حضور اعتدال و توسعه هم در دولت کمتر شده است / جایگاه جهانگیری در دولت کم نشده است
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۹۹۹۰
آیا کابینه دوازدهم در حد انتظار ظاهر شده است؟ پاسخ اکبر ترکان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه به این سؤال منفی است. او دلیل را نبود همگرایی در سطح کلان و میان ارکان و قوای کشور می‌داند. راه حل او نیز بازگشت همه به قانون اساسی و عمل به مسئولیت‌ها در حیطه قانونی است. به گزارش صدای ایران،درباره حزب اعتدال و توسعه نیز او معتقد است جایگاه حزب در دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کابینه دوازدهم نسبت به کابینه یازدهم از نظر انسجام، هماهنگی و کارآمدی چه تفاوت‌هایی دارد؟
به نظر من کابینه دوازدهم همان کابینه یازدهم است و تفاوت زیادی بین این دو نیست.
از نظر افراد یا رویکردها؟
از نظر ظرفیت ها. به نظر من کابینه دوازدهم از نظر ظرفیت‌ها و توانمندی مجموعه دولت مشابه کابینه یازدهم است. زیرا کابینه، مجموع افراد و مسئولان است، نه یک یا چند فرد.
برخی معتقدند برای حل چالش اساسی کشور مانند بانک‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی ما نیازمند تصمیمات جدی و عاجلی هستیم، اما این تصمیمات یا اقدامات اکنون از سوی دولت دیده نمی‌شود.
همین طور است، وقتی می‌گویم دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم است، منظورم همین است. یعنی وضع بانک‌ها مانند وضع بانک‌ها در کابینه یازدهم است یا وضع صندوق‌های تأمین اجتماعی نیز -تا اینجا که مشاهده می‌شود - به همین ترتیب است. البته کشور به تحولات مهمی نیاز دارد، اما ظرفیت‌های تصمیم‌گیری مستلزم این است که همه شرایط برای کشور مهیا شود و این فقط مربوط به داخل کابینه نیست، یعنی قوای کشور باید برای تصمیمات بزرگ آماده شوند.
به عبارت دیگر، حل و مدیریت ابرچالش‌ها نیازمند هماهنگی ارکان کشور است.
بله. در سطوح بسیار بالا، باید همه با هم یکپارچه شوند تا آمادگی تصمیم‌گیری برای حل و مدیریت مسائل کلان مهیا شود. مسائل کلان، همان‌ها است که آقای دکتر نیلی گفته است. البته ایجاد این هماهنگی خارج و فراتر از حوزه دولت است.
برای دستیابی به این هماهنگی چه باید کرد؟
اکنون کمتر فرد مطلعی در کشور هست که متوجه این امر نباشد که در سطوح عالی، سران کشور از طریق روزنامه‌ها با هم مذاکره می‌کنند. این رخداد خوبی نیست و این نشان دهنده این است که در سطوح عالی ما نیازمند انسجام بیشتری هستیم.
بحث گفت‌و‌گوی سران در رسانه‌ها، مدت هاست که مطرح است. چه راه حل عملی می‌توان برای رفع این مشکل ارائه داد؟
یک بار دیگر همه ما باید به قانون بازگردیم. به این معنی که هر یک از قوا تنها در چارچوب قانون اساسی کار خود را انجام دهند و به وظایف خود برسند. به نظر من برخی قوا بیشتر از آنکه به مأموریت خودشان علاقه‌مند باشند، به سیاست خارجی علاقه‌مند هستند. اگر این طور باشد، بهتر است از ظرفیت خود در سیاست خارجی استفاده کنند زیرا نمی‌شود کسی به مأموریت مستقیم قانونی خود کمتر اهمیت بدهد تا مأموریتی که به سیاست خارجی کشور مربوط است. به نظر می‌رسد هرکسی باید به جای خود بازگردد.
اکنون در قوه مقننه می‌بینیم که نمایندگان محترم مجلس از فرط شوق و علاقه به کارهای کشور وارد کارهای اجرایی می‌شوند و می‌گویند که بخشدار فلان منطقه یا مدیرکل فلان اداره را با نظر من تعیین و انتخاب کنید یا می‌گویند فرماندار فلان شهر را با نظر من عوض کنید. این یعنی اینکه این آقای نماینده قصد دارد در قوه مجریه مداخله کند و برای همین می‌گوید که آدم‌ها را با نظر من انتخاب کنید و فلان فرد را با نظر من انتخاب نکنید یا اگر فلان مدیر را عوض کنید، دنیا را بهم می‌ریزند. این شرایط به این معناست که قوه مقننه از جایگاه خود خارج و وارد حوزه‌ها و کارهای دیگر شده است. به وزیر می‌گویند فلان فرد را در فلان سمت منصوب کن و اگر وزیر این کار را نکرد، درباره یک موضوع دیگری از او سؤال می‌کنند. می‌بینیم که کسی چیزی می‌خواهد، بعد که به او نمی‌دهند، او می‌گردد و بهانه دیگری پیدا می‌کند و براساس همان، سؤالی از وزیر را مطرح می‌کند. این‌ها کارهای خوبی نیست و موجب اخلال در کار کشور و باعث می‌شود که هرکسی در جای خود نباشد.
به نظر می‌رسد مسئولیت قوه مجریه به این است که اختیارات این قوه نیز در دست خود او باشد. اگر قرار باشد اختیار قوه مجریه در جای دیگری استفاده شود، در این صورت این قوه نمی‌تواند مسئولیت آن را بپذیرد. یا به عکس، مثلاً می‌بینیم هواپیمایی در جایی – به هر دلیلی- تأخیری دارد، اما قوه قضائیه ورود می‌کند و مقام‌های هوانوردی آن منطقه را مورد بازخواست قرار می‌دهد. این درحالی است که این کارها قضایی نیست، بلکه کارهای اجرایی است. قوه مجریه باید به مشکلاتی از این دست رسیدگی کند، در مرحله بعد اگر تشخیص داد که جرمی واقع شده است، به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد، اما اکنون این نوع مداخلات باعث می‌شود که نظم کارهای کشور به هم بخورد.
می شود زمان خاصی را مشخص کرد که این مسیرهای قانونی منحرف و مداخلات در سایر قوا شدت گرفته باشد؟
نمی دانم. واقعاً عقلم نمی‌رسد.
برای حل این مشکل، در دولت شاهد چه نوع تلاش‌هایی بودید؟
باوجود اینکه اشاره کردم که همه باید به قانون اساسی بازگردند، اما واقعاً نمی‌دانم که راه حلش چیست. آیا راه‌حلش این است که افراد باید نفس تزکیه شده داشته باشند؟ ملاک اندازه‌گیری نفس تزکیه شده چیست؟ چطور می‌توان فهمید که این کارها با چه نیتی صورت گرفته است؟ این اندازه گیری‌ها سخت است، اما آنچه می‌فهمم این است که اکنون اشخاص در حوزه‌های غیرمرتبط با خودشان مداخله می‌کنند.
با وجود همه این شرایط، در نهایت اگر مشکلات کلان کشور حل نشود، کسی متوجه مشکلات مسیر دولت نخواهد بود یا کسی قوای دیگر را مسئول نمی‌داند، بلکه همه به پای دولت دوازدهم یا دولت آقای روحانی نوشته می‌شود.
همین طور است. در پایان کار، دیگر کسی به دلایل انجام نشدن کار توجه نخواهد داشت، بلکه تنها خواهند پرسید کارکرد آقای رئیس یا دولت او چه بوده است؟ و به این ترتیب، همین طور خواهد شد که شما می‌گویید.
به نظر می‌رسد آقای روحانی در چینش کابینه دوازدهم رویکرد عملگرایانه داشته است، یعنی بیشتر به کارنامه مدیریتی و تجربی افراد توجه کرده تا سابقه سیاسی آنان.
به نظر من آقای دکتر روحانی فردی عملگرا هستند و این ویژگی‌شان هم در کابینه یازدهم نمود یافت و هم در کابینه دوازدهم.
بتازگی برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب عنوان می‌کنند که جایگاه آقای جهانگیری در دولت تنزل پیدا کرده است، دیدگاه شما چیست؟
من چنین شواهدی ندارم و چنین چیزی برای من اثبات نشده است.
دامن زدن به چنین بحث‌هایی چه پیامی برای جامعه خواهد داشت؟
این حرف‌ها را آدم‌هایی مطرح می‌کنند که یا واقعاً مطلع نیستند و این‌ها را به صورت جار و جنجال‌های رسانه‌ای می‌خواهند مطرح کنند یا دنبال چیزی هستند که برای ما آشکار نیست. به نظر من سطوح اشخاصی که شما اسم بردید، بالاتر از این است که با همدیگر رفتارهایی در داخل دولت داشته باشند که این رسانه‌ها منعکس می‌کنند. این حرف‌ها حدسیات سطح پایینی است که هیچ کدام‌شان به واقعیت نزدیک نیست. شواهدی دال بر وجود شرایطی که تأیید‌کننده این حرف‌ها باشد، ندیدم.
برخی عنوان می‌کنند که حزب اعتدال و توسعه سعی دارد نقش فعال تری را در دولت در اختیار بگیرد. شما این تعبیر را می‌پذیرید؟
چون افراد مشخص و اصلی شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در جاهای مختلف مشغول کارند، حزب اساساً غیرفعال است و جلسات کنگره‌ای مدت‌هاست که عقب افتاده است. فلذا حزب هم کارکرد درستی ندارد. همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید. حزب‌مان هم مانند بقیه جاهاست. ضمن اینکه اعضای حزب اعتدال و توسعه از ابتدا انتظار نداشتند که سهم زیادی در دولت داشته باشند و اساساً روحیه آقای دکتر روحانی هم این طور نیست.
باوجود این، برخی می‌گویند حزب در قوه مجریه نقش فعال‌تری دارد؟
اساساً حضور حزب اعتدال و توسعه در دولت دوازدهم کمتر شده است. 4نیروی خود را که در دولت گذشته داشته است دیگر ندارد. بنابراین نقش حزب اعتدال و توسعه در دولت دوازدهم نسبت به دولت قبل کمتر شده است، هرچند از این بابت شکایتی هم ندارد. چون برای دوستان ما، حزب اصل نیست، کشور و انقلاب اسلامی اصل است.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۹۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لابی‌های سنگین در راهروهای مجلس برای صندلی ریاست
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، حاشیه‌های انتخابات یازدهم اسفندماه همچنان ادامه دارد و به ویژه در حوزه مجلس شورای اسلامی با گمانه زنی‌های داغ رسانه‌ای همراه است. حالا مهمترین سوژه برای رسانه ای‌ها هم ریاست بر پارلمان است. پارلمانی که کمتر پیش آمده رئیسش دوباره انتخاب نشود (به جز حداد عادل) و امروز برای تکرار ریاست محمد باقر قالیباف که برخلاف دوره گذشته که رای اول پایتخت را داشت، دیگر منتخبانی را بالای نام خود می‌بیند سخت‌تر از همیشه است.
اگر ۷ خرداد سال ۱۳۹۹ همه مطمئن بودند رئیس مجلس پس از علی لاریجانی، قالیباف خواهد بود، امروز و برای ۷ خرداد ۱۴۰۳ تردید‌ها بسیار بیشتر شده و رقابت‌ها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است. شنیده‌های برخی رسانه‌ها نیز از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابی‌های پشت‌پرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد. براساس این شنیده‌ها افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می‌توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجی‌بابایی» نام برد.
شنیده‌ها از راهروی مجلس هم نشان می‌دهد این چهره‌ها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کرده‌اند؛ روندی که در آن، طرح وعده‌هایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست. خبر آنلاین در توصیف این لابی‌ها نوشته است: «همه در حال لابی کردن و برگزاری جلسات‌شان هستند، برای این جلسات هم نام‌های پر طمطراقی می‌یابند؛ مانند «هم‌اندیشی منتخبان جدید مجلس» شاید برخی از آنها هم‌فکر و همسو به نظر بیایند، اما این جلسات با محوریت برخی از منتخبان جدید تهران به صورت جداگانه برگزار شده و می‌شود که در یک جبهه قرار دارند.» در این میان، اما اظهارات اخیر ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس نشان داد که گفتگو‌ها و لابی‌ها درباره گزینه‌های ریاست مجلس از شنیده‌ها گذشته و جدی و رسمی‌تر شده است. او گفت: محمد باقر قالیباف در حال برگزاری نشست‌هایی به صورت فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم با موضوع و دستور کار ریاست مجلس آینده است. نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین مجتبی ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی نیز دیدار‌های فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم برای معرفی خود به عنوان نامزد ریاست مجلس و ارائه برنامه‌هایشان برنامه ریزی کرده‌اند.
وی افزود: ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی در تماس‌های تلفنی با بنده، آمادگی‌شان را برای نامزدی ریاست مجلس آینده اعلام کرده و عنوان کردند که با توجه به این که این توانمندی را برای برعهده گرفتن ریاست مجلس آینده در خود می‌بینند پا در عرصه گذاشته‌اند. ابوترابی خاطرنشان کرد: آقای قالیباف نیز در مذاکرات حضوری که با بنده و نمایندگان داشتند، آمادگی خود برای ریاست مجلس آینده و نامزدی برای این جایگاه را اعلام کردند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در کنار گزینه‌های ریاست مجلس، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی نیز خود را به عنوان گزینه نایب رئیسی مجلس به منتخبین معرفی کرده است. وی افزود: همچنین منتخبین مجلس دوازدهم در نشست‌هایی که داشته‌اند تصمیم گرفتند تا فراکسیونی سیاسی در مجلس دوازدهم تشکیل دهند و در واقع سنگ بنای چنین فراکسیونی در این نشست‌ها گذاشته شده است و تا زمانی که اسم نهایی برای این فراکسیون انتخاب شود و مابقی نمایندگان در دور دوم انتخابات مشخص شوند بنا شده نام این فراکسیون همان فراکسیون انقلاب اسلامی باشد.
با همه این احوال و باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریان‌های مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیدا‌های آنان در بهارستان، انتظار می‌رود صحنه رقابت نه‌تن‌ها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیئت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز جدی‌تر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمت‌وسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یک‌دستی‌هایی از نوع مجلس یازدهم باشیم. در چنین شرایطی، این که کاندیدا‌های هر کدام از این کرسی‌های ریاست، گوشه‌چشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنی‌ها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نه‌تن‌ها تصور بعیدی نیست که به نظر می‌رسد تاثیر سرنوشت‌سازی هم بر ترکیب نهایی هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس دوازدهم برجای بگذارد.
حسینی: دولت به موضوع انتخاب رئیس مجلس دوازدهم ورود نمی‌کند
رفته رفته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزجمعه ۲۱ اردیبهشت ماه نزدیک می‌شویم. انتخاباتی که شاید شور و حال دور اول را نداشته باشد، اما به باور کارشناسان می‌تواند ترکیب سیاسی بهارستان دوازدهم را تغییر دهد و از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از این رو مشارکت مردم اثرگذار است. اما همان طور که اشاره شد، دور دوم انتخابات و تعیین تکلیف کرسی‌های باقی مانده؛ در انتخاب رئیس آینده مجلس نقش مهمی ایفا می‌کند.
در همین راستا معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جدیدترین اظهارنظر خود درباره مجلس دوازدهم، ضمن تاکید بر اهمیت دور دوم انتخابات در پاسخ به این پرسش که دولت نظری درباره ترکیب هیئت رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم دارد؟ گفت: نه، دولت به هیچ وجه به این مسئله ورود نمی‌کند. خط مشی رئیس جمهور این بوده که در انتخابات فهرست نداشته باشد در حالی که در دوره‌های قبل دولت‌ها این گونه نبوده اند. دولت، انتخاب را به خود مردم واگذار کرده و مردم در انتخاب خود نشان دادند، کسانی که همراهی بیشتری با دولت دارند، پایگاه مردمی بهتری دارند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»