توصیه‌های این کمیته از جمله اقدامات شبکه بانکی کشور در راستای تطبیق با مقررات و استانداردهای بانکی بین المللی به شمار می‌رود.
صالح ابادی گفت : در زمینه اهمیت تعاملات بین بانکی در داخل کشور و نقش آن در حمایت از تولید و اشتغال نیز باید به این نکته توجه کرد که توسعه اقتصادی پایدار، عزم جدی و همکاری گسترده سیستم بانکی را می‌طلبد. از این‌رو لازم است با کمک نهادهای حکومتی نقشه راهی تدوین شود تا بانک‌ها سهم خود در رونق تولید و اقتصاد کشور را بشناسند و در سایه نظارت‌های لازم و کافی این نقش را به‌خوبی ایفا
کنند. یکی از مواردی که باید به آن توجه شود همکاری و مشارکت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش تولید به‌خصوص حمایت مالی از ایده‏ های نو و شرکت ‏های دانش‌بنیان است. از آنجا که ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید به‌خصوص در پروژه‌های نوآورانه بالاست، مشارکت سندیکایی بانک‌ها در این زمینه اهمیت بسیاری دارد و می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
علاوه بر این همکاری و تعامل مثبت بین بانکی برای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در جهت تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در صنایع و بنگاه‌های تولیدی به رونق تولید و نیز اشتغال کمک بسزایی خواهد کرد.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات درباره فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو بانک‌های کشور در حمایت از تولید و اشتغال هم گفت : به طور کلی فرصت‌های پیش رو بانک‌های کشور در حمایت از تولید و اشتغال را می توان مواردی چون حمایت موثر دولت از نظام بانکی در مسیر توسعه اقتصاد مقاومتی به منظور هدایت منابع تسهیلاتی به سوی فعالیت‌های مولد و اشتغالزایی با توجیه فنی، مالی و اقتصادی، توسعه بکارگیری ابزارهای نوین تجهیز منابع بانکی، توسعه بکارگیری روش‌های نوین اعتبارسنجی در شبکه بانکی و افزایش تعداد شرکت‌های متخصص در این حوزه ذکر کرد.

تعدد شرکت‌های کارآفرین و دانش‌بنیان با ایده‌های جدید و نوآورانه و اهتمام جدی بانک‌ها برای ایجاد سازوکارهای لازم به منظور حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه، اهتمام جدی شبکه بانکی و بانک مرکزی برای رفع بحران تنگنای اعتباری این شبکه، تلاش بانک‌ها جهت تقویت ارتباط با بخش تولید و دانش کشور براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، بررسی سازوکارهای توسعه روابط کارگزاری توسط شبکه بانکی و تلاش برای بکارگیری روش­ های تجهیز منابع از طریق بازارهای بین‌المللی از دیگر فرصت هایی است که پیش روی بانک های کشور قرار دارد.

در بحث چالش ها نیز می‌توان به مواردی چون بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور اشاره کرد که خوشبختانه با سیاست های بانک مرکزی به تدریج در حال بهبود است و نشانه مهم آن کاهش نرخ سود سپردهای بانکی ونرخ سود بازار بین بانکی وکاهش نرخ سود اوراق خزانه دولتی است که نشان از بهبود وضعیت نقدینگی در سیستم بانکی دارد .

وی درباره نقش بازار سرمایه در بهبود عملکرد نظام اعتباری بانک‌ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال هم اظهار داشت : بازار سرمایه نقش اساسی در رشد اقتصادی از طریق تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها، تخصیص بهینه منابع، بهبود نقدشوندگی دارایی‌ها، بهبود راهبری شرکتی و افزایش شفافیت در اقتصاد دارد. رشد اقتصادی با افزایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری بر افزایش اشتغال تاثیرگذار است و یکی از پیش نیازهای رونق تولید و بهبود وضعیت اشتغال در کشور، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه است.
وی گفت : در حال حاضر در بازار سرمایه، زیرساخت‌های مناسبی وجود دارد که می‌توان به ساختارهای نظارتی و مقرراتی، سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و بازارهای مختلف طراحی شده با اهداف گوناگون (بورس، فرابورس و دو بورس کالایی و بورس انرژی که کالاهای فیزیکی و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در آن‌ها معامله می‌شود) اشاره کرد.

تأمین مالی از بازار سرمایه به طورمعمول از سه کانال افزایش سرمایه، عرضه اولیه و انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی صورت می‌گیرد. بنگاه‌های تولیدی می‌توانند به طور مستقیم از طریق بازار سرمایه تامین اعتبار کنند که این مهم از طریق افزایش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، اوراق گواهی سپرده یا عرضه اولیه و ... امکان پذیر خواهد بود. همچنین بازار سرمایه فرصت مغتنمی برای افزایش سرمایه و انتشار اوراق بانک‌های خصوصی که سهام آن‌ها در بورس عرضه شده است، به شمار می‌رود.
بانک‌ها در صورت رعایت الزامات بین‌المللی و شفافیتِ لازم قادر به جذب سرمایه مناسب از بازارهای بین‌المللی و یا عرضه اوراق در بورس‌های بین‌المللی جهت تامین منابع مالی و بهبود نظام اعتباری کشور نیز هستند.
در بازار کالایی نیز امکان تامین مالی شرکت‌های بزرگ از طریق پیش‌فروش محصولات در بورس کالایی یا از طریق معاملات سلف وجود دارد.
لذا بازار سرمایه قادر است نقش بسزایی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی داشته و با استفاده از ابزارهای نوین با ایجاد رقابت با بازار پول نقش موثری در بهبود نظام تامین مالی ایفا کند.

بررسی وضعیت شاخص‌های اصلی بورس اوراق بهادار تهران در پنج سال گذشته (95-1390) حاکی از روند رو به رشد ارزش بازاری، حجم و ارزش معاملات و کمک به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی در این بازار بوده است. با این وجود براساس گزارش موسسه جهانی مکنزی، بازار سرمایه ایران با توجه به اندازه و ثروت این اقتصاد، پتانسیل توسعه بیشتر و افزایش سهم در تأمین مالی داخلی را دارد. در این بین، فرصت‌های استفاده نشده زیادی برای همکاری بازارهای مالی ایران با بازارهای جهانی وجود دارد که استفاده از این فرصت‌ها، کشور را قادر به جلب و جذب جریان‌های سرمایه مورد نیاز برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و بالطبع توسعه اشتغالزایی خواهد کرد. براساس این گزارش، بازار سرمایه ایران نیاز به بازسازی زیرساخت‌های حمایتی خود دارند.
صالح ابادی گفت : همچنین بخش بانکداری سرمایه‌گذاری ایران نیز در حال توسعه است که فرصت خوبی را برای ارتقاء و نقش بازار سرمایه در تامین مالی ایفا می کند. بر اساس یافته‌های این مؤسسه، سهم بازار سرمایه ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی کمتر از متوسط جهانی است.
یکی دیگر از نقدهای این نهاد به بازار سرمایه، فقدان بازار بدهی قدرتمند است که کاهش سهم تأمین مالی این بازار را در پی داشته است.
ایجاد بازار اولیه و ثانویه بدهی در بازار سرمایه، بهبود افزایش تأمین مالی و تولید و اشتغال را به دنبال خواهد داشت و با توسعه نقش‌آفرینی که این بازار به ویژه در بورس کالا در شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌تواند انجام بدهد نتایج آن به رشد جهشی اقتصاد و رونق تولید ملی و اشتغالزایی منجر خواهد شد .

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۵۶۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام بانک‌ها خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند؟

آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای رونمایی چک الکترونیکی یعنی آبان سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۵۰ هزار فقره چک دیجیتال صادر شده و حدود ۲۰۰ هزار فقره از این چک‌ها هم نقد شده است.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ بانک از جمله بانک صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون و ملی خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند.

پیش از این هم مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود: در حال حاضر هر بانکی که دسته چک الکترونیکی به مشتری خود می‌دهد و آن مشتری، برگه چک الکترونیکی را صادر می‌کند و به ذی نفع می‌دهد، اگر ذی نفع یا گیرنده چک از طریق ابز‌ارهای الکترونیکی همان بانک اقدام کند، می‌تواند وصول چک را به صورت کاملا غیر حضوری انجام دهد.

چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف می‌شود

او تاکید کرد: اکنون ۱۲ بانک مجهز به سیستم صدور چک الکترونیکی هستند و به تدریج همه بانک‌ها به این سیستم مجهز می‌شوند و همچنین تمام بانک‌ها در حال حاضر مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین می‌شود.

همچنین این مقام مسئول اظهار کرد: چک‌های الکترونیک فعلا در بانک صادر کننده قابل پذیرش است، اما به تدریج با پیاده سازی کامل فرآیندها، امسال در سایر بانک‌ها نیز چک‌های الکترونیک نقد پذیر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه