به نقل از «دانا»

اجرای طرح پابندهای الکترونیکی برای محکومان

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۷۵۷۰۵

حبس الکترونیکی و یا نظارت الکترونیکی به نوعی کنترل متهمان و مجرمان است که در آن متهم یا مجرم در یک محدوده مشخص و محدود در ارتباط با خانواده با استفاده از سامانه الکترونیکی هوشمند کنترل می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حبس الکترونیکی و یا نظارت الکترونیکی به نوعی کنترل متهمان و مجرمان است که در آن متهم یا مجرم در یک محدوده مشخص و محدود در ارتباط با خانواده با استفاده از سامانه الکترونیکی هوشمند مانند دستبند یا پابند هوشمند الکترونیکی هشداردهنده کنترل می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظارت الکترونیکی برای اولین بار در کشور ما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیش بینی قرار گرفت، به موجب ماده 62 این قانون در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)‌های الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند و یا جزای نقدی تا 18 میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار می‌گیرند.

پس از اجرای این قانون درسال 92 پابندهای الکترونیکی به صورت آزمایشی در چند نقطه از کشور اجرا شد که با اجرای موفق این طرح تعداد پابندهای الکترونیکی توسعه یافت.

300 نفر مشمول طرح آزمایشی مراقبت الکترونیکی

در ۶ شهریورماه سال گذشته، رئیس سازمان زندان‌ها در گفت‌وگویی اعلام کرد: در راستای طرح مراقبت الکترونیکی پیش بینی می‌شود که چنانچه آیین نامه‌ها ابلاغ و سایر شرایط فراهم شود در مرحله اول بین 14 تا 18هزار نفر و تا مرحله آخر امیدواریم نزدیک به 40 هزار نفر در سراسر کشور مشمول این طرح شوند.

جهانگیر گفت: 300 نفر مشمول این طرح آزمایشی شدند که با هماهنگی دادستانی و سایر مراجع قضایی نسبت به اجرایی کردن این طرح برای این 300 نفر اقدام می‌کنیم و امیدواریم در این مرحله مشکلی پیش نیاید تا بتوانیم همین امر را توسعه دهیم.

وی افزود: باید در بخش قضایی نیز فعالیت‌های آموزشی انجام دهیم تا همکاران ما نسبت به این سامانه توجیح شوند تا افراد بیشتری تحت نظارت این سامانه قرار گیرند این درحالی است که بسترهای لازم از نظر فنی و حقوقی برای این طرح در نظر گرفته شده است.

طرح مراقبت الکترونیکی و کاهش حجم ورودی محکومان به زندان‌ها

یکی از معضلات زندانی شدن فرد، ایجاد آسیب برای کانون خانه و خانواده است. وقتی نان‌آور خانه زندانی می‌شود، اعضای خانواده دچار مشکلات مختلف می‌شوند و در معرض آسیب‌های مختلف قرار می‌گیرند. با اجرای این طرح از بار هزینه‌ها و آسیب‌های موجود کاسته و بسترهای لازم برای پیگیری امور تامینی و تربیتی و اشتغال زندانیان بهتر فراهم می‌شود.

به دنبال اجرای طرح مراقبت الکترونیکی، کارگروه آموزشی نظارت و مراقبت الکترونیکی در نخستین روز از خردادماه امسال با حضور حجت الاسلام حمید شهریاری معاون آمار و انفورماتیک قوه قضائیه و مسئولان قضایی برگزار شد که در این کارگروه از اجرای طرح سراسری مراقبت الکترونیکی زندانیان از ۶ ماه آینده خبر داده شد.

حجت‌الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه در این گردهمایی به ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: طبق ماده 62 قانون، در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم حتی الکترونیک قرار دهد. در جرایم مشمول نظام نیمه‌آزادی هم با پیشنهاد قاضی اجرای احکام و موافقت دادگاه، آزادی تحت نظارت سیستم‌های مراقبتی اجرا می‌شود. دادسرا هم می‌تواند از این امکان استفاده و برای متهم التزام به عدم‌خروج از منزل از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی صادر کند.

به گفته معاون آمار و انفورماتیک قوه قضاییه، این نرم‌افزار امکان ردیابی زندانی در تاریخ‌های مشخص و امکان ردیابی چند زندانی به‌صورت همزمان را دارد. همچنین آنطور که حجت الاسلام و المسلمین شهریاری می‌گوید: این نرم‌افزار غیر از رصد کردن، امکان ارسال پیغام هم دارد و اگر زندانی از محدوده خارج شود، گزارش می‌دهد. 

موانع بر سر اجرای طرح پابندهای الکترونیکی چیست؟

البته اجرای این طرح نیز با موانعی مواجه است. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کل کشور اظهار کرد: پایلوت این طرح در حال حاضر با همکاری مرکز انفورماتیک قوه قضائیه آغاز شده است؛ اما در این مسیر یکسری موانع وجود دارد.

وی با اشاره موانع بر سر راه اجرای این طرح گفت: بخشی از این موارد موانع قانونی است؛ چراکه شروط زیادی در قانون برای اجرای این طرح پیش بینی شده است.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با احصاء شروط اجرای این طرح در قانون، افزود: یکی از مهمترین شروط، رضایت زندانی و شاکی او است. زندانی برای اینکه مشمول این طرح شود باید رضایت شاکی را جلب کرده و بتواند تامین لازم را بسپارد.

جهانگیر تصریح کرد: از طرف دیگر این طرح برای زندانیان درجه پنج تا هشت پیش بینی شده و با این شرایط ویژه تعداد کمی از زندانیان را شامل می‎شود.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش ظرفیت‌های قانونی و فراهم کردن زیرساخت‌های اجرای این طرح خاطرنشان کرد: در این زمینه آیین نامه‌های لازم تهیه و به مراجع ذیربط ارسال شده است که امیدواریم با تصویب این آیین نامه‌ها شاهد این باشیم که این طرح سریع‌تر و به صورت کامل در کشور اجرایی شود.

به دنبال اجرای طرح مراقبت الکترونیکی رئیس سازمان زندان‌ها باتفاق هیئت همراه به‌منظور بازدید از سیستم قضایی و نظام زندانبانی به کشورهای آلمان و سوئیس سفر کرد و طی بازدیدی در شهر بازل سوئیس امکانات دو کارخانه ساخت پابندهای الکترونیکی را مورد ارزیابی قرار داد.

منبع: میزان

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۷۵۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف بیش از یک تن نان خشک در مشهد

به گزارش قدس خراسان به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی مشهد، سیدعلی‌اکبر نصری اظهارکرد: با توجه به گزارش مردمی طی گشت مشترک اداره نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی با اتحادیه نانوایی‌ها موفق به کشف انباری شدیم که حجم زیادی نان در آن ذخیره شده بود.

رئیس نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی مشهد افزود: پس از مراجعه به محل و با هماهنگی ریاست محترم شعبه ۲ تعزیرات حکومتی حکم ورود به انبار صادر شد.

وی ادامه داد: پس از ورود به انبار حجم قابل توجهی از نان‌های کشف شده به صورت سالم در محل انبار، خشک شده بود و در حال خردشدن و تبدیل برای استفاده دامداری‌ها بود؛ اینکه این این حجم نان از چند نانوایی دریافت می‌شده است مشخص نشده، لذا بررسی‌ها در خصوص نانوایی متخلف ادامه دارد.

نصری گفت: تشکیل پرونده در محل انجام پذیرفت و اموال توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

رئیس نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی مشهد افزود: شهروندان می‌توانند هر گونه تخلف در خصوص محصولات کشاورزی از جمله تقلب، احتکار، گران‌فروشی، کم فروشی و عرضه خارج از شبکه آرد و نان را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۶۵۵۵۵ اعلام کنند که در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.