نامه احمدینژاد درباره پرونده بقایی: پرداخت 300 میلیون پاداش به دستور من بوده است/رد اتهام تبانی
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۶۵۶۷۰
به گزارش پارس نیوز،
در ادامه نامه محمود احمدی نژاد میخوانید:
١- درخواست پرداخت پاداش جمعاً سیصد میلیون تومان به 16 نفر از اعضاء دولت (متوسط هر کدام حدود 19 میلیون تومان است) در پایان دوره و هشت سال زحمت طاقت فرسا که با دستور رییس جمهور و از ردیف قانونی و طی روال قانونی و توسط ذیحساب انجام شده و به تایید دیوان محاسبات کشور نیز رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
٢- کمک به دانشگاه بین المللی ایرانیان که طبق مصوبه دولت و با رعایت روند قانونی و از ردیف مربوطه و توسط ذیحساب و مسئول قانونی انجام شده و به تایید دیوان محاسبات هم رسیده و توسط اینجانب همان زمان از طریق صدا و سیما به اطلاع مردم نیز رسیده است. حدود یک ماه بعد و به رغم قانونی بودن کمک (سال ۹۲)، این مبلغ بدون هر نوع تصرفی عینا بازگشت داده شده است، با ادعای خلاف و نادرست جعلی بودن مصوبه دولت و شخصی بودن حساب رسمی دانشگاه ایرانیان این مورد به عنوان اختلاس تلقی شده است.
٣- کمک قانونی به سازمان مردم نهاد خانه ایرانیان که با مصوبه دولت و طی مراحل قانونی و از ردیف مربوطه و توسط ذیحساب و مسئول قانونی انجام شده و به تایید دیوان محاسبات هم رسیده و نهاد ریاست جمهوری در آن مسئولیتی نداشته است. این کمک به دلیل توقیف توسط دادستانی در همان زمان اصولاً هزینه نشده است. با ادعای عدم گزارش خانه ایرانیان از کمکهای قبلی که آن هم بلوکه بوده و مصرف نشده است این مورد جدید را تصرف غیر قانونی در اموال دولتی تلقی کرده اند.
٤- کمک به روزنامه دولتی ایران که با مصوبه دولت و از ردیف مربوطه و طی روال قانونی و توسط ذیحساب و مسئول قانونی پرداخت شده و مورد تایید دیوان محاسبات هم قرار گرفته است. این مورد بدون ارائه هیچ سند و دلیل قانونی تصرف غیر قانونی و تضییع حقوق بیت المال منظور شده است. در اینجا میگوید که چرا به روزنامه دولت کمک کردهای و در همان جا و به استناد همان مصوبه دولت میگوید چرا به صندوق نوآوری کم کمک کردهای در حالی که هر دو در یک مصوبه ذکر شده اند.
٥- کمکهایی که به طرق مختلف طبق قانون و رعایت موازین قانونی و از ردیف مربوطه به امثال خانواده شهدا، هنرمندان، اصحاب رسانه، شخصیتها، قاریان قرآن، ائمه جمعه و نیازمندان طبق قانون و توسط ذیحساب قانونی انجام شده که اسناد آن موجود و در حال تسویه با دیوان محاسبات است و هیچ تخلفی در این مورد صورت نگرفته است. بدون هیچ سند و دلیلی این مورد را تصرف غیر قانونی تلقی کرده اند.
٦- اتهام تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت عمدتاً دولتی که آقای بقایی در هیچ یک از این شرکتها نه مسئول بوده و نه آمر و نه امضاء کننده و هیچ سندی نیز وجود ندارد. صرفاً به استناد اظهارات افرادی که سال 1390 دستگیر و در انفرادی بازداشت بوده و تحت فشار انجام شده است که این افراد پس از آزادی به صورت مکتوب آن اظهارات را تکذیب نموده اند. به علاوه طرف تبانی نیز معلوم نیست. بدون ذکر دلیل و سند صرفاً نام آقای بقایی به عنوان تبانی ذکر شده است. به ادعای آقایان ظاهراً آقای بقایی در جایی که هیچ سمت و دخالتی نداشته با خودش تبانی کرده است!
٧- ممانعت از ورود بازرس سازمان بازرسی بر اساس گزارش همان بازرس که به نظر کارکنان مربوطه به دنبال سوءاستفاده از جایگاهش بوده است و به همین دلیل علیه وی به مراجع قضایی گزارش و اقامه دعوا شده است.
٨- وجود شوکر برقی و تجهیزات دریافت تصاویر ماهوارهای (رسیور) و از این قبیل در انبار منزل آقای بقایی که در بازرسی غیر قانونی و بدون حضور ایشان یا وکیل وی توسط اطلاعات سپاه گزارش شده است و هیچ ارتباطی با اتهام اولیه نداشته و دارای مجوز رسمی بوده است. وجود این اقلام در انباری آقای بقایی را تحت عنوان حمل اشیاء خلاف معرفی کردهاند.
٩- ادعای تحویل مقداری ارز از یک نهاد انقلابی به آقای بقایی برای کمک به برخی مقامات آفریقایی بدون ذکر شاکی و منشاء آن ارز که آیا دولتی یا غیر دولتی است و اصلاً از کجاست و بدون ارائه سندی مبنی بر درخواست وجه توسط آقای بقایی و یا رسید دریافت آن و اینکه آقای بقایی در ۱۴/۵/۹۴ که هیچ سمت دولتی نداشته و آیا کارمند آن نهاد و یا طرف قرارداد آن نهاد بوده است یا خیر. این یعنی موضوعی کذب که هیچ ارتباطی به آقای بقایی ندارد را تحت پوشش دادگاه غیر علنی و با قدرت و زور قوه قضاییه میخواهند به آقای بقایی بچسبانند.
29212
منبع: پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۶۵۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ رقیب قالیباف در کرسی ریاست مجلس /تندروها به صف شدند /وزیر احمدی نژاد هم هست
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بعد از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، تکلیف ۲۴۵ کرسی برای ۴ سال آینده مشخص شد و ۴۵ کرسی باقیمانده نیز در ۲۱ اردیبهشت تعیین میشوند بنابراین اکنون بیش از دو سوم ترکیب مجلس آینده مشخص شده است.
بنابر گزارش ایسنا، از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات، موضوع اصلی در محافل سیاسی تعیین «رئیس مجلس دوازدهم» بود. موضوعی که هم در رسانهها پیگیری شد، هم چهرههای سیاسی داخل و خارج مجلس را به واکنش واداشت و هم زمینه جناحبندیها در این باب را فراهم کرد؛ این روند در روزهای پس از برگزاری انتخابات مجلس آنقدر سرعت گرفت که به موازات اعلام نتایج در مهمترین حوزههای انتخابیه، اسامی چهرههایی برای تکیهزدن به صندلی ریاست مجلس شنیده میشد. با نزدیکشدن به شروع کار مجلس آینده اما این رقابتها رنگوبوی بیشتری گرفته و خبرها حکایت از برگزاری جلسات متعدد رسمی و غیررسمی برای تصمیمسازی درباره ریاست مجلس آینده دارد.
برمبنای آنچه برخی منتخبان مجلس آینده میگویند، افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجیبابایی» نام برد. شنیدهها از راهروی مجلس هم نشان میدهد این چهرهها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کردهاند؛ روندی که در آن، طرح وعدههایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست.
باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریانهای مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیداهای آنان در بهارستان، انتظار میرود صحنه رقابت نهتنها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیأت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز جدیتر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمتوسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یکدستیهایی از نوع مجلس یازدهم باشیم.
در چنین شرایطی، اینکه کاندیداهای هر کدام از این کرسیهای ریاست، گوشهچشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنیها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نهتنها تصور بعیدی نیست که به نظر میرسد تاثیر سرنوشتسازی هم بر ترکیب نهایی هیات رئیسه و روسای کمیسیونهای مجلس دوازدهم برجای بگذارد.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900135