بانک فقیر عادی را تبدیل به یک فقیر بدهکار می کند
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۶۹۱۴
بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئلهای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبهرو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*بانک زائیده ربا است
همان طور که مستحضرید مسئله عملکرد نامطلوب بانکها در عرصه اقتصاد کلان و بانکداری بدون ربا در چند سال اخیر با انتقادهای فراوانی مواجه شده. لطفا جایگاه بانک در اقتصاد اسلامی را تشریح کنید؟
درباره اقتصاد اسلامی و جایگاه بانک در آن به عنوان یک نهاد پولی مالی در فضای کلان اسلامی انتقادها و بحثها فراوان است. اقتصاد اسلامی در بستر خود نیازمند قطعا یک نهاد و سیستم پولی و مالی است. و طبعا هر نهاد پولی در هر جامعه تابع مدل و نوع نظام اقتصادی آن است و این نهاد پولی قاعدتا باید متناسب با مدل و دیدگاه اقتصادی هر جامعه شکل گرفته باشد و فعالیت بکند.
مفهوم بانک زاییده مدل اقتصادی لیبرال و سرمایهداری غربی است و وظیفه اصلی در ابتدای تاسیس این بوده که مازاد پول و پسانداز جامعه را جمعآوری کند و سپس آن مبالغ را به افرادی که نیازمند منابع مالی هستند پرداخت کند و به تبع آن بانک بابت این پرداخت و واسطه گری یک نرخ بهره و ربا دریافت کند.
*شعار بانک "پول پول می آورد" است.امام خمینی(ع) علنا با این شعار مخالفت کرد
بنابراین شما معتقدید خشت اولیه بانک با ربا و بهره بنا شده است؟ واکنش امام خمینی(ره) در برابر این نهاد ربا آلود چه بوده است؟
بانک در نظام سرمایهداری شاکله و تاریخچهاش براساس ربا و بهره بنا شده است و موسسهای و نهادی به نام بانک ابزاری برای تحقق شعار "پول پول میآورد" شکل گرفته است. چون در نظام سرمایهداری هدف این است پول باید پول به وجود بیاورد و سرمایه هم به دنبالش سرمایه بیاورد و بنابراین نطفه و ریشه بانک براساس ربا شکل گرفته است و این دقیقا مخالف نظر امام خمینی(ره) بود که میفرمودند باید نظام اسلامی را به شکلی طراحی کنید که پول خودش به تنهایی پول خلق نکند.
به طور کلی در جهان اسلام درباره اقتصاد اسلامی دو نظریه اساسی و اصلی درباره جایگاه بانک و نهاد پولی کنونی وجود دارد. دیدگاه اول این است که نظام موجود اقتصادی کشورهای اسلامی که از در اصل مدل اقتصادی سرمایهداری غربی الگو گرفتهاند بنابر این گروه اول معتقدند این نظام لیبرالی موجود در کشورهای اسلامی کافی است فقط با ظواهر شرعی سازگاری داشته باشد و می گویند همین را هم به عنوان نهاد پولی - مالی در جهان اسلام بپذیریم و فقط ظاهر قراردادها و عقود را با صورت شرع سازگاری دهیم و کفایت میکند.
*ماجرای نامه مجلس به رئیس حوزه های علمیه کشور درباره رباخوری بانکها
اکنون وضعیت بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی که عمدتا اهل سنت هستند چگونه است؟
سالها کشورهای اسلامی درصدد انجام این امر بودند حتی کشوری مثل پاکستان چندین سال قانون بانکداری بدون ربا داشت ولی بعد از مدتها که متوجه شد که توانایی اسلامیزه کردن بانک را ندارد تمام قانون بدون ربای خودشان را حذف کردند و دوباره به سمت و سوی بانک ربوی سوق پیدا کردند. حتی عربستان هم قانونشان بر اساس بانکداری عادی و ربوی است و شاید بتوان چند عدد بانک غیر ربوی در میان آنها پیدا نمود ولی فضای حاکم بانکداری ربوی است.
تنها در ایران بعد از انقلاب اسلامی قانون بانکداری بدون ربا مطرح شد و این قانون هم صحیح و بی اشکال بود اما متاسفانه اکنون فضای رباآلود بانکها آنچنان وخیم شده است که مردادماه سال گذشته رئیس مرکز پژوهش های مجلس رسما به آیتالله اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور در طی نامهای اعلام کرد بانکها علنا دچار رباخواری و صوریسازی قراردادها هستند. بنابراین قانون بانکداری بدون ربا اشکالی نداشت اما مشکل اصلی فعالیت و رفتار بانکها در عمل و فضای واقعی بود که از اساس ربوی و خلاف شرع بود.
*مراجع تقلید و علما صراحتا با دیدگاه اسلام-مالی مخالف اند
نظر علما و مراجع تقلید درباره دیدگاه اسلام-مالی که بیان می دارد نظام اقتصادی غربی پذیرفته شود به آن لباس شرعی بپوشانیم چیست؟
علما و مراجع تقلید دیدگاه اول که براساس ظاهرسازی شرعی بر عقود بانکی بود را نمیپذیرند و آن را تحت عنوان اسلام-مالی تلقی میکنند و این نگاه عمدتا در کشورهای اهل سنت طرفدار دارد. لفظ اسلام-مالی توسط آیتالله جوادی آملی نامگذاری شده است . بنابراین اکثر علما و مراجع با این دیدگاه اسلام-مالی صریحا مخالفت دارند و افرادی هم مثل آقای شاهآبادی و شهید صدر که صاحبنظر در اقتصاد هستند نیز کاملا با این دیدگاه اول به مخالفت برخواسته اند. امام خمینی هم شدیدا با رویکرد اسلام-مالی و اسلامیزه کردن اقتصاد سرمایهداری کاملا مخالف بود و در ابتدای انقلاب تصریح کرد مدل اقتصادی سرمایهداری غرب که می گوید پول باید پول بیاورد شدیدا محکوم است. ایشان فرمودند فعالیت اقتصادی نباید اینگونه باشد، بلکه منشاء درآمد اقتصادی جامعه باید براساس چارچوب عقود اسلامی و اقتصاد واقعی باشد.
*فتوای جالب رهبری در مورد اقتصادوبانک اسلامی
آیا اسلام و به طور کلی علمای اسلامی نظریه و مدل در مورد اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا دارند؟
آقای شاهآبادی استاد امام خمینی فردی صاحب نظر در حوزه اقتصاد اسلامی بوده است و ایشان قبل از شهید صدر الگو و مدل اقتصاد اسلامی را تبیین کردهاند و متاسفانه الان بین پژوهشگران مغفول مانده است.بنده در مقالهای تحت عنوان الگوی اقتصاد آیتالله شاهآبادی این دیدگاه را به نگارش درآوردهام. مقام معظم رهبری نظر فقهی و فتوای جالب در مورد انتقاد از سیستم اسلام-مالی دارد. ایشان تصریح میکنند هر برنامه اقتصادی باید دارای دو ویژگی باشند: 1- تولید ثروت ملی بکند، 2- توزیع عادلانه ثروت و رفع محرومیت را به صورت توامان به همراه داشته باشد.
*بانک فقیر عادی را تبدیل به یک فقیر بدهکار می کند
لطفا بیشتر درباره دیدگاه و فتاوی رهبری درباره جایگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد بدون ربا چیست؟
مقام معظم رهبری صریحا می فرمایند اگر هر فعالیت اقتصادی این دو ویژگی را نداشته باشد هر مقدار هم با ظواهر شرع سازگار باشد این فعالیت اسلامی محسوب نمیشود. اساسا رهبری بیشتر از سایرین رویکرد اولیه و سالم اقتصاد اسلامی را به وضوح و زیبایی تبیین کرده است و این فتوای صریح فقهی رهبری است. اما متاسفانه بانک به نوعی با نظر رهبری از ریشه متغایر است. بانک با نرخ های سود بالا و جریمه دیرکرد افراد فقیر را تبدیل به فقیر وامدار و بدهکار میکند و دلسوزی هم به بیچاره و بیچارگان ندارد.
نظر شما درباره کارشناسانی که قائل به دیدگاه اسلام-مالی و دارای عقیده لباس شرعی پوشاندن به اقتصاد لیبرال هستند، چیست؟
بله آن افرادی که میلیاردی وام میگیرند در این سیستم ضرری نمیکنند بلکه تجربه نشان داده قشر ضعیف و متوسط جامعه اکثرا از بانک متضرر شدهاند. نگاه اسلام-مالی و لباس شرعی پوشاندن به اقتصاد غربی متاسفانه به کسانی که ادعای اقتصاد اسلامی دارند نیز رسوخ کرده و گروهی از اندیشمندان اقتصاد اسلامی دقیقا طرفدار این نگاه در کشورمان هستند و می گویند در نظام سرمایهداری میتوان ظواهر شرع و عقود اسلامی را پیاده کرد و در حال حاضر متاسفانه اکثر دولتیها هم طرفدار این نوع نگاه هستند.
در طرح جامع بانکداری تقریبا عقود مشارکتی واقعی جایگاهی ندارد آن مقدار قلیلی هم که در طرح آوردهاند عملا اجرایی نخواهد شد. عمق عقد و قرارداد در بانکداری به سمت عقود مبادلهای و عقد مرابحهای رفته است که عمده اهل سنت در این باره نظرات فراوانی دارند و خیلی از کارشناسان اسلامی عقیده دارند در عقد مرابحه که بازدهی ثابت دارد حیله ربا نهفته است به طور کلی ساختار بانک به گونهای است که تحمل و توان پذیرش عقود اسلامی و شرعی را در درون خود ندارد.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۶۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در ادامه برنامههای خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیرهای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاههای اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانکهای صادرات و تجارت اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.