به نقل از «شریان»

تفاوت های اقتصادی نظام اسلامی و پهلوی

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۰۲۶۱۲

یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که به هنگام بحث از مفهوم توسعه استفاده می‌شود، «رشد اقتصادی» است و در نتیجه روش‌های متعددی نیز برای کمّی سازی، اندازه‌گیری و سنجش سطح توسعه یافتگی مطرح گردیده است. در این نوشتار به برخی سؤالات اساسی در ارتباط با سنجش رشد اقتصادی و ارتباط آن با ساختار سیاسی پاسخ داده شود.

به گزارش شریان نیوز،به راستی دلیل اصلی تفاوت بنیه و توانمندی اقتصاد ایران در زمان حال با دوران قبل از انقلاب در چیست؟ و چگونه است که با وجود تمام تحریم‌ها ساختار اقتصاد ایران هم‌چنان توانسته است نسبت به ساختار شکننده‌ی اقتصاد در زمان رژیم گذشته (به گمان حمایت‌های پنهان و آشکار) مقاومت بیش‌تری نشان دهد؟

پاسخ به سؤال یاد شده تنها از عهده‌ی کسانی بر می‌آید که با مبانی فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی این مرز و بوم آشنا باشند و تنها به استفاده از الگوهای کلاسیک برای سنجش مسایل اکتفا نکنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حقیقت تولید نظریه در حوزه‌ی اقتصاد ایران چیزی جز تلاش برای پاسخ به سؤالاتی هم‌چون سؤالات مطرح شده نیست.

نرخ رشد اقتصادی، آیینه‌ی اقتصاد

یکی از اولین تقسیم‌بندی‌هایی که به هنگام مطالعه‌ی مسایل اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی در کشورهای مختلف جلب نظر می‌کند، دسته‌بندی کشورها براساس سطح توسعه یافتگی آن‌هاست. فارغ از درجه‌ی جهان شمولی این تقسیم‌بندی، آن‌چه که بیش از هر چیز ذهن دولت‌مردان را در هر کشوری به خود مشغول می‌دارد، دست‌یابی به جایگاه برتر و بهتر در زمینه‌ی توسعه یافتگی می‌باشد. با این حال مطالعه‌ی تجارب و عملکرد کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها در نیل به این هدف ناموفق ظاهر گشته‌اند. دلیل اصلی این امر از دیدگاه علمای توسعه این است که شرط اول دست­یابی به توسعه یافتگی این است که متولیان امر توسعه از مفهوم و واژه‌ی «توسعه» تلقی یکسان و واحدی داشته باشند. این موضوع بیش از هر چیز اهمیت طراحی و تدوین شاخص‌ها و سنجه­های مناسب برای اندازه‌گیری درجه‌ی توسعه یافتگی و نیز سنجش و مقایسه‌ی سطح توسعه یافتگی میان کشورها را نشان می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که به هنگام بحث از مفهوم توسعه از آن استفاده می‌شود، شاخص «رشد اقتصادی» است. البته نباید از نظر دور داشت که در متون مختلف برنامه‌ریزی و توسعه، تعاریف متعددی از واژه‌ی توسعه ارایه گردیده است و در نتیجه روش‌های متعددی نیز برای کمّی سازی، اندازه‌گیری و سنجش سطح توسعه یافتگی مطرح گردیده است. با این وجود تمام آن‌ها در یک چیز مشترک‌اند و آن تأکید بر روی متغیری به نام «رشد اقتصادی» است. برای رشد اقتصادی تعاریف متعددی ذکر گردیده است که با در نظر گرفتن وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها می‌توان گفت: «رشد اقتصادی یک کشور عبارت است از افزایش در تولید ملی واقعی سرانه‌ی یک کشور در طول یک دوره‌ی بلند مدت»، دلیل به کار بردن کلمه‌ی تولید واقعی این است که تأثیرات ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را بر محاسبه‌ی رشد تولیدات کالاها و خدمات خنثی کنیم. هم‌چنین برای این‌که بتوانیم وضعیت اقتصادی کشور یا به عبارت بهتر، روند رشد اقتصاد را در سال‌های مختلف با هم‌دیگر مقایسه نماییم نیز امکان مقایسه‌ی وضعیت رشد اقتصادی کشور را با دیگر کشورها فراهم آوریم، شاخص‌ها را به شکل سرانه مورد استفاده قرار می‌دهیم. در نهایت به منظور اطمینان یافتن از این‌که رشد اقتصادی محاسبه شده فرآیندی مستمر بوده و ناشی از بروز شوک‌های اقتصادی و نوسانات ناگهانی هم‌چون افزایش شدید یک کالای صادراتی مانند نفت یا یک کالای وارداتی هم‌چون بنزین نبوده است از واژه‌ی بلند مدت استفاده گردیده است.

توسعه را نیز اگرچه در لغت بهبود و گسترش معنا نموده­اند اما باید توجه داشت که توسعه تنها دارای بعد کمّی نیست و ابعاد کیفی فراوانی را نیز شامل می­شود. هم‌چنین باید اذعان نمود که اگرچه این امکان وجود دارد که یک کشور با وجود برخورداری از رشد بالای اقتصادی در سایر مباحث مربوط به توسعه، موفقیت شایان ذکری کسب نکرده باشد اما عکس این موضوع صادق نیست. یعنی به عقیده‌ی عموم متفکران و اندیشمندان این حوزه، بهره‌مندی از رشد اقتصادی مناسب شرط ضروری برای دست­یابی به توسعه یافتگی می­باشد. از این رو با در نظر گرفتن جمیع مطالب بیان شده می­توان «توسعه‌ی اقتصادی را فرآیندی دانست که در آن یک رشته تحولات و تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه به وقوع می‌پیوندد.»

لازم به ذکر است که در مورد نحوه‌ی ارتباط میان رشد و توسعه، اختلافی اساسی میان اندیشمندان وجود دارد. گروهی رشد اقتصادی را عامل اصلی در دست‌یابی به سطوح بالای توسعه یافتگی می­دانند در حالی که پاره‌ای دیگر از آنان معتقدند که تنها در صورتی رشد اقتصادی حاصل می‌شود که کشور در ابعاد مختلف دارای نهادهای توسعه یافته باشد. در واقع یک گروه، توسعه را موجد و محرک رشد اقتصادی می­دانند و گروه دیگر آن را نتیجه و معلول رشد اقتصادی تلقی می­کنند. با این حال چه ما رشد اقتصادی را محصول توسعه بدانیم و چه آن را عامل و موجب توسعه تلقی کنیم، به هر حال بر این نکته تأکید ورزیده­ایم که میان مفاهیم «رشد» و «توسعه» ارتباطی وثیق وجود دارد.

تأثیر کیفیت حاکمیت بر رشد اقتصادی

 

مطلب مهمی که در این میان نباید از نظر دور داشت، نقش و تأثیر حاکمیت سیاسی و کیفیت حکمرانی بر تعامل رشد و توسعه است. به این معنا که عموم متغیرهایی که بر رشد و توسعه‌ی اقتصادی تأثیر می­گذارند به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قواعد سیاسی و مناسبات حاکمیتی در یک کشور قرار دارند. از این رو ممکن است یک کشور با وجود منابع مادی و انسانی فراوان، به دلیل استقرار نظام سیاسی غیرتوسعه­ای و نامناسب نتواند روند توسعه یافتگی را به شکل مطلوبی طی کند. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که کشوری علی‌رغم منابع ناچیز و کاستی­های فراوان مالی و جغرافیایی، به دلیل بهره‌مندی از نظام سیاسی توسعه‌گرا بتواند ظرفیت‌های محدود مادی و معنوی خود را چنان تجهیز نماید که فرآیند توسعه را با شتاب فراوان طی نموده و در شمار کشورهای پیشرفته قرار گیرد. در نظر گرفتن این موضوع باعث می­شود تا در مطالعات مربوط به روند رشد اقتصادی در ایران، مطالعه‌ی تفاوت‌های ساختاری ناشی از تغییر نظام سیاسی به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از اهمیت برخوردار گردد.

 

 متغیرهایی که بر رشد و توسعه‌ی اقتصادی تأثیر می­گذارند به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قواعد سیاسی و مناسبات حاکمیتی در یک کشور قرار دارند و از این رو ممکن است یک کشور با وجود منابع مادی و انسانی فراوان، به دلیل استقرار نظام سیاسی غیرتوسعه­ای و نامناسب نتواند روند توسعه یافتگی را به شکل مطلوبی طی کند.

مفهوم «حکمرانی خوب»

در ادبیات مربوط به رشد و توسعه‌ی اقتصادی، همواره این پرسش مطرح بوده که چرا برخی از کشورها، فقیرتر از کشورهای دیگر هستند. برای پاسخ به این سؤال نظریه­های متعددی در چارچوب نظریه­های کلاسیک و نظریه‌های جدید رشد اقتصادی مطرح شده است که این نظریه‌ها موضوع رشد اقتصادی را از دیدگاه علل، اشکال و پیامدهای آن مورد بررسی قرار می­دهند. این نظریه‌ها در تحلیل علل رشد اقتصادی یا عوامل مستقیم و آشکار مانند انباشت سرمایه‌ی فیزیکی، انسانی و فنی را مد نظر قرار می‌دهند و یا مسایلی مانند شانس، عوامل جغرافیایی، سرمایه‌ی اجتماعی و فرهنگ را مورد مطالعه قرار داده­اند. در سال‌های اخیر تغییرات عمده­ای در تفکرهای اقتصاددانان درباره‌ی علل رشد اقتصادی صورت گرفته که می‌توان به مطالعه‌ی ماهیت و نقش نهادها به خصوص نهادهای اقتصادی از جمله حقوق مالکیت و نهاد بازار در فرآیند رشد اقتصادی اشاره کرد. این پژوهش‌گران توجه خود را بیش‌تر معطوف به عوامل غیراقتصادی تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری و رشد نموده‌اند و در پی پاسخ به این سؤال برآمده­اند که چه ارتباطی میان نهادها به خصوص نهادهای سیاسی و اجتماعی با سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی وجود دارد؟ نتایج حاصل از پژوهش­های وسیع صورت گرفته توسط اقتصاددانان نشان می­دهد که موضوعاتی از قبیل:

* میزان نمایندگی دولت‌مردان از جانب مردم؛

* ثبات سیاسی؛

* میزان ثبات رژیم حاکم و احتمال تداوم سیاست‌های جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولت‌مردان؛

* حدود حاکمیت نظم و قانون؛

* خطر بی‌اعتنایی به قرار دادها توسط مردم؛
 

* فساد در دستگاه اداری.

و موضوعاتی از این قبیل (که کلیات نظام سیاسی و اقتصادی کشورها را نمایان می­سازند)، از توان توضیح دهندگی خوبی در تفاوت عملکرد کشورهای مختلف جهان در دست­یابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی برخوردارند. این شاخص‌ها به تدریج تحت عنوان شاخص‌های «حکمرانی خوب» شناخته شدند. مطالعات زیادی نشان می‌دهند که ارتباط مثبت و معناداری میان شاخص کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی در بیش‌تر کشورها وجود دارد.

وضعیت مطالعات در ایران

با وجود این‌که مجله‌های علمی- اقتصادی و حتی اجتماعی مملو از مقاله‌ها و نتایج طرح‌های پژوهشی در ارتباط با رشد اقتصادی می­باشند با این حال بیش‌تر این مقاله‌ها حداکثر به بررسی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد پرداخته‌اند و به عنوان مثال بر تأثیر سرمایه‌ی فیزیکی، سرمایه‌ی انسانی، مخارج بهداشتی، گسترش بازارهای مالی و ... بر افزایش رشد اقتصادی تأکید داشته­اند. پاره‌ای دیگر از این پژوهش‌ها نیز نرخ رشد اقتصادی را به مثابه «علت» برخی مسایل اجتماعی و اقتصادی هم‌چون عدالت، بهره­وری، کارآیی و سرمایه‌ی اجتماعی در نظر گرفته‌اند و همانند گروه سابق ­الذکر سعی در یافتن الگویی برای این ارتباط داشته­اند. اما متأسفانه کم‌تر شاهد آن هستیم که از تحلیل‌های نهادگرایانه برای این منظور استفاده شده باشد. این در حالی است که با تکیه‌ی صرف بر نظریه‌های اقتصادی و بدون توجه به مسایل نهادی، نمی‌توان مسایل و مشکلات اقتصاد ایران، به ویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد. به عنوان مثال بروز انقلاب اسلامی به دلیل ایجاد تغییرات اساسی در نهادهای سیاسی و اقتصادی تأثیر معناداری بر مهیا شدن زمینه‌ی مساعد برای دست‌یابی به رشد اقتصادی فزآینده داشته است. یک رویکرد ساختارگرایانه و نهادگرایانه تلاش می‌کند تا تفاوت نرخ رشد اقتصادی در دو دوره‌ی تاریخی در ایران را به ساختار سیاسی حاکم در این دو دوره یعنی قبل و بعد از انقلاب نسبت دهد. به خصوص که برخی مطالعات نشان داده‌اند که کیفیت نهادها تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند و بنابراین عامل مهمی در فرآیند رشد اقتصادی تلقی می­شوند.

جمع‌بندی و پیشنهاد

در این نوشتار تلاش گردید تا به برخی سؤالات اساسی در ارتباط با سنجش رشد اقتصادی و ارتباط آن با ساختار سیاسی پاسخ داده شود. اهمیت این امر این است که می­تواند مخاطب را اول، در درک چرایی و چگونگی وقوع انقلاب اسلامی ایران از دید اقتصاد توسعه یاری رساند و دوم، تأثیراتی را که نوع حکومت و رویکردهای متفاوت نظام سیاسی بر رشد اقتصادی بر جای می­گذارد، تبیین نماید. در این ارتباط باید توجه نمود که متغیر رشد اقتصادی، در طول دوران 32 ساله‌ی جمهوری اسلامی در مقایسه با دوران مشابه در رژیم گذشته رفتار متفاوتی نشان می­دهد. هم‌چنین باید اضافه نمود که نرخ‌های متفاوت رشد اقتصادی در دوران 32 ساله‌ی جمهوری اسلامی و دوران 32 ساله‌ی رژیم پهلوی با تفاوت­های ساختاری و نهادی منعکس در ادبیات حکمرانی خوب قابل توضیح است.

 

البته ضرورت دارد تا طی برخی مطالعات به تشریح آن دسته از تفاوت‌های ساختاری که منجر به تفاوت در رفتار متفاوت نرخ رشد اقتصادی در دو برهه‌ی قبل و بعد از انقلاب رخ داده است، پرداخته شود و به این سؤال پاسخ داده شود که مهم‌ترین عوامل نهادی و ساختاری تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کدام عوامل‌اند و یک نظام سیاسی چگونه و تا چه میزان می­تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد؟ بدون شک پاسخ دقیق و همه جانبه به چنین سؤالاتی مستلزم پرهیز از نگاه یک بعدی به مسأله (نگرش تک علتی) و بهره‌گیری از تفکر و رویکرد سیستمی می‌باشد. تلاش برای پاسخ به این سؤالات، مواجه شدن با نقایص الگوهای علمی در توضیح وقایع ایران و کوشش در جهت تکمیل و بومی سازی این نظریه‌ها و الگوها را می‌توان گام برداشتن در مسیر تولید نظریه‌ی اقتصادی در ایران تلقی نمود.(*)
 
* امین عسکری؛ کارشناس مسایل اقتصادی و مدرس دانشگاه

منبع: شریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۲۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی: اراده ایران و کشور های آفریقایی در جهت توسعه روابط است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، رئیس‌جمهور در دومین همایش بین المللی ایران و آفریقا اولین گام بین جمهوری اسلامی ایران و قاره آفریقا را اراده دو کشور در توسعه روابط دانست و گفت: ضرورت دارد که برنامه دقیقی هم نسبت به کل قاره آفریقا و هم نسبت به یک یک کشور‌های آفریقایی با زمانبدی مشخص شود. اولین گام بین جمهوری اسلامی ایران و قاره آفریقا اراده است، به حمدالله این اراده وجود دارد و این نشست نمادی از اراده کشور‌های آفریقایی و ایران است برای گسترش روابط اقتصادی است.

حجت الاسلام رئیسی دومین گام را شناخت ظرفیت‌های قاره آفریقا و جمهوری اسلامی ایران برشمرد و بیان کرد: بعضا برخی فعالان اقتصادی آشنایی کامل با ظرفیت‌های فی مابین ندارند و برگزاری این همایش به شناخت بهتر ظرفیت‌های متقابل کمک شایانی خواهد کرد.

به گزارش آنا، دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا امروز جمعه هفتم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور نمایندگانی در سطح مقامات عالی کشور‌های آفریقایی از جمله وزرای اقتصادی بیش از ۳۰ کشور آفریقایی برگزار شد.

انتهای پیام/