به نقل از «ایسنا»

رای مردم یا نمایندگان؟

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۹۴۰۶۴

نظام‌های ریاستی و پارلمانی هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و کشورهای دموکرات با توجه به شرایط مملکت خود یکی از این نظام‌های سیاسی را بر می‌گزینند.

به گزارش ایسنا، هر کشوری بسته به نیازها و ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی خود یک نظام سیاسی خاص را بر می‌گزیند که در کشورهای دموکرات ممکن است شکل این نظام ریاستی یا پارلمانی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ایران شکل نظام سیاسی کشور ریاستی است و رییس جمهور با رأی مستقیم مردم سکان‌دار اداره امور کشور می‌شود، اما در بسیاری از کشورهای دیگر مانند آلمان، ایتالیا، انگلستان و هند شکل نظام سیاسی پارلمانی است.

در چند سال اخیر بحث‌های متعددی در کشور شده است که شکل نظام سیاسی ایران کارآمدی لازم را ندارد و می‌تواند از ریاستی به پارلمانی تغییر یابد که این نظریه مثل تمام نظریه‌ها موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. یک ماه پیش نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی چنین طرحی را مطرح کرده و خواستار تغییر شکل نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی شده بود.

"نظام پارلمانی" یا مجلس‌ محوری، نوعی حکمرانی مردم سالارانه است که در آن قوه مجریه مشروعیت مردم سالارانه خود را از قوه مقننه اقتباس کرده و در برابر آن پاسخگو است. نظام پارلمانی نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد می‌شود. در رژیم‌های پارلمانی قوه مجریه و قوه مقننه از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند. در این نظام سیاسی حزبی که در مجلس بیشترین کرسی را کسب کند دولت تشکیل می‌دهد.

اما "نظام ریاستی" یک نظام حکومتی است که نتیجه تفکیک کامل قواست. در رژیم‌های ریاستی قوه مجریه در استقلال از پارلمان فعالیت می‌کند. در این سیستم رئیس‌جمهور که ریاست قوه مجریه و ریاست کشور را بر عهده دارد برای مدت محدودی با رأی مردم انتخاب می‌شود. انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مردم به او اعتبار فوق‌العاده و قدرت قابل توجهی می‌بخشد و آزادی عمل و اختیار بیشتر او در انتخاب وزیران و همکاران و سیاست‌های کشور را موجب می‌شود.

حال این سوال مطرح می شود که با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور نظام ریاستی برای ایران مناسب تر است یا نظام پارلمانی؟

برای بررسی بیشتر این موضوع و این‌که آیا ممکن است شکل نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی تغییر یابد، خبرنگار سیاسی ایسنا منطقه اصفهان با محمدعلی بصیری – استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

برخی، مشکلات کشور را ناشی از سیستم ریاستی می‌دانند

بصیری گفت: در قانون اساسی اول، قبل از اصلاح، یک نخست‌وزیر داریم و یک رییس جمهور و عمده قدرت قوه مجریه با نخست‌وزیر است که توسط مجلس انتخاب می‌شود و عملاً قوه مجریه تحت مدیریت و کنترل مجلس قرار دارد. گرچه رییس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، اما قدرت عملی قوه مجریه تحت اختیار نخست‌وزیر قرار دارد. در اوایل انقلاب مشکلاتی پیدا شد که در نتیجه موجب اصلاح قانون اساسی شد و نظام سیاسی ایران از شکل پارلمانی به ریاستی تغییر پیدا کرد.

وی افزود: بنابراین نخست‌وزیری حذف شد، اما همچنان کابینه با رأی مجلس اعتبار پیدا می‌کند. امروز بعد از گذشت بیش از دو دهه از آن زمان این موضوع مطرح است که عملکرد رییس جمهور در این مدت که نظارت مستقیم بر کابینه داشته بعضاً موجب ایجاد مشکل شده است. به‌عنوان نمونه اکثر روسای جمهور بعد از گذشت 8 سال مشکلاتی در سیستم پیدا کرده‌اند به گونه‌ای که یا طرد شدند و یا به حاشیه رفتند.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان در همین خصوص، گفت: به همین دلیل خیلی‌ها بر این اعتقاد هستند که بروز چنین مشکلاتی ناشی از سیستم است. آن‌ها می‌گویند رییس جمهور چنین اختیاراتی دارد که در برخی مواقع از این اختیارات به‌درستی استفاده نمی‌کند و به همین دلیل با قوای دیگر و یا کل سیستم مشکل پیدا می‌کند. حتی در دوره حاکمیت روسای جمهور واگرایی‌ها یا کنترل‌های یکی بر دیگری و یا زیاده‌خواهی یکی نسبت به دیگری بروز کرده است.

بصیری ادامه داد: مقام معظم رهبری چند سال پیش در سخنرانی خود در کرمانشاه گفتند " اگر جمع‌بندی مردم و نخبگان بر این برسد که سیستم پارلمانی بهتر از ریاستی است می‌شود مانند بسیاری از کشورها چنین کاری کرد تا معضلات حل شود". این موضوع یک کار کارشناسی می‌خواهد و طبیعتاً موافقان و مخالفانی دارد و با توجیه افکار عمومی اگر لازم است این تغییر رخ خواهد داد.

تغییر شکل نظام سیاسی رنگ و بوی جناحی به خود گرفته است

وی بابیان این‌که جبهه‌بندی سیاسی در این خصوص مضر است، گفت: ظاهراً طرح تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی رنگ و بوی جناحی و سیاسی هم به خود گرفته است که این مسئله آفت است، چراکه اگر جناحی بخواهند به این موضوع نگاه کنند نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود. در برخی رسانه‌ها این شایعه مطرح شده است که جناح اصولگرا خواهان تغییر وضعیت است و رییس جمهورِ پارلمانی می‌خواهد و به همین دلیل شکل علمی و کارشناسی قضیه آسیب می‌بیند.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اظهار کرد: اگر قوه مجریه با رأی غیرمستقیم مردم سرکار بیاید و کنترل شود به اعتقاد بسیاری تنش‌ها کمتر و نظارت‌ها بر اجرای مصوبات و قوانین بیشتر می‌شود. یکی از دلایلی که منتقدان سیستم ریاستی می‌آورند این است که وجود این مفسده‌های اداری و دریافت حقوق‌های نجومی در نتیجه سیستم ریاستی است و اختیارات قوه مجریه را وزرا از بالا گرفته‌اند و در نتیجه این مسائل رخ می‌دهد.

بصیری گفت: بنابراین کنترل این مشکلاتی که قوه مجریه سبب آن می‌شود از سوی دو قوه مقننه و قضائیه کار مشکل و زمان بری خواهد بود و بازدارندگی جدی ندارد. در مجموع منتقدان معتقدند که حاکم شدن سیستم پارلمانی این معضلات را کاهش می‌دهد.

وی با بیان این‌که تغییر سیستم ریاستی به پارلمانی نیازمند رأی مردم است، افزود: اگر کار دقیق کارشناسی صورت بگیرد و بعد رفراندوم عاقلانه و مردمی صورت بگیرد و نخبگان به این نتیجه برسند که این تغییر به نفع منافع ملی کشور است می‌توان تصور کرد که نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی تغییر یابد.

تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی مستلزم وجود احزاب قوی است

این استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با بیان این‌که تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی مستلزم وجود احزاب قوی در کشور است، ادامه داد: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان توسعه پایدار، کشورهای توسعه یافته کشورهایی هستند که احزاب قوی و قدرتمندی دارند. احزاب و تشکل‌های سیاسی مانند نیروهای مسلح که تهدیدهای سخت را خنثی می‌کنند تهدیدهای نرم را در کشور مدیریت و خنثی و کشور را از بحران خارج می‌کنند.

بصیری گفت: در کشور بحران‌هایی مانند تورم، بیکاری و رکود وجود دارد. این احزاب هستند که باید برای رفع این مشکلات برنامه ارائه دهند و کادرسازی کنند، در انتخابات رقابت سالم کنند و بعد از آن تهدیدات نرم را مدیریت کنند تا کشور یک قدم به جلو برود. اما متأسفانه در تجربه بعد از انقلاب احزاب را به این معنا نداریم.

وی افزود: بعد از انقلاب به نوعی احزاب دولتی فعالیت داشته‌اند که به‌صورت فصلی و مقطعی کار می‌کنند و آن‌گونه که باید و شاید کادر سازی و ریشه‌ای کار نمی‌کنند و برنامه خاصی ندارند. شاید اگر نظام سیاسی کشور پارلمانی شود و مردم هم اقبال نشان دهند احزاب هم تقویت شوند. امروز در نظام ریاستی احزاب بیشتر نقش‌شان در انتخابات است و 3 ماه قبل از انتخابات بسیج می‌شوند.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: اگر قدرت از طریق پارلمان توزیع شود و پارلمان از طریق احزاب و تشکل‌ها شکل بگیرد شاید این نقص فعال نبودن احزاب را بتوانیم جبران کنیم. مسیر عاقلانه هم همین است، مسیر دموکراسی و مردم‌سالاری این است که از طریق تشکل‌ها و احزاب بومی و خودجوش و اجرای برنامه‌ها یک پارلمان قوی تشکیل شود که این پارلمانِ متشکل از احزاب قدرتمند، دولت را تشکیل دهد.

بصیری گفت: کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، ایتالیا و انگلستان و هند و حتی در اقلیم کردستان عراق این احزاب هستند که مسائل را حل و فصل می‌کنند. احزاب نقش خیلی مهمی در پیشرفت کشور دارند، اما متأسفانه با وجود این‌که در زمان مشروطه بحث تأسیس احزاب را داشتیم همیشه با افت و خیزهای زیادی روبرو بودیم و در دوره‌های کمی احزاب فعال بوده‌اند و در همین زمانی که فعال بوده‌اند آثار مثبتی برای کشور داشته‌اند. در اوایل انقلاب احزاب به نسبت فعال بودند ولی بعد از مدتی این احزاب رها می‌شوند.

وی افزود: آثار بد کم‌توجهی به وجود احزاب این است که بحران‌ها و مشکلات کشور را به‌صورت ریشه‌ای و علمی نمی‌توان برایش برنامه‌ریزی کرد. نمایندگان به صورت صنفی، طبقه‌ای یا گروهی وارد مجلس می‌شوند و بیشتر منافع صنف و گروه‌شان مهم است تا منافع و اهداف بلندمدت کشور.

یک پروسه 10 ساله برای تغییر شکل نظام سیاسی نیاز است

این استاد علوم سیاسی گفت: احزاب چون اهداف بلندمدت کشوری دارند منافع ملی را بیشتر لحاظ می‌کنند تا گروه‌های کوچک و طبقات خاص. بنابراین تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی به دلیل وجود این مشکلات یک پروسه زمان‌بر است و این نیست که یک یا دو نماینده بیایند صحبتی بکنند و بعد هم هیچ اتفاقی نیفتد. بلکه باید کار کارشناسی از سوی نخبگان کشور به مدت 2 یا 3 سال صورت بگیرد و بعد به نهادهای تصمیم گیر برود تا اصلاحات مورد نظر با یک رفراندوم انجام شود.

بصیری ادامه داد: چند سال طول می‌کشد تا این تغییر انجام شود و حداقل 10 سال زمان نیاز است تا نظام سیاسی کشور به پارلمانی تغییر یابد.

وی به مهم‌ترین حسن نظام پارلمانی اشاره کرد و افزود: در سیستم پارلمانی جایگاه مجلس که در قانون اساسی در رأس همه امور است و امکان دیکتاتوری و فساد کمتر در آن رخ می‌دهد ارتقا می‌یابد و قدرتش بیشتر می‌شود و قوه مجریه را که متغیرتر است را بهتر مدیریت و هدایت می‌کند تا برنامه‌های خرد و کلان کشور مطلوب‌تر اجرا شود.

نظام پارلمانی کارآیی بیشتری دارد

این استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، گفت: البته نظام پارلمانی ممکن است ضعف‌هایی هم داشته باشد. تفکیک سه قوه در این نظام که هرکدام باید 33 درصد قدرت را داشته باشند با مشکل مواجه می‌شود. در این نظام بیشتر دو قوه مطرح هستند چراکه قوه مجریه بیشتر تحت نظر قوه مقننه است.

بصیری خاطرنشان کرد: به هر حال نظام پارلمانی می‌تواند کارآیی بیشتری داشته باشد و کشورهایی که به این شیوه اداره می‌شوند پیش رفته‌تر هستند. این تغییر باید خواست عمومی باشد و نخبگان به جمع‌بندی برسند. ممکن است در برخی مقاطع برای یک کشور سیستم پارلمانی جواب دهد و در مقطعی دیگر نظام ریاستی مقبول باشد. اگر اجماع نخبگان و افکار عمومی بر این است که سیستم پارلمانی در این شرایط برای کشور بهتر است می‌تواند حرکت به‌سوی این سیستم مثبت باشد.

وی افزود: البته اگر اکثریت بگویند که سیستم پارلمانی برای اداره کشور مفید نیست نباید به سمت این تغییر حرکت کنیم. در بسیاری از کشورها در شرایط بحران چرخش از ریاستی به پارلمانی را داشته‌ایم. مانند فرانسه، ترکیه و ایتالیایی که این چرخش‌ها زیاد در آن رخ می‌دهد. این در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور است که در زمانی سیستم پارلمانی بهتر جواب می‌دهد و در زمانی هم ریاستی.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان در همین خصوص گفت: برای مثال در جمهوری فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل قدرت پارلمان و یکه‌تازی احزاب تمام برنامه‌ها با بحران روبرو می‌شد و در اصلاحات قانون پنجم آمدند نظام کشورشان را به ریاستی تغییر دادند تا بسیاری از مشکلات حل شود. در ترکیه هم که پارلمانی است احزاب زیاده‌خواهی می‌کنند و صف کشی‌هایی را انجام می‌دهند. اخیراً هم اردوغان معتقد است اگر سیستم ریاستی شود مشکلات را بهتر می‌توان حل کرد.

بصیری ادامه داد: بنابراین در ایران اگر مصالح عمومی ایجاب کند و نخبگان با استدلال‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بتوانند جامعه را راضی کنند می‌تواند این تغییر رخ دهد، اما اگر صف‌بندی جناحی به وجود بیاید برای کشور خطرناک است و ضررش بیشتر از نفع اش است. این تغییر پروسه‌ای 10 ساله را می‌طلبد که 3 سال اول آن باید بحث‌های تخصصی و علمی میان نخبگان و نیروهای مربوط باشد.

گزارش از: سیدحبیب‌الله وکیل‌زاده خبرنگار ایسنا منطقه اصفهان

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۹۴۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض نمایندگان تهران به وحیدی درباره تغییرات ری

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، سید علی یزدی‌خواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.

بیشتر بخوانید
وحیدی: توجه ویژه به مسایل امنیت داخلی یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور است

متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور

سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.

پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش‌های پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام(ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد.

هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.

لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.

بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.

اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228587 برچسب‌ها تهران