به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دلایل بازنگری کتاب قدیم ارزش گذاری نسبی خدمات درمانی/ کاهش ۲۵ درصدی خدمات بیهوشی با تصویب هیات وزیران محقق شد

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۶۳۱۷۶

به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا اولیایی منش مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت با اشاره به استفاده از کتاب قدیم ارزش گذاری نسبی خدمات درمانی موسوم به کتاب کالیفرنیا از حدود سال 1364 در کشور، در پاسخ به علت بازنگری این کتاب، گفت: این کتاب به مدت سه دهه مورد بازنگری قرار نگرفته بود و مشکلات زیادی در نظام پرداخت بیمارستان های کشور ایجاد کرد و تقریبا تمام گروه‌های پزشکی خواستار بازنگری این کتاب شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته توصیه وزارت بهداشت اجرای بدون دست کاری و کم و کاست کتاب RVU سال 2014 بود ولی چون بیمه سلامت و تامین اجتماعی و کمیته امداد و نیروهای مسلح منابع لازم را نداشتند و اجرای کامل آن نیاز به حداقل 14 هزار میلیارد تومان اعتبار داشت، ضرایب کتاب در مواردی تغییر یافت که حاصل این تغییر در ضرائب رشد چشمگیر تعرفه بیهوشی بود.

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه کتاب قدیم ارزش گذاری نسبی خدمات درمانی در راستای اصلاح انگیزه پزشکان و کارکنان غیرپزشک بازنگری شد، افزود: همانند سایر اقدامات طرح تحول سلامت در دولت یازدهم، این کتاب اصلاح شد تا بار بر زمین مانده از سه دهه گذشته برداشته شود و نظام ارائه خدمات از چالش های زیادی در حوزه پرداخت نجات یافت.

اولیایی منش با اشاره به بند (هـ) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، گفت: براین اساس شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای همه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف، تاکید می کنم با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درماني بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

وی افزود: بر همین اساس، در سال 1393 برای اولین بار کتاب ارزش نسبی بعد از سه دهه بازنگری شد و پس از آن ویرایش دوم و سوم در همین راستا تدوین و منتشر شد و این فرآیندی است که مطابق قانون به طور سالیانه انجام می شود.

عدم انجام تعهدات از طرف متخصصان بیهوشی

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت در ادامه، در خصوص تغییرات انجام شده در تعرفه خدمات بیهوشی طی سال های ۹۳ تا ۹۶، گفت: طبق توافقات انجام شده با انجمن و بورد رشته بیهوشی در سال 93، افزایش تعرفه های این رشته مشروط به رعایت بیهوشی همزمان حداکثر 2 بیمار عادی و یا یک بیمار پرخطر در اتاق عمل بود که این همکاران علیرغم تعهد ذکر شده نتوانستند آنرا عملیاتی کنند و به تعهد داده شده هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی عمل نکردند.

اولیایی منش افزود: در شورای عالی بیمه، سازمان های بیمه گر مدعی بودند که هزینه های آنها به شدت افزایش یافته بدون اینکه مردم تغییر خاصی در کیفیت خدمات بیهوشی احساس کنند، افزایش یافت، به همین دلیل و دلایل دیگر، پیشنهاد کاهش از سوی همه تامین کنندگان منابع مالی و سایر ذینفعان مطرح و پیگیری شد.

همه اعضای شورا از جمله رئیس وقت سازمان نظام پزشکی شاهد هستند که بیشترین دفاع را از عدم کاهش، وزات بهداشت و شخص وزیر بهداشت داشت و به اصرار این وزارتخانه، اعضای شورا از کاهش 30 درصد کوتاه آمدند.

وزارت بهداشت تنها یک رای دارد

وی با بیان اینکه براساس قانون، هرگونه تغییر در تعرفه گروه‌های پزشکی لزوماً باید به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی بیمه مستقر در وزارت رفاه بررسی و در شورای عالی بیمه خدمات درمانی که به ریاست وزارت رفاه تشکیل می‌شود و وزارت بهداشت که تنها یک رای از 9 رای آنرا در اختیار دارد، مصوب شود، افزود: البته مصوبات مربوط به تعرفه پس از تصویب توسط شورای عالی بیمه باید به تائید سازمان برنامه و بودجه و در نهایت توسط دولت ابلاغ شود.

افزایش تعرفه بیهوشی از سال ۹۳ تا ۹۶

اولیایی منش با تاکید بر اینکه کاهش تعرفه خدمات بیهوشی، حدود یک پنجم از رشد قبلی در تعرفه خدمات این رشته را کسر کرده است، گفت: این غیرمنصفانه است که تعدادی از همکاران رشته بیهوشی به محض کاهش بخشی از تعرفه خدمات بیهوشی، هجمه‌های سنگین و غیرکارشناسی را متوجه وزارت بهداشت کنند و این در حالی است که در زمان افزایش تعرفه ها در سال‌های 93 تا 95 حتی یک مورد تقدیر از دست اندرکاران یکسان سازی کای جراحی و بیهوشی و افزایش قابل توجه درآمد، صورت نگرفت.

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت دریافتی افزایش رشد ضریب ریالی کا ( K) که از 5 هزار تومان در سال 93 به 9540 تومان در سال 96 رسید را یکی از روش های افزایش تعرفه رشته بیهوشی در سال های ۹۳ تا ۹۶ بیان کرد و گفت: رشد پایه خدمات بیهوشی که نسبت آن در خدمات مختلف، متفاوت و از 20 تا 60 درصد رشد کرد و افزوده شدن کدهای تعدیلی جدید، که از آن جمله می توان به کد تعدیلی ریکاوری، کد تعدیلی بیهوشی اطفال و نوزادان و کد تعدیلی بیهوشی اعمال مجدد قلب اشاره کرد، از دیگر روش های افزایش تعرفه بیهوشی در طی این سه سال بوده است.

در مورد مقایسه عدد کا در خدمات بیهوشی و مقایسه آن با برخی خدمات دیگر مانند زالو درمانی که در فضای مجازی ارایه شده و محاسبات غیر کارشناسی و غلط با هدف تشویش اذهان گروه پزشکی بیان شده است که باید گفت، براساس کتاب ارزش نسبی، حق الزحمه متخصصین بیهوشی براساس چهار فاکتور ارزش پایه بیهوشی، ارزش زمان، ارزش کدهای تعدیلی و ارزش ریکاوری محاسبه می شود در حالی که محاسبات آن گونه که در فضای مجازی منتشر شد صرفا شامل مقایسه یکی از اجزاری تعرفه بیهوشی یعنی ارزش پایه بیهوشی با خدماتی مانند زالو درمانی بوده است. به عنوان مثال تعرفه بیهوشی آنوریسم آئورت حدود 30 برابر تعرفه زالو درمانی است که متاسفانه در انتشار اخبار غیر واقعی، تعرفه این دو خدمت، برابر نشان داده شده است.

اولیایی منش ضمن اشاره به رشد قابل توجه حق‌الزحمه مقیمی متخصصین بیهوشی در بخش های مراقبت ویژه از سال 92 تا 96 ، افزود: علاوه بر این موضوع، بسیاری از متخصصین بیهوشی به ویژه پزشکان درمانی که قبلاً مشمول پرداخت دو کا (تعرفه دو برابر) تمام وقتی نبودند، با دریافت مجوز تمام وقتی مشمول دو کا (2K) شدند.

وی ادامه داد: مجموع این اقدامات باعث شد که رشد تعرفه رشته بیهوشی حتی کمی از متوسط رشد اعمال شده در کتاب برای سایر رشته‌ها، بالاتر رود و این رشد بی سابقه با این استدلال صورت گرفت که همکاران این رشته متعهد به رعایت استاندارد خدمات بیهوشی برای حداکثر دو بیمار به طور همزمان شده بودند تا از این طریق کیفیت ارائه خدمات و ایمنی بیمار تضمین شود که متاسفانه در عمل اتفاق نیفتاد. اصرار وزارت بهداشت برای افزایش تعرفه این رشته، به این دلیل بود که معتقد بودیم همکاران این رشته دریافت غیرقانونی ندارند.

اعضاء منتخب بورد و انجمن بیهوشی پیشنهاد ندادند، همکاری هم نکردند

اولیایی منش با بیان اینکه در ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، دبیرخانه شورای عالی بیمه، جهت اعمال مصوبه هیات وزیران نسبت به دعوت از اعضای بورد های آموزشی و انجمن‌های تخصصی مرتبط اقدام کرد، افزود: اعضای منتخب انجمن بیهوشی و بورد مربوطه در تاریخ 12 تیرماه سالجاری در دبیرخانه شورا حضور یافتند و در این جلسه ضمن مخالفت با کاهش ضریب ارزش ریالی خدمات بیهوشی، متعهد به همکاری جهت اجرای مصوبه دولت شدند و براساس صورت جلسه ای که به امضای ایشان رسید، مقرر شد در صورت عدم ارائه پیشنهاد توسط انجمن و بورد مربوطه، مصوبه هیات محترم وزیران براساس پیشنهاد اعضای دبیرخانه شورای عالی بیمه، نهایی و در کتاب ویرایش سوم اعمال شود؛ لازم به توضیح است که مصوبه دولت کاهش 25 درصد تعرفه است و با اصرار همکاران انجمن و برخی افراد موثر این رشته و حمایت جدی وزارت بهداشت، مقرر شد به جای جداسازی کای جراحی از کای بیهوشی، انجمن این رشته به دبیرخانه شورای عالی بیمه کمک کند به همان میزان 25 درصد، ضرایب نسبی تغییر نمایند تا مصوبه دولت اجرایی شود ولی از آنجایی که در مکاتبات بعدی انجمن و بورد بیهوشی با رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه، هیچ گونه پیشنهادی ارائه نشد، دبیرخانه شورا با حضور اعضای خود نسبت به اعمال کاهش بیهوشی اقدام کرد و این پیشنهاد در جلسات مختلف با حضور اعضای شورا شامل نمایندگان سازمان‌های بیمه گر پایه، نماینده سازمان نظام پزشکی، نماینده وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بحث قرار گرفت و نهایتاً بدون امضای نماینده وزارت بهداشت، تائید و به تصویب هیات وزیران رسید و این در حالیست که علیرغم تلاشهای وزارت بهداشت برای عدم کاهش تعرفه، متاسفانه برخوردهای غیر منصفانه با این وزارتخانه صانجام می شود.

ادعاهای نادرست و غیرواقعی

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت با اشاره به مکاتبات اخیر انجمن بیهوشی مبنی بر کاهش حدود 45 تا 50 درصدی خدمات بیهوشی در قالب ویرایش سوم به جای کاهش 25 درصدی ضمن رد این ادعا، افزود: تعرفه بیهوشی از چهار بخش اصلی یعنی ارزش پایه، ارزش زمان، ارزش کدهای تعدیلی و ارزش ریکاوری تشکیل شده است و مصوبه هیات وزیران صرفاً شامل کاهش در ارزش‌های پایه بیهوشی به میزان 45 تا 50 درصد می‌باشد و سایر اجزای تعرفه بیهوشی بدون تغییر باقی مانده است که با توجه به وزن ارزش پایه، کاهش کمتر از 25 درصد در تعرفه این رشته در ویرایش سوم اعمال شده است.

وی با بیان اینکه اعضای جامعه پزشکی ما در همه برهه ها امتحان خود در خصوص رجحان منافع مردم بر منافع صنفی را پس داده و صداقت خود را اثبات کرده است و در این مرحله نیز چنین انتظاری از جامعه فهیم و فداکار پزشکی می رود، تاکید کرد: براساس مصوبه اخیر شورای عالی بیمه در جلسه 67 این شورا با موافقت کلیه اعضا، کمیته دائمی کتاب ارزش نسبی تشکیل شد که با توجه به آمادگی کامل کمیته مذکور جا دارد کلیه گروه های پزشکی از جمله رشته بیهوشی مطالبات خود را در مورد کتاب ارزش نسبی از طریق این کمیته پیگیری کنند تا در فضایی آرام بحث های کارشناسی انجام و به نتیجه برسد و خدایی ناکرده این اختلافات کارشناسی سبب تشویش اذهان جامعه و اخلال در ارائه خدمت به بیماران نشود.

اولیایی منش در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اقدامات انجام شده برای افزایش تعرفه متخصصین رشته بیهوشی، گفت: در دولت یازدهم و در راستای برنامه تحول سلامت بر ضرورت افزایش میزان دریافتی متخصصین بیهوشی نسبت به گذشته توجه بیشتری شد.

وی با اشاره به ایجاد ۲۴ هزار تخت بیمارستانی، افزایش تعداد اتاق های عمل، افزایش قابل توجه دستگاه های بیهوشی و بیمه شدن ۱۱ میلیون ایرانی در راستای اجرای برنامه تحول سلامت، افزود: همه این عوامل باعث شد که کمیت خدمات جراحی رشد و به تبع آن درآمد متخصصین بیهوشی افزایش یابد و اگر جزئیات این مطالب برای افکار عمومی بیان شود، به صلاح متخصصین بیهوشی نخواهد بود.

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت در خصوص مقایسه درآمد متخصصین بیهوشی قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت، گفت: مستندات افزایش درآمد متخصصان بیهوشی بعد از اجرای طرح تحول سلامت با جزییات نیز موجود است و در صورتی که لازم باشد آن موارد را اعلام می کنیم.

شورای عالی بیمه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگو باشند

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت افزود: جهت اجرای مصوبه دولت 2 راه وجود داشت یا باید ارزش ریالی کا بیهوشی تغییر می کرد و یا تغییر در ضرایب صورت می گرفت، بنابراین باید این توضیحات را دبیرخانه شورای عالی بیمه ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدهد و وزارت بهداشت در زمینه اطلاع رسانی مسئولیتی ندارد و اگر اعتراضی به تصمیمات شورای عالی بیمه وجود دارد نباید به وزارت بهداشت هجمه کرد.

اولیایی منش در پایان افزود: معتقد هستیم متخصصین بیهوشی اگر تصور می کنند که کاهش ۲۵ درصدی ضرایب به نفعشان نیست و ضرایب باید به عدد قبل برگردد، مصوبه دولت که ۲۵ درصد کاهش ارزش ریالی کای بیهوشی است، می تواند در عدد k اعمال شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۶۳۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/