به نقل از «بی باک نیوز»

لزوم شفاف سازی تراکنش‌های مشکوک/تعامل سازمان مالیاتی بااتاق اصناف

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۴۴۶۰

سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به وزیر اقتصاد، ضمن تاکید بر اعمال دقیق و قطعی قانون نسبت به شفاف‌سازی تراکنش های مشکوک مالی، خواستار تعامل سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف شد.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر  اظهار داشت: قانونی در سال ۹۴ تصویب شد که تراکنش های مالی مبنای رصد فعالیت های اقتصادی قرار گیرد به موجب این قانون سازمان مالیاتی با اطلاعات تراکنش های بانکی افراد نسبت به تعیین  مالیات فعالان اقتصادی اقدام می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق گزارشات ما تراکنش های مشکوک(زمانی که حجم پول بالایی در حساب افرادی که دارای کد اقتصادی نیستند جابه جا می شود تراکنش مالی مشکوک است)  ۷۰ درصد از تراکنش های مالی را شامل می شود، افرادی که این تراکنش ها را انجام می دهند هیچ مجوز فعالیت اقتصادی از اتاق اصناف تعاون و بازرگانی ندارند. بر اساس این گزارشات ۳۰ درصد از تراکنش های مالی مربوط به افرادی است که کد اقتصادی و هویت اقتصادی دارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نظر کمیسیون اقتصادی در مورد کسانی که فاقد هویت اقتصادی هستند این است که عملکرد اقتصادی آن ها از سال۸۰  مورد بررسی قرار گیرد و با فرار های مالیاتی آن ها محکم برخورد شود  اما در مورد کسانی که فعال اقتصادی  و کد اقتصادی دارند سازمان مالیاتی تعامل کند.

وی ادامه داد: بعضی از فعالان اقتصادی اطلاعات اقتصادیشان را از سال ۹۰ نگهداری نکرده اند. ما از سازمان مالیاتی خواستیم که مبنا را بر سال ۹۴ قرار دهد

پور ابراهیمی هدف از تصویب و اجرای این قانون را ایجاد شفافیت اقتصادی خواند و گفت: با اجرای این قانون شفافیت اقتصادی ایجاد خواهد شد تا فعالان اقتصادی بدانند که فعالیت های اقتصادیشان مبنای اخذ مالیات خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی باید با فعالان اقتصادی مجازی که نمی داند سابقه فعالیت اقتصادیشان  در سال چهار سال گذشته را جمع آوری نکرده اند تعامل کند زیرا پیش از اجرای این قانون تکلیف قانونی در این خصوص بر عهده اصناف نبود که اطلاعات اقتصادی خود را نگهداری کنند.

وی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی با کرباسیان وزیر اقتصاد گفت: در این جلسه توافق کردیم وزارت اقتصاد با فعالان اقتصادی به ویژه اتاق اصناف همکاری کند.

پور ابراهیمی ادامه داد: بهتر است سازمان امور مالیاتی در تعامل با اصناف تراکنش های مالی از سال ۹۴ تا ۹۶ را مبنا قرار دهد اما اگر اسناد و مدارک تراکنش های مالی این سال ها موجود نبود برای اصناف سهم مالیاتی در نظر نگیرد.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این موضوع دو جنبه دارد اول: افرادی که فاقد هویت اقتصادی هستند و ۷۰ درصد تراکنش های مالی مربوط به آنهاست برای آنها باید سختگیرانه ترین اقدامات برای اخذ مالیات انجام شود.

وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید با فعالان اقتصادی مخصوصا واحدهای صنفی کوچک که حدود ۲۵۰۰ واحد را شامل می شوند و ۳.۵ تا ۴ درصد سهم مالیاتی کشور را تأمین می کنند با تفاهم رفتار کند. سازمان امور مالیاتی باید تمرکز خود را بر دانه درشت های اقتصادی که نمونه اش تراکنش های بی هویت اقتصادی هستند بگذارد.

