«هیات عالی بانک مرکزی» در مجلس قسم یاد می کنند/شروط سخت استقراض

امتداد نیوز، گروه سیاست- فهیمه رضیان: طرح فوریتی قانون بانک مرکزی در کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و هفته پایانی مهر ماه نهایی شد.این کمیته به ریاست حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی تشکیل شده و بررسی طرح بانکداری اسلامی را نیز چندی پیش به پایان رسانده بود. این دو طرح در راه صحن مجلس هستند و در صورت تصویب در صحن علنی و تایید شورای نگهبان اجرایی خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته تا کنون هیچ طرح و تحقیق و تفحصی در مورد نظام بانکداری در مجلس به سراجام نرسیده است.

طرح بانکداری اسلامی در مجلس نهم نیز در دستور کار این کمیته قرار داشت و بررسی آن به پایان رسیده بود.

نزدیک به نیم قرن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اداره می شود. در این مدت تحولات بسیار مهمی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور اتفاق افتاده است. در رأس این تحولات، رخداد انقلاب اسلامی و متعاقب آن، استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور است.لذا اصلاح قانون بانک مرکزی امری ضروری است.

طرح فوریتی قانون بانک مرکزی با ۸۰ ماده از سوی کمیته بانکداری مجلس مورد بررسی قرار گرفت که شامل مسئولیت و اهداف بانک مرکزی،شخصیت حقوقی بانک مرکزی،استقلال بانک مرکزی وظایف و اختیارات بانک مرکزی، فعالیت های ممنوع بانک مرکزی، ساختار بانک مرکزی، شورای فقهی بانک مرکزی،سیاست گذاری پولی،عملیات بازار باز، تامین کسری نقدینگی کوتاه مدت نهاد های تحت نظارت، وضع سپرده های قانونی، رابطه بانک مرکزی با نهاد های حاکمیتی، مشاوره و گزارش دهی به دولت و مجلس، پرداخت تنخواه به دولت، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری، ذخائر بین المللی و عملیات ارزی، تسعیر ذخائر بین المللی، انتشار پول،نظام های پرداخت و تسویهشورای هماهنگی ثبات مالی می باشد.

دگرگونی در ساختار بانک مرکزی/هیات عالی جایگزین ریاست بانک مرکزی

در این طرح ساختار بانک مرکزی به طور کامل دگرگون شده است و هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاست گذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن  اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. ترکیب هیأت عالی به شرح زیر است:

الف: اعضای اجرایی:

۱. رئیس کل به عنوان رئیس هیأت عالی؛

۲. قائم مقام رئیس کل به عنوان نایب رئیس و دبیر هیأت عالی؛

۳. رئیس سازمان.

ب. اعضای غیر اجرایی:

۱. سه اقتصاددان متخصص در اقتصاد کلان؛

۲. یک صاحب نظر در امور مالی؛

۳. یک حقوق دان متخصص در حقوق بانکی؛

۴. یک صاحب نظر متخصص در امور بانکی و آشنا به بانکداری اسلامی.

اختیارت هیات عالی در عزل رئیس کل بانک مرکزی

این طرح همچنین شرایط انتخاب و نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی را نیز تعیین کرده است، بر این اساس:

الف. چنانچه رئیس جمهور خواستار تغییر هر یک از اعضاء هیأت عالی باشد، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به هیأت عالی ارسال می کند. عزل عضو مورد نظر در صورت موافقت دو سوم اعضای هیأت عالی، با حکم رئیس جمهور انجام می شود.

ب. در صورتی که حداقل چهار عضو غیراجرایی هیأت عالی خواستار عزل رئیس کل یا یکی دیگر از اعضای اجرایی باشند، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات برای رئیس جمهور ارسال می کنند. رئیس جمهور موظف است حداکثر طی دو هفته، نظر خود را به هیأت عالی اعلام نماید. در صورت موافقت رئیس جمهور، موضوع در هیأت عالی به بحث گذاشته می شود و پس از استماع دفاعیات عضو اجرایی مورد نظر، رأی گیری به عمل می آید. صدور حکم عزل توسط رئیس جمهور مستلزم موافقت حداقل شش نفر از اعضای هیأت عالی است.

