به نقل از «جام جم آنلاین»

واقعیت پنهان اقتصاد آمریکا

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۸۵۸۰

گروهی معتقدند،‌ شرایط فعلی اقتصاد آمریکا نگران کننده‌تر از دوران بحران سال 2008 میلادی است و باید نگران آن باشیم. این درحالی است که ژانت یلن، رئیس فدرال رزرو معتقد است، همه چیز تحت کنترل است و نباید نگرانی خاصی درباره آینده اقتصاد آمریکا بخصوص با رهبری دونالد ترامپ داشت.

از سوی دیگر، تحلیلگران براین نکته تاکید می‌کنند که این نوع اظهار نظر رئیس فدرال رزرو، حاکی از گیج شدن آنها و گیر افتادن در شرایطی بحرانی است، چون نمی‌توانند تحلیل درستی از واقعیت اقتصاد این کشور داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گروه می‌گویند، به طور معمول نرخ تورم 2 درصد درسال برای یک اقتصاد سالم نشانه حیات است و در این شرایط نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و حقوق و دستمزد افزایش را تجربه می‌کند درکنار این که روند صعودی قیمت کالاها منطقی خواهد بود، اما اکنون آمریکا چنین شرایطی ندارد و سیگنال‌های متفاوتی از خود منتشر می‌کند که نمی‌توان براساس آن تصمیم‌گیری دقیقی داشت. به عنوان مثال با وجود این که نرخ بیکاری در آمریکا تقریبا 2/4 درصد از سال 2012 کمتر شده، نرخ تورم افزایش نداشته است.

استنلی فیشر یکی از تحلیلگران بازنشسته صندوق بین‌المللی پول با اشاره به روند فعلی اقتصاد آمریکا می‌گوید: ما نمی‌دانیم واقعا با تورم روبه‌رو هستیم و به همین دلیل است که نمی‌توانیم دقیق بگوییم، اقتصاد آمریکا درچه شرایطی قرار گرفته است.

بروسویلس معتقد است، عدم درک درست فدرال رزرو از شرایط اقتصادی می‌تواند عاملی در ایجاد بحران نگران‌کننده‌تری در آینده نزدیک باشد که باید برای آن آمادگی کامل داشته باشیم، چون همزمان با کاهش نرخ تورم و روند نزولی قیمت‌ها، کاهش دستمزدها را در آمریکا تجربه می‌کنیم که خطرناک است.

این اقتصاددان تاکید کرد، تورم فزاینده را می‌توان با استفاده از راهکارهای اقتصادی تحت کنترل درآورد و به وضعیت عادی بازگرداند، اما نکته اینجاست که تحریک نرخ تورم پایین برای رسیدن به شرایط اقتصادی مناسب، کار بسیار دشواری است که باید مشکلاتش را از کارشناسان اقتصادی ژاپن پرسید چون این کشور تقریبا برای یک دهه با چنین شرایطی دست به گریبان بوده است.

وی درباره مشکلات ایجاد شده در شرایط فعلی اقتصاد آمریکا این‌گونه می‌گوید که در اولین گام، مشتریان باور دارند که قیمت‌ها نباید افزایش داشته باشد و همواره منتظر ثبات یا کاهش قیمت هستند که همین نکته به عنوان ترمز اقتصاد شناخته می‌شود و اجازه حرکت منطقی به اقتصاد نمی‌دهد.

بروسویلس دومین معضل را در خود شرکت‌ها عنوان کرد که به دلیل تصور مردم از شرایط قیمتی اصولا توان فکر کردن به افزایش قیمت را نخواهند داشت و رفته رفته مزایا و منافع اقتصادی خود را از دست می‌دهند و به همین دلیل می‌بینیم روند سرمایه‌گذاری و سوددهی بخش تولید در کشور نزولی خواهد بود. وی سومین نگرانی را به شرایط زندگی کارگران نسبت داد به صورتی که چون کارفرمایان امکان افزایش قیمت‌ها و صعودی شدن درآمدشان را غیرممکن تصور می‌کنند، نمی‌توانند هیچ افزایش حقوقی را برای پرسنل خود منظور کنند. بنابراین افراد توان خرج کردن ندارند و رفته رفته چرخه تقاضا از دست خواهد رفت.

این تحلیلگر تاکید کرد، اینجاست که ضربه نهایی به اقتصاد وارد می‌شود چون تقاضا در بازار نیست و گردش مالی در جامعه تجربه نمی‌شود. به همین دلیل رشد اقتصادی و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی تازه نخواهیم داشت که همه این موارد برای حیات اقتصادی یک کشور سمومی غیرقابل درمان هستند.

بروسویلس معتقد است، این شرایط نگران‌کننده با سیاست‌های اخیر ترامپ می‌تواند به شرایط بحرانی دامن زده و عاملی در بروز مشکلات عمده در اقتصاد این کشور باشد به همین دلیل باید به مسئولان هشدار داد واقع‌بینانه به اقتصاد آمریکا توجه داشته باشند چون سیاه‌چاله نزدیک است و در صورت بروز بحران، رفع مشکلات بسیار سخت‌تر از سال 2008 خواهد بود.

از سوی دیگر گاس فوچر، اقتصاددان موسسه PNC معتقد است، این شرایط در بازار کار کاملا درک شده و باید به آن توجه داشته باشیم، چون امروز کارفرمایان تمایلی به افزایش دستمزد کارگران و جذب نیروی کار تازه ندارند و این روندی است که به ادامه رکود دامن خواهد زد.

فوچر می‌افزاید: ماه گذشته نرخ دستمزدها 9/2 درصد افزایش یافت که برای سومین ماه متوالی تجربه شد اما نباید فراموش کنیم، دسامبر سال گذشته میلادی دقیقا همین رقم افزایش دستمزد در اقتصاد آمریکا تجربه شد پس باید واقع‌بینانه به این نکته توجه داشته باشیم که اتفاق خاصی در اقتصاد آمریکا نیفتاده است و همچنان رکود، دامنگیر کشور است.

منبع: CNN money

منبع: جام جم آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۸۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/