پور ابراهیمی یادآور شد: کمیسیون اقتصادی معتقد است واحدهای صنفی ای که از سال ۹۰ از تکالیف خود اطلاع نداشتند و اطلاعات مالی خود را جمع آوری نکرده اند را مورد بازرسی قرار ندهیم و با رویکرد تعاملی سازمان مالیاتی و اتاق اصناف مشکل حل شود و قانون براساس اطلاعات تراکنش های مالی از سال ۹۴ اجرایی شود.

وی تصریح کرد: ما خواستار تعامل سازمان مالیاتی با اصناف هستیم.برخی نمایندگان در نامه تندی به سازمان مالیاتی خواستار لغو مالیات بر تراکنش های مالی شده اند که کمیسیون اقتصادی با این نامه مخالف است.سازمان مالیاتی باید با افراد فاقد هویت اقتصادی در خصوص تراکنش ها با جدیت برخورد کند اما افرادی که دارای مجوز اقتصادی هستند و فعال اقتصادی هستند، سازمان مالیاتی باید با آنها تعامل کند.

به گزارش مهر متن کامل نامه رئیس کمیسیون اقتصادی به وزیر اقتصاد به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر کرباسیان

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام

احتراما، با توجه به مکاتبات و درخواست‌های مکرر فعالان و تشکل‌های اقتصادی کشور درباره مشکلات مربوط به اجرای دستورالعمل شماره و اصلاحیه شماره سازمان امور مالیاتی به استحضار می‌رساند قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی با هدف کنترل و پایش فعالیت‌های پنهان اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی امور اقتصادی تصویب گردیده است. با توجه به اطلاعات اخذ شده در خصوص فهرست تراکنش‌های مشکوک بانکی، ظاهرا درصد بالای این تراکنش‌ها مربوط به افراد حقیقی و حقوقی فاقد هویت اقتصادی بوده که می‌بایست با اعمال دقیق و قطعی قانون نسبت به شفاف‌سازی امور اقتصادی آنها اقدام نمود. در کنار این درصد بالا، درصد کمی نیز مربوط به فعالان اقتصادی دارای هویت مشخص اقتصادی می‌باشد که به نظر می‌رسد نیازمند تعامل بیشتر جهت شفاف‌سازی می‌باشد.

به نظر می‌رسد اقدامات اخیر سازمان امور مالیاتی جهت اخذ اطلاعات سنوات گذشته به ویژه از سال‌های ۹۰ به بعد به دلیل عدم تکلیف قانونی مودیان و در نظر گرفته نشدن گردش حساب‌های بانکی به عنوان قرینه مالیاتی در ماده ۱۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان و نیز فقدان سیستم نگهداری سوابق این مجموعه، فعالان را با شرایط خاص روبرو نموده است و از این درخواست ارائه مدارک و مستندات مربوط به واریز وجوه به حساب آنها در پنج سال گذشته منتهی به سال ۱۳۹۵ به دلیل عدم اطلاع برای جمع‌آوری و نگهداری سوابق مورد نیاز، با مشکلات جدی مواجه است، لذا شایسته است با عنایت به مراتب فوق، دستور فرمایید ضمن بررسی دقیق موضوع با هماهنگی اتاق اصناف و با رویکردی تعاملی، راهکار مناسب جهت حل این مشکل ارائه گردد».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در نامه دیگری به رئیس اتاق اصناف آورده است:

«جناب آقای فاضلی

رئیس محترم اتاق اصناف ایران

با سلام

احتراماً با توجه به مذاکرات قبلی انجام شده در خصوص مشکلات مربوط به نحوه مواجهه سازمان مالیاتی با تراکنش‌های مالی برای واحدهای صنفی کشور، به اطلاع می‌رساند این مهم پس از برگزاری دو جلسه با ریاست محترم سازمان امور مالیاتی در آخرین جلسه مورخ مهرماه با حضور وزیر اقتصاد مورد بررسی و بحث قرار گرفته و مقرر گردید مشکلات واحدهای صنفی کشور با تعامل هر چه بیشتر سازمان امور مالیاتی کشور و با ابلاغ جدید سازمان امور مالیاتی مرتفع گردد. بر این اساس امید است هماهنگی لازم از سوی جنابعالی با سازمان امور مالیاتی انجام و جمع‌بندی و نتایج حاصله به این کمیسیون منعکس گردد.

محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی»

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۴۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/