هیات عالی بانک مرکزی در مجلس قسم یاد می کنند

طبق طراحی جدید نمایندگان برای قانون بانک مرکزی اعضای هیأت عالی باید قبل از شروع به کار در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سوگند یاد نمایند. متن سوگندنامه اعضای هیأت عالی به شرح زیر است:

«من به عنوان عضو هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محضر قرآن کریم و در برابر نمایندگان ملت ایران به خداوند بزرگ سوگند یاد می کنم که ضمن توجه مستمر به خطیربودن وظیفه ای که بر عهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم گیری های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام به خصوص در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را مدنظر قرار خواهم داد، به هیچ وجه منافع شخص خود یا دیگران و فشارهای خارج از چارچوب قانون، مرا از انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً بر عهده دارم، بازنخواهم داشت.»

بانک مرکزی به مجلس پاسخگو می شود

کمیته بانکداری مجلس علاوه بر این مشکل عدم پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی به مجلس را در قالب این طرح حل کرده است و رئیس کل موظف شده است شخصاً به نمایندگی هیأت عالی، در اولین جلسه علنی ماه های اردیبهشت و آبان مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد و برنامه های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست های پولی و ارزی، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش بینی های ارائده شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. گزارش مکتوب رئیس کل باید حداقل ۴۸ ساعت قبل در اختیار نمایندگان قرار گیرد و برای اطلاع عموم منتشر گردد.

همچنین رئیس کل، قائم مقام رئیس کل و رئیس سازمان موکلف هستند حسب درخواست نمایندگان، با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص عملکرد بانک مرکزی و سازمان پاسخگو باشند.

در مورد نظارت مجلس بر سیاست گذاری های پولی کشور نیز مقرر شده است؛ گزارش های سیاست گذاری های پولی  همراه مستندات و منضمات آن،  ظرف دو روز کاری توسط قائم مقام رئیس کل برای رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و کلیه اعضای هیأت عالی ارسال شود. اطلاع رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات جلسه سیاست گذاری پولی صرفاً توسط رئیس کل صورت می گیرد.

ساماندهی استقراض های دولت از بانک مرکزی/دولت باید ۶ ماهه قرض های خود را پس بدهد

نمایندگان مجلس همچنین در قالب این طرح تکلیف استقراض های دولت از بانک مرکزی را نیز مشخص کرده اند و مقرر شده است؛ بانک مرکزی تنها می تواند به دولت تنخواه با سررسید کمتر از شش ماه اعطا کند. کل تنخواه باید در همان سال بودجه ای تسویه شود.

علاوه بر این مقرر شده است:مانده تنخواه دریافت شده دولت در هر مقطع از سال نباید از ۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی تحقق یافته دولت در سال گذشته تجاوز کند.مانده حساب های دولت و سایر دارایی های دولت نزد بانک مرکزی، وثیقه تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی است.در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، بانک مرکزی مکلف است تا زمان تسویه کامل، از اعطای هر گونه تنخواه جدید اجتناب کند.

در طرح قانون بانک مرکزی همچنین اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی (به استثنای بانک های دولتی در چارچوب مواد ۲۹ و ۳۰) و واحدهای تابعه آنها و همچنین تضمین تعهدات آنها توسط بانک مرکزی ممنوع شده است.

«سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری»تاسیس می شود

طرح قانون بانک مرزکی همچنین چاره ای برای معضلی را که در چند سال اخیر گریبان گیر نظام بانکداری کشور شده است اندیشیده و «سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری» را تاسیس کرده است.

بر این اساس به منظور حفظ ثبات و سلامت بازار پول کشور و با هدف تنظیم مقررات مورد نیاز برای تحقق اهداف بانک مرکزی و ایجاد ساز و کار مناسب برای اجرای مقررات و نظارت مستمر و موثر بر نهادهای تحت نظارت، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری (سازمان) در مجموعه بانک مرکزی به عنوان یک سازمان مستقل ایجاد می گردد.

همچنین مقرر شده است این سازمان از اختیارات کامل برای طرح دعوی بر علیه کلیه نهادهای تحت نظارت و اشخاصی که بدون اخذ مجوز به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت مبادرت می کنند برخوردار باشد.

کمیته بانکداری مجلس وظایف «سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری»  را نیز به شرح زیر تعیین کرده است.

ماده ۴۱:وظایف اصلی سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری را تعیین کرده است که عبارتند از:

۱-برنامه ریزی برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نهادهای تحت نظارت

۲-تهیه پیش نویس مقررات مرتبط با عملیات ناظر بر تاسیس، فعالیت، نظارت، انحلال، انتقال دارایی ها و بدهی ها، ادغام، ورشکستگی و تصفیه کلیه نهادهای تحت نظارت جهت  تصویب در کمیته مقررات و مجوزها

۳-صدور، تعلیق و لغو مجوز کلیه نهادهای تحت نظارت

۴-نظارت حضوری و غیرحضوری بر حسن اجرای مقررات موضوعه توسط نهادهای تحت نظارت و تهیه گزارش های ادواری

۵-اعمال مجازات های انتظامی بر نهادهای تحت نظارت

۶-مدیریت فرآیند گزیر نهادهای تحت نظارت

تسعیر دارایی های بانک مرکزی ممنوع می شود

کمیته بانکداری مجلس دهم که تجربه موافقت با تسعیر دارایی های بانک مرکزی برای پرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی را نیز در کارنامه خود دارد، مواد مهمی را برای ممنوع نمودن تسعیر ذخایر بین المللی بانک مرکزی به تصویب رسانده است.

بر این اساس، تغییرات ارزش ذخایر بین المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (SDR)، ارز و یا سایر ابزارهای مالی بر حسب ریال، در «حساب اندوخته ذخایر بین المللی بانک مرکزی» ثبت می شود. چنانچه مانده حساب اندوخته ذخایر بین المللی بانک مرکزی مثبت باشد، مانده مزبور قابل برداشت نبوده و هیچ گونه اعتبار یا بدهی نباید از آن محل ایجاد شود.

«شورای هماهنگی ثبات مالی»تشکیل می شود

علاوه بر این طرح قانون بانک مرکزی راهکاری را برای حفظ ثبات مالی در کشور اندیشیده و «شورای هماهنگی ثبات مالی» را تدارک دیده است.

بر این اساس به منظور حمایت از ثبات نظام مالی کشور، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ناظر بر بازارهای مالی و افزایش اثربخشی سیاست های پولی و مالی، شورای هماهنگی ثبات مالی تشکیل می گردد.

اعضای شورای هماهنگی ثبات مالی عبارتند از:

ا.وزیر امور اقتصادی و دارایی یا یکی از معاونین وی

۲.رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام وی

۳.رئیس سازمان مقررات و نظارت بانکی

۴.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

۵.رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۶.مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها

۷.اعضای غیراجرایی موضوع بند «ب.۱» ماده «۷» این قانون

۸.سه نفر خبره مالی موضوع بند ۸ ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب

 در راستای افزایش نظارت بر عملکرد بانک مرکزی نیز مقرر شده است، شورا موظف به ارائه گزارش ثبات مالی شش ماهه حداکثر تا پایان مهرماه و گزارش سالانه حداکثر تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه است.

true برچسب ها : بانک مرکزی ایران قانون بانکداری مجلس شورای اسلامی محمدحسین حسین زاده بحرینی true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۵۵۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.