به نقل از «دانا»

انجام بیش از دو هزار فقره بازرسی کارگاهی در همدان

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۳۵۵۱

مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی استان همدان از انجام 2216 فقره بازرسی کارگاهی در استان در راستای صیانت از نیروی کار و منابع مادی استان خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صبح الوند؛ احمد توصیفیان شامگاه روز گذشته در نشست تخصصی ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار بازرسان کار استان همدان اظهار داشت برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور کلیه کارگاهها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان ملزم به رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری ازبیماریهای حرفه ای وتامین بهداشت  کاروکارگرومحیط کار ) تدوین می شود می باشند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 مدیر کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه به منظور نظارت برحسن اجرای صحیح قانون کار و ضوابط وم قررات حفاظت فنی بر عهده بازرسین کار استان می باشد گفت : آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران ، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قراردارند و رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه وتحلیل عمومی وآماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث از جمله وظایف بازرسین کار می باشد .

 

 توصیفیان  در زمینه ایمنی و بهداشت کار گفت : در نیمه اول 1396 ،  2216 بازرسی ادواری و 1362 فقره بازرسی موردی از کارگاههای مشمول قانون کار استان انجام شده است. در این مدت 3466 فقره ابلاغیه رفع نقص کارگاهی و 83 مورد ابلاغیه رفع نقص حادثه برای پیشگیری از وقوع مجدد حوادث مشابه صادر شده است . در این رابطه به جهت عدم توجه به ابلاغیه های رفع نقص صادره وعدم تمکین بعضی از کارفرمایان 46 مورد درخواست تعقیب کارفرمایان به مراجع قضایی استان ارسال شده است.

 

توصیفیان افزود : براساس ماده 1 آیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار مصوب 11/4/1374 وزرای کارواموراجتماعی وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بمنظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت برحسن اجرای مقررات حفاظت فنی وبهداشت کار ، برای صیانت از نیروی انسانی ومنابع  مادی کشور درکارگاههای مشمول وهمچنین پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار ، حفظ وارتقاء سلامتی کارگران وسالم سازی محیطهای کار ، تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای کشورالزامی است . درهمین راستا کارگاههای بیشتر 25 نفر کارگر مکلف به تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شده اند و کارگاههای دارای کمتر از 25 نفر کارگر چنانچه نوع کار ایجاب نماید  با نظر مشترک و هماهنگ بازرس کار و بهداشت حرفه ای محل  ، کارفرما مکلف به تشکیل کمیته مزبور خواهد بود .

 

وی گفت :دراجرای همین تکالیف قانونی در 6 ماهه اول سال 1396 به شرح مندرجات جدول زیر تعداد 423 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های مشمول قانون کار استان تشکیل شده است همچنین تعداد 662  فقره صورتجلسه کمیته  های مزبور به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان واصل شده است که  640  مورد آنها مورد بررسی قرار گرفته و منجر به صدور 256 ابلاغیه بررسی صورتجلسه به منظور بهبود عملکرد کمیته های مذکور شده است. همچنین بازرسان کار طی این مدت در 115 جلسه کمیته های حفاظت شرکت نموده اند.

 

 وی افزود : در بخش آموزش ایمنی کارگران و کارفرمایان نیمه اول سال 1396  به شرح جدول زیر 26 دوره آموزشی ایمنی با حضور 424 نفر جمعا به میزان 146 ساعت برای کارگران  برگزار شده و 19 دوره آموزشی نیز با حضور 251 نفر از کارفرمایان به مدت 111 ساعت برگزار گردیده است.

 

توصیفیان تصریح کرد :ازجمله قوانین حمایتی کارگران قانون بازنشستگی پیش از موعددرمشاغل سخت وزیان آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1380 می باشد. باتوجه به تعریف کارهای سخت وزیان آور که عبارتست از : کارهایی که در آنها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی وبیولوژیکی محیط کار غیراستانداردبوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتراز ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی )دروی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی وعوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی ، مهندسی ،بهداشتی وایمنی وغیره صفت سخت و زیان آوربودن را از آن مشاغل کاهش داد یا حذف کرد . کلیه کارگرانی که در مشاغل مزبوراشتغال بکار داشته باشند با رعایت شرایط قانونی می توانند با ارائه درخواستهای خود به کمیته های بدوی رسیدگی تقاضای استفاده از مزایای قانون مزبور را بنمایند . دراین رابطه کمیته مزبور باحضور اعضا تشکیل جلسه داده و با بررسی درخواستهای متقاضیان اصداء رای می نماید. رای کمیته مزبور ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است .

 

 

وی گفت : در همین راستا بمنظور بررسی درخواست متقاضیان استفاده ازقانون مرقوم در نیمه اول سال 1396 ،  13 جلسه کمیته بدوی و 4 جلسه کمیته تجدیدنظر تشکیل شده است. که آمارعملکرد رسیدگی به درخواست متقاضیان در کمیته¬های بدوی و تجدید نظر تشکیل شده است که تعداد 586 درخواست فردی شامل 2170 عنوان شغلی از 1430 کارگاه تولیدی و 3 درخواست گروهی شامل 705 عنوان شغلی از 3 کارگاه تولیدی  واصل شده است که پس بررسی در کمیته، 465 درخواست فردی بالغ بر 1562 عنوان شغلی از 977 کارگاه و 3 درخواست گروهی با 390 عنوان شغلی مورد تایید قرار گرفته است همچنین تعداد  126 درخواست فردی شامل 259 عنوان شغلی از 68 کارگاه تولیدی به کمیته تجدیدنظر ارسال گردید که پس از طرح در کمیته 61 درخواست فردی با 131 عنوان شغل از 20 کارگاه تایید شده است.

 

در پایان این نشست مدیر کل  تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان  موارد حائز توجه و ضروری و ضروری برای بازرسان کار از جمله : اجرای تعهدات عملکردی بازرسی کار ( بازرسی ادواری ، موردی و ...)، بازرسی های هدفدار مطابق برنامه زمانبندی ارسالی ، پیگیری جهت معرفی مسولین ایمنی کارگاههای صنعتی، تولیدی، ساختمانی و . .. در راستای اجرای مدل خودبازرسی درون کارگاهی و تلاش در جهت فعال سازی کمیته های غیر فعال و نیمه فعال حفاظت فنی و بهداشت کار کارگاهها و شرکت بازرسان کار در جلسات کمیته ها ، شناسایی پیمانکاران فعال فاقد صلاحیت ایمنی در پروژه های عمرانی دستگاههای اجرایی و ارشاد و راهنمایی آنها جهت اخذ صلاحیت ایمنی و برگزاری دوره های آموزش ایمنی برای کارگران و کارفرمایان و همچنین دقت نظر در بازرسی و تنظیم گزارشات کارشناسی مشاغل سخت و زیان آور از لحاظ استحقاق یا عدم استحقاق متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور از مزایای قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور و راهنمایی و هدایت کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی دارای مشاغل سخت و زیان آور جهت اصلاح و بهسازی محیط کار به منظور خروج از مشاغل سخت و زیان آور نوع الف و پیگیری جهت اجرای ماده 87 قانون کار (تایید نقشه های ساختمانی کارگاهها) تاکید داشت .

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۳۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام