پرونده موزه هنرهای معاصر اهواز در راهروهای دادگاه
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۰۳۹۷
اهواز ـ ایرنا ـ موزه هنرهای معاصر اهواز این روزها در راهروهای محاکم قضایی و دادگاه منتظر تعیین تکلیف و صدور رای است اما اینکه آیا وکیلی موزه هنرهای معاصر اهواز را برای خروج از بخش خصوصی همراهی می‌کند یا خیر در هاله ای از ابهام است.
داستان واگذاری موزه هنرهای معاصر اهواز به بخش خصوصی و فریادهای هنرمندان برای پس گرفتن آن از دست سرمایه‌گذار بخش خصوصی در حالی سه ساله می‌شود که هنوز راه‌هایی که هنرمندان برای بازپس گیری این مکان فرهنگی رفته اند به مقصد نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما موزه هنرهای معاصر اهواز سرگردان در راهروهای دادگاه منتظر یک رای قطعی است تا از بلاتکلیفی خارج شود
به گفته یک منبع آگاه موزه بدون وکیل رهسپار دادگاه شده است و هیچ گونه قراردادی هنوز با وکیلی که برای آن در نظر گرفته‌اند امضا نشده است این موضوع موجب شده تا تعدادی از هنرمندان خوزستان نسبت به این موضوع اعتراض کنند.
***موزه وکیل دارد!
این در حالی است که مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با رد این مساله به خبرنگار ایرنا گفت: برای بازپس گیری موزه هنرهای معاصر اهواز یک وکیل گرفته شده است که با او قراداد نیز منعقد شده تا مسایل بازپس گیری موزه را پیگیری کند.
محمد جوروند افزود: در حال حاضر روند قانونی و قضایی آن در حال انجام است.
وی تاکید کرد: تلاش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان باز پس گیری موزه هنرهای معاصر اهواز از بخش خصوصی است چراکه سرمایه گذار بخش خصوصی، اهدافی ترسیم شده در قرارداد مانند فعالیت‌هایی حوزه تجسمی را عملی نکرده است و هنرمندان تجسمی از او رضایت ندارند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: هدف اصلی واگذاری موزه هنرهای معاصر اهواز، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری برای هنرمندان تجسمی است در حالی که سرمایه گذار موزه هنرهای معاصر اهواز نتوانست آن را توسعه دهد و حتی موزه را به رستوران تبدیل کرد.
وی تصریح کرد: سرمایه گذار بخش خصوصی موزه از قرارداد تخطی کرده و برای همین از عملکرد او رضایت نداشتیم و تلاش می‌کنیم موزه را پس بگیریم.
جوروند نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه را نیز با خود همراه خواند و گفت: قرارداد هفت ساله با بخش خصوصی منعقد شده و هیچ هزینه‌ای هم در این زمینه از بخش خصوصی دریافت نشده و در واقع موزه به صورت رایگان به او واگذار شده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بیان کرد: بخش خصوصی ادعا کرده هزینه ایی در این موزه انجام داده که مورد قبول نیست چراکه مستنداتی در این زمینه ندارد.
وی توضیح داد: رنگ پلاستیکی استفاده شده بر روی دیوارهای این موزه ناقص است و موجب آسیب رسیدن به موزه شده است و از وسایل و تجهیزات کاملا استفاده شده و برخی وسایل موزه مانند سیستم خنک کننده آسیب دیده اند که امسال مجبور به تعمییر آن شده‌ایم این در حالی است که موزه با امکانات کامل به بخش خصوصی واگذار شد.
جوروند ادامه داد: همچنین در دوره مدیر کل قبلی برخی از آثار گنجینه از موزه خارج شدند که بیمه نشدند و این خلاف قانون محسوب می شود.
*** ورود استاندار خوزستان برای بازپس گیری موزه
علاوه بر این استاندار خوزستان نیز چندین بار به این بحث ورود کرده است و به هنرمندان قول های مساعدی برای باز پس گیری آن را داده است.
استاندار خوزستان با بیان این که تلاش می‌کند تا نظر هنرمندان تامین شود به خبرنگار ایرنا گفت: در جلسه‌ای که با هنرمندان داشتم دغدغه اصلی آن ها بازپس گیری موزه بود.
غلامرضا شریعتی بیان کرد: برای این که خاطر هنرمندان آزرده نشود و بتوانند به فعالیت های خودشان ادامه دهند آماده‌ایم در صورت صحت داشتن میزان هزینه‌هایی که از سوی بخش خصوصی در موزه انجام شده است آن ها را پرداخت کنیم تا موزه زودتر به دست هنرمندان که صاحبان اصلی فرهنگ و هنر هستند برسد.
با این وجود هنرمندان روال طی شدن مراحل بازپس گیری موزه را طولانی میدانند و می گویند که سال هاست از تنها مکان فرهنگی و هنری اهواز که همان موزه هنرهای معاصر اهواز است بی بهره هستند.
آنها خواستار تسریع در این روند هستند تا به فعالیت های فرهنگی و هنری خود را در موزه از سر گیرند.
حال باید منتظر ماند و دید که پرونده موزه در دادگاه از کجا سر درمی‌آورد و آیا هنرمندان بالاخره و به این زودی‌ها به خواسته خود می‌رسند یا خیر؟!
7164/6064
خبرنگار: عاطفه جوادی** انتشار دهنده: محسن بهاروند
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۰۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»