به نقل از «ایسنا»

ناهماهنگی دستگاه‌های مسوول در اجرای یک مصوبه

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۰۴۰۳۰

همه چیز از یک مصوبه شروع شد تا ناهماهنگی دستگاه‌ها و سازمانهای مسوول اجرا، باعث سرگردانی عده‌ای از خریداران خودرو شود.

به گزارش ایسنا، هیات وزیران در جلسه ۱۸ مرداد ماه امسال دستورالعمل جدیدی را برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و داخلی به ازای اسقاط خودروهای فرسوده مصوب کرد.

براین اساس خودروسازان داخلی موظف شدند از زمان اجرایی شدن این مصوبه برای شماره‌گذاری خودروهای سواری با مصرف سوخت ۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ لیتر و بیشتر، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند.

این مصوبه در تاریخ ۲۴ مرداد ماه به سازمان‌ها و دستگاه‌های مسوول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و پلیس راهنمایی و رانندگی ابلاغ و زمان اجرایی شدن آن نیز از ابتدای مهر ماه امسال تعیین شد.

به این ترتیب از ماه جاری (مهر ماه) پلیس راهنمایی و رانندگی به استناد مصوبه هیات دولت، شماره‌گذاری برخی خودروهای داخلی که مصرف سوخت آنها ۸.۵ لیتر و بیشتر بود (شامل تیگو ۵، آریزو ۵، ام‌وی‌ام‌ X۳۳، جک S۵، لیفان ۸۲۰، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S۷ و BYD S۶) را متوقف کرد و خواستار از رده خارج کردن یک خودروی فرسوده به ازای شماره‌گذاری هر یک از این خودروها شد.

این اقدام در حالی بود که پیش از آن در اواخر مرداد ماه امسال وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری خواستار اصلاح این مصوبه و مستثنی شدن خودروهای داخلی از عوارض خودروهای پرمصرف شده بود و به همین دلیل خودروسازان نیز از اجرای مصوبه جدید و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای پرمصرف، خودداری کردند.

در نامه محمد شریعتمداری به اسحاق جهانگیری عنوان شده بود:" علی‌رغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در زمینه عدم شمولیت اسقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام شده برای مشتریان (در کنار قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت) در جدول مصوبه یاد شده این بند اضافه شده، بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمول این بند حذف شوند".

در این میان ناهماهنگی بین پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد که از یک سو پلیس شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف داخلی را متوقف کرده و از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبعیت آن خودروسازان نیز به جای اجرای مصوبه جدید، به دنبال اصلاح آن باشند؛ به‌گونه‌ای که حتی دبیر انجمن خودروسازان نیز از ایراد گرفتن اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی به مصوبه جدید هیات دولت و ضرورت اصلاح آن سخن گفت.

نتیجه این ناهماهنگی‌ها اما متضرر شدن شهروندانی بود که خودروهای پرمصرف داخلی را از پیش خریداری کرده بودند اما با مانعی به نام توقف شماره‌گذاری برای اخذ پلاک و استفاده از خودروی خود مواجه شدند. این اتفاق در حالی رخ داد که دستگاه‌های مربوطه (وزارت صنعت، معدن و تجارت و پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌توانستند در فرصت بین ابلاغ مصوبه تا زمان اجرایی شدن آن (۲۴ مرداد تا اول مهر) با هم‌اندیشی و هماهنگی یکدیگر تدابیری بیندیشند تا اجرایی شدن مصوبه هیات دولت باعث متضرر شدن شهروندان نشود اما این اتفاق رخ نداد؛ به طوریکه از سوی هیچ کدامشان حتی اطلاع‌رسانی مبنی بر توقف شماره‌گذاری این دسته از خودروها از ابتدای مهرماه هم صورت نگرفت.

در جدیدترین رویداد در این زمینه نیز وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرد که محدودیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و بیشتر رفع خواهد شد. محمد شریعتمداری اظهار کرد که مصوبه اخیر در هیات دولت اصلاح شده است و ظرف ۴۸ ساعت آینده بخشنامه جدید وزارت صنعت معدن و تجارت درباره مجوز شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف داخلی صادر خواهد شد. گویا هیات دولت نیز با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرده و الزام خودروسازان به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای پرمصرف، لغو شده است. در این شرایط باید منتظر بود تا با ابلاغ اصلاحیه جدید به دستگاه‌های مسوول، شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف داخلی از سر گرفته شده و مشکل شهروندان حل شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۰۴۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر صمت مطرح کرد: واردات خودروهای کارکرده منتظر مصوبه دولت

به گزارش قدس آنلاین عباس علی آبادی عصر امروز در حاشیه همایش تجاری ایران و چین در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران جمع خبرنگاران اظهار داشت:  ده هزار شرکت دانش بنیان ایرانی برای چینی ها فرصت خوبی است. 

وی افزود: ما در حوزه انرژی از ظرفیت‌های بالایی برخورداریم که می توانیم در اختیار چینی ها قرار دهیم و در حوزه برق نیز توانایی هایی در تراز جهانی داریم، ضمن اینکه چینی ها نیز از توانمندی هایی برخوردار هستند که ما میتوانیم از آن استفاده کنیم.

علی آبادی بیان داشت: وقتی از صد کشور دنیا بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بازرگان و فعال اقتصادی در یک نمایشگاه شرکت میکنند بسیار افتخار آمیز است و فکر میکنم امسال سال توسعه ایران با کشورهای دیگر باشد و بتوانیم رکوردهای تازه ای را ثبت کنیم. 

وی با اشاره به اجلاس آفریقا بیان داشت: در جلسه ای که با مقامات ارشد آفریقایی نیز برگزار شد احساس خوبی داشتم زیرا آفریقایی ها علاقمندند شرکای تازه ای برای خود انتخاب کنند و ایران می تواند یکی از شرکای تجاری آنها باشد. 

وی با بیان اینکه این نمایشگاه در راستای تحقق شعار سال است اظهار داشت: برای جهش تولید باید در سمت توسعه بازار حرکت کرد و این نمایشگاه می تواند در این زمینه موثر باشد.

وی بیان داشت: از تمام شرکت‌ها خواسته ایم که‌پیش برنامه ارائه دهند که ارز را به چه منظور می خواهند و این مساله ممکن است مورد کدورت تولیدکنندگان قرار گرفته باشد. 

علی آبادی بیان داشت: برای اینکه بتوانیم از منابع ارزی استفاده بهتری داشته باشیم باید کنترل های بیشتری داشته باشیم و خوب این موضوع باعث کندی در تخصیص ارز شده و لذا امروز دستورات تازه ای داده ام که یک مقدار در تخصیص ارز شتاب بدهند. 

وی افزود: البته ممکن است در مواردی که قبلا به راحتی تخصیص ارز میدادیم الان محدودیت ایجاد کرده باشیم و این مساله به علت سیاست های جدید است اما سیاست های ما به سمت بهبود است و هدف ما این است که ضمن استفاده از ظرفیت های داخلی نیازهای جامعه را تامین کنیم لذا بین واردات و تولید سیاست گذاری انجام داده ایم که در نهایت منفعت آن برای مردم است.

وی در خصوص واردات خودروهای کارکرده گفت: در خصوص خودروهای کارکرده دولت لایحه ای به مجلس تقدیم کرد این لایحه تصویب شد و در بازگشت، وزارت صمت متعهد به تهیه آیین‌نامه شد و این آیین نامه تهیه و به دولت ارسال شد و تا زمانی که این آیین‌نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید در انتظار مصوبه دولت بود تا زمان ابلاغ کاری نمیتوانم انجام دهم. 

علی آبادی گفت: اما مصوبات خودروهای کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی قابل اجرا است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم