چرا صادرات ايران حرفي براي گفتن در جهان ندارد ؟

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - در حال حاضر هر کشوري که بخواهد روي پاي خود بايستد بايد توليدات داخلي خود را در عرصه بين الملل به رقابت بگذارد تا به هدف اصلي خود برسد و اين جز با صادرات پايدار ميسر نمي شود.

صادرات و توسعه اقتصادي مبتني بر صادرات در هر کشور به مجموعه رويکردها، قوانين، برنامه ريزي توسعه صادرات يک کشور و چگونگي اجراي اين قوانين وابسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهميت و ضرورت حضور کالاهاي ساخت يک کشور در بازار جهاني و در فضاي اقتصاد جهاني از مهم ترين عوامل توسعه است.
نقش صادرات در اين بين به اندازه اي مهم است که بسياري از کارشناسان صادرات را تنها مسير موفق براي توسعه اقتصادي يک کشور در بازار جهاني مي دانند.
در همين پيوند و به مناسبت روز ملي صادرات (29 مهر) ميزگردي با عنوان «صادرات، مشکلات و راهکارها» با حضور محمدرضا مودودي معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران ، محمدرضا ايزديان مديرکل دفتر برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران و محمد لاهوتي رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) برگزار شد.
در اين نشست کارشناسان اعلام کردند که غيرواقعي بودن نرخ ارز در برابر تورم، حمل و نقل و قيمت آن و نرخ تسهيلات از جمله عوامل موثر بر صادرات ناموفق کشور در اين سال ها بوده است.
همچنين در اين نشست مطرح شد که نبود نگاه صادراتي در صنعت، نبود مديريت زنجيره تامين در داخل، نبود قيمت و کيفيت ثابت و حمل نقل باعث شده که در صادرات به کشورهاي ديگر و حتي کشورهاي منطقه چون روسيه و قطر با مشکلات جدي روبه رو شويم.
به گفته کارشناسان مهم ترين عوامل موفق نبودن کشور در بحث صادرات متاثر از دو عامل داخلي و خارجي است که از جمله عوامل داخلي مي توان به عدم ثبات در قوانين و مقررات، نبود مشوق هاي صادراتي، ضمانت صادرات، وجود نداشتن وحدت داخلي در فرماندهي توليد براساس مزيت هاي نسبي و سرمايه گذاري اشاره کرد.
در ارتباط با عوامل خارجي موثر در اين موضوع روابط سياسي و تنش هاي سياسي موجود را مي توان نام برد.
** اجرايي شدن برجام موجب گسترش صادرات در سال 1395
محمدرضا مودودي معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران در ابتداي سخنان خود به تشريح آخرين وضعيت تجارت خارجي کشور پرداخت و گفت: بر اساس آمارهاي گمرک جمهوري اسلامي ايران، در 6 ماه نخست امسال 20 ميليارد و 500 ميليون دلار صادرات داشتيم که اين رقم نسبت به پارسال، 3.2 درصد از نظر ارزشي کاهش داشته است.
مودودي ادامه داد: اين در حالي است که در 6 ماه نخست امسال 23.6 ميليارد دلار واردات داشتيم که در مقايسه با مدت مشابه پارسال، رشدي 15.4 درصدي را شاهد هستيم.
معاون سازمان توسعه تجارت ايران افزود: اين آمارها نشان مي دهد که تراز تجاري ما- که پارسال در اين ايام مثبت بود – منفي شده است؛ حجم تجارت ما نسبت به پارسال 12 درصد رشد داشته و حجيم تر شده اما بيشتر معطوف به واردات بوده است.
وي در تشريح متفاوت شدن شرايط تجارت خارجي ايران در سال 1396 نسبت به 1395 گفت: سال 1395 نسبت به سال هاي قبل و بعد از آن استثنا است؛در آن سال، گشايش هايي به دليل اجرايي شدن برجام رخ داد و اين امر باعث شد که بسياري از انباشت هاي کالايي که به دليل تحريم نمي توانستند صادر شوند، فرصت صادرات پيدا کنند.
مودودي افزود: به عنوان نمونه، امسال در صادرات کنسانتره مس يک افت 300 تا 400 ميليون دلاري را شاهد هستيم؛ وقتي چرايي کاهش صادرات اين کالا را بررسي کرديم، به اين نتيجه رسيديم که در سال 1395 اين کالا در انبارهاي شرکت ملي مس انبار شده بوده و با گشايش هاي بعد از برجام، صادر شده است؛ بعد از آن سال، ديگر آن ميزان محصول براي صادرات وجود نداشته است. اين مساله در مورد صادرات آهن و فولاد و حتي سيب درختي نيز صدق مي کند.
** هدف از ايجاد صنعت در کشور، جايگزيني واردات و اشتغال بود
وي در بخش دوم سخنان خود نيز به موضوع منفي شدن تراز تجاري پرداخت و گفت: زماني که يک کشور وارد کننده محصولات واسطه اي و سرمايه اي مي شود، به اين معني است که آن کشور از نظر صنعتي در حال رونق گرفتن است و اين واردات نمي تواند منفي باشد.
مودودي افزود: از طرف ديگر، اين پيش شرط وجود دارد که بايد از توليد داخلي حمايت کرد، به همين سبب انتظار مي رود که از سيستم ثبت سفارش براي مديريت واردات استفاده شود تا توليد داخلي از اين چتر حمايتي برخوردار شود.
وي تاکيد کرد: يک مساله در اين ميان مطرح است؛ وقتي صحبت از توليد داخلي مي کنيم، بايد تعريف خود را مشخص کنيم؛ آيا هدف اين است که هر نوع توليدي بايد مورد حمايت قرار بگيرد؟ يا توليد صادرات محور بايد مورد حمايت قرار بگيرد؟
معاون سازمان توسعه تجارت ايران افزود: تا قبل از 40 سال اخير ما واردکننده بوديم و در اين سال ها به بخش توليد داخلي ورود پيدا کرديم؛ با اين حال هنوز واردات جذابيت دارد؛ دليل اين جذابيت اين است که هنوز توليد داخلي ما رقابت پذير نشده و نمي تواند نياز داخلي را تامين کنند؛ حتي واردات غيررسمي (قاچاق) به توليد بر مي گردد و ورود کالاي خارجي به صورت غيرقانوني نشان مي دهد که توليدداخلي هنوز نتوانسته است جذابيت واردات را کاهش دهد.
وي افزود: نکته مهم ديگر، اين است که در طول چند دهه اخير، صنعت در ايران با هدف توليد صادرات محور شکل نگرفت، بلکه هدف از ايجاد صنعت در کشور، جايگزيني واردات و اشتغال بود؛ به همين سبب مقياس واحد توليدي يا محلي، يا استاني و يا ملي است؛ به دنبال آن، امروز با انبوهي از صنايع در داخل کشور مواجه هستيم که با مقياس هايي کوچک فعاليت مي کنند.
مودودي اضافه کرد: الان با واحدهاي صنعتي کوچکي مواجه هستيم که مقياس صادراتي ندارند و حتي رو در روي هم مي ايستند؛ در اين شرايط، وقتي در داخل کشور با انبوهي از کالاهاي توليدي مواجه هستيم، نقش دولت در برابر ورود کالاهاي رغيب از خارج از کشور چيست؟
** تجارت ترجيحي حرف اول را در تجارت جهاني مي زند
وي با اشاره به اينکه اکنون نيمي از تجارت جهاني به صورت تجارت ترجيحي صورت مي گيرد و پيمان هاي منطقه اي بخش اعظمي از تجارت جهاني را به خود اختصاص داده اند، گفت: در کنار سازمان جهاني تجارت، بحث پيمان هاي منطقه اي پر رنگ است؛ در اين بحث با کشورهاي هدف مذاکره مي کنيد و مي گوييد در ازاي 10 قلم کالايي که من صادر مي کنم، شما هم 10 قلم کالا صادر کنيد و به اين ترتيب بازار را فعال مي کنيم.
معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: ما در ايران با اين مشکل مواجه هستيم که در برابر کالاهايي که مي خواهيم صادر کنيم، بايد به چه کالاهايي اجازه واردات دهيم؟
وي با تاکيد بر اينکه توليد ما در همه صنايع ورود پيدا کرده است اما توليدکننده صادراتي نيست، گفت: در اين شرايط اگر اجازه دهيم که کالاهاي مشابه وارد شود، توليدکننده داخلي ضرر مي بيند و اگر نخواهيم اين امتياز را به طرف خارجي دهيم، طرف خارجي هم اين امتياز را به ما نمي دهد که ما بتوانيم کالايي را به آن کشور صادر کنيم؛ بنابر اين با يک تناقض روبرو مي شويم.
مودودي گفت: در اين شرايط بايد ابتدا به اين پرسش پاسخ دهيم که مزيت هاي رقابتي و صادراتي ما کدام بخش ها هستند؟ مي خواهيم روي کدام صنايع به عنوان صنايع صادراتي حساب کنيم؟ سپس، به توليدکنندگاني که توليدات آنها رقابتي نيست فرصت دهيم که تصميم خود را بگيرند؛ آنها يا بايد به سمت جذب سرمايه يا بهبود تکنولوژي بروند يا شرايط را به گونه اي ايجاد کنيم که رقباي خارجي هم بتوانند در بازار داخلي وارد شوند.
معاون سازمان توسعه تجارت افزود: يکي از معضلاتي که دولت هاي فعلي ميراث دار آن هستند، انگاره هاي ذهني دهه هاي 60 و 70 است که به تدريج اين صنايع کوچک را خلق کردند و امروز موظف هستيم اين صنايع خرد و کوچک را رقابتي کنيم که اين کار بسيار دشوار است.
وي تاکيد کرد: اگر بخواهيم بحث صادراتي شدن را به عنوان يک الگو و استراتژي مشخص دنبال کنيم، دولت بيش از هر چيز بايد مگاپروژه ها را تعريف کند؛ مثل پتروشيمي که بر اساس مزيت نسبي و ظرفيت ها سرمايه گذاري کرديم و اکنون 50 درصد سبد صادراتي ما را به خود اختصاص داده است؛ بايد نظير اين محصولاتي که قدرت و قابليت رقابت در سطح جهاني را دارند و مي توانند مزيت نسبي ما باشند، شناسايي کنيم.
معاون سازمان توسعه تجارت در خصوص اقدامات سازمان توسعه و تجارت براي مقابله با صادرات کالاهاي بي کيفيت، گفت: طبق قانون تجارت آزاد منعي براي صادرات کالا وجود ندارد اما سازمان توسعه و تجارت مي تواند برخي از شرکت ها را براي صادرات معرفي کند.
وي توضيح داد: پارسال در صادرات سيمان به عراق با مساله تعدد شرکت هاي صادرکننده مواجه بوديم که وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسه اي با انجمن، برخي از شرکت ها را براي صادرات سيمان به عراق معرفي کرد و اينکه اجرا شد يا نه برعهده گمرک جمهوري اسلامي بود.
مودودي افزود: موضوعي که مطرح مي شود اين است که آيا دولت در فرآيند تجارت دخالت کند؟ و يا اينکه آزادي تجارت به معناي لاقيدي است که موجب تخريب برند ايراني در بازار مي شود؟
وي تصريح کرد : در صادرات به عراق و افغانستان به دليل بازار سنتي و عدم ثبات سياسي مشکلي نداريم و بيشتر مشکلات ما در بازارهاي مدرني همچون بازار روسيه و قطر است که خود شاخص هايي براي واردات کالا دارند.
معاون سازمان توسعه و تجارت تاکيد کرد: وقتي توانستيم در بازار کشورهايي همچون روسيه حضور يافته و ماندگار شويم و توسعه بازار هم داشته باشيم، مي توانيم بگوييم که کشور صادراتي هستيم و در سطح بين المللي حرفي براي گفتن داريم.
وي توضيح داد: در بازار روسيه فروشگاه هاي زنجيره اي با هزار شعبه وجود دارد که و خريد اين فروشگاه ها نيز با قيمت و کيفيت ثابت و تحويل به موقع است که تحقق اين شرايط براي کشور ما که در محصولات کشاورزي صادرات بيش از چهار تا پنج ميليون دلار ندارد، ريسک بزرگي است.
معاون سازمان توسعه و تجارت افزود: البته سازمان توسعه و تجارت با همکاري بخش خصوصي مي تواند صادرات کالا به کشورها را مديريت کند به شرطي که دولت را متهم به رانت نکنند.
** مديريت زنجيره تامين مساله کليدي صادرات است
وي اظهارداشت: يکي از مسائل کليدي در صادرات کالا مديريت زنجيره تامين در داخل است که بايد با محوريت دولت راه اندازي شود و دولت به عنوان نقطه کانوني تشکيل شود.
مودودي تاکيد کرد: با تجميع انرژي هاي بخش خصوصي مي توانيم نقش موثري در بازارهاي بين المللي داشته باشيم اما به دليل نبود همگرايي در اين بخش بيشتر شرکت ها به صورت رقابت منفي فعاليت مي کنند و به خودشان آسيب مي زنند و بازار خود را از دست مي دهند.
معاون سازمان توسعه و تجارت در خصوص نقش مناطق آزاد در صادرات گفت: يکي از ضعف هاي مناطق آزاد کشور جذب سرمايه گذار خارجي براي تامين نياز داخل است و برنامه ريزي به منظور صادرات سرمايه گذاران ايراني انجام نشده است.
وي تصريح کرد: اگر رويکرد ما در مناطق آزاد توسعه صادرات باشد بايد برنامه مشخصي تعريف کنيم و از امکانات اين مناطق براي صادرات استفاده کنيم.
مودودي با بيان اينکه مناطق آزاد تجاري در کشور در حال افزايش است، گفت: تعريف مشخصي از سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد نداريم و بايد ابهامات آن برطرف شود.
وي با تاکيد براينکه زيرساخت هاي تجاري جذابيت ايجاد مي کند، گفت: بايد بر روي زيرساخت هاي تجاري به صورت جدي کار کنيم و سعي کنيم از تعارضات قانوني و حقوقي بين ارکان مختلف حاکميت در اين مناطق همچون نقش مديرعامل مناطق آزاد، استانداري و نيروهاي نظامي و انتظامي جلوگيري کنيم چرا که باعث تضعيف کارکرد اين مناطق مي شود.
مودودي در خصوص مشکلات صادرات کشور گفت: دولت تدبير و اميد در سال هاي گذشته تلاش زيادي براي توسعه صادرات انجام داده که از آن جمله مي توان به تسهيل روابط سياسي و در دستور کار قراردادن تنش زدايي اشاره کرد و مي توان به کمک آن شاخص هاي تجارت خارجي را بهبود دهيم.
وي افزود: در سال هاي گذشته هيات هاي تجاري مختلفي از سراسر جهان به ايران آمدند و تصوير متفاوتي از ايران ديدند و اين نکات مثبتي بود که در اين سال ها شکل گرفت و اگرچه همواره اين خصومت ها در سطح بين المللي وجود دارد و در مقابل ما نيز در داخل تلاش کرديم، ريسک ايران را از 6 به هفت رسانديم و همچنين ارتقاي 23 پله اي در تجارت فرامرزي و سرمايه گذاري شرکت هاي مطرح دنيا در صنعت ما نيز ناشي از همين تلاش ها بوده است.
معاون سازمان توسعه و تجارت تاکيد کرد: البته همواره راه سختي در پيش داريم و يکي از مشکلات اساسي بر سر راه ما روابط سياسي با دنيا است و يکي از عوامل مهم و کليدي است و ايران به لحاظ اقليمي و ژئوپلتيک در شرايط خوبي است و ايران به عنوان يکي از کانون هاي کليدي براي سرمايه گذاري است و به همين دليل دشمنان نمي خواهند ايران منطقه امن باشد.
وي افزود: روابط کارگزاري بانکي در دنيا به عنوان يک معضل کليدي مطرح و ما با آن مواجه هستيم . علاوه بر اين محدوديت هايي بانک هاي آمريکايي عليه ايران دارند که هزينه هاي ما را در تجارت خارجي بالا برده است و نمي توان با قيمت ارزان حتي سرمايه خود را مبادله کنيم و اين مشکلي است که بايد براي آن راه حلي پيدا کنيم.
مودودي تاکيد کرد: براي اينکه بنگاه هاي بين المللي داشته باشيم، بايد بپذيريم که در دنيا محصول نهايي صادر نمي شود و ما بايد عضو زنجيره توليد باشيم و با مشارکت کشورهاي ديگر ارزش افزوده را بين خود تقسيم کنيم و اين رويکرد صادرات کامل کالا فراموش شده و پارادايم جديدي جايگزين شده است.
وي با تاکيد براينکه در بعد داخلي بايد وحدت فرماندهي در تجارت خارجي شکل بگيرد، گفت: هر کدام از وزارتخانه ها و سازمان ها هر يک به شکلي در حوزه تجارت تصميم مي گيرند که اين وضع بايد اصلاح و ساختار مشخصي تشکيل شود.
وي افزود: بايد بررسي هاي لازم در خصوص سبد صادراتي 10 ساله آينده دنيا انجام شود و براساس مزيت هاي نسبي که در صادرات و سرمايه گذاري داريم براي اختصاص منابع لازم تصميم گيري کنيم.
معاون سازمان توسعه و تجارت با تاکيد بر اينکه ثبات قوانين و مقررات اهميت خاصي دارد، گفت: نبايد قوانين و مقررات صادراتي سالانه باشد و بايد قوانين 10 ساله داشته باشيم و اگر هم تغييري در قوانين در نظرگرفته مي شود اين تغييرات در جهت تسهيل باشد.
وي تصريح کرد: در شرايط فعلي مشوق هاي صادراتي موضوع مهمي است چرا که بسياري از اتفاقات بين ايران و دنيا ناشي از مسائل سياسي است که هزينه آن توسط بخش خصوصي پرداخت مي شود که با کمک مشوق هاي صادراتي تا حدي مي توان اين مساله را حل کرد.
مودودي اظهار داشت: از دولت ها مي خواهيم که مشوق هاي صادراتي به صورت پايدار تعريف و در بودجه سالانه سازمان تعريف شود و بخش خصوصي از همان ابتداي فعاليت بداند که دولت چه برنامه و تشويقي براي او دارد و براساس آن برنامه ريزي و فعاليت کند.
وي در پايان گفت: ضمانت صادراتي و خطوط اعتباري بايد به صورت جدي و شفاف انجام شود و در مقابل بخش خصوصي نيز بايد توانمندي لازم همچون فراگيري فنون مذاکره، فنون بازاريابي و حقوق بين المل را کسب کند تا بتواند وارد بازارهاي جهاني شود.
** مدل ذهني تجارت ما نگاه مغازه داري است
«محمدرضا ايزديان» مديرکل دفتر برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران نيز در ميزگرد ايرنا در مورد موانع پيش روي صادرات و رشد تجارت خارجي گفت: مدل ذهني که تجارت و اقتصاد و صنعت ما در سه چهار دهه گذشته شکل گرفت، به بيان عاميانه تر، نگاهي مغازه داري بود و در ساختارهاي صنعتي جزيره اي و جدا خوانده مي شود.
وي افزود: علاوه بر اينکه ظرفيت هاي پاييني داريم، در رشته هاي مشابه ورود پيدا کرده ايم؛ اکنون مشاهده کنيد که چه تعداد فرش ماشيني، سيمان، موتورسيکلت و غيره در کشور توليد مي شود.
ايزديان افزود: موتورسيکلت يک نمونه عالي فقدان استراتژي صنعتي است؛ من 25 سال پيش عضو هيات مديره يکي از شرکت هاي توليدي موتورسيکلت بودم و دقيقا درگير ماجراي موتورسيکلت هستم؛ زماني ما دو کارخانه داشتيم که دو نشان اصلي موتور سيکلت را توليد مي کرد؛ در اثر جهش نرخ ارز در سال هاي 1370 تا 1373 و با سياست يک سِنت-يک يِن کلينتون، اين صنعت بشدت افت کرد.
وي ادامه داد: اکنون از اين دو نشان تجاري اسم زيادي باقي نمانده است؛ به جاي آن، چون سياست صنعتي خوبي طراحي و اجرا نشد، عملا فعالان اين بخش به يک سري توليدکنندگان کوچک تبديل شدند و تمرکز و رهبري بازار بين يک سري مونتاژ کار پخش شد که برند هم در آن معنا ندارد.
مدير کل دفتر برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران با طرح اين سوال که حضور اين بنگاه هاي خرد چه مزيتي دارد که بتوانيم صادر کنيم؟ گفت: بايد در مورد اصلاح ساختار صنعت ايران تصميم گيري اساسي شود.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه چرا نتوانستيم از فرصت پيش آمده براي حضور در بازارهاي روسيه استفاده کنيم؟ گفت: علت اصلي، ساختار صنعت و واحدهاي توليدي ماست؛ بازار روسيه بازار رو به رشد و بزرگي است؛ وقتي توليدکننده ما مي خواهد با فروشگاه زنجيره اي روسيه کار کند، بايد يک ظرفيت بالاي عملياتي، لجستيک، پيمان هاي متقابل داشته باشيم تا بتوانيم به نتيجه برسيم.
ايزديان افزود: شرکت هاي بزرگ ترکيه به صورت شبکه اي عمل مي کنند؛ آنها بانک خودشان را دارند، لجستيک خودشان را دارند و به محض اينکه يک تصميم اتخاذ مي شود، همه بخش ها مانند يک سيستم کامل فعال مي شوند.
** قيمت ثابت، کيفيت ثابت و حمل به موقع از شاخص هاي معادلات تجاري
مديرکل دفتر برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينکه شرايط حضور در بازار هيچ کشوري را نداريم، گفت: قيمت ثابت، کيفيت ثابت و حمل به موقع از شاخص هاي مهم در معادلات تجاري است.
وي توضيح داد: کيفيت کالاهاي توليدي برعهده بخش خصوصي و واحدهاي توليدي است که بايد آن را تضمين کنند و در بحث قيمت با توجه به افزايش 10 درصدي قيمت کالاها نسبت به پارسال و قيمت هاي رقابتي حاکم بر بازار و افزايش نرخ ارز آيا تضميني وجود دارد که قيمت ها ثابت باشد.
مدير دفتر برنامه ريزي سازمان توسعه و تجارت تاکيد کرد: در بحث حمل و نقل و لجستيک کالا کشور در حدي است که کالا را به بندرعباس مي فرستيم و منتظر مي مانيم تا به محض اينکه نوبت ما شد کالا را با کشتي حمل کنيم. بنابراين نه تنها شرايط حضور در کشور روسيه بلکه در هيچ کشوري را نداريم.
وي تصريح کرد: مرز مشترک و نبود ضوابط رسمي واردات دليل اصلي حضور ما در کشورهايي همچون عراق و افغانستان است و افراد معمولا کالاهاي خود را به صورت مقطعي به اين کشورها مي برند.
ايزديان در خصوص ايجاد شرکت مديريت صادرات نيز گفت: اين موضوع با اصل 44 تضاد قانوني دارد و تنها راه اين است که ما ابتدا از درون خود را بسازيم و زنجيره تامين از حالت سنتي خارج و در داخل بزرگ شود و در صورتي که در اين امر موفق شديم، مي توانيم صادرات به مقياس بزرگ را انجام دهيم.
وي تصريح کرد: متاسفانه ضعف بزرگ ما در داخل کشور است و شاهد تفاوت قيمت 10 تا 15 درصدي قيمت ها هستيم و مصرف کننده مسئول پرداخت آن است که بايد اين مشکل برطرف شود و اگر برخورد سياسي با مسائل نداشته باشيم ، مي توانيم در موضوع صادرات نيز موفق باشيم.
مدير دفتر برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران گفت: در معاملات تجاري بايد روابط تجاري دو سويه برقرار باشد و اگر اين مهم ميسر نشود طرف مقابل حاضر به خريد محصولات توليدي کشور نيست و ما نمي توانيم تنها صادرکننده کالا به کشوري باشيم و در مقابل وارداتي نداشته باشيم.
وي توضيح داد: براي نمونه چند سال پيش يکي از مديران برند کت و شلوار معروف ايتاليايي را به انجام مذاکره به کشور دعوت کرديم ، پس از گفت و گوهاي فراوان اعلام کرد در شرايطي حاضر به خريد محصولات نساجي است که ما نيز بخشي از کت و شلوار توليدي اين شرکت را خريد کنيم.
** اقتصاد کشور بر پايه صادرات است
محمد لاهوتي رئيس کنفدراسيون صادرات ايران نيز در بخش نخست سخنان خود، به ارايه آمارهايي در مورد وضعيت صادراتي کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس استانداردهاي بين المللي که در آن سهم هر کشور در تجارت جهاني تعريف شده ، سهم کشور ما يک تا 1.2 درصد ديده شده است. اين در حالي است که سهم ايران در بازار جهاني امروز با احتساب نفت 3.2 و بدون نفت 2.65 است.
وي افزود: اين آمارها بيانگر اين است که اگر ميزان تجارت خارجي که امروز با فروش نفت حدود 100 ميليارد دلار است را به 400 ميليارد دلار برسانيم، مي توانيم به جايگاه واقعي خودمان در اقتصاد جهاني دست يافته و سهم خود را کسب کرده باشيم.
لاهوتي گفت: اين موضوع، موضوعي نيست که مربوط به اين دولت يا دولت هاي قبل باشد؛ متاسفانه شرايط حاکم بر اقتصاد کشور بيشتر بر اساس واردات بوده و حتي در مقوله توليد و صنعتي شدن هم به تنظيم بازار داخل تلاش کرده ايم، نه توليد صادرات محور و حضور در بازارهاي جهاني.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران افزود: وقتي آمار تجارت 6 ماه نخست امسال را مشاهده مي کنيم، اگر بخواهيم نقاط مثبت و منفي را با هم بسنجيم، با چند نکته مواجه مي شويم؛ نخست اينکه سهم تجارت خارجي ما 6 درصد بزرگ تر شده است که اميدواريم اين روند افزايشي استمرار داشته باشد؛ دوم، با وجود اينکه ميانگين کالاي صادراتي ما در هر تن 350 دلار است و بيشتر کالاهاي خام و يا نيم ساخته است، باز 1.16 درصد نسبت به پارسال رشد داشته که اميدواريم اين عدد هم افزايش جهشي را تجربه کند .
وي ادامه داد: از طرف ديگر، واردات ما هر تن يک هزار و 372 دلار است که رشدي تقريبا هفت درصدي را نشان مي دهد؛ ممکن است برخي منتقد اين باشند که واردات گران تر شده و ارز بيشتري از کشور خارج شده است ، اما من معتقدم با توجه به اينکه 85 درصد واردات ما کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي است ، نشان دهنده واردات با کيفيت و مرغوب تر است؛ يعني آرام آرام در حال فاصله گرفتن از بازارهاي زمان تحريم هستيم و به سمت بازارهاي که توليد بهتر و با کيفيت تر از جمله اروپايي حرکت مي کنيم که تاثير آن در محصول نهايي، براي مصرف کننده داخلي و در توليد صادرات محور مثبت است.
لاهوتي در بخش ديگري از سخنان خود، نقاط منفي وضعيت صادرات کشور پرداخت و گفت: تراز تجاري ما در اين مدت سه ميليارد دلار منفي بوده است؛ صادرات ميعانات گازي پنج درصد کاهش داشته و صادرات ساير کالاها نيز کاهشي 5.5 درصدي داشته است.
وي اضافه کرد: دليل اينکه چرا اين اتفاق مي افتد، موضوعات مهمي است که نمي دانم چرا دولتمردان در هيچ دوره اي علاقه مند به پذيرفتن واقعيت هاي اقتصادي و حرکت در جهت واقعي کردن اقتصاد نبوده اند؛ نتيجه اين امر، اين مي شود که بعد از 5 سال که صادرات 50 ميليارد دلاري را تجربه کرديم، دوباره به مرز 42 تا 43 ميليارد دلار رسيديم؛ اين در حالي است که بر اساس هدفگذاري هاي ما، صادرات کشور بايد سالانه 20 درصد بيشتر از سال قبل باشد.
وي در مورد تراز تجاري امسال و پارسال نيز گفت: منفي شدن دوباره تراز تجاري جاري سوال ندارد، بلکه اين مساله جاي سوال داشت که چگونه بدون هيچ تغييري در سياستگذاري ها تراز تجاري کشور پارسال مثبت شد ؟ اصولا تراز تجاري کشور ما بدون نفت هيچ گاه مثبت نبوده است؛ حتي در سال گذشته که تراز تجاري مثبت اعلام شد، اگر واردات غيررسمي ( قاچاق ) را به آن اضافه کنيم، مي بينيم که تراز تجاري ما مثبت نبوده است.
لاهوتي در پاسخ به پرسشي در مورد مهم ترين موانع توسعه صادرات، گفت: بر اساس بررسي هايي که در اتاق بازرگاني و کنفدراسيون صادرات ايران انجام شده است، حداقل بيش از 25 مانع موجب عدم افزايش صادرات و رشد تجارت خارجي ما مي شود اما در اين ميان، سه مانع اصلي و کليدي با اولويت وجود دارد.
وي گفت: نکته نخست، غيرواقعي بودن نرخ ارز است؛ در حالي که کشور در قانون برنامه چهارم، پنجم و احکام دائمي برنامه ششم تعيين تکليف کرده که فرمول محاسبه نرخ ارز به چه صورت است، نه دولت نهم، نه دولت دهم و نه حتي دولت يازدهم اين قاعده را نپذيرفت و به دليل اينکه نرخ ارز در کشور به عنوان يک تابو به آن نگاه مي شود، همه مواظب بودند اين نرخ افزايش پيدا نکند در صورتي که تورم وجود داشته و هيچ مشکي براي پذيرفتن و اعلام آن وجود ندارد .
عضو شوراي گفتگو دولت و بخش خصوصي به نرخ تورم 9 تا 40 درصدي در اين سال ها اشاره کرد و گفت: در حالي که تورم اعداد و ارقام بسيار زيادي را تجربه کرد، نرخ ارز ثابت ماند؛ اين امر به اين معني است که کالاهاي صادراتي ما هر سال به ميزان تورم و عدم افزايش نرخ ارز، گران تر مي شود.
لاهوتي در مورد دومين مانع اصلي رشد تجارت جهاني ايران، گفت: بحث حمل و نقل و تاثير قيمت حمل و نقل در قيمت تمام شده اولويتي ديگر است که بايد به آن توجه شود؛ استانداردهاي جهاني براي تاثيرپذيري قيمت تمام شده از هزينه هاي حمل و نقل حدود 10 تا 12 درصد است اما ميزان اين هزينه ها در حمل و نقل ما 25 تا 30 درصد است؛ يعني هزينه هاي حمل و نقل براي ما 2 تا 2.5 برابر استاندارد جهاني است.
وي تصريح کرد: تا زماني که حمل و نقل ما به سمت کاهش هزينه ها حرکت نکند، قيمت تمام شده ما قيمتي غيررقابتي در بازارهاي هدف صادراتي است.
لاهوتي اضافه کرد: موضوع حمل و نقل تکليف قانوني نيست که بگوييم دولت انجام نداده است ولي وظيفه حاکميتي است و اين امر نيازمند سرمايه گذاري است؛ شايد برنامه ريزي در کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بتواند جوابگو باشد؛ مشکل هزينه هاي حمل و نقل را بايد در بسته هاي حمايتي و مشوق هاي صادراتي در کوتاه مدت برطرف کنيم تا در ميان مدت و دراز مدت با سرمايه گذاري هايي که انجام مي شود بتوانيم با بروز رساني و استاندارد سازي قيمت را کاهش دهيم.
وي گفت: نکته سوم، نرخ تسهيلات بانکي است؛ امروز نرخ تسهيلات در بنگاه هاي ما در بهترين شرايط کمتر از 23 درصد نيست؛ در صورتي که رقباي ما خارج از مرزها با نرخ سه تا چهار درصد اين ارقام را در محاسبات خود دارند.
لاهوتي اظهار کرد: در شرايطي که دولت نرخ تورم را 9 درصد اعلام مي کند و نرخ سپرده گذاري را 15 درصد و نرخ تسهيلات 18 درصد اسمي اعلام مي کند، اين سيگنال و پيام به توليد کننده داده مي شود که به جاي توليد، منابع را در بانک سپرده گذاري کنيد؛ سپرده گذاري، هزينه هايي مانند ماليات، ريسک سرمايه گذاري، تحريم و ... را هم ندارد.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: سياست کشور در حمايت از توليد، توليدِ صادرات محور نبوده و نيست؛ اگر تورم واقعا 9 درصد است، نرخ سپرده بايد 9 درصد و يا حتي کمتر از 9 درصد باشد تا منابع را به سمت توليد و بازارهاي پولي سوق دهد؛ اگر نرخ سپرده گذاري در بانک ها کاهش پيدا نکند بانک ها هم قادر نيستند نرخ سود تسهيلات را براي بنگاه هاي توليدي کاهش دهد.
** سياستگذاري در کشور براساس زمان و مکان بوده است
لاهوتي در بخش ديگري از اين ميزگرد که به حضور پراکنده بخش خصوصي در بازارهاي هدف اشاره شد، در پاسخ به اين سوال که آيا اين صادرکنندگان عضو کنفدراسيون صادرات و يا تشکل هاي غير عضو نيستند و چرا زير يک چتر با يکديگر هماهنگ عمل نمي کنند؟ گفت: با توجه به قوانين حاکم بر کشور و جايگاه تشکل ها ، انتظار اينکه بنگاه ها و تشکل هاي ما بتوانند اعضايشان را زير يک پرچم گرد بياورند و به آنها سيستم و روش حرکت بدهند، دور از انتظار است .
وي گفت: در حال حاضر حدود 17 هزار و 700 کارت عضويت در اتاق تهران و بيش از 40 هزار کارت بازرگاني در سراسر ايران فعال است؛ اما از اين تعداد، آيا همه عضو 180 تشکل ملي اتاق بازرگاني ايران هستنند ؟ قطعا اينطور نيست .
لاهوتي در مورد چرايي اين مساله گفت: به دليل اينکه سياستگذاري هاي ما بعد از انقلاب بيشتر بر اساس شرايط زمان و مقطع آن زمان بوده است؛ يعني گفته ايم براي اينکه جلوي انحصار قبل از انقلاب را بگيريم، کارت هاي بازرگاني را در اختيار افراد مي گذاريم؛ کارتي که در آن نوشته شده «کليه فعاليت ها مجاز »؛ و همچنين عضويت در تشکل ها را که يک الزام بوده حذف مي کنيم ، يعني فعاليت ها را از حالت تخصصي خارج کرديم و گفتيم فردي که اين کارت را دارد مي تواند در صادرات و واردات هفت هزار و 600 قلم کالا که کد تعرفه گمرکي دارد، فعاليت کند.
وي افزود: وقتي اين کار را مي کنيم و تخصص را کنار مي گذاريم، دليلي ندارد افرادي که در حوزه هاي مختلف فعاليت مي کنند، در تشکل تخصصي عضو شوند؛ مشکلي که امروز در تشکل ها باعت ريزش جدي شده است و بعضي از تشکل ها به قدري تعداد اعضايشان کم است که در اداره خود با مشکلات جدي مالي مواجه هستنند؛ فعال بازرگاني مي گويد در حالي که کارت عضويت در يک تشکل ملي آن به اندازه يک گواهي صنفي ارزش ندارد، من به چه دليل بايد عضو اين تشکل ها شوم؟
لاهوتي اظهار کرد: اينها مشکلاتي قانوني است که اگر برطرف نشود ، مشکلات کماکان وجود خواهد داشت البته، اخيرا در مورد صدور کارت بازرگاني وزارت صنمت فعاليت کارت بازرگاني را محدود به سه رشته مشخص کرده که جاي خوشحالي دارد و اميدواريم با توجه به اهميت تشکل گرايي و همچنين بند 5 قانون بهبود محيط کسب و کار ضمن ساماندهي تشکل ها در اتاق بازرگاني عضويت در تشکل هم به عنوان يک الزام در زمان اخذ کارت بازرگاني محقق شود تا بتوانيم ضمن انسجام فعالان اقتصادي زير چتر تشکل ها صادرات و واردات را تخصصي کنيم.
وي در پاسخ به مودودي که يکي از مشکلات رشد تجارت خارجي کشور را در کوچک و متوسط بودن بنگاه هاي توليدي مي داند، گفت: به نظر من کوچک و متوسط بودن بنگاه هاي ما دليل ضعف اقتصادي کشور نيست؛ امروزه قدرت سوم اقتصادي اروپا ( ايتاليا ) با وجود شرکت هاي کوچک و متوسط توانسته به اين جايگاه برسد
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، تصريح کرد: واقعيت اين است که ايتاليا بر اساس مقتضيات و ظرفيت هاي کشورش سرمايه گذاري کرده است؛ ما در دهه 60 و 70 پروانه هاي بهره برداري را هر روز در وزارت صنايع آن زمان صادر مي کرديم که بگوييم در حال صنعتي شدن هستيم؛ در مقابل اين پروانه ها امتيازاتي هم به دارنده پروانه ها مي داديم؛ در صورتي که آن امتيازات بود که انگيزه ايجاد واحد توليدي را بوجود مي آورد نه ظرفيت ها و توليد، پس طبيعي است با قطع امتيازات واحدها هم با مشکلات جدي مواجه شوند ضمن اينکه شرايط نامناسب کسب و کار، قوانين حاکم بر کار، بيمه تامين اجتماعي، تحريم ها، و غيره همه و همه باعت کاهش راندمان و خروجي صنايع شود.
** کشور فاقد استراتژي صنعتي است
وي گفت: امروز اگر مي بينيم که صنايعي داريم که ظرفيت قابل توجهي ندارند، تقاضايي در داخل و مزيتي براي صادرات هم ندارند به دليل سياست هاي غلط سال هاي 60 تا 70 است.
لاهوتي افزود: همه در اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 در دولت هشتم بود که با سرمايه گذاري در بخش هايي که ظرفيت داشت ، شاهد بوديم که چگونه تحول ايجاد مي شود و سرمايه گذاري هدفمند بلافاصله نتيجه مي دهد، مشخصا اگر امروز صادرات ما از ارقام 6 يا 7 ميليارد دلار در آن موقع به رکورد 50 ميليارد دلار در اوايل دهه 90 رسيده، مديون سرمايه گذاري هاي آن زمان در صنعت پتروشيمي است؛ اما آيا در دولت بعد، آن برنامه که سرمايه گذاري در زنجيره هاي پايين دستي به منظور صادرات محصول و افزايش ارزش افزوده بود، ادامه داشت ؟ خير، با توجه به درآمدهاي سرشار نفتي همه سرمايه گذاري ها متوقف شد که اگر ادامه مي يافت امروز صادرات کشور به راحتي از مرز 100 ميليارد دلار فراتر بود.
وي ادامه داد: به طور کلي کشور ما فاقد استراتژي صنعتي است، ما بر اساس شرايط و مقتضيات زمان تصميم مي گيريم؛ امروز مي گوييم تجارت آزاد و جذب سرمايه گذاري خارجي، اما به محض اينکه سرمايه گذاري خارجي حضور پيدا مي کند با انواع و اقسام مشکلات مواجه مي شود و بعد از مدتي مجبور به خارج کردن سرمايه خود مي شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ادامه داد: ما هنوز تکليف خودمان را با خودمان روشن نکرده ايم از يکطرف مي خواهيم تجارت خارجي را افزايش دهيم، عضو تجارت جهاني باشيم، جذب سرمايه گذاري به منظور توليد صادرات محور داشته باشيم ؛ ولي به محض تغيير و تحولات در کشور به بهانه تنظيم بازار جلوي صادرات را مي گيريم و يا با شعار حمايت از توليد، واردات را ممنوع و يا از آن بدتر با ابزار ثبت سفارش جلوي واردات را مي گيريم. ما هر روز تعرفه ها رو بالا و پايين مي بريم در صورتي که تجارت خارجي جاده اي دو طرفه است. ما نمي توانيم بگوييم فقط مي خواهيم صادر کنيم؛ حتي زماني که قرارداد منطقه اي منعقد مي کنيم، به ميزاني که قصد داريم، صادر کنيم، بايد از آن کشور کالا وارد کنيم ، تنظيم بازار داخل با ممنوعيت صادرات نيست بلکه براي ادامه صادرات و جلوگيري از ممنوعيت صادرات بايد با تسهيل واردات بازار داخل را تنظيم کنيم .
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با کانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
اقتصام*9189*9132*1436* 6075*خبرنگار: اسماعيل داودي، فرزانه سلامت بخش**انتشار: زهرا هجيني نژاد
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۵۱۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات ۱۴۵ میلیون دلاری افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت می‌گوید که مهم‌ترین اقلام صادراتی از طریق دهلیزهای هوایی را  میوه‌های خشک و تازه، زعفران، میوه‌خشک، میوه‌تازه و قالی تشکیل می‌دهد.

به گفته‌ وی، بیش‌ترین صادرات از طریق میدان‌های هوایی به کشورهای هند، امارات متحده عربی، ترکیه، ایران، ازبکستان آلمان و کانادا انجام شده است.

سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «صادرات افغانستان از طریق میدان هوایی کشور در سال ۱۴۰۲ به مقدار ۲۴۷ تن به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار است؛ میوه‌های خشک و تازه، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، البسه، نخود، قالی، زعفران، لوازم آشپزخانه و پوست بز و گاو است.»

اتاق تجارت و سرمایه گذاری صادرات از طریق دهلیزهای هوایی را در رشد اقتصادی مهم می‌داند و تأکید می‌کند که باید هزینه انتقال از طریق دهلیزهای هوایی کاهش یابد.

بربنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت در سال ۱۴۰۲ خورشیدی به ارزش ۱.۸ میلیارد صادرات به خارج از کشور انجام شده که یک بخش آن را صادرات کالاهای از طریق دهلیزهای هوایی تشکیل می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان