به نقل از «تسنیم»

پرونده‌های درخواست تسهیلات رونق در استان مرکزی سریعا بررسی شود

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۹۰۶۱۳

استاندار مرکزی با بیان اینکه پرونده‌های درخواست تسهیلات رونق در استان مرکزی سریعا بررسی شود گفت: روند بررسی و اعطای تسهیلات رونق در استان مرکزی تسهیل و تسریع شود.

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمود زمانی‌قمی ظهر امروز در جلسه ستاد اشتغال استان مرکزی با اشاره به مشکلات کارخانه‌های هپکو و آذرآب اظهار داشت: مدیرکل دفتر جذب وحمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مرکزی به‌عنوان نماینده ویژه استانداری به‌ بانک‌ها مراجعه می‌کرد و پرونده‌های رونق تولید را بررسی می‌کرد و اشکالاتی اگر بود با بانک صحبت می‌کردند که این موضوع بسیار موثر بود در اینکه در 6 ماهه دوم سال 95 وضع بهتری را پیدا کنیم برای اعطای وام‌ها و نجات واحدهایی که مشکل دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همین کار امروز تصویب شود و یکی از افراد معاونت اقتصادی استانداری به اتفاق یک نفر اداره کار و اگر پرونده مربوط به بهزیستی است یک نفر از آنها و اگر از کمیته امداد یک نفر از آنها می‌روید در بانک و فرض کنید در استانداری کاری ندارید و پرونده‌ها را یک به یک بررسی می‌کنید و با بانک مذاکره می‌کنید و نتیجه را در جلسه آینده ارائه می‌کنید.

استاندار مرکزی تصریح کرد: سال گذشته از وزیر وقت صنعت ومعدن درخواست کردیم که به مسائل و مشکلات واحدهای بزرگ استان رسیدگی شود و جلسه‌ای در این باره برگزار شد و مصوبات آن اعلام و ابلاغ شد اما به‌سبب اینکه مشکلات کارگری استان دور نسبتا پیچیده‌تری را پیدا کرد، درخواست کردیم از وزیر صنعت و معدن که در خدمت وزیر صنعت و معدن، وزیر کار، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی باشیم، دو هفته قبل این درخواست را داشتم شنبه دو هفته قبل جلسه‌ای با حضور تیم اقتصادی دولت به همراه جمعی از معاونان وزرا و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد و تصمیماتی را گرفتیم.

زمانی‌قمی بیان کرد: قبل از اینکه به محتوای این‌ها اشاره کنم لازم است بگویم که هم کارخانه هپکو و آذرآب کارخانه‌هایی هستند که براساس اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شدند و در طول سال‌هایی که کارخانه کار می‌کرده اشکالات بسیاری بوده که هیچ یک از آنها تک علتی نیستند، باید دید که با این پدیده‌ها چه رفتاری کنیم و چه رفتاری می‌تواند در کاهش این مشکلات موثر باشد.

وی ادامه داد: یک در اینکه واقعا آنهایی که این کارخانه‌ها را خریدند به وظایف خود طبق قرداد واگذاری عمل نکردند تقریبا تردیدی نیست دو اینکه در سال‌های گذشته و حتی همین روزهای پیش رو به‌سبب اعتبارات عمرانی ضعیف در کشور بسیاری از کارها و پروژه‌های عمرانی در کشور یا تعطیل شده بوده و یا به شدت ضعیف شده و طبیعتا کارخانه بزرگی مثل هپکو مواد غذایی که تولید نمی‌کند ماشین‌آلات سنگین تولید می‌کند و ماشین‌آلات سنگین در پروژه‌های عمرانی به‌کار گرفته می‌شود همین‌طور بویلرساز بزرگ ما آذرآب که افتخار کشور است باید بویلر بسازد که باید پتروشیمی‌ها کار کنند، پارس جنوبی فعال باشد و پالایشگاه‌ها طرح توسعه داشته باشند و حتی احداث پالایشگاه جدید داشته باشیم اما حال بخش نفتی کشور در این 10 سال گذشته به چه شکل بوده و چه وضعی را داشتیم.

استاندار مرکزی عنوان کرد: پس هم بی‌توجهی افراد خریدار این کارخانه‌ها و هم فقدان بازار برای محصولات آنها و بعد تحریم‌ها، فرض کنید آلمان‌ها قصد داشتند با هپکو قراردادی داشته باشند که تحریم‌ها اجازه چنین قراردادهایی را نمی‌داده است و وقتی این کارخانه بخواهد درست اداره شود باید به بانک برود به درست یا غلط بودن این موضوع کاری ندارم، به هر حال می‌رود بانک و وام می‌گیرد و وقتی تولید ندارد و بازار ندارد وام‌ها معوق و چند برابر می‌شود و نتیجه آن شرایطی است که امروز شاهد آن هستیم.

زمانی‌قمی خاطرنشان کرد: البته تفاوتی میان هپکو و آذرآب وجود دارد، آنچه که درگذشته اتفاق افتاده را نمی‌شود کاری کرد، آنهایی که منصف هستند این مسئله را می‌بینند اما فردی که انصاف ندارد و مسئله هپکو و آذرآب را نمی‌فهمد احتمالا داستان هابیل و قابیل را هم به این دولت نسبت می‌دهد، اما به‌ هرحال این اتفاق افتاده و شرایط فعلی را داریم و دولت فعلی هم خود را موظف می‌داند که این دو واحد بزرگ اقتصادی را نجات دهد که افتخار کشور هستند و هم مهندسان بسیار خوب و هم کارگران خوبی در آنها فعالیت دارند و بنده به‌عنوان نماینده دولت به طور حتم کنار این عزیزان هستم و از حقوق آنها دفاع می‌کنم، بارها هم این را تکرار کردم.

وی اضافه کرد: نخستین مسئله‌ای که در کارگروه ملی مطرح شد بحث پرداخت معوقات بود، سوال پرداخت معوقات از هزینه دولت اصلا با کدام پول، مثل اینکه فردی منزل خود را 15 سال پیش به کسی بفروشد و بعد حال بیاید بگوید سقف این منزل آب می‌دهد باید سقف آن را درست کنی، قصه دولت به لحاظ حقوقی در این مسئله این‌چنین است، پرداخت این معوقات از اعتبارات دولت نه ممکن و نه میسر است و باید از ساز و کارهای داخل همین ساختار استفاده ‌می‌کردیم تا این معوقات را بگیریم.

استاندار مرکزی تصریح کرد: سال گذشته این کارگروه ملی در تهران تصویب کرده 50 میلیون تومان وام به آذرآب بدهد برای راه انداختن تولید کارخانه که به فرجام برسد قراردادها، چندین جلسه با مدیرعامل بانک ملی سال گذشته جلسه تشکیل دادم و مدیران کارخانه را هم بردم اما وقتی به مرحله پرداخت وام می‌رسید مشاهده می‌شد که چک برگشتی دارند، معوقه دارند، به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند و همین موارد سبب نارضایتی مدیرعامل بانک می‌شد.

زمانی‌قمی بیان کرد: نخستین کاری که کردیم مجوز از رئیس بانک مرکزی گرفتیم، تیم اقتصادی دولت با درخواست استانداری بلافاصله تشکیل جلسه داد و نخستین مصوبه‌اش این بود که درست با آذرآب و هپکو رفتاری شود که با واحدهای کوچک و متوسط می‌شود و به چک‌های برگشتی و معوقات نگاه نشود و این را بانک ملی از بانک مرکزی استعلام کرد و بانک مرکزی مجوز داد.

وی افزود: بعد 20 میلیارد تومان از وام تسهیلی را پرداخت کردیم که بتواند معوقات کارگران در آذرآب را که چند ماه بود پرداخت کند، این را انتهای هفته‌ای که وزیر کار آمدند عصر پنج‌شنبه همان هفته پرداخت کردیم چون وعده داده بودیم که عصر پنجشنبه پرداخت شد.

استاندار مرکزی عنوان کرد: معوقات پرداخت شد بعد چه باید تولید در آنجا شروع شود و رونق برگردد، همچنین کارگران درخواست‌هایی داشتند از جمله اینکه تغییرهیئت مدیره باید توسط مجمع خود شرکت از مسیر قانونی برطرف شود.

زمانی قمی با بیان اینکه بنابراین بنده به‌عنوان استاندار و دولت به هیچ عنوان در مناسبات بخش خصوصی دخالت نمی‌کنیم گفت: ما تسهیل‌کننده و حامی بخش خصوصی هستیم و طبیعتا اگر جایی مشکلی پیش بیاید که به منافع استان برگردد بنده به عنوان مسئول امنیت استان وارد می‌شوم اما در رابطه با مدیر کارخانه باید خود مجمع تصمیم بگیرد.

وی اضافه کرد: این اتفاق هم افتاد و در تاریخ 15 مهر مجمع کارخانه تشکیل شد و مدیر کارخانه معرفی شد، برای بنده مهم آرامش در کارخانه و آرامش داشتن کارگران است و یک فرد صنعتی با آنها صحبت کند و درست هم صحبت کند، به‌طور طبیعی هر واحدی در استان که مسئولان آن با کارگران خوب صحبت نکند ما دخالت می‌کنیم تردید نکنید، گام دوم هم انجام شد و دوشنبه قبل از عاشورا به اتفاق نماینده ولی فقیه در استان به آذرآب رفتیم و بسیاری از کارگران از صرف صبحانه هم انصراف داده بودند و به‌دنبال روشن کردن دستگاه‌ها رفته بودند.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در بازدید از قراردادهایی که داشتند توضیح دادند و آدرس‌هایی هم می‌دادند که از این طریق بتوان کار جدید ایجاد کرد که قرار شد پنجشنبه همان هفته به دفتر بنده بیایند تا صحبت کنیم که آمدند و تمام پروژه‌های قراردادی آنها را ارسال کردم اما سرجمع به این رسیدیم که وقتی یک سری از این قراردادها انجام شود نقدینگی بسیاری نزدیک 30 میلیون دلار برای آنها ایجاد می‌شود.

زمانی‌قمی تصریح کرد: آنهایی که نشستند و دستور می‌دهند و کارشناسی می‌کنند خوب دقت کنند که چقدر پیچیدگی دارد، وقتی کارفرما سفارش مواد اولیه را از خارج شما می‌گیرید 15 درصد به شما پول می‌‌دهد، 15 درصد را وقتی از گمرک آزاد می‌کنی می‌دهد که می‌شود 30 درصد بقیه آن را وقتی روی تریلی نشست و ناظر کارفرما صحت بویلری را که ساخته شده تایید کرد می‌دهد پس بنابراین نتیجه، باید آذرآب قبل از آن که 70 درصد را قبل از تکمیل بگیرد و دو تا 15 درصد را با فاصله طولانی بگیرد باید پول داشته باشد تزریق کند و الا نمی‌تواند کار کند، دوستانی که چنین حرف‌هایی می‌زنند این معادله را برطرف کنند.

وی ادامه داد: آذرآب را یک عده دیگر زمین زدند این دولت به‌دنبال نجات آن است، اجازه دهید دارد نجات پیدا می‌کند در جلسه دوم یعنی 15 مهرماه که مجدد تیم اقتصادی دولت آمدند و آن جلسه شکل گرفت که صورتجلسه برای بنده آمده که اگر مشکلی نیست تایید کنم در آن جلسه تصمیماتی گرفته شد که ما بتوانیم از طریق منابع بانکی نقدینگی آذرآب را تامین کنیم تا پروژه‌های آن راه بیفتد.

استاندار مرکزی عنوان کرد: حدود یک‌هزار میلیارد تومان آذرآب سفارش دارد اما حدود 60 تا 70میلیارد تومان نیاز است تا این قراردادها به چرخه تولید بیفتد، حالا چک برگشتی و صد مشکل دیگر هم دارند و تصویب شد تیم مدیریتیشان که نشست و کار را شروع کرد یک گروهی از بانک ملی با مهندسان و دست‌اندر کاران خود آذرآب تک تک قراردادهای این کارخانه را بررسی کنند ببینند چقدر نقدینگی احتیاج دارند، همین حوادث چند ماه سبب شد که بسیاری از کارفرماها قراردادشان را با آذرآب به سمت کاهش بروند یا تولید بویلرشان را به کره‌ای ها بدهند.

زمانی‌قمی بیان کرد: در این قسمت هم تیم اقتصادی کشور خواهش کردیم که مدیرعامل این شرکت‌ها که با آذرآب قرارداد دارند را بخواهند با آنها صحبت کنند تا حدالامکان با شرکت‌های دیگر قرارداد نبندند سفارشات خود را ندهند به کره و جای دیگر، آنها هم می‌گویند ما زمانی را مشخص کردیم که اگر کارمان انجام نشود پروژه‌هایمان می‌ماند و اینطور است که همه مسائل در هم تنیده شده است.

وی اضافه کرد: بخشی به بنده سپرده شده که پیگیری کنم بخشی را وزیر تعاون و کار برعهده دارد، وزیر کار بیش از 15 بار در تماس بودیم که 10 بار را خود وزیر تماس گرفتند، و خیلی تلاش کردند که هیچ کس اینکار را نمی‌کند، یک خرده می‎‌خواهم با وجدان‌های بیدار صحبت کنم، آنهایی که انصاف دارند و خدا و قیامت و معاد در زندگی آنها جا دارد، ببینید دولت با جان‌فشانی این مسائل را پیش می‌برد.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه هپکو هم تقریبا مشکلات و گرفتاری‌های این چنینی دارد اما هپکو را نمی‌توان با 15 سال قبل و تصویر آن زمان مقایسه کرد گفت: انسان هم با گذشته خود وضعیتش فرق می‌کند، سهام‌دار سابق این کارخانه 230 میلیارد تومان به دولت بدهکار است و شما هر کدام رئیس سازمان خصوصی‌سازی باشید و قصد داشته باشید هپکو را واگذار کنید، شما که نمی‌توانید واگذار کنید مالک وکالت داده که سازمان خصوصی سازی تنها با 230 میلیارد می‌توانی واگذار کنی و یک ریال هم نمی‌توانی کم کنی، چرا چون خودش به دولت بدهکار است و با این راه دنبال نجات خودش است آیا راه دیگری هم وجود دارد.

زمانی‌قمی تصریح کرد: مقامات قضایی کشور در جلسه‌ای که تشکیل دادیم سال گذشته حضور داشتند هیچ راه حلی برای مالکیت هپکو توسط دولت وجود ندارد، 550 میلیارد تومان هم به بانک تجارت، ملی و صادرات بدهکار است، اینکه چقدر دارایی و ارزش دارد را چیزی نمی‌گویم، برای راه‌اندازی این کارخانه توسط فرد دیگر دو مسیر بیشتر نیست یک 100 تا 200 میلیارد تومان پول داشته باشد که تزریق کند دو باید مشارکت خارجی بیاید مثل سایبا یا رنو فرانسه، بنده از همه تقاضا دارم از همه آنهایی که به تولید در کشور فکر می‌کنند اگر کسی را سراغ دارید بگویید تا شب قرارداد را برقرار می‌کنیم.

وی ادامه داد: هر فرد و مجموعه‌ای در ایران حاضر است هپکو را با این شرایط تحویل بگیرد بنده حاضر هستم کمتر از 24 ساعت قرارداد آن را منعقد کنم و هپکو را به نام آن فرد یا مجموعه بزند، اما 230 میلیارد تومان را باید در یک بازه زمانی بپردازد، این بازه را ما خلق کردیم، هر کسی راه حل دارد که بتواند بدهی بانک و بدهی دولت را بپردازد هپکو متعلق به او می‌شود، اراده دولت این است که هپکو حیثیت ما بوده و باید وضعیت آن درست شود.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: سازمان شهرداری‌ها 3 بار قرارداد خود را تمدید کرده و هر بار با عدم تولید هپکو مواجه بود، ضبط شدن ضمانت‌نامه‌ها را به طور موقت لغو کردیم، دیوان محاسبات برای معاون عمرانی وزرات کشور پرونده تشکیل داده و گفت بیت‌المال را قانونی استفاده نکردی و آمدی با هپکو قرارداد بستی حق نداری، که ما در جلسه اخیر تصمیم گرفتیم وزرات صنعت و معدن، نماینده بازرسی کل کشور و نماینده دیوان محاسبات بنشینند و بگویند ما اضطرار داریم و باید هپکو را احیا کنیم اجازه دهید به‌سبب اضطرار مسائل اجتماعی و کارگری این ماجرا تصویب شود و این قرار داد را احیا کنیم که در آن صورت بلافاصله پیش پرداخت می‌گیریم یعنی نقدینگی و هپکو یک جان تازه می‌گیرد.

زمانی‌قمی افزود: اجازه ترک تشریفات مناقصه برای 3 هزار دستگاه توسط هپکو اما این اجازه تنها کافی نیست و منابع مالی نیاز دارد، ما در تلاش برای قانع کردن سازمان منابع و آوردن منابع داخلی وزارت راه هستیم تا 100 دستگاه را پیش پرداخت به هپکو بدهند، هفت میلیارد از معوقات این شرکت پرداخت شده و مابقی هم پیگیری می‌شود.

انتهای پیام/

R41371/P1357/S6,73/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۹۰۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.