تبعیض در سود بانکی
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۶۰۲۰
به گزارش امتداد نیوز به نقل از آرمان، سال گذشته زمانی که نرخ سود بانکی کاهش یافت، شاهد رونق صندوق‌های سپردهگذاری بودیم. بانکها به سپرده‌های عادی سود بالای ۲۰درصد نمی‌دادند، اما مشتریان می‌توانستند پول‌های خود را در صندوق سپرده بگذارند و این سود را دریافت کنند. تنها تفاوت این بود که این صندوق‌ها کف سرمایه‌گذاری داشتند؛ یعنی برای‌مثال سود بالای ۲۰درصد به سپرده‌های بالای ۱۰میلیون تومان تعلق می‌گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال‌های اخیر و مقارن با افزایش سود بانکی بسیاری از شهروندان سپرده‌های خود را در بانکها گذاشتند و این سپردهگذاری عملا به منبع درآمدی برای آنها تبدیل شد. به‌عنوان مثال اگر ۱۰میلیون تومان را به‌صورت ثابت در بانک با نرخ سود فرضا ۱۸درصد نگه داریم، مبلغ ۱۴۷هزار تومان، به‌عنوان سود یک ماه و به‌طور تقریبی مبلغ یک‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان نیز به‌عنوان سود سالانه پرداخت می‌شود که با فرض سرمایه و سود بعضا بالای ۲۰درصدی که بانکها پرداخت می‌کردند، دیگر رغبت و انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌های مردم به دیگر بازارها و فعالیت‌های مولد باقی نمی‌ماند و جای آن با هدف دریافت سودهای بالای بانکی، سرمایه خود را در بانکها حبس می‌کردند؛ موضوعی که تبعات منفی را برای اقتصاد ما رقم زد. در همین راستا، مسئولان و کارشناسان همواره نسبت به این موضوع که نرخ بالای سود بانکی یکی از عوامل ثبات‌زدای اقتصاد ایران است، هشدار داده و خواهان برداشتن گام‌هایی عملی در راستای کاهش نرخ سود بانکی شده‌اند.
آسیب سود بالای بانکی به تولید
اعلام نرخ بالای سپرده‌های بانکی در حدود ۲۰درصد یا بعضا بیشتر توسط بانکها یا برخی از موسسات مالی و اعتباری برای سالیان متمادی، رقابت شدیدی را در شبکه بانکی کشور برای جذب مشتریان ایجاد کرد. با وجود اینکه نرخ بالای سود بانکی همراه با جذابیت‌های فراوانی برای عموم مردم است، اما به باور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی این امر، مشکلات عدیده‌ای را برای بخش تولید کشور به همراه داشته است. کارشناسان معتقدند خروج بخشی از سرمایه سرمایه‌گذاران از چرخه تولید و اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی یکی از همین آسیب‌ها بود که به‌دنبال آن سپردهگذاری نزد بانک به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصاد ترجیح داده شد. در همین زمینه حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، بر این اعتقاد است که تداوم افزایش نرخ سود سپرده‌ها و جولان بانکها در پرداخت سودهای بانکی باعث شد به‌تدریج که واحدهای صنعتی و تولیدی با کاهش تولید مواجه می‌شدند، بخشی از سرمایه خود را در بانکها سپردهگذاری کنند و این موضوع به‌صورت اپیدمی، نه‌فقط بنگاه‌های تولیدی، بلکه فضای عمومی جامعه را در برگرفت.
کاهش سود بانکی در شهریور کلید خورد
شهریور سال جاری بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، تدابیر هشتگانه‌ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانکها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. آن‌طور که در این بخشنامه آمده بود، از ۱۱ شهریور بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله را حداکثر ۱۵درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰درصد محاسبه و رعایت کنند. البته زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی از سال ۹۴ آغاز شد و طی دو مرحله نرخ سود بانکها از ۲۴درصد به ۱۸درصد کاهش یافت. بعد از آن هم در سال ۹۵، با هدف رونق گرفتن فعالیت‌های اقتصادی تصمیم بر این شد که نرخ سود بانکی این‌بار به ۱۵درصد کاهش پیدا کند؛ هرچند وجود موسسات مالی غیرمجاز با سودهای هنگفت، مانعی برای انجام درست این هدف بود. درواقع این موسسات برای جذب هرچه بیشتر سپرده‌های مردم، نرخ سود خود را بالاتر از ۱۵درصد در نظر گرفتند و همین باعث شد بانکها نیز برای عقب نماندن از قافله، نرخ سود پرداختی خود را بالا ببرند و پروژه کاهش نرخ سود بانکی عملا شکست بخورد.
دور زدن سود بانکی
هرچند سال ۹۵ تصمیم بر این شد که نرخ سود بانکی با هدف رونق تولید به ۱۵درصد کاهش پیدا کند، اما همزمان شاهد رونق گرفتن صندوق‌های سپردهگذاری بودیم که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کردند. امسال نیز با وجود ابلاغیه جدید بانک مرکزی و موظف‌شدن بانکها به کاهش سود بانکی به ۱۵درصد، بررسی‌های میدانی حاکی از این مطلب است که مجددا برخی از بانکها اقدام به جذب سپرده بانکی به همان روش سابق می‌کنند. ماحصل و نتیجه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بانکها به کسانی که پول قابل‌توجهی را نزد آنها سپردهگذاری کنند، بدون توجه به محدوده‌ای که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، سود می‌دهند. به عبارت دیگر قانون نرخ سود برای سپرده‌گذاران خرد فقط اجرا می‌شود. درواقع نرخ سود سپرده بیشتر در نهایت منجر به سود تسهیلات بالاتر، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری بالا، کاهش میزان بازگشت تسهیلات و کاهش بازدهی بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود.
مشکلات نبض اقتصاد ایران
یک اقتصاددان می‌گوید: یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند به‌خوبی نبض اقتصاد را نشان دهد، نرخ سود بانکی است. این نرخ اگر در جامعه‌ای بالا باشد، درست مثل بالا بودن نبض است که دلالت بر فشار خون دارد و بنابراین این مساله ممکن است باعث شود یک فرد به بیماری‌های زیادی مبتلا شود و باید ریشه‌یابی کرد تا منشأ مشکلات را پیدا کرد. البته در اقتصاد، وضعیت نسبت به بیولوژی انسان خیلی مشخص‌تر است. محمدقلی یوسفی می‌افزاید: آنچه در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر اتفاق افتاد، سیاست غلطی بود که دولت دنبال کرد و جای اینکه رکود تورمی در اقتصاد را حل کند، مشکلات را در کنترل تورم و بعد کنترل تورم را در افزایش نرخ سود بانکی خلاصه کرد. وقتی چنین تغییری صورت می‌گیرد، ذینفعانی ایجاد می‌شوند که ساختاری را شکل می‌دهند که این ساختار مقاومت می‌کند. در واقع گروه‌هایی هستند که در هر شرایطی ذینفعند و به‌راحتی حاضر نیستند موقعیت خود را از دست بدهند. او ادامه می‌دهد: اگر این ذینفعان برای مثال در بخش صنعت یا کشاورزی بودند، این دو بخش توسعه پیدا می‌کرد، اما ذینفعان وارد سیستم پولی و بانکی شده‌اند و لانه کرده‌اند و به‌راحتی هم دست‌بردار نیستند. متاسفانه سیاست‌ها را توجیه و به‌نوعی مسئولان را گمراه می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود تصمیمات اتخاذشده نتیجه‌بخش نباشند. یوسفی با بیان اینکه خیلی بد است مسئولان در تصمیماتشان ثبات نداشته باشند و دائما آنها را تغییر بدهند، می‌گوید: همین امر باعث می‌شود سیستم بانکی نیر از این وضعیت سوء‌استفاده کند. متاسفانه بانک مرکزی نشان داده که قادر به حل موضوع نبوده و جای اینکه حلال مشکلات باشد، مشکل‌ساز شده است. وقتی بانک مرکزی قادر به اعمال‌نظر نباشد و سیستم بانکی از آن پیروی نکند، به‌نوعی جایگاه خود را نزد مردم و بانکها از دست می‌دهد. او با اشاره به اینکه وضعیت بازار ایران الان به‌گونه‌ای است که سیستم پولی و بانکی بیشترین بازدهی را دارد، ادامه می‌دهد: همین امر باعث شده افراد تمایل پیدا کنند پول خود را در بانک نگهداری کنند. حال با وجود صندوق‌های سپردهگذاری نیز که به افراد با دارایی‌های بالا سود می‌دهند، این مردم با دارایی‌های اندک هستند که متضرر می‌شوند. این مسائل به عدم شفافیت اقتصادی و سیستم بانکی ما برمی‌گردد.
true برچسب ها : شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی سیستم بانکی true
منبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۶۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند